دکتر وحید شقاقی شهری *
برای بررسی نوع بودجه سال آینده باید این مساله را درنظر گرفت که آیا همچنان با مسائل مربوط به محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد روبه‌رو خواهیم بود یا خیر. بر این اساس با توجه به پیش‌بینی تداوم تحریم‌ها باید تاکید کرد که اولین مساله‌ای که در بودجه سال آینده باید مدنظر قرار بگیرد، پیش‌بینی میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفتی است که طبیعتاً باید به سمت جایگزینی با دیگر منابع درآمدی حرکت شود. با توجه به روال سال‌جاری، پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به نسبت قبل از اعمال تحریم‌ها به نصف برسد.
به عنوان مثال اگر پیش از این درآمدهای ارزی 70 میلیارد دلار بود با فرض تداوم این محدودیت‌ها، درآمد ارزی به کمتر از آن خواهد رسید. براین اساس باید دولت سعی کند منابع درآمدی جایگزین و جدیدی در اقتصاد نظیر افزایش پایه‌های مالیاتی را در دستور کار قرار دهد تا در نهایت ضمن پوشش هزینه‌های خود، به قشر حقوق‌بگیر نیز هزینه بیشتری تحمیل نشود. به این صورت دولت می‌تواند کمبود حاصل از کاهش درآمدهای نفتی را با مکانیسم توسعه نظام مالیاتی و دیگر سازوکارهای تامین منابع درآمدی جبران کند. البته در بخش بودجه جاری نیز دولت باید به شیوه‌ای هزینه‌های خود را مدیریت کند تا تورمی که در سال 91 شاهد آن بودیم قدرت خرید مردم عادی و قشر حقوق‌بگیر را چندان تحت تاثیر قرار ندهد. البته با توجه به نرخ تورم سال‌جاری به نظر می‌رسد که باید درآمدهای دولت به نحوی تنظیم شود که در نهایت بتواند در تامین هزینه‌های جاری به ويژه دستمزدها با مشکلات جدی مواجه نشود.
در همین میان باید تاکید کرد که بودجه سال آینده از نظر حاکمیتی انبساطی و از نظر تصدی‌گری انقباضی خواهد بود. این به معنای آن است که براساس وظایف حاکمیتی بودجه سال آینده به سمت انبساطی شدن پیش می‌رود، در حالی که دولت می‌تواند در مسائل تصدی‌گری خود و پروژه‌های عمرانی، بودجه را به‌صورت انقباضی مبتنی بر اولویت‌ها و ضرورت‌ها تنظیم کند. در این صورت دولت در حوزه تصدی‌گری، یا باید امور را واگذار کند یا عملا بودجه مربوط به این بخش‌ها را کاهش دهد تا توازن درآمد و هزینه‌های خود را برقرار کند.
در واقع دولت می‌تواند در هزینه‌های عمرانی و تملک دارایی اولویت‌بندی کند تا بتواند این بخش را با بودجه انقباضی مدیریت کند. البته سال آینده سال خاصی است. در سال‌جاری دولت توانست با دستکاری نرخ ارز مساله تامین کسری درآمدی خود را مرتفع کند و هزینه‌های جاری خود را به گونه‌ای پوشش دهد، اما برای سال آینده باید این مساله را در نظر گرفت که دولت نرخ دلار را چگونه و به چه نرخی اعلام خواهد کرد، چرا که در این میان حفظ قدرت خرید قشر حقوق بگیر و نیز پیامدهای حاصل از نوسانات و افزایش نرخ ارز بر بخش‌های مختلف دارای اهمیت است.
* اقتصاددان
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه