کاهش نرخ سپرده قانونی، آزاد سازی منابع بانکی و اثرات آن بر اقتصاد / کلید موفقیت عبور از بحران اقتصادی کدام است ؟

کاهش نرخ سپرده قانونی، آزاد سازی منابع بانکی، کاهش نرخ تورم، کاهش سود بانکی و ... کلید واژه هایی است که چندی است در محافل اقتصادی مورد بحث است. در این نوشته سعی در تجزیه و تحلیل سیاستهای پولی در گذشته و شرایط کنونی و الزامات اتفاقاتی است که از نظر نگارنده در نهایت می­تواند منجر به توسعه شود. این نوشته را به سه بخش تقسیم بندی کرده ایم و تلاش کرده ایم هر بخش را به شکلی موجز تشریح کنیم.

بخش اول: سیاست های پولی

شاید بتوان ادعا کرد که اولین و مهمترین استراتژی­های هر کشوری با سیاست گذاری پولی آن کشور شروع می­شود. ابزارهای سیاست پولی دو نوع هستند، مستقیم و غیرمستقیم. از ابزارهای موجود فقط به ذکر و تبیین دو مورد کفایت می­کنیم. پایه پولی (پول پر قدرت) به عنوان ابزار مستقیم و نرخ سپرده قانونی به عنوان ابزار غیرمستقیم. اینکه بانک مرکزی در چه شرایطی از کدام ابزار استفاده کند کاملا به شرایط اقتصادی وابسته است. در شرایط رونق اقتصادی همه بخش­های اقتصاد در حالتی صحیح و نزدیک به بهینه در حال فعالیت هستند. به عبارتی سیستم تهیه و توزیع نقدینگی (بانک) به درستی به گردش وجوه اقدام می­کند، بخش های تولیدی با مزیت به تولید مشغول بوده و اقتصاد به پیش می­رود. در این حالت بانک مرکزی نیازی به ورود مستقیم ندارد و صرفا با باز و بسته کردن شیر نقدینگی یعنی نرخ سپرده قانونی و تغییر ضریب فزاینده پولی، توان تسهیلات­دهی بانکها را تنظیم می­کند. اما در شرایطی که اقتصاد از تعادل خود خارج شود بانک مرکزی بلافاصله وارد عمل شده و وزن سیاست­گذاری خود را به سمت تحرک پایه پولی سوق می­دهد. به عبارتی با تغییر پایه پولی و ابلاغ الزاماتی خود به جهت دهی نقدینگی اقدام می کند. به عنوان مثال وجوهی را مستقیما به بانک هایی خاص و گاها تخصصی تزریق کرده و شرایطی برای پروژه های متقاضی وام تعریف می­کند تا به شکلی مستقیم و کارا به تخصیص منابع پرداخته باشد. به گفته آقای دکتر رحمانی توجه کنید:

"اگر اقتصادی بدون آنکه توان تولیدی آن رشد قابل توجه از خود نشان دهد و بدون آنکه ثبات بازار‌های مالی آن ایجاب کند، به طور مکرر به رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی ادامه دهد، در بلندمدت تورم تنها نتیجه ملموس آن است، اما آیا لازم است از پایه پولی هیولا و غولی بسازیم که به هیچ وجه نباید به آن نزدیک شد و آیا سیاست پولی تنها مساله‌ای که دارد، محدود کردن رشد پایه پولی است؟"

ایشان بعد از مطالعه بسته پیشنهادی خروج از رکود انتقادی به رویکرد کنترل پایه پولی دارند و اذعان دارند که از 7 سیاست پولی ذکر شده در بسته، 4 مورد مربوط به کنترل پایه پولی است. به اعتقاد پولیون در اقتصاد عامل تورم رشد نقدینگی است و تورم به عامل رشد نقدینگی ارتباطی ندارد. اما بنده عقیده دارم بررسی روند گذشته دیدی متفاوت ارائه می­کند. به نمودار زیر توجه فرمایید.

