ارائه گزارش EPS بانک‌ها مشروط به یک اتفاق

به گزارش بورس نیوز، قرار شده از اول اسفندماه مجدداً پیش‌بینی سود هر سهم شرکت‌ها منتشر شود.

ازآنجاکه تجربه سنوات قبل نشان داده در بسیاری مواقع این پیش‌بینی‌ها انحراف زیادی با واقعیت‌ها دارد.

ازاین‌رو، انتقاداتی به انتشار پیش‌بینی سود شرکت‌ها واردشده و بعضی کارشناسان بازار سرمایه، پیش‌شرط‌هایی را برای انتشار گزارش‌های EPS ضروری می‌دانند.

عباسعلی حقانی نسب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان هدف در گفت‌وگو با بورس نیوز ضمن انتقاد به عدم شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها بیان کرد: در شرایطی که اطلاعات مبتنی برگذشته شرکت‌ها (خصوصاً بانک‌ها) شفاف نیست، چطور انتظار ارائه پیش‌بینی سود واقعی از سوی شرکت‌ها راداریم؟ در ترازنامه بانک‌ها، جمع دارایی‌های بانک‌ها ۳ میلیون میلیارد تومان نشان داده‌شده و به نظر می‌رسد بالغ‌بر ۲ میلیون میلیارد تومان(۲ هزار همت) از دارایی‌های بانک‌ها در ترازنامه بانک‌ها افشا نشده است.

وی ادامه داد: همین عدم شفافیت، زمینه انواع سوءاستفاده و تخلف را فراهم کرده و مادامی‌که اعداد ترازنامه بانک‌ها شفاف و واقعی نشده، نمی‌توان از نظارت بر ترازنامه بانک‌ها دم زد.

حقانی‌نسب افزود: بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که بر ترازنامه بانک‌ها نظارت خواهد شد و بانک‌ها اجازه ندارند بیش از ۲.۵ درصد تغییرات در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه داشته باشند اما؛ نکته اینجاست که نظارت بر ترازنامه‌ها مستلزم شفافیت این ترازنامه‌ها و درج اعداد واقعی است، حال‌آنکه ترازنامه اکثر بانک‌های ما به‌اندازه کافی شفاف نیست.

وی گفت: در نظر داشته باشید که در دنیا مرسوم است درصورتی‌که ۲ سال متوالی تورم بالای ۱۰ درصدی وجود داشته باشد، شرکت‌ها ملزم هستند برای شفافیت در ترازنامه، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ارائه صورت مالی بر اساس تورم محقق شده، کنند. ولی در کشور ما به‌رغم تورم‌های سنگین ۵ دهه اخیر، در ترازنامه بانک‌ها اطلاعات واقعی و شفاف ارائه نشده است.

این فعال بازارسرمایه گفت: در یک دوره ۳ الی ۴ ساله، تمامی اقلام دارایی‌های بانک‌ها در حجم نقدینگی اثرگذار است و قطعاً عدم شفافیت در ترازنامه بانک‌ها مربوط به بخشی از اقلام دارایی‌هاست که سود بانک‌ها را کمتر نشان می‌دهد. بیشترین لایه‌های شرکتی مربوط به بعضی بانک‌ها است و برخی مدیران بانک‌ها در سنوات اخیر، بخشی از سود بانک را به‌عناوین‌مختلف از بانک خارج کرده یا در قالب دارایی‌های بانک‌ها پنهان کردند.

حقانی نسب تاکید کرد: شرکت‌های متعدد و تودرتو در زیرمجموعه برخی بانک‌ها مصداق بارز این تخلفات و تقلب‌ها در بانک‌ها است و به همین دلیل هم، در بسیاری مواقع ارزش دارایی‌های بانک‌های ایرانی در نشریات بانکی بین‌المللی، بالاتر از اعدادی است که در ترازنامه بانک قیدشده است. برای مثال نشریه "بنکر" دارایی‌های بانک دی را بالغ‌بر ۷ میلیارد دلار ارزیابی کرده؛ ولی ارزش دارایی‌های شفاف شده در ترازنامه با این عدد اختلاف فاحشی دارد. یا در بانک ملت، ارزش واقعی دارایی‌های بانک ملت (اعم از تسهیلات ارزی اعطایی و سرمایه‌گذاری‌های ارزی) حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌گردد؛ حال‌آنکه در صورت‌های مالی بانک ملت این دارایی‌ها با دلار تقریباً ۷ هزارتومانی تسعیر شده است!

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با این تفاسیر، مادامی‌که ارزش دارایی‌های بانک‌ها با واقعیت‌ها اختلاف داشته باشد، نظارت هم بی‌معناست. البته به نظر می‌رسد این عدم افشای واقعیت‌ها تا حدودی ناشی از برخی مقررات مربوط به ترازنامه بانک‌ها باشد. مثلاً طبق مقررات، بانک‌ها می‌توانند تا ۲۰ درصد از سرمایه متعارف خود را در بخش املاک و سهام سایر شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌گذاری بیشتر مجاز نیست. آسان‌ترین راهکار برای دور زدن این دستورالعمل در بانک‌ها، تأسیس یک شرکت زیرمجموعه و انتقال سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها به این شرکت‌ها است تا ارزش واقعی سرمایه‌گذاری‌های بانک مشخص نشود. این موضوع فقط در مورد بانک‌های خصوصی مصداق ندارد و بانک‌های دولتی هم ارزش واقعی دارایی‌های خود را در ترازنامه منعکس نکرده‌اند. بنابراین معتقدم قبل از هر اقدامی، بانک‌ها باید ارزش روز و واقعی دارایی‌های خود را در ترازنامه درج کنند و بعد، بر اساس ارزش واقعی این دارایی‌ها، نظارت بر عملکرد بانک‌ها صورت بگیرد. در فضای شفاف امکان اختلاس و سوءاستفاده هم کاهش خواهد داشت و امیدواریم با سختگیری بیشتر بانک مرکزی و الزام به ارائه ترازنامه بر اساس ارزش واقعی دارایی‌ها، به سمت شفافیت بیشتر حرکت کنیم. مادامی‌که ترازنامه بانک‌ها شفاف نباشد، شاکله و بستر ساختار اقتصادی کشور شفاف نیست و علت تخلفات گسترده‌ای که در سال‌های اخیر در توسط برخی مدیران بانکی صورت گرفته، همین عدم شفافیت بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه واگذاری سهام شرکت‌ها به چند بانک درازای طلب مطالبات بانک‌ها از دولت به عدم شفافیت بانک‌ها دامن خواهد زد، گفت: با توجه به تأکید بر ضرورت کاهش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، واگذاری سهام به بانک‌ها درازای مطالباتشان از دولت قابل توجیه نیست و مشخص نیست آیا این واگذاری در چارچوب مقررات بانکی بوده یا نه و چه‌بسا اگر ارزش واقعی دارایی‌های بانک‌ها مشخص شود، بانک‌ها مجاز به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌هایشان در سهام شرکت‌ها نباشند! تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای افزایش شفافیت دارایی‌های بانک‌ها ضرورت دارد و تا قبل از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها و ارائه گزارش شفاف از عملکرد گذشته بانک‌ها، صحبت از پیش‌بینی آینده جز افزایش فساد نتیجه‌ای در برندارد.

حقانی نسب ضمن تأکید بر اینکه درجه شفافیت بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است، اظهار کرد: البته در کنار بانک‌های غیر شفاف، بانک‌های شفاف هم داریم و بانک‌های جوان‌تری که روی فعالیت‌های بانکی تمرکز کرده‌اند و کمتر به توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت پرداخته‌اند، ترازنامه شفاف‌تری هم دارند‌. برای مثال بانک خاورمیانه ازجمله بانک‌های نسبتاً شفاف کشور محسوب می‌شود.