برای تبیین جایگاه بورس در اقتصاد هر کشور وضعیت بورس به صورت یک نماد مطرح می‌شود. در سال گذشته شاهد یک گسستگی در تمام زمینه‌های اقتصادی بودیم، اما روند بورس بر‌خلاف این متغیر‌های کلان حرکت کرد. در این میان افزایش‌هایی که در بورس شاهد بودیم ناشی از فعالیت‌های درون جوش نبود، بلکه نشات گرفته از یک رونق کاذب در سال گذشته بود.

در این بین باید اشاره کرد که افزایش رشد شاخص بورس ارتباطی با وضعیت اقتصادی کشور ندارد و در شرایطی که تمام شاخص‌های اقتصادی منفی بودند، افزایش شاخص بورس نشانه بهبود اوضاع نبوده و نیست، چراکه در بازار ایران، رشد بورس ارتباطی به ظرفیت‌های درونی بنگاه‌های اقتصادی ندارد و لذا بورس نمی‌تواند آیینه اقتصادی کشور باشد.

وارد کردن پول بدون پشتوانه به بازار و به عبارتی ایجاد تحرک مصنوعی در بورس به مثبت شدن روند بورس به صورتی ناپایدار کمک کرد، اما از آنجا که شرکت‌ها با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند و به دلیل رکود تورمی نمی‌توانند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند، این حمایت‌ها کمکی به حل مشکلات بازار سرمایه نمی‌کند.

بر این اساس رفتار اقتصادی دولت را می‌‏توان از بورس کشور تفکیک کرد. دقیقا در شرایطی که در جامعه هیچ نشانه‌ای هم از تغییر وضعیت به چشم نمی‌خورد شاخص بورس دیوانه‌وار رشد داشت. این رونق در شرایطی صورت گرفت که رشد اقتصادی کشور منفی بود.

با این توضیحات باید گفت دولت باید بخش واقعی اقتصاد را که همانا تولید و صنعت است حمایت کند که در این صورت خودبه‌خود بورس هم تقویت خواهد شد، اما برعکس آن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ کما اینکه تجربه سال گذشته بورس نیز عکس این موضوع را نشان داده است.

بازار سهام جزئی از اقتصاد ملی است و باید متناسب با اقتصاد ملی حرکت کند‌، در غیر این صورت باور تحولات مثبت و دلنشین در این بازار وقتی که اقتصاد ملی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، سخت است و جلب اعتماد مردم کاری سخت‌تر.

مگر چه اتفاقی در اقتصاد کشور افتاده بود که شاخص بورس در سال گذشته، هر روز رکورد می‌زد؟ کاملا معلوم بود که رشد بورس حبابی است، چراکه نه کارخانه جدیدی افتتاح شده بود و نه بیکاری جوانان کاهش یافته بود. در اقتصاد ایران افرادی وجود دارند که متاثر از برخی سیاست‌ها، در برهه‌های مختلف، سرمایه‌های خود را به صورت ناگهانی وارد برخی حوزه‌ها کرده و باعث نوسانات شدید می‌شوند. گاه سرمایه‌های خود را به سوی بازار مسکن، گاه خودرو و گاه به سمت بورس هدایت می‌کنند.

واقعیت این است که نوسان نرخ ارز، موجب افزایش نرخ تورم شد و مانع از رشد و توسعه حداقلی اقتصاد کشور گشت، چرا‌که افزایش نرخ ارز علاوه‌بر ایجاد بی‌ثباتی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات اکثر شرکت‌های بورسی می‌شود.درحالت کلی بورس آیینه تمام‌نمای اقتصاد است و حرکت بورس تابعی از روند اقتصاد کلان کشوری است اما در سالی که گذشت بورس تهران به‌‌رغم وضعیت نامناسب بخش واقعی اقتصاد بازدهی خوبی داشت و این رونق کاذب به دلیل حمایت‌های غیرمعقولانه از بورس تهران بود. تزریق پول بدون پشتوانه به بورس شکاف بین این بازار و بخش واقعی اقتصاد را عمیق‌تر کرد.

در حالی‌که شاخص‌های کلان اقتصادی در سال‌های اخیر روند نزولی را سپری کرد، اما بورس برخلاف جهت این شاخص‌ها حرکت کرده است. رونق کاذب دیگری که در بورس تهران اتفاق افتاد، روش ناکارآمد خصوصی‌سازی بود که سهام شرکت‌ها به وسیله اطلاعات نه چندان شفاف و روشن وارد بورس شد و زمینه رانت‌خواری برای افرادی که اطلاعات خوبی داشتند ایجاد کرد. روند صعودی رشد شاخص بورس ناشی از این دو عامل (تزریق پول بدون پشتوانه و روش ناکارآمد خصوصی‌سازی) باعث شد که این طور به نظر برسد که بورس تهران با رونق مواجه است. افزایش قیمت دلار از هزار تومان به سه هزار تومان نیز محرک دیگر افزایش قیمت سهام بود و همه این عوامل باعث شد بین بخش واقعی اقتصاد و بورس فاصله بیفتد؛ شکافی که این روزها با کاهش شاخص بورس در حال پر شدن است.

انتظار می‌رود دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های کارآمد شکاف بین بخش واقعی و بورس را کمتر کند. در بخش واقعی اقتصاد مشکل رکود تورمی وجود دارد که انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی دولت یازدهم از این بحران خارج شویم، چراکه زیرساخت‌های بخش اقتصاد ما ضعیف نیست و مشروط به خروج از بحران رکود تورمی رشد خوبی هم خواهد داشت. بحران تحریم‌ها را نباید فراموش کرد.

با خروج از رکود و کاهش تورم شاهد رونق بخش تولیدی در کشور خواهیم بود و با رونق بخشی تولید شاهد رونق بورس بیشتر از هر بخش دیگر خواهیم بود. ولی اگر از شرایط رکود تورمی خارج نشویم شاهد خطر رقابت جدی بازارهای موازی با بورس خواهیم بود. رونق تولید در هر کشوری نشانه سلامت اقتصاد آن کشور خواهد بود

. به اعتقاد اینجانب اگر اقتصاد ایران سال جاری در مسیر خودش شروع به رشد کند شاخص بورس نیز متناسب با آن رشد خواهد کرد. افزایش شاخص‌ها بیشتر در بازار ثانویه رخ داده تا بازار اولیه، لذا دولت باید سازوکارها را به گونه‌ای پی‌ریزی کند که نقدینگی‌ها به مسیر درست هدایت شود که این مهم با دور شدن از بحران رکود تورمی قابل دسترسی است.