در این نمودار روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ رشد ضریب فزاینده، نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی آمده است.

همانطور که از نمودار پیداست، به طور معمول رشد ضریب فزاینده در جهت عکس رشد پایه پولی بوده است و در عین حال حرکت نقدینگی همانند حرکت پایه پولی. همچنین تورم حدودا مطابق با رشد پایه پولی حرکت کرده است. به عبارتی عامل مهمتر در رشد نقدینگی رشد پایه پولی و عامل تورم در کشور ما رشد پایه پولی بوده است. تا اینجا می توان درک کرد که عموما عامل تحریک تورم، رشد پایه پولی بوده است.

اما باید بررسی کرد که این تحرکات در چه شرایطی به نفع اقتصاد و ارزش آفرین بوده است. به همین جهت روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را نیز بررسی کرده­ایم. نکات جالبی از نمودار مشهود است. تا ابتدای دولت هفتم یعنی سال 1376 رشد نقدینگی عمدتا مصادف بوده با نزول رشد اقتصادی! اما از ابتدای دولت هفتم این دو حدودا هم جهت تغییر کرده اند. به عبارتی استفاده صحیح و بهینه از رشد نقدینگی و یا به عبارتی تخصیص بهینه نقدینگی باعث ایجاد رشد تولید ناخالص داخلی شده است. نکته دیگر اینکه در دوران دولتهای هفتم و هشتم عمده رشد نقدینگی به واسطه رشد ضریب فزاینده بوده است و پایه پولی با نرخ ثابتی رشد کرده است. نکته دیگری که جالب توجه است حرکت همسوی نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد ضریب فزاینده در طول این سالها است. به عبارتی می­شود این نتیجه را گرفت که یکی از محرکهای مهم رشد اقتصادی، تغییر بهینه و به موقع ضریب فزاینده بوده است.

در پایان این بخش بدین شکل نتیجه­گیری می­کنم. با همین نگاه­های مختصر می­توان به اهمیت چگونگی استفاده از ابزار سیاست های پولی پی برد. به نظر اینجانب تیم اقتصادی دولت با توجه به این پیشینه سیاست گذاری پولی، بر مدیریت پایه پولی تمرکز کرده است. به عبارتی خود این دولت واقف است که هر چند در شرایط کنونی، شاید علم اقتصاد نسخه استفاده از دخالت مستقیم یا به عبارتی تغییر در پایه پولی را تجویز می­کند، اما با اتفاقاتی که در دولت گذشته رخ داده و نقدنیگی مستقیم ایجاد شده توسط بانک مرکزی از طریق رشد بسیار زیاد و بی رویه پایه پولی، دولت باید این متغیر را با توجه به شرایط کشور به سطح معقولی برساند و تا عادی شدن شرایط از ابزار ضریب فزاینده بهره برد. در سیاست جدید دولت نیز می­توان به نشانه­هایی در این راستا پی برد. دولت با کاهش نرخ سپرده قانونی سعی در افزایش ضریب فزاینده دارد و از سوی دیگر شنیده شده که در حال اعمال محدودیت برای اعطای تسهیلات از این محل به هدف اختصاص این منابع به سمت و سویی خاص است که جزیی از ابزار دخالت مستقیم است و این یعنی استفاده تلفیقی از دو ابزار اما با چربش ضریب فزاینده.

در ادامه به تجزیه و تحلیل آثار این تصمیم دولت می­پردازیم.

بخش دوم: نرخ سپرده قانونی و منابع آزاد شده سیستم بانکی

در آخرین تصمیم پولی بانک مرکزی اعلام شد که دولت تصمیم دارد نرخ سپرده قانونی را از 13.5 درصد فعلی به شکل مرحله ای به 10 درصد کاهش دهد. در این راستا بررسی­های اینجانب به نکاتی جالب توجه انجامید. نخست اینکه در حال حاضر بر اساس اطلاعات بانک مرکزی که تا خرداد ماه منتشر شده، نرخ سپرده قانونی سه ماهه نخست امسال به ترتیب 11.12 و 11.17 و 11.21 درصد بوده است. نکته بعدی اینکه آخرین سالی که نرخ سپرده قانونی بالای 13 درصد بوده، سال 1387 با 13.8 درصد بوده است و از سال 89 این نرخ کاهش پیدا کرده است. به جدول زیر توجه فرمایید.

