هدیه لطفی: در حالي كه بخش قابل توجهي از معاملات بازار سهام همواره به صورت اعتباري انجام ميشود، هيات مديره سازمان بورس دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس و فرابورس را براي اولين بار ابلاغ كرد.
هيات مديره سازمان بورس همزمان با اوجگيري قيمت سهام در بورس و البته رشد چشمگير حجم معاملات اعتباري سهام به منظور كنترل ريسك شركتهاي كارگزاري كه براي خريد اوراق بهادار به مشتريان خود اعتبار ميدهند و تنظيم سازوكار اجرايي مربوطه، اين دستورالعمل را تصويب كرده است.
براساس فلسفه خريد و فروش اعتباري، كارگزار با اعتباري كه از سيستم بانكي دريافت كرده امتيازي به مشتري خاص خود ميدهد كه «خريد اعتباري سهام» نام دارد و مشتري در پي آن ميتواند بدون پرداخت وجه نقد از محل نوسان صعودي قيمت سهام عايدي خوبي را شناسايي كند. حال گفته ميشود كه در بازار داغ اين روزها حجم خريدهاي اعتباري به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و حتي در برخي از كارگزاريهاي خصوصي اعتبارهاي 20 تا
30 ميليارد توماني به مشتريان اختصاص داده شده است. این در حالی است که با تصویب و اجراي دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موج جديدي از نظارت بر فرآيند خريد و فروش اعتباري صورت گرفت. اما اجراي دستورالعمل مزبور با اعتراض از سوي جمعي از كارگزاران بازار سرمايه مواجه شد؛ حدود 25 نفر از مديران شركتهاي كارگزاري اعتراضهاي خود را درخصوص جزئيات اجرا و محاسبه نسبتهاي مشخص شده در اين دستورالعمل به كانون كارگزاران اعلام كردهاند و خواستار اصلاح اين دستورالعمل هستند. كانون نيز در حال بررسي كارشناسانه اين نظرات و اعتراضات است كه نتيجه را پس از بررسي به سازمان بورس ارجاع خواهد داد.
برخي از كارگزاران معترض معتقدند كه چنانچه دستورالعمل مزبور به اين صورت اجرا شود پول زيادي از بورس خارج خواهد شد. برآوردهاي اوليه حاكي از آن است، در حال حاضر حدود 900 ميليارد تومان اعتبار به صورت سهام در دست سهامداران حقيقي و حقوقي است كه با اجراي اين دستورالعمل بايد 70 تا 80 درصد از اين مبلغ يعني حدود 800 ميليارد تومان پول كه به صورت اعتبار اعطا شده تسويه شود كه براي تسويه آن نيز تنها راه فروش سهام در اختيار اين مشتريان است!
ابلاغ اولين دستورالعمل خريد اعتباري
رييس اداره بازرسي كارگزاران در گفتوگو با خبرنگار دنياي اقتصاد از ابلاغ دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار كه براي اولين بار در بازار سرمايه به تصويب رسيده است، خبر داد و گفت: هيات مديره سازمان بورس به منظور كنترل ريسك اعتباري شركتهاي كارگزاري كه براي خريد اوراق بهادار به مشتريان خود اعتبار ميدهند دستورالعملي را در 18ماده و 10 تبصره تصويب كرد كه روز گذشته ابلاغ شد. ابوالقاسم فرجينيا در ادامه افزود: در اين دستورالعمل كليه سازوكار و مكانيزم انجام معاملات اعتباري اعم از رعايت حدنصابها توسط كارگزار مشتري، نحوه تسويه، انعقاد قرارداد با مشتري و موارد ديگر به صورت كامل تشريح شده است.
وي در ادامه به چند ماده از اين دستورالعمل اشاره كرد و گفت: در این دستورالعمل اخطاریه کسری حساب تضمین، اخطاریهای است که کارگزار براساس این دستورالعمل تحت همین عنوان صادر و برای مشتری ارسال میکند.
خريد اعتباري سهام چيست؟
وي ادامه داد: اعتبار نیز مبلغی است به ریال که با رعایت این دستورالعمل و قرارداد خرید اعتباری، کارگزار اعتباردهنده برای مشتری تعیین میکند و در چارچوب قرارداد خرید اعتباری و با رعایت این دستورالعمل، تا سقف مبلغ مذکور، ثمن خریدهای اعتباری مشتری را از جانب مشتری پرداخت و مبلغ پرداختی را به حساب بدهی تجاری مشتری منظور ميكند.
