بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۳
کد خبر : ۱۰۴۳۵۱
فرارو- افزايش نرخ سود بانكي كه در دولت احمدي نژاد همواره با موانعي روبرو بود حالا با رياست ولي الله سيف بر بانك مركزي دوباره مطرح شده است. وي در اولين اظهار نظر خود گفته است كه نرخ پايينتر سود بانكي از تورم بي معنا است.

تلاش هاي محمود بهمني رئيس سابق بانك مركزي در سال گذشته در جهت افزايش نرخ سود بانكي بي نتيجه ماند و  شوراي پول و اعتبار راي به تثبيت اين نرخ براي سال 92 داد.

احمدي نژاد در ابتداي دوران رياست جمهوري، شخصا دستور کاهش نرخ سود بانکی از حدود ۱۶ درصد به ۱۲ درصد را صادر کرد. اين اقدام وي با واكنش تند كارشناسان مواجه شد اما سرانجام وي در بهمن ماه سال 90 تصميم خود را تغيير داد و نرخ سود بانكي را متناسب با نرخ تورم (21درصد) اعلام كرد.

افزايش نرخ به تدريج باشد
مرتضي الله داد، رئيس سابق موسسه عالي بانك داري در گفتگو با فرارو گفت: « افزايش نرخ سود بانكي ضروري است اما اين افزايش بايد به تدريج باشد و نبابد يكباره بازار را دچار شوك كرد. علاوه بر اين مي بايست در خصوص طرف دريافت كننده تسهيلات به خصوص بخش توليد مطالعه بيشتري كرد.»

وي در واكنش به منتقدان در خصوص تاثير افزايش نرخ سود بانكي بر تشديد نرخ تورم گفت: «قطعا اينگونه است. افزايش نرخ سود مي تواند به ضرر بخش توليد "واقعي" تمام شود و دولت بايد براي اين موضوع فكري بكند.»

رئيس سابق موسسه عالي بانك داري ادامه داد: «اما لازم نيست كه الان و بلافاصله به تورم حمله شود. مشكل تورم در ميان و بلند مدت حل مي شود. نگاه به گذشته كشورهايي نظير تركيه كه در شرايط مشابه ما قرار داشتند مي تواند در اين خصوص راهگشا باشد.»

الله داد با اشاره به ميزان تفاوت نرخ سود بانكي و نرخ تورم گفت: «سپرده گذاران بانكي در اين شرايط متضرر مي شوند و از ارزش سرمايه آنها كاسته مي شود. بايد به هر دو طرف سپرده گذار و دريافت كننده تسهيلات توجه كرد.»

اين كارشناس بانكي با اشاره به افزايش نرخ سود بانكي به عنوان درمان كوتاه مدت تورم، در خصوص حل ريشه اي آن گفت: «يكي از مشكلات تورم در كشور ما شيوه بودجه ريزي سنتي است. اگر مجلس بودجه را به نحوي تنظيم كنند كه دولت در هنگام اجرا با كسري بودجه مواجه نشود، نهايتا دولت مجبور به استقراض از بانك مركزي نخواهد شد.»

رئيس سابق موسسه عالي بانك داري با رد اين نظريه كه فاصله نرخ سود بانكي از نرخ تورم نقدينگي را به سوي توليد خواهد برد گفت: «در هشت سال گذشته همواره نرخ سود بانكي از نرخ تورم عقب بوده است اما نتيجه اين فاصله تنها افزايش رانت و فساد در نظام بانكي بود. نرخ بهره پايين به نفع كساني تمام شد كه دستشان به اين منابع مي رسيد. فراموش نكنيم كه فساد 3000 ميلياردي در چنين شرايط به وجود آمد.»

وي در پايان در خصوص راهكاري كه بخش توليد از افزايش نرخ سود بانكي حداق زيان را ببيند گفت: «دولت بايد منابعي در اختيار داشته باشد تا از آن طريق زيان بخش توليد را از افزايش نرخ سود بانكي به حداقل برساند. تخفيفات مالياتي و تخصيص يارانه مي تواند دو راهكار در اين زمينه باشد.»


«دور باطل» افزايش نرخ سود بانكي
دكتر آلبرت بغزيان استاد اقتصاد و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو گفت: «در خصوص افزايش نرخ سود بانكي تفاوتي ميان نگاه اقتصاددانان و تفكر بانكداري وجود دارد. از نظر اقتصاددانان افزايش نرخ سود بانكي به معني افزايش نرخ سود تسهيلات و افزايش هزينه توليد و در نتيجه رشد نرخ تورم است.»

وي افزود: «به نظر مي رسد كه دولت براي مهار تورم برنامه اي ندارد. اتخاذ اين تصميم اين پيام را با خود دارد كه در آينده با تورم هايي روبرو هستيم كه در مقايسه با آن، نرخ كنوني سود بانكي در سطح پاييني خواهد بود. در صورتي كه دولت مصمم به كاهش نرخ تورم باشد نيازي به افزايش نرخ سود بانكي نخواهد داشت.»

اين استاد دانشگاه ادامه داد: «در شرايط تورم كار بانك ها تنها جابه جا كردن نقدينگي از يك حساب جاري به حساب جاري ديگر است. چرا كه سرمايه گذار حاضر به پس انداز نيست. بنابراين دولت بايد براي تشويق سپرده گذاران به سپرده گذاري در بانك، راهكاري در پيش بگيرد كه نرخ سود در ديگر بازارهاي كاذب را كم كند.»

به گفته اين كارشناس اقتصادي، در شرايط كنوني سپرده گذار بانكي بدون هيچ ريسكي سود سپرده خود را دريافت مي كند در حالي كه سرمايه گذاري كه مي خواهد ارزش پول خود را متناسب با رشد نرخ تورم حفظ كند همواره با خطر از دست رفتن سرمايه مواجه است. از اين منظر فاصله سود نرخ بانكي با نرخ تورم مي تواند نقدينگي را به سمت سرمايه گذاري در توليد ببرد.

دكتر بغزيان با انتقاد از نگاه بانكداري به افزايش نرخ سود بانكي گفت: «بانك ها نبايد چشم انتظار سرمايه هاي خرد مردم باشند بلكه بايد با تامين اعتبار از منابع جديد به توليد كنندگاه تسهيلات پرداخت كنند. نبايد دو نيروي سرمايه گذار و توليد كننده را در مقابل هم قرار داد و شرايط را به سمتي برد كه نرخ سود بانكي به نفع هر دو باشد.»
اشتراک گذاری :
ارسال نظر