به عبارتی تا اینجا با فرض کاهش این نرخ به 10 درصد تنها 1.21 درصد از منابع آزاد خواهد شد. اما نکته ای در این بین وجود دارد. بعد از بررسی­هایی مشخص شدکه از منابعی که تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده شده، 2 درصد در اختیار خود بانکها می­باشد لیکن اجازه اعطای تسهیلات از محل این منابع برای بانکها وجود ندارد. به عبارتی تنها در صورتی می­شود انتظار داشت که حدود 3.5 درصد منابع بانکها آزاد شود که بانک مرکزی اجازه اعطای تسهیلات از این محل را داشته باشد.

نکته مهم در این بخش این است که این کاهش در نرخ سپرده قانونی چه تاثیری بر عوامل تعیین نقدینگی خواهند داشت. در مورد پایه پولی که تغییر حاصل نمی شود چرا که تنها یک جابه جایی در یک سمت ترازنامه بانک مرکزی انجام شده است. اما در ضریب فزاینده تغییر ایجاد می­شود. ضریب فزاینده از دو فرمول زیر قابل محاسبه است:

که در آن m ضریب فزاینده و R نرخ سپرده قانونی است.

که در آن S نسبت اسكناس و مسكوك نزد افراد به سپرده دياري، P نسبت اسكناس و مسكوك نزد بانكها به سپرده هاي ديداري است.

حال به بررسی چند موضوع می­پردازیم.

میزان سپرده فعلی در سیستم بانکی:

آخرین اطلاعات مربوط به مانده سپرده در سیستم بانکی در بانک اطلاعاتی بانک مرکزی مربوط به پایان خرداد 1393 می­باشد که در جدول بالا آمده است. از ابتدای مهر 1392 تا خرداد 1393 به طور متوسط 2 درصد به سپرده های ماه قبل اضافه شده است. اگر فرض کنیم با همین روند میزان سپرده ها رشد کند، مانده سپرده در آخر شهریور برابر است با:

یعنی مانده سپرده انتهای شهریور معادل 769 هزار میلیارد تومان می باشد.

حال ببینیم ضریب فزاینده در حال حاضر به چه میزان است.

تعیین دقیق ضریب فزاینده بعد از کاهش نرخ سپرده قانونی کاری دشوار است. حال می­توان برای تعیین ضریب فزاینده جدید با نرخ سپرده قانونی 10 درصد سناریوهای زیر را در نظر گرفت:

1- بر مبنای فرمول ساده و نسبت ضریب واقعی به تخمینی: اگر فرمول معکوس نرخ سپرده قانونی را برای محاسبه ضریب فزاینده در نظر بگیریم، می­شود در دو زیر سناریو محاسبات را انجام داد.

1-الف- کاهش نرخ سپرده قانونی معادل 1.21 درصد: در اینصورت اگر از فرمول ساده برای محاسبه ضریب فزاینده استفاده کنیم، خواهیم داشت:

با کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد داریم:

حال با در نظر گرفتن نسبت زیر به ضریب تعدیل شده تقریبی جدید می­رسیم:

با در نظر گرفتن کاهش 1.21 درصدی سپرده قانونی و سپرده 769378 میلیارد تومانی معادل 9309 میلیارد تومان منابع بانکی آزاد می­شود که با احتساب ضریب فزاینده تقریبی 6.52 توان ایجاد نقدینگی به میزان 60695 میلیارد تومان ایجاد می­شود.