فرجينيا افزود: در عین حال، بدهی تجاری خالص مبلغ بدهی مشتری به کارگزار اعتباردهنده بابت خرید اوراق بهادار و کارمزدها و هزینههای مربوطه پس از کسر بستانکاری مشتری است.
وي ادامه داد: براساس این دستورالعمل، خرید اعتباری اوراق بهادار توسط کارگزار به سفارش مشتری برای وی است که کارگزار براساس قرارداد خرید اعتباری، قسمتی از ثمن معامله را تا سقف اعتبار تخصیصی، پرداخت و معادل مبلغ پرداختی را به بدهی تجاری مشتری منظور ميكند. تسویه این بدهی، تابع قرارداد خرید اعتباری است.
رييس اداره بازرسي كارگزاران در ادامه به قرارداد خريد اعتباري اشاره كرد و گفت: قرارداد خرید اعتباری نیز قراردادی است که بین مشتری و کارگزار به منظور تخصیص اعتبار از طرف کارگزار به مشتری، منعقد میشود و شرایط تخصیص اعتبار و حقوق و تعهدات طرفین براساس آن مشخص میشود.
وي افزود: همچنین تخصیص اعتبار توسط کارگزار به مشتری به منظور خرید اعتباری تنها براساس ترتیبات این دستورالعمل و منوط به انعقاد قرارداد خرید اعتباری، بین مشتری و کارگزار است و کارگزار اعتباردهنده موظف است قبل از اجرایی کردن قرارداد خرید اعتباری، اطلاعات این قرارداد را طبق فرمت موردنظر سازمان به سازمان و سایر مراجع مورد نظر ارائه دهد. فرجينيا ادامه داد: تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتباردهنده، تنها به منظور خرید اعتباری اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران است و کارگزار نمیتواند بابت موضوع دیگری به مشتری اعتبار تخصیص دهد. همچنين سقف اعتبار تخصیصی به هر مشتری برای خرید اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری است و نباید از 10 درصد حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بیشتر باشد.
حدنصاب را رعايت كنيد
وي خاطرنشان كرد: در عین حال، کارگزاری که اقدام به خرید اعتباری برای مشتری خود ميكند، باید قبل از تخصیص اعتبار و خرید اعتباری برای مشتری رعایت نصابهای موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی را کنترل كرده و در صورتیکه با اعطای اعتبار موردنظر، این نصابها نقض میشوند؛ از تخصیص اعتبار خودداری کند.
وي ادامه داد: همچنین مادامی که بدهی تجاری مشتری تسویه نهایی نشدهاست، کارگزار اعتباردهنده موظف است نسبتهای موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیات مدیره سازمان را در پایان هر روز محاسبه و از عدم نقض نصابهای مندرج در این دستورالعمل اطمینان حاصل كند و در صورت نقض نصابها، اقدامات لازم را طبق همان دستورالعمل اجرا کند.
فرجينيا در ادامه گفت: سهام و حقتقدم سهام و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با شرایط زیر به عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتباردهنده محسوب و در نتیجه اختیار تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار از مشتری سلب میشود.
وي افزود: به منظور نظارت و کنترل بر معاملات اعتباری، کارگزار موظف است پس از ثبت کلیه رویدادهای مالی روزانه و طی مهلت و به نحوی که شرکت سپردهگذاری مرکزی اعلام میکند، مانده بدهی تجاری کلیه مشتریان خود را فارغ از اینکه قرارداد خرید اعتباری با آنها منعقد كرده یا منعقد نكرده باشد، به صورت روزانه به شرکت یادشده ارائه کنند.
فرجينيا ادامه داد: در صورتیکه تغییر کارگزار ناظر از کارگزار اعتباردهنده به کارگزار دیگر، باعث شود که مانده حساب تضمین مشتری که طبق این دستورالعمل محاسبه میشود به میزانی کاهش یابد که از بدهی تجاری وی به آن کارگزار کمتر شود، آنگاه شرکت سپردهگذاری مرکزی، درخواست مشتری برای تغییر کارگزار ناظر آن اوراق بهادار را اجرا نخواهد کرد و مشتری در صورت تمایل به فروش آن اوراق بهادار، تنها میتواند سفارش فروش خود را به کارگزار اعتباردهنده ارائه دهد. وي تصريح كرد: کارگزار اعتباردهنده موظف است در پایان هر روز کاری، عملیات
به روزرسانی حساب تضمین مشتری را براساس قیمتهای پایانی آن روز انجام دهد.
