سهم بورس در رشد اقتصادی

گروه بورس- محبوبه مغانی: کارشناسان معتقدند دلیل آنکه نظام مالی کشور، بانک پایه باقی مانده، عدم اجرای درست و کامل سیاست خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 است تا با دولتی و شبه‌دولتی ماندن بسیاری از واحدهای اقتصادی بزرگ کشور، راهی جز مراجعه آنها به نظام بانکی برای رفع نیازهای مالی‌شان باقی نماند. در این میان گستره سایه دولت بر بانک‌های بزرگ کشور و فراهم شدن منابع مالی ارزان‌تر نسبت به قیمت بازار برای نهادهای عمومی و شبه‌دولتی فعال در عرصه اقتصادی کشور، فعالیت شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ‌های بزرگ مالی را در بازار پول پررنگ ساخته است؛ مساله‌ای که در نهایت منجر به مطالبات معوقه نزديك به ٨٢ هزار ميليارد تومانی بانک‌ها شده است.

از سوی دیگر این مساله سبب شده است تا تامین مالی در بازار سرمایه نیز تنها محدود به افزایش سرمایه باشد. 

در آسیب‌شناسی تامین مالی از طریق بازار سرمایه کارشناسان ضمن اشاره به عدم رقابتی بودن نرخ تسهیلات با نرخ تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تاكيد سياست‌گذاران بر تامين مالي از طريق بازار سرمايه را به عدم وام‌دهي بانك‌ها و كمبود نقدينگي در اقتصاد نسبت می‌دهند.

براساس آمارهای موجود از سال ١٣٨٨ تاكنون حول و حوش ٥ هزار ميليارد تومان از طريق ابزارهاي بدهي در بازار سرمايه (شامل اوراق مشاركت، انواع صكوك، گواهي‌هاي سپرده و سلف موازي) تامين مالي انجام شده است. با این حال برآورد می‌شود که افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي در سال ١٣٩٣ حدود ٢٥ هزار ميليارد تومان باشد.

مدیر‌عامل شرکت تامین سرمایه نوین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص ظرفیت‌سازی در بورس برای بحث تامین مالی در كشور، به شروع رشد و تکامل بازار سرمایه كشور به معنای مدرن آن از سال ١٣٨٢ اشاره کرد که پیرو آن تصویب دو قانون بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارهای مالی جدید و تشكیل نهادهای مالی نوین نظیر تامین سرمایه‌ها، ظرفیت اولیه برای حركت بازار سرمایه به سمت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را فراهم كرد.

وی اظهار کرد: در این راستا به نظر می‌رسد كه تا به حال تصور اغلب سیاست‌گذاران از بازار سرمایه، بازاری شفاف برای معاملات ثانویه اوراق بهادار بوده است كه رشد و رونق آن فقط جابه‌جا‌یی ثروت را به دنبال دارد.

ولی نادی قمی با بیان اینکه اصولا سهم این بازار در تامین مالی رشد اقتصادی كشور چندان جدی تلقی نمی‌شد، عنوان کرد که تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در بورس محدود به افزایش سرمایه بود. بر این اساس به نظر می‌رسد كه تاكید كنونی سیاست‌گذاران بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه به عدم وام‌دهی بانك‌ها و كمبود نقدینگی در اقتصاد بر‌می‌گردد.

وی یاد‌آور شد: بنا به آمار رسمی، بانك‌ها نزدیك به ٨٢ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند (بر‌اساس آمار غیر‌رسمی مطالبات معوق تا دو برابر این رقم برآورد می‌شود). به‌علاوه این بخش مالك دارایی‌هایی است كه لزوما كاربردی برای صنعت بانكداری ندارد، بنابراین برای پرداخت وام‌های جدید با تنگناهای مالی مواجه هستند. مضافا برای خلق پول در اقتصاد بانك‌ها باید بر تامین مالی كوتاه‌مدت متمركز باشند.