1-ب- کاهش نرخ سپرده قانونی معادل 3.21 درصد: در این حالت فرض بر آزاد شدن اختیار آن 2 درصد در اختیار خود بانکهاست.

با در نظر گرفتن کاهش 3.21 درصدی سپرده قانونی و سپرده 769378 میلیارد تومانی معادل 24697 میلیارد تومان منابع بانکی آزاد می شود که البته به سیستم بانکی 9309 میلیارد تومان تزریق می­شود و ما بقی یعنی 15388 میلیارد تومان در سیستم بانکی بوده و تنها محدودیت تسهیلات دهی از آن برداشته می­شود. حال با احتساب ضریب فزاینده 7.69 توان ایجاد نقدینگی به میزان 189876 هزار میلیارد تومان ایجاد می­شود.

2- در این سناریو، محاسبات بالا را به شکل دیگری انجام می­دهیم که این روش هم کاملا تقریبی است. اگر فاصله ضرایب فزاینده 8.92 (بر اساس کاهش 1.21 درصدی نرخ سپرده قانونی) و 7.57 (بر اساس کاهش 3.21 درصدی نرخ سپرده قانونی) را از ضریب واقعی 5.82 کنونی که به ترتیب برابر با برابر است با 3.1 و 1.75 به عنوان اثر متغیر های موجود در فرمول اصلی ضریب فزاینده به جز نرخ سپرده قانونی لحاظ کنیم، می توان ضرایب جدید را بدین شکل محاسبه کرد:

2-الف- کاهش نرخ سپرده قانونی معادل 1.21 درصد:

که در اینصورت منابع آزاد شده همان 9309 میلیارد تومان و توان نقدینگی ایجاد شده برابر با 64232 میلیارد تومان می شود.

2-ب- کاهش نرخ سپرده قانونی معادل 3.21 درصد:

که در اینصورت منابع آزاد شده همان 24697 میلیارد تومان و توان نقدینگی ایجاد شده برابر با 203750 میلیارد تومان می شود.

اما در پایان باید اشاره کرد که با توجه به اینکه در صحبتهای مسئولین دولتی صحبت از کاهش نرخ 13.5 درصدی نرخ سپرده قانونی است، قاعدتا باید احتمال رفع محدودیت تسهیلات دهی از محل دو درصد در اختیار خود بانکها را داد. لذا باید برای محاسبه ضریب فزاینده تقریبی فعلی از نرخ 13.21 درصد استفاده کرد.

در پایان باید به این نکته اساسی اشاره کرد که محاسبه تغییرات متغیر های دیگر موجود در فرمول اصلی با توجه به شرایط جدید کار دشواری است. به طوری که در برخی از تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است که بعد از تغییرات در نرخ سپرده قانونی، امکان محاسبه نقدینگی ایجاد شده وجود ندارد. لیکن در اینجا صرفا تلاش شد که با مفروضاتی محاسباتی را به روشی تقریبی ارائه گردد و لذا این نتایج خالی از اشتباه نمی­ باشد.

در ادامه به بخش سوم این مقاله می پردازیم. اینکه آیا این سیاست ها می تواند باعث کاهش نرخ بهره بانکی شود؟

بخش سوم: آیا نقدینگی ایجاد شده منجر به کاهش نرخ بهره بانکی می شود؟

تعیین نرخ بهره بانکی و تغییرات آن مستلزم ایجاد بسترهای مناسب می­باشد. همواره تعیین دستوری نرخ بهره بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصادی مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کرده است. تناسب نرخ بهره با نرخ تورم، ملاک قرار دادن تورم فعلی یا تورم انتظاری، میزان قیمت واقعی پول در اقتصاد و سیاستهای پولی بانک مرکزی حداقل عواملی هستند که باید برای تعیین نرخ بهره بانکی مورد توجه قرار گیرند.

