سیگنال مثبت از رفتار حقوقی ها

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب به خبرنگار بورس نیوز ابراز داشت: هرچند تلاش هایی از طرف دولت در زمینه پیشبرد مذاکرات بین المللی در حال انجام است ولی بازخورد بازار از تحولات خیلی مثبت نبوده است چراکه بازار سرمایه نسبت به نتیجه تفکرات مسئولین دولت و خروجی آن در مذاکرات نگران است.

نصیرزاده ادامه داد: البته سابقه تاریخی بازار در ابتدای دوره قبلی ریاست جمهوری در کشور حاکی از این موضوع است که حصول نتیجه نسبت به اجرای سیاست های دولت های جدید حداقل یکسال زمانبر خواهد بود.

وی افزود: دولت جدید در حال حاضر بیشترین تمرکز خود را بر روی حل مسایل سیاسی قرار داده است و لذا از اقتصاد و بازار سرمایه کمی فاصله گرفته است و در جهت تثبیت قیمت ها و پیشبرد مذاکرات حرکت می کند.

این مدرس و فعالان بازار سرمایه ابراز داشت: این حرکت کاملاً مهندسی شده است چراکه دولت در ابتدا تصمیم دارد تورم را کاهش دهد و جلوی افزایش نرخ ها در اثر اجرای فاز دوم هدفمندی را بگیرد تا بدین ترتیب بتواند تورم را مدیریت کند و آمار تورمی سالیانه ای که در پایان سال ارایه خواهد کرد را کاهش دهد و موفقیتی را برای خود در سال ابتدایی دولت ثبت کند.

وی تصریح کرد: دولت در حال گرفتن وقت از بازارها برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات است تا بعد از تعیین این مورد بتواند بستر مناسبی را برای اعمال افزایش نرخ ناشی از رشد هزینه های تولید فراهم کند و بتواند با شیب ملایم به گونه ای که کمترین تورم زایی را داشته باشد اعمال سیاست نماید.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تأثیر مذاکرات بر روی اقتصاد ابراز داشت: اگر نتیجه مذاکرات خروجی مثبتی داشته باشد در اولین مرحله تأثیر خود را در کاهش نرخ ارز نشان خواهد داد و لذا تورم انتظاری در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین دولت می تواند مجوز افزایش نرخ کمتری را به صنایع بدهد و تورم مدیریت شود ولی اگر خروجی ها منفی باشد شرایط برای دولت سخت و پیچیده تر خواهد شد چراکه از یک طرف می بایست درآمدزایی داشته باشد و لذا چاره جز افزایش نرخ ها نخواهد داشت و از طرف دیگر شاهد افزایش دوباره تورم در کشور خواهد بود.

وی در ادامه افزود: با فرض پیشرفت مثبت مذاکرات باید عنوان داشت که در صورت کاهش تورم در بلندمدت می بایست در اولین گام شاهد تغییر نرخ سود سپرده در سیستم بانکداری کشور باشیم بنابراین می بایست حداقل این رویه کاهش در تورم به مدت 12 ماه ادامه دار باشد تا در نهایت به کاهش نرخ سود بانکی منتهی گردد.

نصیرزاده خاطر نشان کرد: با کاهش نرخ سود سپرده ، هزینه پول نیز کاهش خواهد یافت که تأثیر این مورد بر بازار سرمایه به رشد نسبت قیمت بر درآمد بازار منتهی خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن تأیید فرم انتظاری در بازار سرمایه افزود: از آنجایی که در حال حاضر نسبت قیمت بر درآمد بدون ریسک در محدوده 5 واحدی قرار دارد در نتیجه بازار می تواند به سمت نسبت های پایین تر میل کند مگر اینکه نرخ سود بانکی تغییر کند بنابراین فرم انتظاری در بازار سرمایه در این خصوص شکل گرفته است.

این مدرس بازارهای مالی در خصوص مسئله نقدینگی در بازار سرمایه نیز اظهار داشت: به نظر اینجانب نقدینگی در بازار سرمایه وجود دارد ولی این منابع در حال حاضر صرف خرید سهام نمی شوند بلکه بخش قابل توجهی از این نقدینگی در اوراق مشارکتی که در بازار سرمایه با سررسیدهای کوتاه مدت معامله می شوند هزینه شده است.

چراکه حقوقی های بزرگی که این استراتژی را دارند همواره بازار سرمایه را زیرنظر دارند و وقتی احساس کنند بازار به سمت ثبات پیش می رود در اولین فرصت با یک تغییر استراتژی نقدینگی خود را وارد بازار سرمایه خواهند نمود.بنابراین مشکل اصلی در شرایط فعلی نبود اعتماد و چشم انداز مشخص از آینده است.

سیگنال مثبت از رفتار حقوقی ها

نصیرزاده با اشاره به رفتار حقوقی ها در اختصاص بخشی از نقدینگی خود به اوراق مشارکت قابل معامله در بازار سرمایه ابراز داشت: این رفتار از سمت حقوقی های بزرگ نشان از وجود یک نوع امیدواری در میان مدت در نگاه آنها نسبت به بازار سرمایه دارد ولی در کوتاه مدت مسئله هسته ای و نزدیک شدن به گزارش های فصلی سه ماهه بیشترین وزن را دارا می باشد.

ثبات بازار سرمایه بعد از فصل مجامع

نصیرزاده با اشاره به کاهش نسبت قیمت بر درآمد بازار سرمایه بعد از فصل مجامع اظهار داشت: پایان فصل مجامع همزمان می شود با زمان مشخص شدن نتیجه مذاکرات و سپری شدن رکود فصلی که به واسطه نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان در بازار به وجود می آید بنابراین با کاهش نسبت قیمت بر درآمد بازار و جذاب شدن قیمت ها در بورس به نظر می رسد به یک تعادل نسبی در بازار برسیم.

وی ادامه داد: از طرف دیگر پایان سررسید اوراق مشارکت بازار سرمایه نیز در مرداد و شهریور خواهد بود که می تواند با ورود نقدینگی از این محل به افزایش نقدینگی بازار و تغییر روند آن کمک کند در این زمان با بر طرف شدن ابهاماتی که همراه بازار بود دولت مجوز افزایش نرخ ها صادر خواهد نمود البته به نظر می رسد دولت اقدام به اولویت بندی صنایع برای افزایش نرخ نماید و به صنایعی که کمترین تأثیر را بر روی سبد اقتصادی خانوار دارد سریعتر مجوز افزایش نرخ داده شود.

در خاتمه این تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد: با توجه به مبهم بودن شرایط بازار در کوتاه مدت سعی کنید از خرید و فروش های مکرر و کوتاه مدتی پرهیز کنیدو بدو از هیجانات زودگذر سعی کنید اقدام به اصلاح پرتفوی به سهام ارزنده نمایید و در سهام با نسبت قیمت بر درآمد پایین تر از 5 واحد با حداقل میان مدتی سرمایه گذاری کنید و صنایعی را که طرح های توسعه در دست اجرا دارند و در کشور از مزیت نسبی برخوردارند مورد توجه قرار دهید لذا صنایعی همچون صنعت پتروشیمی و معادن و فلزات و صنایع فولادی از پتانسیل مناسبی برخودار خواهند بود.