مدیر‌عامل شرکت تامین سرمایه نوین با بیان اینکه بنا به مباحث نظری و تئوریك، بازار سرمایه، بازار تامین مالی بلندمدت شركت‌ها و پروژه‌های بزرگ است، ادامه داد: بر‌اساس بودجه سال ١٣٩٣ قرار است دولت و شهرداری‌ها 66 هزار میلیارد تومان اوراق ریالی و ارزی منتشر كنند. در ضمن خالص میزان وام‌دهی بانك‌ها (تجدید وام‌های قدیمی و وام جدید) در سال جاری نزدیك به ٩٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود كه سهم شركت‌ها و پروژه‌های بزرگ قابل ملاحظه است.

وی اضافه کرد: چنانچه بخشی از این اعداد و ارقام بخواهد به بازار سرمایه منتقل شود، امكان بروز مشكل وجود دارد، چرا‌كه افزایش سرمایه شركت‌های بورسی در سال ١٣٩٣ حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و از سال ١٣٨٨ تا كنون حول و حوش ٥ هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهای بدهی در بازار سرمایه (شامل اوراق مشاركت، انواع صكوك، گواهی‌های سپرده و سلف موازی) تامین مالی انجام شده است.

نادی‌قمی عنوان کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد كه ظرفیت بازار برای تامین مالی از طریق ابزار‌های مرتبط با حقوق مالكانه و بدهی حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان باشد بنابراین برای افزایش این میزان باید ظرفیت‌سازی شود.

به گفته وی، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و اقتصادی كشور مستلزم كارهای زیربنایی جهت افزایش عمق و كارآیی بازار و شكل‌گیری موسسات مالی با توانگری مالی بالا است.

مدیر‌عامل شرکت تامین سرمایه نوین تصریح کرد: در این راستا باید موسسات رتبه‌بندی ایجاد شود و حداقل سرمایه تامین سرمایه‌ها در سطح بالایی قرار گیرد، البته بخش واقعی اقتصاد نیز باید عملكرد مناسبی داشته باشد تا بخش مالی قادر به پاسخگویی نیاز‌های آنها باشد.

وی در این راستا به طرح سوالاتی از قبیل اینکه برای تكمیل ٢٥٠ هزار میلیارد تومان پروژه‌های ناتمام، آیا تنها مساله اصلی، پول است یا اینكه سرمایه‌گذاری در صنعت نامناسب، در مكان نامناسب و با مدیریت غلط، صرفه اقتصادی پروژه‌ها را زیر سوال برده است. تعطیلی و ركود بیش از ٥٠ درصد واحدهای صنعتی صرفا ناشی از عدم وام دهی بانك‌ها است یا اینكه نقش عدم نوآوری، عدم بهره‌وری و عدم دانش مناسب درخصوص مدیریت بهای تمام شده محصولات به همین میزان برجسته است، پرداخت.

نادی اضافه کرد: واقعا چقدر از وقت جلسات هیات مدیره و مدیران اجرایی صرف موضوع كاهش بهای تمام شده محصولات می‌شود؟ این میزان در دنیا چقدر است؟ بر این اساس نباید مشكلات اقتصاد را فقط پای ناكارآمدی بانك‌ها یا بازار سرمایه در تامین مالی نوشت.

وی در این میان در بیان پیش‌نیازها و ابهامات بورس‌پایه بودن ساختار اقتصاد کشور گفت: اقتصاد كشور طی سالیان متمادی بانك پایه بوده است و به نظر می‌رسد كه اینگونه ادامه خواهد یافت، چرا‌كه تشكیل اقتصاد مالی مبتنی بر بازار الزاماتی دارد كه اجرای آن مستلزم صرف منابع بسیار(وقت و پول) است.

به گفته مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین؛ اقتصاد‌هایی پیشرفته هستند كه بر اساس كاركرد صحیح بانك‌ها تامین مالی می‌شوند. در این راستا به نظر می‌رسد كه برنامه دولت مبنی بر اصلاح وضعیت بانك‌ها و توسعه بازار سرمایه، سیاست درستی در قبال نحوه تامین مالی رشد اقتصادی كشور باشد.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه تكمیل‌كننده قابلیت‌های بازار پول است، اضافه کرد: بانك‌ها می‌توانند به‌جای اعطای وام‌های بزرگ و بلندمدت به شركت‌ها و پروژه‌ها، از طریق انتشار انواع صكوك یا اوراق آنها را تامین مالی كنند و از طریق شبكه شعب خود منابع لازم را برای خرید اوراق یا صكوك منتشرشده، فراهم کنند.

نادی قمی افزود: همچنین برای توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید عمق و كارآیی بازار افزایش یافته، نهادهای مالی توانمند و مورد اعتماد عموم شكل گیرد و ابزارهای متنوع تامین مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسك به بازار معرفی شود. وی در رابطه با این موضوع که تامین مالی شرکت‌های بورسی در حال حاضر کمتر از ابزارهایی همچون اوراق مشارکت و... صورت می‌گیرد و بخش زیادی از اوراق مشارکت نیز دولتی است و اوراق بنگاهی نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد، گفت: اصولا شناخت عموم و مدیران شركت‌ها (حتی مدیران مالی حرفه‌ای) از بازار سرمایه كمتر به كاركرد تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی معطوف است.

بازار سرمایه به‌عنوان بازار ثانویه معاملات سهام و بازار افزایش سرمایه ناشران بورسی شناخته می‌شود بنابراین نهادهای مالی و ساختار‌های بازار متناسب با انتظارات از كاركردهای آن به شكل فعلی ایجاد شده است. در حال حاضر انتظاراتی به درستی مطرح می‌شود كه مستلزم ساختار‌سازی و نهاد‌سازی متناسب با انتظارات جدید است.

مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین در مورد تامین مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه عنوان کرد: یكی از ویژگی‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه صرفه ناشی از مقیاس است. این در حالی است كه اكثر فعالان بخش صنعت ساختمان اشخاص هستند كه برای انجام كارهایشان به سرمایه نه‌چندان بالا (در مقیاس پتانسیل بازار سرمایه) نیاز دارند بنابراین بهترین روش تامین مالی آنها، نظام بانكی است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تامین مالی از طریق بورس، ترازنامه محور یا پروژه محور است، شركت‌ها و پروژه‌هایی كه شفافیت لازم برای انجام تامین مالی از طریق یك بازار مقرراتی را دارند. این موضوع لزوما با ذائقه فعالان بازار مسكن منطبق نیست.

نادی قمی در این میان راه‌حل بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های شخصی بزرگ را تشكیل صندوق زمین و ساختمان ذکر کرد كه راه‌حل تجربه‌شده‌ای نیست تا ریسك‌ها و فرصت‌های آن احصا شده باشد.

وی ادامه داد: ضمنا شركت‌های ساختمانی تاكنون حضور فعالی برای تامین مالی از طریق انتشار انواع اوراق یا صكوك در بازار سرمایه داشته‌اند كه در صورت آسان شدن دستورالعمل‌های بورس برای انتشار اوراق، این موضوع پررنگ‌تر می‌شود.

مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین در بیان معایب بورس برای جلب سرمایه‌های خارجی به‌عنوان یک محور از تامین مالی تولید در کشور، اظهار کرد: یكی از اضلاع مثلث تامین مالی رشد اقتصادی كشور، سرمایه‌گذاری خارجی است. بازار سرمایه پتانسیل لازم (خلاقیت و شفافیت) برای جذب سرمایه‌گذاران كوتاه‌مدت و بلندمدت خارجی را دارد.

وی ادامه داد: درصورت رفع تحریم‌ها، شركت‌های بزرگ بورسی قابلیت لازم برای پذیرفته شدن در بورس‌های خارجی و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای‌شان از طریق منابع ارزان قیمت خارجی را دارند. در این راستا باید گفت که پتانسیل و فرصت زیاد است كه تحقق این مساله نیازمند سیاست‌گذاری مشخص و بلندمدت مسوولان است.