با کاهش پیوسته نرخ تورم بعد از شروع به کار دولت جدید، این انتظار همگانی ایجاد شد که متناسب با کاهش تورم، نرخ بهره بانکی نیز کاهش یابد که انتظار بی جایی هم نیست. اما این که تصور کنیم بلافاصله بعد از کاهش نرخ تورم این کاهش ایجاد شود شاید به دور از منطق باشد.

در شرایط فعلی کشور ما بهای تمام شده پول سیستم بانکی نرخی بالای 20 درصد می­باشد. نگاهی به سود حاصل از درآمدهای مشاع بانکهای پذیرفته شده در بورس این مورد را نشان می­دهد. به دلایل مختلف از جمله عدم تناسب مانده سپرده ها و مانده تسهیلات سیستم بانکی، و با توجه به نرخ جریمه 36 درصدی بدهی به بانک مرکزی، بانکها علاوه بر رقابت گاها منفی برای جذب سپرده، برای تامین کسری منابع خود اقدام به استقراض از شبکه بین بانکی نمودند به طوری که در عرض چند ماه نرخ بهره بین بانکی از 20 به 28 درصد رسید. نرخ واقعی هزینه پول را می­بتوان نرخ بهره بین بانکی در نظر گرفت.

مجموع این دو عامل می تواند این انتظار را که نرخ بهره بانکی در کوتاه مدت کاهش عمده ای یابد از بین ببرد. اما فاصله غیر منطقی بین نرخ تورم و نرخ بهره نیز آسیب رسان است. یکی از عوامل حباب مسکن هم به همین مورد مربوط است. استقراض ارزان قیمت از سیستم بانکی و سرمایه­گذاری در حوزه مسکن و استفاده از رشد قیمت به واسطه تورم موجود. به عبارت کلی وضعیت مسموم سیستم بانکی در بخش منابع و مصارف شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از اصلاحات اقتصادی مستلزم دوره گذار است.

از سوی دیگر این اعتقاد نیز وجود دارد که کاهش نرخ سود بانکی می­تواند معضل معوقات بانکی را نیز کاهش دهد. به این شکل که بنگاه های بدهکار با تجدید منابع از طریق تسهیلات ارزانتر اقدام به بازپرداخت تسهیلات قبلی نموده و بتوانند با تامین سهل­تر سرمایه در گردش، فرآیند تولید خود را سامان بخشیده و موجب رونق اقتصادی شوند. اما باید به این نکته توجه داشت که نرخ بهره بانکی اثری دوگانه دارد. هم می­تواند بخشی از معضلات سیستم بانکی را به شکل غیر مستقیم با رفع معضلات تولید، رفع کند و هم می­تواند به شکل مستقیم معضلات سیستم بانکی را تشدید کند (به عنوان مثال عدم تطابق زمانی سپرده و تسهیلات).

در پایان می­توان امید داشت که دولت با علم به این مسائل اقدام به تصمیم سازی نموده است. در اولین گام دولت با کاهش نرخ سپرده قانونی و آزاد سازی بخشی از منابع بلوکه شده سیستم بانکی، در تلاش است تا حدی از تب و تاب وجوه یک شبه (استقراض از سیستم بین بانکی) بکاهد تا با کاهش نرخ بهره بین بانکی بخشی از بسترسازی مناسب را برای کاهش نرخ بهره انجام داده باشد.

 در این بخش فقط باید دید که بانک مرکزی تا چه حد می­تواند با قانون­گذاری و (گاها قانون زدایی) در کنار سیاستهای پولی خود در این امر توفیق یابد. نکته اساسی که در این حوزه وجود دارد، لزوم هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی و قانونگذاری­هایی است که در موقعیت تولیدکنندگان تاثیرگذار است. وجود این هماهنگی می­تواند تضمین کننده موفقیت تیم اقتصادی دولت در گذر از این دوره گذار است به شکلی که هم سیستم بانکی و هم بخش تولید از بحران کنونی عبور کنند و شرایط اقتصادی کشور به حالت عادی باز گردد.

احمد احمدآبادی

کارشناس ارشد مالی

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک خاور میانه