يك عضو كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق تهران مطرح كرد: احتمال سقوط نظام بانكي ايران مثل آمريكا

علی موحد گفت:« در هر دو کشور، سرمایه بانک ها در اموری که نباید مصرف شده است.با این تفاوت که در آمریکا تخلفی رخ نداد اما در ایران این رویه خلاف قانون بود.» او افزود:«اگر با این نگرش تاریخی، مشکلات بانکی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، سقوط نظام بانکی ایران را محتمل خواهیم یافت. مگر آنکه به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از این سقوط باشیم. ضرورت دارد اتاق های بازگانی نیز راهکارهایی را ارائه کنند.»

مطالبات معوقه بانكي روندي فزاينده را تجربه مي‌كند و هر روز كه مي‌گذرد پس گرفتن پول از بدهكاران سخت و سخت‌تر مي‌شود. اين وضعيت گونه‌اي است كه يك عضو كميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي در اتاق تهران تحليل كرد كه مشكل فعلي بانك‌هاي ايراني مثل مشكل پديدار شده چند سال پيش نظام بانكي در آمريكاست.

خلا بانک های توسعه ای
در ادامه این نشست، سجادی که خود را یکی از کارشناسان بانکی معرفی کرد از ضرورت ایجاد بانک ها ی توسعه ای سخن گفت:«شکل گیری و افزایش معوقات بانکی ناشی از پرداخت تسهیلات بدون طی کردن بررسی های کارشناسی است و این معضل به دلیل نبود بانک های توسعه ای ایجاد شده است.

در حالی که بانک های توسعه ای می توانستند مطالعات کارشناسی پروژه ها را به انجام برسانند و بانک های تجاری منابع خود را به بانک های توسعه ای قرض دهند.» او درادامه وضعیت این روزهای سیستم بانکی را به بیمار درحال احتضار تشبیه کرد. حاجی بابا نیز گفت:«برخی بانک های خصوصی، اکنون در وضعیتی به سرمی برند که حتی در پرداخت سود سپرده ها نیز با مشکل مواجه هستند؛ چرا که سرمایه خود را در بخش ملک و ساختمان سرمایه گذاری کرده اند.» هما سادات گوشه، عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی خطاب به سجادی گفت:« مبادا چاره حل مساله مطالبات معوق را در ایجاد بانک های توسعه ای جست و جو کنیم. بانک های توسعه ای تسهیلات خود را معمولا با نرخ پایین پرداخت می کنند و این بانک ها با چنین ماهیتی در اقتصاد فاسد ایران مفید نخواهند بود.»

درادامه فارسی که به نمایندگی بانک مرکزی دراین نشست حضور یافته بود، در مورد مصوبه جدید شورای پول و اعتبار گفت:«به موجب بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳تعیین نرخ ارز در بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی،برعهده بانک مرکزی قرار داده شده است .

دستورالعمل مربوط به این مساله با نرخ مبادله ای درنهایت تهیه شد و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. اما وزیر صنعت، با مفاد این مصوبه مخالف بود و مقررشد دستورالعمل دیگری تهیه کند، پیشنهاد وزیر صنعت ارائه و سپس به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.» او اما با اشاره به اینکه برخی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی از سال ۱۳۸۴ تاکنون از بازپرداخت تسهیلات خود امتناع کرده اند، گفت:« مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را ابلاغ کرده ایم، و در شرف تدوین دستورالعمل مربوطه هستیم، هرچند می دانیم که ممکن است منجر به بازپرداخت نشود.» او ادامه داد:«تسهیلات گیرندگانی که اکنون در پرداخت معوقات خود ابراز ناتوانی می کنند، معلوم است که در زمان عقد قرارداد، مفاد آن را به درستی نخوانده اند؛ چرا که درقرارداد قید شده است که بازپرداخت به ارز است.»