دنیای اقتصاد- دو نیروی محرکه یعنی کسری مالی بی‌سابقه دولت و آزمندی غیرمتعارف گروه‌های غیرمولد، مهم‌ترین عناصر شکل‌دهنده شرایط موجود اقتصاد ایران است
پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در ابتدای دهه 80، بازار ارز کشور شاهد ثبات و آرامش پایداری بود و نرخ ارز طی یک دهه مسیری هموار از افزایش قیمت ارز را تجربه کرد. اما ثبات و آرامش بازار ارز در یک سال اخیر از دست رفت و نرخ‌های ارز به‌خصوص دلار دچار نوسانات شدید و پی در پی شد.
از آنجا که اقتصاد ایران به دلیل ساختار ویژه خود پیوستگی تمام عیار با قیمت دلار دارد این نوسانات و تغییرات قیمتی ارز اثرات بسیار جدی بر اقتصاد بر جای گذاشت به طوری که شاهد افزایش قیمت معنی داری در تمامی بخش‌های اقتصاد بودیم. صحبت بر سر علل این نوسانات، مثنوی هفتاد دفتری است که تحولات مختلفی از تحریم‌های بین‌المللی و وضعیت داخلی را در بردارد. نتایج این نوسانات از موج تورمی که بر همگان مشهود بود تا اثرات بلندمدت تخصیصی نامشهود البته در کوتاه‌مدت را شامل می‌شود. اینها همه بهانه‌ای شد که غروب یکی از روزهای پاییزی به موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد برویم و گفت‌وگو‌یی را با فرشاد مومنی انجام دهیم. دکتر فرشاد مومنی استاد درس اقتصاد توسعه و اقتصاد ایران در دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی است. فرشاد مومنی اقتصاددان شناخته شده‌ای است؛ هم به واسطه تالیفات خود و هم به خاطر نوع تحلیل‌های اقتصادیش. دفتر ایشان مملو از کتاب‌ها و مجلات مختلف بود، فرصتی را در خلال وقت مطالعه کسب کردیم و بر روی میز کار مملو از کتاب‌های بر روی هم چیده شده، گفت‌وگو‌یی دوستانه انجام دادیم. فرشاد مومنی با بهره‌گیری از تحلیل‌های نهادی و اقتصاد سیاسی تحولات اخیر را مورد بررسی قرار داده است. آنچه در گفته‌های او مشهود است دغدغه توسعه ملی است. ایشان اعتقاد دارد که نوسانات اخیر ارزی دارای سه عامل اصلی است؛ سوء تدبیر و سیاست‌گذاری غلط، وجود گروه‌های رانت جو و آزمند و تحریم‌های بین‌المللی. همچنین چشم‌اندازهای این فضای پیش آمده را برای بخش تولید مهلک می‌داند و برای مالیه دولت به مراتب مهلک‌تر! و تنها برندگان این شرایط را نه فقرا و محرومین که نامولدترین و رانت‌جوترین گروه‌های اجتماعی قلمداد می‌کند.
باید نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع به این نکته وقوف پیدا کند که رفتارهای مصرفی و تولیدی برای همطراز شدن با استانداردهای جهانی از ظرفیت‌های یکسانی برخوردار نیستند. الگوی مصرفی را می‌توان در یک لحظه با استفاده از استانداردهای جهانی همطراز ساخت، اما انجام این کار برای بنیه تولید ملی به تلاش‌ها، اندیشه ورزی‌ها و هماهنگی‌هایی نیاز دارد که گاه بیش از دو دهه زمان نیاز دارد.
- جناب آقای مومنی، در یک سال گذشته تحولات و نوسانات بی‌سابقه‌ای در نرخ ارزهای خارجی خصوصا دلار رخ داد و موجب کاهش شدید ارزش ریال شد. از آنجا که نرخ ارز در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای کلیدی است این تغییرات تاثیرات فراوانی بر اقتصاد بر جای گذاشته است. به نظر شما آثار و نتایج این نوسانات و علل ایجادکننده آن چه می‌تواند باشد؟ همچنین همانطور که استحضار دارید بر مبنای نظریه «برابری قدرت خرید»(موسوم به PPP)، نرخ ارز بر طبق نسبت قیمت‌های داخلی به خارجی تعدیل می‌شود. مثلا اگر قیمت‌ها در ایران افزایش یابد، اما در آمریکا ثابت بماند، قدرت خرید ریال کاهش یافته و ارزش دلار افزایش یافته است. عده‌ای از کارشناسان بر مبنای نظریه‌هایی این چنین و نظریه‌های دیگری همچون «نظریه پولی نرخ ارز،» افزایش نرخ ارز را در اقتصاد ایران امر طبیعی می‌دانند. نظر شما در این مورد چیست؟
فکر می‌کنم برای توضیح هر مساله اقتصادی ما حداقل می‌توانیم سه وجه را از یکدیگر تفکیک کنیم. یک وجه مساله، وجه معرفتی این موضوع است، یک وجه دیگر به اقتصاد سیاسی و توزیع منافع برمی‌گردد و وجه دیگر به ملاحظات ساختاری و نهادی مربوط می‌شود. طبیعتا پرداختن به هر یک از این وجوه می‌تواند موضوع مستقلی باشد و گمان نمی کنم مجال آن وجود داشته باشد که همه این مولفه‌ها را یک به یک مورد واکاوی قرار بدهیم. اما برای اینکه به نوعی وارد این بحث شویم و در عین حال به گونه‌ای به این سوال پاسخ داده شود و میانبری به هر سه وجه پیش گفته زده باشیم، توجه شما را به صفحه 220 کتابی جلب می‌کنم که در سال ۱۹۱۹ توسط جان مینارد کینز نوشته شده است. کتاب «نتایج اقتصادی صلح» (The Economic Consequences of the Peace) که در واقع به نوعی بازتابی از تجربه‌هایی است که به طور مشخص اروپایی‌ها و انگلستان در جنگ جهانی اول کسب کرده بودند.
در این کتاب کینز تعبیری به کار می‌برد که به اعتقاد من بسیار گویا است و تا حدودی از یک زاویه خاص، وجه معرفتی مساله را می‌تواند خیلی خوب نشان بدهد. او می‌گوید که برای واژگون كردن اساس یک جامعه هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست و در ادامه تصریح می‌کند که این پدیده تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در جهت نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از هزاران نفر متوجه آن نمی‌شوند. فکر می‌کنم این عبارت از چند زاویه دارای اهمیت است و به اعتبار جایگاه و منزلتی که کینز در تاریخ علم اقتصاد دارد و به اعتبار تجربه‌هایی که در اقتصادی همچون انگلستان اتفاق افتاده است، واکاوی این عبارت وجه معرفتی مساله را تا حدودی نمایان می‌کند.
حتما می‌دانید که در اغلب کتاب‌های درسی مربوط به مباحث پولی از یک بیان استعاری استفاده می‌کنند و در آن پول و گردش آن در اقتصاد را به خون و گردش آن در بدن انسان تشبیه می‌کنند. یعنی مساله پول ملی و ارزش پول ملی دارای جایگاه و منزلتی این چنین است و شوخی کردن با این پدیده به تعبیری که کینز ارائه می‌کند به عنوان زیر و رو کردن جامعه و تخریب دستاوردهای موجود یک جامعه است.
دو نکته دیگر در عبارت کینز قابل تامل است: نکته اول اینکه بعضی افراد فکر می‌کنند شوخی کردن با ارزش پول ملی یک امر صرفا اقتصادی است و این البته برای اقتصاددانان مرسوم به قاعده نگرش انتزاعی ایشان به امر اقتصادی یک پایه روش شناختی محسوب می‌شود.
اما کینز به عنوان یک اقتصاددان بزرگ تصریح می‌کند که شوخی با ارزش پول ملی اساس جامعه را در معرض یک سلسله مسائل و تهدیدها قرار می‌دهد به عبارت دیگر، تصریح می‌کند که پیامدهای ارتکاب خطا در این زمینه بسیار فراتر از امر اقتصادی است. هم به اعتبار تجربه‌های جهانی و هم به اعتبار تجربه‌هایی که در ایران می‌توانیم ردگیری کنیم با اطمینان می‌توانم بگویم که با وجود همه ابعاد و اهمیتی که پول ملی به عنوان یک متغیر اقتصادی دارد، این مساله واقعیت دارد که دستکاری ارزش پول ملی آثار مخرب بسیار سنگینی در حوزه اقتصاد دارد.
اما شواهد کافی وجود دارد که آثار تخریبی غیراقتصادی این پدیده به مراتب جدی تر و مهیب‌تر از آثار اقتصادی آنها است. که این یک نکته بسیار مهم است و باید در ارزیابی‌های خود به آن توجه کنیم. شاید از طریق برجسته کردن این مساله بتوان کمک کرد که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع از وقوف خردمندانه‌تری نسبت به هزینه فرصت سهل‌انگاری در سیاست‌های اقتصادی خود برخوردار شود.
نکته بسیار مهم دیگری که کینز مورد تاکید قرار می‌دهد این است که آثار دستکاری ارزش پول ملی بسیار پیچیده و در عین حال نامرئی است و به اعتبار همین پیچیدگی‌های معرفتی، مساله از یک طرف و اغواگری‌هایی که در چارچوب تئوری‌های اقتصاد متعارف این سیاست برخوردار است از طرف دیگر به گونه‌ای است که با اطمینان می‌توان گفت که نظام مدیریت اقتصادی باید از سطح بلوغ فکری بسیار بالایی برخوردار باشد که بتواند این پیچیدگی‌ها را درک کند و خودش را در برابر اغواگری‌های این سیاست مصونیت ببخشد. شما می‌دانید که به لحاظ تئوریک گفته می‌شود وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند که روی دیگر سکه تضعیف ارزش پول ملی است، این انتظار می‌رود که به فوریت صادرات افزایش معنی‌دار و متناسبی با میزان افزایش نرخ ارز پیدا کند و واردات کاهش معنی‌داری پیدا کند و برآیند این دو منجر به بهبود معنی‌داری در تراز پرداخت‌ها شود.
به صورت ضمنی هم برای اینکه این اتفاقات بیفتد لازمه آن یک جهش قابل توجه در تولید ملی است به گونه‌ای که بتواند افزایش تقاضای کالاهای صادراتی پوشش داده شود و هم امکان جایگزینی واردات که به لحاظ تئوریک جبران واردات کاهش یافته را از محل افزایش متناسب در سطح تولید ملی پوشش دهد.
ترکیب همه اینها به اين معنی است که در اقتصاد با یک جهش قابل توجه و آنی در تولید ملی، سرمایه‌گذاری، اشتغال، رفاه و همه متغیرهای قابل اعتنای دیگر مواجه باشیم. در اینجا دو سوال مطرح می‌شود. یک سوال این است که چرا همه اقتصادهای موفق دنیا در برابر این مساله تا سرحد توان خود مقابله می‌کنند و تنها تحت یک شرایط بسیار استثنایی مبادرت به چنین کاری می‌کنند.
سوال دوم این است که چرا اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه وقتی مرتکب این سیاست می‌شوند به هیچ یک از اهداف خود که به لحاظ تئوریک انتظار داشته‌اند، نائل نمی‌شوند، اما با ده‌ها مساله حاد و جدی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیت ملی روبه رو می‌شوند. فکر می‌کنم وقتی این ملاحظات را مورد توجه قرار می‌دهیم، آن وقت می‌توانیم
یک به یک آن دو جنبه دیگر از وجوه سه گانه را نیز مورد توجه قرار بدهیم. پس به اعتبار آن اغواگری‌های مورد اشاره که در غیاب پختگی‌های نظری و روش‌شناختی موضوعیت پیدا می‌کند یک وجه معرفتی که در این مساله وجود دارد به کاستی‌های جدی نظام آموزش رسمی علم اقتصاد در ایران برمی گردد. در این نظام آموزشی، علم اقتصاد مستقل از روش شناسی این علم آموزش داده می‌شود و به جای اینکه فرصتی برای بحث و شنود و واکاوی واقعیت‌های محرز شده در نظر گرفته شود، عمدتا آموزش گیرندگان دعوت می‌شوند که به یک سلسله کلیشه‌ها دل ببندند و تکیه محض بر حافظه خود داشته باشند.
به این ترتیب عملا مشاهده می‌شود به جز موارد استثنایی به نام آموزش علم اقتصاد عملا ترویج ایدئولوژی خاصی می‌شود و این باورهای ایدئولوژیک عملا به تعصب ورزی‌هایی منتهی می‌شود که در زمینه‌های معرفتی با جایگزین کردن جمود و تعصب به جای مشاهده واقعیت‌ها هم آموزش گیرندگان و هم سیاست‌گذاران این چنینی را دچار گرفتاری‌های جدی می‌کند.
از جنبه نظام توزیع منافع هم به هر حال وقتی شوکی به قیمت‌های کلیدی وارد می‌شود، مهم‌ترین و فوری‌ترین پیامد آن گسترش فضای رانتی است و برای فرصت طلبان اقتصادی شرایط استثنایی و ممتازی فراهم می‌شود. در عین حال که برای اکثریت قاطع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، فشارهای جدی و طاقت‌فرسا به همراه می‌آورد.
این مساله وقتی جدی‌تر می‌شود که با یک مشکل ساختاری و نهادی جدی در یک اقتصاد رانتی همراه شود که در آن عارضه کوتاه نگری، یعنی ترجیح ملاحظات کوتاه مدت به بلندمدت، ویژگی ذاتی تصمیم گیرندگان و تخصیص دهندگان منابع است. شما ملاحظه می‌کنید ما با پدیده شگفت انگیزی روبه رو می‌شویم. یعنی هم همه هزینه‌ها و خسارت‌ها را می‌پذیریم و هم به هیچ یک از انتظارات مورد نظر دست نمی یابیم و در عین حال به جمع بندی مشخص و عالمانه‌ای هم از این تجربه‌ها و آزمون و خطاهای مکرر دست نمی یابیم. بنابراین همواره اقتصاد سیاسی ایران آمادگی این را دارد که در معرض شوک‌های جدید قرار بگیرد.
در اینجا کمک بزرگی هم از طریق سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی به آنهایی می‌شود که این باور ایدئولوژیک را دارند و مرتبا به این باور به‌رغم واقعیت‌های تجربه شده و تاریخی دامن می‌زنند.
تجربه برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری طراحان و تهیه‌کنندگان این برنامه زمانی که در مقابل تحمیل واقعیت‌ها قرار گرفتند، یک فرمول ساده و راحت برای مسوولیت گریزی در برابر این اشتباه فاحش به مرتکب‌شوندگان و مشوقان این سیاست آموخته و آن هم نسبت دادن کل ماجرا به اجرای بد بوده است.
این فرمولی است که متاسفانه بارها و بارها در ایران توسط آنهایی که باور غیرعالمانه و ایدئولوژی زده به اقتصاد بازار دارند، مشاهده می‌شود. هم در تجربه شوک نرخ ارز در سال‌های اولیه دهه 1370 ما شاهد بودیم که کل ماجرا به اجرای بد نسبت داده می‌شد و هم در ماجرای شوک حامل‌های انرژی، باز مجددا همان کسانی که این دولت را به اجرای این سیاست دعوت می‌کردند، وقتی که پیامدهای فاجعه‌آمیز این سیاست به اندازه‌ای آشکار شد که حتی خود این دولت به‌رغم الزام قانونی از ابتدای سال جاری از اجرای آن شانه خالی کرد، مشاهده می‌شود عده‌ای دوباره ندای اجرای بد را سر می‌دهند. پس از اینکه این مقدمات را مورد توجه قرار دادیم در پاسخ به سوالی که شما مطرح کردید، توجه‌تان را به دو نکته بسیار جدی جلب می‌کنم که به گمان من کلیدهای اصلی در ماجرای ترکیب و تعامل شوک‌های پی در پی به حامل‌های انرژی و نرخ ارز هستند. نکته اول این است که ما به لحاظ ساختاری با پدیده‌ای در سطح اقتصاد کلان به نام کسری بودجه مزمن روبه رو هستیم.
کسری بودجه مزمن به لحاظ مضمونی ناظر به این پدیده است که دولت‌ها در یک اقتصاد رانتی در دوران شکوفایی درآمد نفت زیر بار مسوولیت‌ها و تعهدات مالی غیرمتعارف و غیراندیشیده و فاقد توجیه علمی می‌روند. در اصطلاح گفته می‌شود که تحت این شرایط دولت‌های رانتی بر روی پایه‌ای ناپایدار، متزلزل و موقتی این درآمدهای ناگهانی، تعهدات پایدار مالی بنا می‌کنند.
به همین خاطر در زمانی که با افول درآمد نفتی روبه‌رو می‌شوند، قادر نیستند که بخش بزرگی از تعهدات مالی را نادیده بگیرند و در نتیجه اقتصاد را با پدیده کسری بودجه مزمن روبه رو می‌کنند. در سال‌های 84 به بعد شاهد بودیم برخوردهای سهل انگارانه و غیرعالمانه با پدیده وفور درآمد نفتی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. یعنی این دولت در هفت سال گذشته کاری کرد که از نظر تشدید بحران کسری بودجه در ایران روی تمام دولت‌های قبلی را سفید کرد و اقتصاد ایران را در معرض شرایطی قرار داد که در این ابعاد هرگز سابقه‌ای از آن یافت نمی شود.
منظور من آن چیزی است که در سند لایحه بودجه سال 1391 انعکاس پیدا کرده است. ما هرگز در طول این صد و اندی سال که بودجه قانونی داشته‌ایم با این پدیده روبه رو نبوده ایم که دولت برای اینکه به شکل صوری ترازی بین منابع و مصارف خود ایجاد کند، صراحتا در قسمت منابع بودجه شیوه‌های گوناگون تامین مالی کسری بودجه خود را در این ابعاد ارائه دهد.
در این سند شما ملاحظه می‌فرمايید که مجموع منابعی که دولت پیش‌بینی کرده از محل فروش اوراق مشارکت، وام‌گیری داخلی و خارجی تامین بکند، از نظر حجم و اندازه معادل 2/4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت بوده است. ما هرگز همچنین پدیده‌ای را در تاریخ اقتصادی مستند و مکتوب شاهد نبوده ایم و این به اين معنی است که چقدر کارشناسان، روشنفکران و حتی سیاستمداران و منتقدان ما دچار ساده بینی یا خوش‌بینی به واقعیت عملکرد مالی دولت هستند و قادر نشدند با دقت آنچه را که در اقتصادسیاسی ایران در هفت سال گذشته اتفاق افتاده است مشاهده کنند.
شما در مشاهده‌های عمومی تان چه در میان اقتصادخوانده‌ها و چه غیر اقتصادخوانده‌ها، همه آنهایی که به نوعی دل در گرو ایران و وضعیت کلی اقتصادی اجتماعی کشور دارند، بزرگ‌ترین انتقادی که به این دولت می‌کنند این است که چند صد میلیارد دلار درآمد نفتی را چه کرده و چرا به طرز غیرمتعارف میزان وابستگی اقتصاد ملی و بودجه عمومی دولت به درآمد نفتی را افزایش داده است.
