جلوگیری از کسری بودجه دولت با همت بخش خصوصی/احتمال رشد بهای نفت تا 60 دلار

براساس گزارش بورس نیوز، این همایش شامل سه پنل همچون بازار سرمایه، ارز و طلا و نیز بازار مسکن بوده که در هر پنل برخی از مقامات مسئول مربوط به حوزه تخصصی خود سخنرانی کردند.

جلوگیری از کسری بودجه دولت در سال 94 با همت بخش خصوصی

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این همایش گفت: درآمد نفتی و گازی دولت اولین عامل اصلی اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور به شمار می رود که به نظر می رسد اگرچه قیمت نفت طی سال آینده تغییر با اهمیتی نیابد، اما دولت در این خصوص با مشکل با اهمیتی مواجه نخواهد شد.

آقامحمدی افزود: با برداشت 10 میلیارد دلاری از منابع صندوق ذخیره ارزی می توان از آبهای غرب و خوزستان بهره برداری کرد تا با همت و تلاش بخش خصوصی از کسری بودجه دولت طی سال آینده جلوگیری به عمل آید.

وی به تراز تجاری کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: تراز تجاری برخی از کشورها همچون ترکیه و عربستان در حالی منفی است که به طور مثال کشور ترکیه با تمرکز بر صادرات یک طرفه محصولات تولیدی برخی از صنایع همچون نساجی و در مقابل عدم واردات محصولات مشابه از کشورهای خارجی مزیت رقابتی تولید خود را کاملاً یک طرفه کرده است.

این سخنران اظهار داشت: به نظر می رسد کشور ما نیز با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی می تواند در اقدام به چنین برنامه هایی موفق عمل کند. این در حالی است که در کشورمان تنها یک صنعت یعنی شکلات سازی موفق به صادرات محصولات تولیدی خود و عدم واردات محصولات مشابه شده است. بطوریکه تولیدکنندگان داخلی این گروه با صادرات محصولات به 52 کشور جهان درآمدی در حدود 800 میلیارد دلاری کسب کرده اند.

امکان صعود بهای نفت تا 60 دلار

در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی در پنل بازار ارز و طلا اظهار داشت: منابع درآمد عمومی دولت به ازای هر بشکه نفت 53 دلاری، مبلغ 215 هزار میلیارد تومان محاسبه می شود که در صورت دریافت مازاد درآمد 15 هزار میلیارد تومانی از محل رشد قیمتی نفت می توان گفت در حوزه درآمدهای نفتی طی سال 94 نگرانی وجود نخواهد داشت.

مصباحی مقدم افزود: بودجه سال جاری کشور در حالی حدود 37 درصد به درآمدهای نفتی متکی بوده که این رقم در بودجه سال 94 به 25 درصد کاهش یافته است. این امر بیانگر کاهش تقاضای بخش دولتی برای ارز می باشد. از سوی دیگر احتمال افزایش قیمت نفت برای سال آینده وجود دارد که البته به طور قطع همانند سال های گذشته نخواهد بود و پیش بینی می شود به محدوده 60 دلار صعود کند.

وی به منابع بلوکه شده در کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: در صورت کاهش یا لغو تحریم های بین المللی دسترسی به ارز نفتی کاهش می یابد. تاکنون سالیانه 700 میلیون دلار ارز بلوکه شده آزاد می شود که انتظار می رود در صورت گشایش روابط بین المللی کشور این مبلغ افزایش یابد و در این صورت از سوی بخش دولتی افزایش عرضه ارز را خواهیم داشت.

مصباحی مقدم افزود: در این شرایط به نظر می رسد بخش خصوصی می بایست تقویت شود چراکه به ارز مصرفی نیاز دارد و تقاضا برای ارز جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات رشد خواهد یافت. علاوه بر این، در صورتیکه درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی 50 میلیارد دلار باشد افزایش عرضه ارز اتفاق می افتد. براین اساس می توان گفت تقاضا و عرضه ارز به طور همزمان و البته به صورت غیر متوازن افزایش یابد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی به بازار طلا و نفت اشاره کرد و گفت: کاهش بهای جهانی هر بشکه نفت خام به عنوان عامل رشد و توسعه کشورهای مصرف کننده نفت به شمار می رود. چراکه موجب کاهش هزینه های تولید و در مقابل افت نرخ فروش محصولات تولیدی می شود. این امر آثار منفی بر وضعیت بازار سرمایه اعمال می کند و تبعات منفی آن در وضعیت صنایعی همچون پتروشیمی، فولاد و فلزات مشاهده شده است.

مصباحی مقدم در خاتمه افزود: افزایش قیمت طلا در داخل کشور موجب افزایش نرخ تورم ناشی از رشد قیمت فروش محصولات می گردد.