يك نرمافزار جديد در راه است
رييس اداره بازرسي كارگزاران در ادامه اظهاراتش به تهيه نرمافزاري براي كنترل هرچه بيشتر معاملات اعتباري اشاره كرد و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تهيه نرمافزاري است تا سطح دسترسي نهاد ناظر به اطلاعات مربوط به خريد و فروش اعتباري سهام افزايش يابد كه اين نرمافزار حق دسترسي به تمام اطلاعات مربوطه به سيستمهاي معاملات، كارگزاريها، شركت سپردهگذاري و فناوري اطلاعات را دارا بوده و طي روزهاي آينده به بازار اعلام ميشود.
فرجينيا در ادامه گفت: با استفاده از اين نرمافزار كه به صورت لحظهاي و هر روزه به بررسي اطلاعات ميپردازد ريسك موجود در كارگزاريها كاهش خواهد يافت و با اجراي آن ديگر سهامداري نخواهد توانست از يك كارگزاري خريد اعتباري كند و در كارگزاري ديگري بفروشد. وي درخصوص دستورالعمل كفايت سرمايه در نهادهاي مالي نيز اظهار كرد: اين دستورالعمل عملياتي است كه هماكنون در كليه بانكها در حال اجراست و نه تنها براي شركتهاي كارگزاري دست و پاگير نخواهد بود، بلكه باعث كاهش ريسك آنها ميشود. فرجينيا ادامه داد: در واقع اين دستورالعمل يكي از ابزارهاي كنترل اعتباري كفايت سرمايه است؛ به اين معني كه هر كارگزاري متناسب با داراييهاي خود ميتواند چه مقدار بدهي داشته باشد يا وام دريافت كند. وي تصريح كرد: به اين ترتيب از اين پس شركتهاي كارگزاري نخواهند توانست، بيش از سرمايه خود وام دريافت كنند.
ضرورت كاهش ريسك
دبير كانون كارگزاران نيز در گفتوگو با
«دنياي اقتصاد»، معاملات اعتباري را همراه با ريسك بالا دانست و گفت: مفهوم كلي اين موضوع كه يك نهاد مالي هر تعداد اعتبار لازم را از سيستم بانكي اخذ كند و به ميزان دلخواه به مشتريان خود اعطا كند، همراه با ريسك بالاست.
سيدروحالله ميرصانعي به خبرنگار «دنياي اقتصاد» گفت: اين ريسك نيز از دو جهت وارد خواهد شد؛ يا مشتري در بازپرداخت اعتبار دچار مشكل شود يا نهاد مالي ابراز ناتواني در اعطاي اعتبار كند.
وي ادامه داد: بنابراين سيستم بانكي براي وصول اعتبارات خود از تضامين مالي استفاده ميكند كه در صورت نياز آنها را به وجه نقد تبديل كند و از آنجا كه اين نهادهاي مالي در ارتباط مستقيم با مشتريان نيستند، براي بازپرداخت وجوه تنها شركتهاي كارگزاري را به عنوان واسطه ميشناسند و به اين ترتيب ريسك موجود تنها بر بدنه كارگزاريها وارد ميشود.
وي ادامه داد: در واقع ايجاد يك سازوكار جديد براي معاملات اعتباري باعث افزايش اعتبار اين پروسه ميشود و به نفع شركتهاي كارگزاري خواهد بود.
ميرصانعي درخصوص دستورالعمل جديد خريد اعتباري سهام كه روز گذشته ابلاغ شد اظهارنظري نكرد و گفت: اين دستورالعمل نياز به بررسي كارشناسي بيشتري دارد و كانون در هفتههاي آينده قادر به اظهارنظر در اين خصوص خواهد بود.
اما وي با اشاره به دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي و آثار آن بر شركتهاي كارگزاري گفت: در اين دستورالعمل يكسري ضوابط و ضرايب خيلي محتاطانه و محافظهكارانه در نظر گرفته شده كه اين امر باعث ايجاد حساسيت در برخي شركتهاي كارگزاري شده است. وي ادامه داد: كانون كارگزاران نيز براي بررسي اين ضرايب كه بعضا محتاطانه است كميتهاي را تشكيل داده كه پس از بررسي از سوي اين كميته نظرات به صورت پيشنهادهايي به سازمان بورس ارسال خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: اين نظرات تا چند ماه آينده آماده و فرستاده ميشود.