مشاهده همین پدیده که ذکر شد یعنی سهم عناصر سه گانه فروش اوراق مشارکت، وام گیری داخلی و خارجی برای تامین مالی کسری‌های بودجه دولت وقتی فقط برای گذراندن امور در یک سال یعنی سال 1391 بیش از 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت است، نشان می‌دهد که ابعاد سهل‌انگاری‌هایی که در زمینه ایجاد تعهدات مالی برای دولت شده است تا چه اندازه است. این مساله‌ای است که پیامدهای آن، گاه خصلت بین نسلی دارد؛ تردید نکنید که تا سال‌های طولانی در آینده همه دولت‌های بعدی باید چوب این طرز تصمیم گیری و تخصیص منابع در هفت سال گذشته را بخورند.
آن چیزی که در ادبیات اقتصاد سیاسی با عنوان گروگان گیری دولت بعدی مطرح می‌شود، دقیقا ناظر بر همین ماجرا است. شما می‌دانید وقتی دولت این تعهدات را ایجاد می‌کند، چه از طریق فروش اوراق مشارکت و چه از طریق وام گیری داخلی و خارجی، زمانبندی بازپرداخت این تعهدات حتی ممکن است از عمر دولت بعدی هم فراتر رود و این موجب آثار بین نسلی جدی برای اقتصاد ایران می‌شود. یک کانون بسیار مهم، اما مغفول در ارزیابی‌هایی است که از وضعیت اقتصاد ایران صورت می‌پذیرد.
نکته دومی که در این زمینه به گمان من حائز اهمیت است، این است که گروه‌های ذی‌نفع شناخته شده‌ای هستند که از به هم ریختگی و بی ثباتی فضای کلان اقتصادی و تشدید فضای آلودگی اقتصاد ایران به شرایط رانتی سود می‌برند. این گروه به ویژه در یکی دو سال اخیر به صورت استعاری یک مطلب کوچکی را به عنوان مستمسک مطرح می‌کنند و به دنبال آن اراده باطل می‌کنند و برای نفع فوری و کوتاه مدت خود، هزینه‌های بزرگی را بر گردن عامه مردم، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و نهاد دولت تحمیل می‌کنند. این گروه‌های ذی نفع طی یکی دو سال اخیر به طور خاص موجی را شروع کرده اند که کلمه حقی را بر زبان می‌آورند و اراده باطلی از آن را دنبال می‌کنند.
مضمون آن موج به این صورت است که گفته می‌شود اگر روندهای تورم در اقتصاد ایران طی ده سال گذشته با روندهای تورم در اقتصادهای شرکاي تجاری ایران مقایسه شود، ملاحظه می‌شود که میانگین نرخ تورم در ایران تقریبا سه برابر میانگین تورم در کشورهای طرف تجاری ما است و سپس بلافاصله نتیجه می‌گیرند که تنها راه تخفیف شکاف بزرگ بین این متغیر در ایران و شرکای تجاری کشورمان، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت در دوره ده سال گذشته میانگین تورم ما و میانگین تورم در کشورهای طرف تجاری است.
در اینجا چند نکته قابل تامل وجود دارد: نکته اول، مغالطه آمیز بودن بنیادی این توصیه است. وجه مغالطه‌ای این استدلال در این است که از سویی ادعا می‌شود تورم بیشتر در ایران توان رقابتی اقتصاد ملی را کاهش داده و از سوی دیگر برای جبران این مساله یکی از تورم‌زاترین سیاست‌های قابل تصور در جهان را توصیه می‌کنند. به اعتبار آلوده شدن اقتصاد به تورم و از زمان اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری در ایران تا به امروز ما شاهد یک درهم‌تنیدگی تمام عیار بین روندهای تشدید تورم و تشدید رکود هستیم. این گروه می‌خواهند فلاکت ناشی از تورم رکودی را به اقتصاد ایران تحمیل کنند، به امید آنکه یک گروه قلیل و اندک و البته پرنفوذ بتوانند به سودهای بادآورده بیشتری دست پیدا کنند و در نهایت بهای آن را تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، نهاد دولت و توسعه ملی ایران می‌پردازد.
نکته مهم دیگری که مغالطه آمیز بودن این توصیه را مشخص می‌کند، نگاه تک‌سبب‌بینانه به مقوله توان رقابتی اقتصاد ملی است. یعنی در چارچوب این ادعای ناروا این افراد به گونه‌ای القا می‌کنند که گویی توان رقابت و بهره‌وری ملی در ایران فقط از یک متغیر تبعیت می‌کند و آن شکاف تورمی ما و شرکای تجاری ما است.
نکته سوم در این زمینه به این مساله بر می‌گردد که محور قرار دادن تفاوت بین سطوح تورم برای تعیین میزان دستکاری ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز فقط بر مبنای نظریه برابری قدرت خرید مورد توجه قرار داشته است.
همه ما می‌دانیم که نظریه برابری قدرت خرید مبتنی بر یک سلسله مفروضاتی است که تقریبا هیچ‌کدام از آن مفروضات مابه ازای عینی و واقعی در هیچ نقطه‌اي از جهان ندارد.
برای مثال در نظریه برابری قدرت خرید یک فرض مبنایی این است که در سطح اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی رقابت کامل وجود دارد. نکته دوم این است که در این نظریه تورم بدون تفکیک نقش‌های متفاوت کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله در تغییراتی که در سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد می‌کند، مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در آن فرض می‌شود که همه کالاها و خدمات در مقیاس کل جهان قابل مبادله هستند، به عبارت دیگر همه می‌دانیم که نظریه برابری قدرت خرید دارای این فرض بنیادی است که کالای غیر قابل مبادله وجود ندارد و همه کالا و خدماتی که در سطح جهان تولید و عرضه می‌شود قابل مبادله هستند.
نکته دیگری که در این مغالطه قابل تامل می‌باشد این است که نقش عوامل غیراقتصادی در تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در نظریه برابری قدرت خرید، صفر در نظر گرفته می‌شود. همچنین تاثیرپذیری گروه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی چه در یک کشور و چه در کل جهان از روندهای تورم یکسان در نظر گرفته می‌شود و به تعارض منافع گروه‌های مختلف از شرایط تورمی اساسا توجهی ندارد و نیز به تفاوت بنیادی سطوح آسیب پذیری متفاوت غیرمولدها و مولدها از تغییرات نرخ ارز توجه ندارد و بالاخره تا آنجا که به مورد خاص ایران مربوط می‌شود، به دلیل وجود تورم نهفته بالا، ادعا و مطالبه ضدتوسعه و ظالمانه دستکاری نرخ ارز آثار تحریک‌آمیز جدی روی انتظارات بازیگران اقتصادی می‌گذارد. بنابراین به اعتبار اینکه هم این گروه اخیر و هم بخش‌هایی از مدیریت اقتصادی کشور که دم‌غنیمتی پیشه کرده‌اند و به خاطر سوء سیاست‌ها و سوء‌تدبیرهای خودشان همه وجه همتشان روزمرگی و گذراندن امروز و به این است که چو فردا شود فکر فردا کنند؛ اینها تمایلاتشان به هم گره خورده و یک شرایط بسیار پیچیده برای اقتصاد سیاسی ایران پدید آورده است. در این شرایط پیچیده ما شاهد آن هستیم که قدرت فضاسازی و بلندکردن صدا برای این مساله از سوی این افراد بسیار بالا است در حالی که نه فریادهای مصرف‌کنندگان و نه فریادهای تولیدکنندگان راه به جایی می‌برد.
از نظر من این دو نیروی محرکه یعنی کسری مالی بی‌سابقه دولت و آزمندی غیرمتعارف گروه‌های غیرمولد مهم‌ترین عناصر شکل‌دهنده به شرایط موجود اقتصاد ایران است. به همین دلیل است که تاکید کردم به هم ریختگی غیر عادی شرایط کنونی اقتصاد ایران به واسطه این است که ما به طور همزمان و
درهم تنیده طی تقریبا دو سال گذشته شاهد وارد آمدن شوک به قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز بوده‌ایم و بخش بزرگی از پیچیدگی‌های اقتصاد ایران که در شرایط کنونی از آن رنج می‌برد به همزمانی این دو پدیده مربوط می‌شود.
نکته دیگر اینکه به طور مشخص ابعاد بی سابقه‌ای در چند ماهه اخیر به آن ملاحظات دوگانه اضافه شده و آن، مساله شدت گرفتن تحریم‌هایی است که از سوی جامعه بین‌الملل به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل شده است. بدون تردید این تحریم‌ها هم به سهم خود باعث افزایش معنی داری در هزینه‌های مبادله برای اقتصاد ایران شده است. بخشی دیگر از ماجرای به‌هم‌ریختگی‌ها در اقتصاد ایران از این ناحیه می‌باشد.
مساله‌ای که موضوع بحث و گفت‌و‌گو به طور مشخص بین دولت و مجلس است، مشخص کردن سهم و ضریب اهمیت و وزن تحریم‌ها در توصیف واقعی شرایط موجود اقتصاد ایران است. من طی چندین مصاحبه اخیر خود برای اینکه بابی برای گفت‌و‌گو باز شود و ما بفهمیم کانون اصلی مشکلات اقتصاد ما در کجاست و بتوانیم یک مرتبه‌بندی دقیق و روشنی از کانون‌های مشکلات‌مان داشته باشیم، هم دولت و هم مجلس را دعوت کردم به سند لایحه بودجه 1391 مراجعه مجدد کنند. در زمانی که این سند با یک تاخیر بسیار طولانی در اختیار مجلس قرار گرفت، بلافاصله فوری‌ترین انتقادی که نمایندگان مجلس به این سند وارد کردند این بود که سهم تحریم‌ها در عملکرد اقتصادی ایران در سال 1391 در سند لایحه دولت نادیده گرفته شده و صفر در نظر گرفته شده بود. نمایندگان مجلس بحق به این کاستی بزرگ و جدی در سند انتقاد کردند. این انتقاد وارد بود، اما الان که این مناقشه پدید آمده است به گمان من این سند می‌تواند نقش فصل الخطاب را بازی کند. چرا که خود دولت در آن سند اذعان کرده است، حتی اگر نقش تحریم‌ها صفر هم می‌بود، یک کسری مالی وحشتناک برای اداره مالیه خود در سال 1391 به گواه سند لایحه بودجه خواهد داشت.
نکته مهم دیگری که در این زمینه در همین سند لایحه بودجه وجود دارد این است که دولت از مجلس مجوزی مطالبه کرده که براساس آن اجازه داشته باشد به هر میزان توانست نرخ ارز را بالا برده و دلار را گران‌تر بفروشد، در سال 91 اجازه داشته باشد کل عایدی مالی ناشی از این ماجرا را در همان سال هزینه کند. یعنی در واقع دولت خیلی آشکارا و شفاف تمایل خود را به افزایش‌های معنی دار در نرخ ارز برای پوشاندن کسری مالی شدید خود ابراز کرده است.
همچنین به وضوح نشان داد که به آثار تبعی آن برای دولت بعدی کوچک‌ترین اعتنایی نداشته است. در عین حال به گواه گزارش‌هایی که گمرک کشور منتشر کرده، با مجموعه‌ای از مفروضات ساده کننده اجمالا نشان می‌دهد که تحریم‌ها حدود 30 تا 35 درصد هزینه مبادله را برای اقتصاد ایران در ارتباط با دنیای خارج افزایش داده است. اما اصل ماجرا تحریم‌ها نیست.
همه می‌دانند که تحت شرایطی اگر یک دولت توسعه گرا وجود داشته باشد که قادر باشد از حداکثر ظرفیت‌های سرمایه انسانی خود استفاده کارآمد بکند، خود این تحریم‌ها در شرایطی می‌توانست یک نقطه عزیمت برای جبران اشتباهات فاحش سیاست گذاری در هفت ساله گذشته باشد. اما مشاهده می‌شود به گواه گزارش‌های گمرک کشور
سوء‌تدبیرها حتی در شرایط تحریم همچنان به طرز غیرمتعارفی استمرار دارد.
گواه این مساله این است که در شش ماه اول امسال رقمی حدود 29 درصد رشد واردات خودروهای لوکس را شاهد بوده ایم و با نسبت کمتری شاهد رشد واردات لوازم آرایشی و اقلام لوکس و تجملی دیگر از این قبیل بوده ایم. این شرایط در حالی بوده که تولیدکنندگان ما برای تامین مالی و ارز مورد نیاز برای به دست آوردن مواد اولیه و کالاهای واسطه در فرآیند تولید با دشواری‌های جدی روبه رو
بوده‌اند.
حتی نیازهای دارویی حساس و راهبردی کشور هم در همین دوره که این اتفاقات افتاده با چالش جدی مواجه بوده است. خود این مساله به خوبی نشان می‌دهد که گرچه تحریم‌ها هزینه مبادله را افزایش داده است اما چون سوء‌مدیریت و سوء‌تدبیر به طرز غیرمتعارفی همچنان استمرار دارد، اقتصاد ملی از ناحیه این ندانم کاری‌ها و اشتباهات فاحش هزینه‌های بسیار سنگین می‌پردازد که به هیچ وجه قابل مقایسه با آثار تحریم نیست.
شما اعتقاد دارید که فروضی که در نظریه‌های برابری قدرت خرید و نظریه‌هایی همچون نظریه پولی نرخ ارز وجود دارد اصلا برقرار نیست یا اینکه این نظریه‌ها توان تبیینی برای اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد جهانی ندارد؟
در این زمینه باید به چند نکته اشاره شود. یک نکته این است که نظریه برابری قدرت خرید در عمل در هیچ اقتصادی مبنای تعیین نرخ ارز قرار نمی گیرد. به همین دلیل است که می‌گویم بر یک سری فروض کاملا غیرواقعی بنا شده است. این فروض هیچ نسبتی با دنیای واقعی ندارد. نکته دیگر این است که کسانی که روی این مبنا پافشاری می‌کنند، همانطور که عرض کردم در درون استدلال‌هایشان هم تناقض بزرگی وجود دارد. چون این افراد ادعا می‌کنند توان رقابت اقتصاد به دلیل تورم بیشتر از دست رفته و در عین حال یک سیاست به شدت تورمی را پیشنهاد می‌کنند.
نکته سوم در این زمینه که قبلا نیز مورد تاکید قرار دادم، این است که این گروه‌ها نظام تصمیم‌گیری و اذهان عمومی را به سمت یک تک‌سبب‌بینی افراطی هدایت می‌کنند. آثار سوء این تک‌سبب‌بینی غفلت از انبوه کاستی‌ها و نارسایی‌ها و ناهنجاری‌هایی است که ترکیب همه آنها موجب از بین رفتن توان رقابت اقتصاد ملی شده است. در واقع با دامن زدن و غیرعادی بزرگ کردن این جنبه، کل نظام تصمیم گیری را به نادیده گرفتن دیگر عناصر موثر و حقیقی موثر بر توان رقابتی را دعوت می‌کند. که در این شرایط منافع گروه‌های القاکننده این گونه مطالب تامین می‌شود.
یکی از محورهای سیاستی در مورد نرخ ارز در برنامه چهارم و پنجم توسعه افزایش تدریجی نرخ ارز بوده است. البته این افزایش نرخ ارز که قرار بود به صورت تدریجی و طی چندین سال صورت گیرد به صورت شوک وار و در عرض کمتر از یک سال صورت گرفت. در استدلال‌هایی که شما مطرح کردید، افزایش نرخ ارز را به صلاح کشور ندانسته‌اید و این مساله را مطرح نمودید که افزایش نرخ ارز نه تنها موجب بهبود توان رقابتی کشور نمی‌شود بلکه وضعیت کلی تولید را دچار مشکلاتی اساسی می‌کند. با این اوصاف به نظر شما می‌توان اهداف این برنامه‌ها را محرز دانست؟ همچنین با توجه به اینکه فرض ضمنی که در این برنامه‌ها می‌توان متصور بود افزایش توامان نرخ ارز به همراه بهبود سایر متغیرهای تاثیرگذار بر توان رقابت بوده است.
در اینجا به چند نکته باید اشاره شود. نکته اول اینکه سیاست افزایش تدریجی نرخ ارز در دوره آقای خاتمی به اجرا گذاشته شد و همه آنهایی که خود را به اصطلاح اصولگرا می‌خوانند، شدیدا به این سیاست انتقاد می‌کردند.
نکته دوم اینکه اجرای این سیاست در دوره مذکور در همان زمان توسط اقتصاددانان مستقل همواره مورد انتقاد قرار می‌گرفت. انتقاد این گروه به اين دلیل بود که عنوان می‌کردند این سیاست دولت را از مسیر اصلاح متغیرهای حقیقی باز می‌داشت و اقتصاد ایران را به یک معتادی شبیه می‌کرد که به صورت کوپنی، منظم و مستمر مطمئن است مواد اعتیادآور به او می‌رسد.
نکته سومی که در این زمینه شایسته تامل است و متاسفانه یک عده به آن بی‌توجه هستند یا به آن تجاهل می‌ورزند این است که اینها وقتی مبنای نرخ تورم را مورد استناد قرار می‌دهند، یکی از مفروضات ناگفته خود را بر این قرار داده اند که گویی نرخ ارز در سال‌های اولیه دهه 1380 یک نرخ منطقی و به صلاح کشور و اقتصاد ملی بوده است. این هم یک دروغ بزرگ است. به واسطه بالا بودن بیش از حد نرخ ارز در همان زمان نیز ما همیشه با این مساله
روبه رو بوده ایم که بخش‌های مولد ما با بحران
سرمایه‌گذاری مواجه بوده اند.
یعنی حتی همان نرخ ارز در آن زمان به شدت مضمون و کارکرد ضد توسعه‌ای داشته است. به این دلیل که توان تولیدکنندگان ما برای آزاد کردن منابع ریالی متناسب با آن نرخ ارز به هیچ وجه وجود نداشته است. در سند پیوست شماره 2 قانون برنامه سوم توسعه کشور به صراحت از لفظ بحران در سرمایه گذاری صنعتی کشور یاد می‌شود و تصریح می‌کند که ما رشد منفی سالانه 9/5 درصدی در سرمایه گذاری صنعتی با آن نرخ دلار داشته ایم. در همان زمان سازمان برنامه گزارشی تحت عنوان بحران مکانیزاسیون در بخش کشاورزی منتشر کرد و به صراحت اذعان کرده بود نرخ ارز به طرز غیرعادی بالا در آن زمان یکی از بزرگ‌ترین موانع در
سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی بوده است. یعنی یک حرکت کاملا ضدتوسعه‌ای علیه بنیه تولید ملی در آن زمان نیز وجود داشته است.
از همه مهم‌تر این است که بخش بزرگی از دلارهای آن زمان که دولت قصد فروش آن را داشت اما به فروش
نمی‌رفت، توسط بانک مرکزی خریداری می‌شد و در ترازنامه بانک مرکزی جزو دارایی‌های خارجی قرار می‌گرفت و بانک مرکزی در قبال آن پول پرقدرت منتشر می‌کرد. چرا که دولت به اضافه‌درآمد ناشی از فروش ارز معتاد شده بود. بنابراین بحث بر سر موافقت‌ها و مخالفت‌های بدون استدلال و پشتوانه علمی نیست.
شما اگر دقت کرده باشید در سه ماه اخیر حداقل 11 بار از طریق تریبون‌های عمومی همه مشاوران اقتصادی قوای مجریه و مقننه و نهادهای نظارتی را به مطالعه مجدد گزارش‌های اقتصادی کشور در سال‌های 1370 تا 1380 دعوت کرده‌ام. اینجا بحث سلیقه تئوریک هم نیست؛ بلکه بحث واقعیت‌های محرز شده‌ای است که به شکل تلطیف شده در گزارش‌های رسمی سازمان برنامه منعکس شده است. خود آن گزارش‌های تلطیف شده به اندازه کافی تکان‌دهنده است.
برای مثال اگر شما صرفنظر از اشخاص بخواهید درباره نهاد دولت صحبت بکنید، در گزارش اقتصادی سال 1373 به صراحت عنوان شده است که در اثر سیاست افزایش چشمگیر نرخ ارز که به این گمان صورت گرفت که کسری مالی دولت از این طریق تامین می‌شود، در عمل متوجه شدیم که به ازاي هر واحد تورم که در اثر این شوک به اقتصاد ملی تحمیل شد، میزان افزایش هزینه‌های مصرفی دولت به طور متوسط چیزی حدود 3/5 برابر نرخ تورم رسمی اعلام شده افزایش یافته است. یعنی این به هم ریختگی فاجعه آمیز در مالیه دولت علت اصلی اش رویه‌های شوک درمانی است که در سال‌های اولیه دهه 1370 به گونه‌ای اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی
روبه رو کرد و در سال‌های پایانی دهه 1380 و سال‌های آغازین دهه 1390 به گونه دیگری این عملکرد فاجعه‌آمیز را به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کرد.
یکی از سیاست‌های اقتصادی که همواره مورد توجه بوده است استفاده و تخصیص ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی با قیمت پایین تر به بخش‌های تولیدی برای تقویت توان تولیدی اقتصاد بوده است. اما در شرایط پیش آمده ادامه این سیاست به نوعی غیرممکن یا حداقل بسیار پرهزینه به نظر می‌رسد. این شرایط باعث شده هزینه تولید این واحدها به دلیل نیاز به واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه افزایش قابل توجه یابد. به نظر شما این اتفاق پیش آمده را باید مثبت ارزیابی کرد یا منفی؟ چرا که لزوما این بنگاه‌ها همراه با کارآیی نبوده‌اند.
اینکه مطرح می‌کنید این سیاست همواره مدنظر بوده است، به هیچ وجه همواره این چنین نبوده است. فقط در یک دوره‌های بسیار استثنایی از این سیاست در دوره بعد از انقلاب بهره برده‌ایم. و البته در همان دوره‌های بسیار استثنایی که این سیاست در پیش گرفته شد دستاوردهای مثبت آن به مراتب بیشتر از دستاوردهای منفی آن بود. شما می‌توانید این مساله را در چارچوب ادبیات موضوع با پیشرفت‌های نظری خارق العاده‌ای که در دو دهه اخیر پیش آمده و رانت‌های ارزش افزا از رانت‌های ارزش زدا تفکیک می‌کنند، ردگیری کنید.
ها جون چانگ اقتصادشناس بزرگ کره‌ای که استاد کرسی اقتصاد توسعه در دانشگاه کمبریج است در کتابی که امیدوارم هرچه سریع‌تر به زبان فارسی هم منتشر شود با عنوان «اقتصاد سیاسی سیاست گذاری صنعتی» نشان داده کل ماجرای توسعه صنعتی
کره جنوبی از طریق این رویکرد بوده است. هاجون چانگ مستندات و شواهد کامل آن را برای تجربه کره جنوبی در آن کتاب ارائه داده است. نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که به اعتبار اینکه تصمیم گیری برای سیاست گذاری تولید یک
تصمیم گیری بلندمدت است، اگر دولتی صادقانه و عالمانه بخواهد گرایش‌های تولیدمحور را در دستور کار قرار دهد، یکی از ارکان مساله بهبود فضای
کسب و کار و ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصاد است. بنابراین حتی اگر دولت، این رانت‌های ارزش افزا را در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهد، اما سیاست‌های مخرب ثبات‌زدای خود را مثل دستکاری قیمت‌های کلیدی ادامه بدهد، ممکن است اختلال‌های جدی در تولد بنگاه‌های جدید ایجاد کند، اما بدون تردید اختلال‌های بسیار جدی در استمرار تولید بنگاه‌های موجود ایجاد می‌کند.
شما اگر دقت کرده باشید در تمامی برآوردها و گزارش‌های رسمی که در اختیار ما قرار دارد، سهم هزینه‌های مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در ساختار هزینه بنگاه‌های تولیدی بالغ بر 60 درصد است. بنابراین اگر دولت به صورت ترجیحی گرایش‌های مشوق برای ایجاد بنگاه‌های تولیدی ایجاد کند، اما در عمل با سیاست‌های ثبات‌زدایی خود، به ویژه از طریق وارد کردن شوک به نرخ ارز، فضای بی ثباتی در کلان اقتصاد ایجاد کند و بنگاه‌ها را در معرض کمبود نقدینگی برای تامین مالی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای قرار بدهد، این بنگاه‌ها ورشکست می‌شوند. کما اینکه مشاهده شد که هم در دهه 1370 و هم در موج اخیر شوک درمانی در مورد قیمت‌های حامل‌های انرژی، بحران نقدینگی برای تولیدکنندگان، موجی از ورشکستگی را به دنبال داشت.
اگر شما به گزارش مرکز آمار ایران مراجعه کنید، مشاهده می‌شود به صراحت اعلام شده که اشتغال صنعتی در سال 1390 حتی در مقایسه با 1389 چیزی حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است. به واسطه خصلت ثبات‌زدایانه شوک درمانی من از اساس با این سیاست مخالف هستم. ضمن آنکه ملاحظه می‌کنید زمانی که دولت به سمت این سیاست‌ها متمایل می‌شود، یکی از عارضه‌های آن این می‌شود که از اصلاح ساختاری نهاد مالیاتی خود غافل می‌شود و آن را در مرتبه کمتری از اهمیت قرار می‌دهد و از این ناحیه هم به توسعه بلندمدت کشور ضربه‌های جدی وارد می‌کند.
به همین دلیل من از اساس هر نوع سیاست ثبات‌زدا برای تولیدکنندگان را به دلیل اثرات مهلک آن رد می‌کنم و اعتقاد دارم این شرایط برای رانت‌جوهای پرمدعا فرصت‌های طلایی جدید برای
رانت‌جویی فراهم می‌کند. در حالی که برای عامه مردم، تولیدکنندگان و نهاد دولت دشواری‌ها و چالش‌ها را به شدت افزایش می‌دهد.
این اعتقاد وجود دارد که یکی از سیاست‌های مورد استفاده برای کنترل تورم استفاده از واردات بوده است. مضافا اینکه به این دلیل و دلایل دیگر الگوی مصرفی در کشور وابستگی بالایی به واردات دارد. این افزایش در قیمت ارز در این سیاست و به تبع آن الگوی مصرفی خلل جدی وارد می‌کند و از آنجا که تغییرات الگوی مصرفی تاثیرات اجتماعی و رفاهی قابل توجه به دنبال دارد، بررسی آثار اجتماعی این نوسانات دارای اهمیت مضاعف می‌شود. به نظر شما این تاثیرات تا چه حد جدی و اجتناب‌ناپذیر است؟
برخلاف ادعای نادرستی که کل ماجرای شکست شوک درمانی را به اجرای بد نسبت می‌دهد، در انتقادهایی که از دهه 1980 تا به امروز در مورد برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری مطرح می‌شود، یکی از مولفه‌های کلیدی این است که این برنامه مجموعه‌ای از سیاست‌ها را توصیه می‌کند که اینها تناقض درونی با یکدیگر دارند.
یکی از آن وجوهی که در ادبیات انتقادی تعدیل ساختاری مورد توجه قرار گرفته بود، همین مساله بود. به اين ترتیب که اینها از یک طرف از طریق سیاست‌هایی مانند تضعیف ارزش پول ملی یا حذف سوبسیدها و از این قبیل سیاست‌ها به سمت فضای تورمی حرکت می‌کردند و از طرف دیگر برای مقابله با آثار تورمی این سیاست‌ها به سمت آزادسازی واردات کشیده می‌شوند.
ماجرای آزادسازی واردات اگرچه تاثیر اندکی روی بخشی از کالاهای قابل مبادله از نظر تاثیرات قیمتی می‌گذارد، اما در عوض بنگاه‌های تولیدی کشور را با بحران، ورشکستگی و ناتوانی در ادامه رقابت نابرابر با رقبای خارجی روبه‌رو می‌کند و این چیزی است که در اغلب کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است و اکنون ما در ایران شاهد آن هستیم.
یعنی از یک طرف واردات با هدف بهبود رفاه مصرف کنندگان در کوتاه مدت در سطوحی صورت می‌گیرد، اما از طرف دیگر این واردات کاملا خصلت اشتغال‌زدایانه دارد و موجب می‌شود بخش بزرگی از شهروندان شغل خود را از دست بدهند و افت تولید هم از ناحیه ورشکستگی این بنگاه‌ها دوباره موج جدید تورمی ایجاد می‌کند که آثار تورم‌زدایانه واردات را یا به کلی از بین می‌برد یا تا حدود زیادی کاهش می‌دهد.
بنابراین مساله اساسی این است که دولت در غیاب یک راهبرد دورمدت و در غیاب یک رویکرد سیستمی سیاست‌گذاری اقتصادی که در آن مولدها بر غیرمولدها مرجح دانسته شوند، هر سیاستی اعمال کند، اگر یک دستاورد موضعی مثبت داشته باشد، چندین پیامد شکنندگیآور و تشدیدکننده بحران‌ها را به دنبال خواهد داشت و این چیزی است که اکنون اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است.
آیا می‌شود گفت که تاثیرات جهش نرخ ارز و به تبع، شوکی که به الگوی مصرفی که بخش
قابل توجه آن از کالاهای وارداتی است، وارد شده است، می‌تواند آثار اجتماعی به همراه داشته باشد و به نوعی بحران اجتماعی را رقم بزند؟
بدون تردید یک مساله بزرگ در این زمینه وجود دارد که متاسفانه به اندازه اهمیت آن به آن توجه نشده است. به خاطر اینکه اقتصاد نئوکلاسیک در ذات خود دچار کوته‌نگری است، چرا که اساسا در جست‌وجو‌ی تعادل‌های لحظه‌ای است و وقتی یک دولت کوته‌نگر رانتی از آموزه‌های نئوکلاسیک برای توجیه رفتارهای خودش استفاده کند، طبیعتا ملاحظه‌های بلندمدت توسعه‌ای کشور به حاشیه رانده می‌شود.
شما اگر دقت کرده باشید تا قبل از این موج جدید تحریم طی هفت سال گذشته، ما در نیمی از این دوره هفت ساله شرایطی را تجربه کرده‌ایم که در آن تراز تجاری غیرنفتی بالغ بر 50 میلیارد دلار سالانه منفی بوده است.
این به اين معنی است که ما به طرز وحشتناک و بی‌سابقه‌ای در طول تاریخ اقتصادی کشور، مردم را در معرض فرصت‌های مصرفی غیرمتعارف قرار داده‌ایم، در صورتی که بنیه تولیدی کشور به هیچ وجه قادر به پاسخگویی به آن نیست. همانطور که شما هم اشاره کردید این سوء تدبیر می‌تواند برای ما آثار بسیار شکنندگیآور اجتماعی و حتی امنیت ملی به همراه داشته باشد. من تصور می‌کنم که باید نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به این نکته وقوف پیدا کند که رفتارهای مصرفی و تولیدی برای همطراز شدن با استانداردهای جهانی از ظرفیت‌های یکسانی برخوردار نیستند. الگوی مصرفی را می‌توان در یک لحظه با استفاده از استانداردهای جهانی همطراز ساخت، اما انجام این کار برای بنیه تولید ملی به تلاش‌ها، اندیشه‌ورزی‌ها و هماهنگی‌هایی نیاز دارد که گاه بیش از دو دهه زمان نیاز دارد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه