دنیای اقتصاد-نتایج یک پژوهش اقتصادی، نقش دوگانه‌ای را برای سياستهای پولی در اقتصاد ایران، قائل شده است. این تحقیق که توسط معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی کشور انجام شده، نشان از این دارد که سياستهای پولی انبساطی با تزریق نقدینگی به اقتصاد، عمدتا به افزایش در قیمت‌ها مي‌انجامد و اثر چندانی بر رشد اقتصادی کشور ندارد.
در حالی که عکس این سياست‌ها، یعنی سياستهای پولی انقباضی، می‌تواند با تورم‌زدایی از اقتصاد کشور اثرات مثبتی بر متغیرهای حقیقی را در پی داشته باشد.
این پژوهش که بخشی از یک پروژه تحقیقی با عنوان «نقش سياستهای پولی در تحولات چرخه‌های تجاری و ارائه راهکار مناسب در راستای استحکام امنیت اقتصادی» زیر نظر معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، توسط حسین قضاوی، معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی انجام شده و در آن با استفاده از اطلاعات و داده‌های مربوط به دوره زمانی 1340 تا 1376، به بررسی ساختار اقتصادی و نقش سياستهای پولی در ایران پرداخته شده است. این تحقیق با بررسی مکانیزم اثرگذاری پولی از دیدگاه‌های مختلف اقتصادی، نحوه تاثیر سياستهای پولی در اقتصاد ایران را تحلیل کرده است و در آن، چگونگی اثرگذاری حجم پول بر متغیرهای اقتصادی و پولی، در دو سطح بلندمدت و کوتاه‌مدت، مورد بررسی قرار گرفته است.
در این بررسی، روند تحولات سياستهای پولی، به چهار دوره تقسیم شده و مبنای تمایز آنها، نرخ ذخیره قانونی عنوان شده است. شرح این چهار دوره از این قرار است که دوره اول، از سال 1340 تا 1343 جهت‌گیری پولی انبساطی، دوره دوم از سال 1344 تا 1352 جهت‌گیری پولی انقباضی، دوره 1353 تا 1359 جهت‌گیری پولی انبساطی و دوره 1360 تا 1375 هم جهت‌گیری پولی انقباضی حاکم بوده است.
ارتباط نقدینگی و تولید
این پژوهش با استفاده از نظریه مقداری پول و به کارگیری رابطه مبادله در اقتصاد ایران، نتایج قابل توجهی را در خصوص ارتباط بین تغییرات نقدینگی و دیگر متغیرهای مهم اقتصادی کشور بيان کرده است. نتایح حاصله نشان می‌دهد که با فرض ثبات تقریبی سرعت گردش پول در اقتصاد ایران، هر یک درصد افزایش در نقدینگی، 83/0 درصد افزایش را در مخارج کل موجب می‌شود، در حالی که در بلندمدت، همان یک درصد افزایش در نقدینگی، تنها به 17/0 درصد رشد در تولید واقعی کشور منجر می‌شود. این تفاوت در ارقام، موید این واقعیت است که تغییرات نقدینگی به‌رغم افزایش تولید در کوتاه‌مدت، در بلندمدت اثر چندانی بر تولید واقعی کشور ندارد.
نویسنده از این آمار و ارقام نتیجه گرفته که سياست پولی نمی‌تواند برای کشور رشدزا باشد، اما در جهت انقباضی در صورتی که با ظرافت اجرا شود و بخش خصوصی و ضریب فزاینده را تضییق نکند، می‌تواند برای تورم زدایی از اقتصاد کشور موثر باشد.
همچنین نتایج به‌دست آمده، خاطرنشان می‌کند که سهم رشد قیمت‌ها از رشد نقدینگی، قابل توجه بوده است. به عنوان مثال سهم رشد قیمت‌ها، برای ميانگین سال‌های 1373 تا 1375، 9/0 بوده است؛ یعنی در این دوره، 90 درصد از رشد نقدینگی در ایران نصیب رشد شاخص قیمت در کشور شده است. نویسنده این طور تفسیر کرده که پدیده فوق‌الذکر نشان از کشش‌ناپذیری اندک عرضه کل نسبت به قیمت‌ها دارد و این وضعیت القا‌کننده حالت اشتغال کامل در اقتصاد و وجود تنگناهای اقتصادی و ساختاری است. نویسنده تاکید کرده که رشد نقدینگی بالا نمی‌تواند اهرمی برای برطرف ساختن رکود اقتصادی در کشور باشد.
لزوم هماهنگی سياست‌ها
در بخشی از این پژوهش، به سياست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1372 پرداخته شده است که به دلیل تشابه با تلاطم‌های ارزی فعلی، توجه به نتایج به‌دست آمده در تحلیل دوران مذکور می‌تواند مفید باشد. نویسنده در این باره اشاره کرده که در این سال، همزمان با آزادسازی، سياست پولی انبساطی به اجرا گذاشته شده است که به معنای عدم هماهنگی سياستهای پولی با سياستهای ارزی است. به گفته نویسنده، در چنین شرایطی، هماهنگ بودن این دو سياست به معنای حرکت در جهت عکس یکدیگر است. به این معنا که با تصمیم به آزادسازی نرخ ارز، رشد پولی و انبساط نقدینگی، اقدام هماهنگ نبوده و اثرات منفی بر کلیت اقتصادی به همراه دارد. طبق این پژوهش، سياست کاهش ارزش پول در صورتی می‌تواند اثر مثبت داشته باشد که سياست پولی با آن هماهنگ باشد و در صورتی که کمبود نقدینگی برای بنگاه‌ها ایجاد شود، باید از طریق تعمیق سایر ابعاد بازارهای مالی يا گسترش پول درونی (از طریق ضریب فزاینده) به ازاي تضییق دامنه پول بیرونی (محدود شدن پایه پولی) جبران شود.
محدودیت‌های سياست‌گذاری پولی
نویسنده بر این اعتقاد است که با توجه به این که بخش اعظم پایه پولی، یعنی مطالبات بانک مرکزی از دولت (که توسط مصوبات قانونی کنترل می‌شود) و نیز دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
(که تحت تاثیر سياست صادرات نفت دولت، مصوبات اوپک و بازار جهانی نفت است) دو متغیر برون‌زا به حساب مي‌آیند و کنترل آن از عهده بانک مرکزی تقریبا ساقط است. ابزار کیفی سياست پولی در اقتصاد ایران، باید نقش مضاعفی داشته باشد.
تاثیر گذاری اعتبارات بانکی
در این تحقیق، با استفاده از داده‌های سال‌های مورد بررسی، میزان تاثیرگذاری اعتبارات بانکی در سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف خدمات، کشاورزی، صنایع و معادن توسط یک مدل تجربی مورد سنجش واقع شده است. نتایج مدل مزبور حکایت از این دارد که بخش خصوصی در «خدمات»، از منابع خود بدون اتکا به نظام بانکی کشور بیشتر استفاده می‌کند و علاوه بر این، اعتبارات سایر بخش‌ها نیز به این بخش سرایت می‌کند. در خصوص بخش صنایع و معادن نیز گفته شده است که بخش قابل ملاحظه‌ای از اعتبارات بانکی در این بخش يا صرف امور جاری می‌شود يا آن که به دیگر بخش‌ها منتقل می‌شود. طبق این پژوهش، روابط مربوط به سرمایه‌گذاری دولتی نیز گويای آن است که دولت در سرمایه‌گذاری‌های خود اولا در مقایسه با بخش غیردولتی کمتر به اعتبارات بانکی اتکا دارد. دوم آنکه بخش بیشتری از اعتبارات در دست بخش دولتی صرف امور غیر سرمایه‌گذاری می‌شود و سوم آنکه کارآیی اعتبارات سرمایه‌گذاری در بخش غیردولتی بیشتر از اعتبارات بانکی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی است.
توصیه‌های سياستی
نویسنده در ادامه با بهره‌گیری از نتایج به‌دست آمده از داده‌های پولی، به ارائه توصیه‌هایی برای سياست‌گذاری پولی در کشور پرداخته است. به عنوان مثال یک از راهکارهایی که مورد توجه این مقاله قرار گرفته، توجه به مکانیزم عمليات بازار باز در اقتصاد کشور است. معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی، در این قسمت نوشته است: «گرچه عمليات بازار باز یکی از ابزارهای مهم سياست پولی در بانکداری متعارف است، اما در ایران قبل از انقلاب مردم رغبتی به آن نداشتند. بعد از انقلاب هم به دلیل شبهه ربوی بودن، استفاده از آن منحصر به بخش دولتی و بسيار کمرنگ شد. در شرایط فعلی اتخاذ راهکارهایی برای فروش «بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی» به مردم و از این طریق فعال کردن عمليات باز، باز قابلیت بررسی دارد، ضمن آن که بررسی چگونگی استفاده از ابزار عمليات
شبه بازار باز نیز توصیه می‌شود.»
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