كاهش ريسك سوخت شدن اعتبار
عليرضا كديور از كارشناسان بازار سرمايه نيز در گفتوگو با خبرنگار ما فرآيند خريد و فروش اعتباري سهام را بسيار پيچيده دانست و اظهار كرد: تا قبل از ابلاغ دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس تهران كه روز گذشته از طريق هيات مديره سازمان بورس به بازار اعلام شده هيچ گونه نظارت و پيگيري خاصي بر معاملات اعتباري صورت نميگرفت و چنانچه كارگزار و مشتري در جريان دريافت وجوه حاصل از خريد و فروش اعتباري دچار مشكل شوند، با ارسال درخواست شكايت به سازمان بورس اين نهاد را در جريان قرار ميدهند.
وي ادامه داد: همچنين حسابرس شركتهاي كارگزاري نيز در بررسي حسابها چنانچه به مشكلي برخورد كند، از اين طريق نيز ميتواند سازمان را از اين امر آگاه سازد و در غير اين صورت به دليل زياد بودن مشتريهاي كارگزاران، نظارت دقيقي روي معاملات انجام نخواهد شد. كديور ادامه داد: اقدام اخير سازمان بورس كه براي اولين بار دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار را در بازار سرمايه تصويب و ابلاغ كرده، عمدتا دستورالعمل اجرايي است كه نحوه اجرا و اعطاي اعتبار به شركتهاي كارگزاري را مشخص كرده است. اما با توجه به ماده 5 دستورالعمل فوق، اين دستورالعمل در كنار دستورالعمل كفايت سرمايه قرار ميگيرد و بعضا در برخي موارد محدوديتهاي بيشتري را نيز به وجود ميآورد.
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره دستاوردهاي دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي در بازار سرمايه، گفت: اجراي اين دستورالعمل باعث كاهش ريسك شركتهاي كارگزاري خواهد شد؛ در اين صورت ريسك سوخت شدن اعتباردهي كارگزاران به مشتريان كم ميشود. از طرف ديگر از اين پس شركتهاي كارگزاري به ميزان خاصي قادر به اعتبار گرفتن هستند؛ به اين صورت كه تا قبل از اين كارگزاريها ميتوانستند به هر ميزان اعتبار از بانك دريافت كنند و به مشتريان خود بدهند يا از داراييهاي خود اعتبار لازم را فراهم كنند. اين در حالي است كه با اجرا شدن دستورالعمل يادشده قدرت تسهيلاتدهي كارگزاران به شدت كاهش مييابد و ممكن است برند كارگزاران ارزش واقعي خود را از دست دهد.
كنترل نه محدوديت!
يكي از كارگزاران بورس اوراق بهادار نيز در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به بحث نظارت بر معاملات اعتباري، اظهار كرد: سازمان بورس براساس بحث نسبتهاي مالي كارگزاران و در واقع جلوگيري از استفاده بيش از حد از اعتبارات اعطاشده به كارگزاران بر خريد و فروش اعتباري سهام نظارت دارد. وي ادامه داد: در ابتدا شخص كارگزار بايد كنترلهاي داخلي مناسبي بر نحوه دريافت و استفاده از اعتبارات داشته باشد تا زيان بيش از حدي را متقبل نشود.
وي خاطرنشان كرد: چون در بازار سرمايه ايران برخلاف ديگر كشورها تمام ضرر و زيانهاي ناشي از معاملات اعتباري بر دوش كارگزار است، چنانچه مشتري از خريد اعتباري خود زيان كند و نتواند آن را پرداخت كند، كارگزار بايد متحمل آن شود.
اين كارگزار ادامه داد: اين در حالي است كه در ديگر كشورها ميزان اعتبار اعطايي يك به 20 است؛ به اين صورت كه اگر سرمايهگذار تنها يك تومان براي انجام فعاليت موردنظر داشته باشد 19 تومان باقيمانده به واسطه كارگزاري و از طريق بانك دريافت خواهد شد كه اين مساله در بازار سرمايه ايران وجود ندارد.
اين فعال بازار سرمايه ادامه داد: در اين صورت ريسك خريد و فروش اعتباري سهام در بورس ايران بسيار زياد است كه تمام آن بر بدنه كارگزاري وارد ميشود. اين در حالي است كه چنانچه كنترلهاي داخلي مناسب و فضاسازي مثبتي در اين زمينه صورت گيرد، خريد اعتباري از ابزارهاي بزرگ بازار به شمار خواهد آمد و در مقابل اگر محدوديتهاي بيشتري براي آن به وجود آيد باعث كوچك شدن هرچه بيشتر بازار خواهد شد.
اين كارگزار ادامه داد: در حال حاضر نيز مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص نحوه فعاليت كارگزاران تنها قوانين
دست و پاگيري است كه مانع رشد بازار خواهد شد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه