52میلیارددلار تخفیف در جیب سرمایه‌گذاران نفتی داخلی

آذر جزایری:مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی وابستگی بودجه سال آینده به منابع نفتی را حدود دوبرابر سال 91 اعلام کرد در حالی‌که بسیاری از کارشناسان دلیل افزایش وابستگی در بودجه سال آینده به نسبت بودجه‌ سال‌های گذشته را شفاف‌سازی در اعداد و ارقام مصوب جست‌وجو می‌کنند.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «شرق» از تشکیل جلسه‌ای در «کمیسیون انرژی» اتاق می‌گوید و بررسی وضعیت بودجه که نشان از شفاف‌سازی در اعداد و ارقام دارد. در عین حال علی شمس‌اردکانی از قید نکته‌ای جدید در بودجه سال آینده خبر داد که خود نوید راهی جدید در نفت را می‌دهد. به گفته وی، در بودجه قید شده که قیمت فروش روزانه نفت داخلی به میزان یک‌میلیون و 757‌هزار بشکه، معادل 5/18دلار است و فروش نفت به خارج صددلار محاسبه شده است. در گذشته از محل فروش نفت در داخل مبلغی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی اختصاص نمی‌یافت که خوشبختانه در بودجه سال 93 تاکید شده که 5/14درصد قیمت فروش نفت در داخل کشور به بخش سرمایه‌گذاری در این صنعت تخصیص می‌یابد. این درحالی است که در بودجه سنوات گذشته 5/14درصد از محل فروش صادرات نفت به سرمایه‌گذاری در این صنعت اختصاص می‌یافت که در سال آینده این امر در بخش داخلی نیز تحقق می‌یابد.
بر اساس اظهارات رییس «کمیسیون انرژی» اتاق بازرگانی ایران مستندات دولتی و تعیین رقم قیمت نفت در بودجه سال آینده نشان از ارزش صددلاری هر بشکه نفت دارد در حالی‌که در داخل این نفت با نرخ 5/18دلار به دست سرمایه‌گذاران می‌رسد. این به این معنی است که هر بشکه نفت در داخل با تخفیف 5/81دلاری به دست سرمایه‌گذاران داخلی می‌رسد و معادل همین مبلغ از جیب درآمدهای بالقوه صادرات نفت خارج می‌شود.
به گفته وی، در حال حاضر بابت هر بشکه نفت که ما در داخل مصرف می‌کنیم طبق پیش‌بینی دولت 5/81دلار فقیرتر می‌شویم. در حالی‌که به‌ازای هر ‌هزاربشکه یک شغل صنعتی دست بالا را از دست می‌دهیم چراکه برای ایجاد یک شغل صنعتی دست بالا 80‌هزاردلار لازم خواهد بود. در این شرایط روزانه معادل هزارو800شغل صنعتی دست بالا را از دست می‌دهیم. در حالی‌که هر شغل صنعتی دست بالا، حداقل سه‌نفر را از بیکاری نجات می‌دهد.
بر اساس ارزیابی رییس «کمیسیون انرژی» اتاق بازرگانی ایران، دولت راه درستی را آغاز کرده اما این امر نیازمند افزایش 20‌درصدی قیمت نفت در هر سال برای مصرف‌کنندگان داخلی خواهد بود. به گفته او، در قانون برنامه پنجم توسعه افزایش قیمت داخلی نفت مورد تاکید قرار گرفته اما تاکنون محقق نشده و همین امر باعث شده تا هرساله کشور بیش از 52‌میلیارددلار فقیرتر شود. علی شمس‌اردکانی شفاف‌شدن اعداد و ارقام در بودجه سال 93 را مورد تاکید قرار داد و افزود: «دولت در بودجه سال آینده هم قیمت دلار را واقعی کرده و هم قیمت نفت به واقعیت بازار نزدیک‌تر است بنابراین این شفاف‌سازی نتیجه‌ای جز افزایش وابستگی به نفت در ظاهر ندارد.»
این درحالی است که در گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس»، تداوم تحریم‌های اقتصادی و مشخص‌نبودن وضعیت آن در سال آینده، کاهش منابع دولت در سال‌های اخیر، افزایش مخارج دولت در طول یک‌دهه به‌دنبال افزایش درآمد‌های نفتی، کسری منابع و مصارف هدفمندکردن یارانه‌ها و انحراف آن از اهداف اصلی، حجم عظیم نقدینگی در کشور، نحوه مواجهه با مسکن مهر و لزوم تعیین تکلیف این طرح‌ها، وجود حجم عظیم طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام ملی و استانی که اتمام آنها خارج از توان مالی دولت است، حجم عظیم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بخش خصوصی و مشکلات تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نمونه‌هایی از مشکلات و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور است که حل آنها احتیاج به یک بسته سیاستی منسجم دارد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس باید از دولت بخواهند که در اسرع وقت یک بسته سیاستی سازگار ارایه کند که سازگاری سیاستگذاری مالی با سایر سیاست‌های اقتصادی کشور را نشان دهد تا از مشکلات ناسازگاری سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر و حرکت مستقل آنها از یکدیگر اجتناب شود و مسایل سال‌های گذشته مبنی بر بی‌ثباتی متغیر‌های کلان اقتصادی کشور دوباره بروز نکند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با استناد به گزارش اوپک درخصوص تولید نفت‌خام ایران در سال 2013 تاکید کرده است. تولید نفت‌خام در سال 1391 نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته و از روزانه حدود 7/3میلیون‌بشکه در روز به حدود 9/2میلیون‌بشکه در روز کاهش یافته است. این کاهش در سال 1392 نیز ادامه یافته به‌طوری که در اکتبر 2013 (مهر- آبان 1392) به حدود 7/2میلیون‌بشکه در روز رسیده است. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال 1392 میزان مصرف نفت خام در داخل کشور حدود 7/1میلیون‌بشکه در روز باشد، در نتیجه مقدار صادرات نفت‌خام در سال 1392 حدود 950‌هزاربشکه در روز است. همچنین به گزارش اوپک قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در سال 2012 به‌طور میانگین 52/109دلار به ازای هر بشکه بوده است که در سال 2013 به 32/105دلار کاهش یافته است.
بررسی ردیف‌های لایحه بودجه‌ای سال 1393 نشان می‌دهد حدود 778‌هزار‌میلیاردریال از منابع بودجه از محل صادرات نفت‌خام و میعانات گازی تامین خواهد شد. در این‌باره توضیح چند نکته ضروری است.
- مبلغ 759‌هزار‌میلیاردریال در ردیف 210101 و مبلغ 19‌هزار‌میلیاردریال در ردیف 210109 واریز خواهد شد. از آنجا که طبق اطلاعات منتشره رقمی حدود 30‌میلیارددلار در بودجه عمومی منظور شده است، در نتیجه می‌توان گفت نرخ تبدیل هر دلار به ریال در بودجه عمومی حدود 26هزارو500ریال منظور شده است.
- در سال 1393 بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران نرخ فروش ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در بازار که باید به ردیف‌های بودجه‌ای واریز شود را طبق مفاد بند «ج» ماده (81) قانون برنامه پنجم تعیین خواهد کرد. نکته مهم آنکه با وجود کاهش مقدار صادرات نفت، در عمل وابستگی منابع بودجه به نفت کاهش نیافته است. به عبارت دیگر آنچه در بودجه دارای اهمیت است، حجم ریالی استفاده از منابع حاصل از نفت است که متاثر از سه متغیر قیمت نفت‌خام، مقدار صادرات و قیمت ارز است. در عمل کاهش مقدار صادرات با افزایش نرخ ارز و تا حدودی قیمت نفت مبنای محاسبه در بودجه جبران شده است.
در سال 1391، حدود 426‌هزار‌میلیاردریال از منابع بودجه از فروش منابع نفتی تامین شد که در لایحه بودجه سال 1393 به 778‌هزار‌میلیاردریال رسیده است. حجم عظیم استفاده از منابع حاصل از نفت هم به لحاظ آمار آن بر متغیر‌های اقتصاد کلان و هم از نظر شرایط پیش‌روی کشور به لحاظ تحریم‌های اقتصادی نیاز به بررسی دارد.
بند «ن» تبصره «2» ماده‌واحده لایحه که به وزارت نفت اجازه داده است تا مبلغ پنج‌میلیارددلار قرارداد بیع متقابل به‌منظور اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت منعقد کند نیز شایسته توجه است. بازپرداخت این تعهد نیز برعهده دولت و از محل نفت‌خام صرفه‌جویی‌شده خواهد بود.
نتیجه قراردادهای مذکور -در صورت اجرای مطلوب آن- کاهش مصرف سوخت خواهد بود که به نفع اقتصاد ملی است اما باید توجه داشت که برای رسیدن به هدف مطلوب بهینه‌سازی مصرف سوخت باید از روش‌های شفاف و قابل نظارت استفاده کرد. روش مذکور به‌معنای خارج‌کردن پنج‌میلیارددلار از منابع نفتی کشور از سازوکار بودجه و ایجاد خزانه جدیدی برای کشور است. لازم است به‌منظور جامعیت و شفافیت بودجه تعهد جدید دولت در قسمت مصارف برآورد شده و برای آن پیش‌بینی لازم در قسمت منابع بودجه صورت گیرد.