صنعت حمل و نقل دريايي کشور و اثرات لغو تحریم های این صنعت

صنعت حمل‏ و نقل دریایی جهان بزرگترین صنعت بین‏ المللی در جهان است و بیش از 2.5 میلیون نفر در این صنعت مشغول به کارند. رکود در بازارهای جهانی ، وجود مازاد ظرفیت و افزایش قیمت سوخت از مهمترين چالشهاي امروز صنعت حمل و نقل دریایی است. در سال های اخیر شاهد افت شدید نرخ ها در مسیرهای اصلی بویژه آسیا، اروپا هستیم .

موضوع حمل ونقل دريايي به دلیل تاثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده کالا در کشورهای در حال توسعه جایگاه والایی یافته و توجه بدان در عرصه فعلی تجارت آزاد و محیط کاملا رقابتی موجود در میان صاحبان صنایع و مواد اولیه، نقشی حیاتی یافته است. در چنین شرایطی اعمال خواسته یا ناخواسته هرگونه وقفه یا ایجاد هزینه های غیرضروری در چرخه حمل ونقل دریائی کالا به نوبه خود می تواند منجر به حذف بسیاری از فعالان در بخش واردات و صادرات شود به گونه ای که دیگر قادر به حفظ حاشیه درآمدها نخواهند بود و از چرخه فعالیت خارج خواهند شد.

بسیاری از شرکت های بین المللی بیمه به دلیل ترس از تحریم های آمریکا، از تعامل با شرکت های حمل و نقل کالای ایران خودداری می کنند. با کاهش شدید نرخ کرایه های حمل و پایین آمدن درآمدها و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت سوخت، حاشیه سود شرکتهای کشتیرانی به شدت تحت تاثیر منفی قرار گرفته است. از آن جائی که سهم نفت در بودجه عمومی دولت هنوز بـخش قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد بنابراین، کاهش درآمدهای نفتی موجب کاهش تجارت و به تبع آن کاهش تردد کشتی در بنادر کشور و در نتیجه کاهش درآمد شرکت های کشتیرانی، فعالان و ذینفعان در بنادر خواهد شد.

به علاوه به گفته ریس کمسیون حمل و نقل حدود 95 تا 90 درصد تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام می‌شود، ولی ما به دلیل نداشتن تسهیلات ارزان قیمت بانکی و محدودیت‌ بندری آن طور که باید و شاید از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم و در برخی کالاها معادل قیمت آن باید هزینه حمل بپردازیم ، با این حال به گفته مسوولان و فعالان اقتصادی، صنعت حمل‌و‌نقل دریایی همچنان با مشکلاتی چون:

* تاثیر بحران اقتصاد جهانی بر کشتیرانی ایران،

* ایجاد ناامنی در آب‌ها از سوی دزدان دریایی،

* سرمایه گذاری ناکافی در بنادر،

*نبود طرح‌های جامع در این زمینه و

* همچنین چالش تحریم‌ها مواجه است. کشتیرانی جمهوری اسلامی ‏ایران مشکل دیگری نیز دارد و آن تحریم‏های است که از بدو پیروزی انقلاب شروع شده و در سالهای اخیر شدت یافته است. کشتیرانی جمهوری اسلامی ‏ایران از بیش از پنج سال پیش تحت شدیدترین تحریم‏ها قرار گرفته اما خوشبختانه این تحریم‏ها موجب ایجاد فرصت‏هایی چون تشکیل ناوگانی مشتمل بر 12 فروند کشتی مخصوص حمل نفت خام و مشتقات نفتی و همچنین تعدادی کشتی مخصوص حمل محمولات شیمیایی فله شده که این فعالیت برای اولین بار در تاریخ کشور خصوصا حمل مواد شیمیایی اتفاق افتاده است.

* این مشکلات موجب شده که هزینه حمل‌و‌نقل بر قیمت تمام شده کالا در ایران به حدود دو برابر میانگین جهانی برسد.

* در شرایط تحریم، بازرگانان ناچار به پرداخت هزينه‌های بیشتر برای جا به جایی کالاها به خارج و داخل کشور هستند؛بنابراین باید با در پیش گرفتن راهکارهایی از این هزینه‌های سربار کاسته شود.

* تاثیر منفی هزینه‌های ترانزیت بر رقابت‌پذیری: علاوه بر اینها، در جریان برگزاری پانلی که به بررسی تاثیر تحریم‌ها روی هزینه‌های حمل‌و‌نقل کالا می‌پرداخت، محمد سمیعی، عضو انجمن مالکان کشتی هم، افزایش قیمت سوخت، کاهش میزان بار و نرخ بالای بهره‌های بانکی را موجب افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل عنوان کرد و گفت که این موضوع باعث کاهش رقابت پذیری تجارت خارجی ایران در میان دیگر کشورها شده است.

نگاهي بر ركود اقتصاد جهاني، تحريم ها و تاثير آن در حمل و نقل دريايي:

رکود کسب و کار، تحولات منطقه ای و تحریم‌هایی که از سوی برخی کشورها علیه اقتصاد ایران اعمال می شود نیز شرایط فعالیت در حمل و نقل را با پرسش‌هایی روبرو می كند كه در این میان حمل و نقل دریایی که پیشانی تجارت خارجی کشورمان به شمار می رود با چه تنگناهایی روبروست؟ به ویژه که مدتی است دولت آمریکا تحریم‌هایی علیه این بخش مهم اقتصادی نیز اعمال کرده است. شرکت‌های کشتیرانی تجاری کشور طی سه قطعنامه شورای امنیت، تحریم یک‌جانبه امریکاو اتحادیه اروپا با هدف خارج کردن خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از مسیرهای اصلی تجاری دنیا و از دست دادن سهم بازار حمل و نقل دریایی قرار گرفته و ركود اقتصاد بین‌المللی، از حجم تجارت جهانی و در نتیجه تقاضا برای حمل كالا كم كرده و شركت‌های كشتیرانی و مالكان كشتی را در موقعیت خطیری قرار داده است كه شركت‌های ایرانی هم از تاثیر آن در امان نمانده‌اند. البته اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر عملكرد بخش حمل و نقل دریایی كشورمان را نیز باید مزید برعلت دانست . بنابراین اكنون شركت‌های كشتیرانی برای حفظ تعادل مالی و توازن عملیاتی خود با دشواری‌های عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند و كاهش میزان بهره‌وری از ناوگان، موجب رسوب سرمایه‌ها و محدود شدن قلمرو فعالیت نیروی انسانی این بخش شده است . هر یک از این تحریم‌ها شناسایی شده و همواره سعی شده با اتخاذ سیاست‌های لازم آثار تحریم‌ها کاهش یافته یا خنثی شود.

در مصاحبه انجام شده با مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی حسین فاضل مورخ 24 تير 93، وي ماموریت اول صندوق توسعه صنایع دریایی را ایجاد رونق در بنگاه‏‌های دریایی با تأمین مالی دانست و افزود: این مهم با تعریف بسته های حمایتی در حوزه‌‏های اولویت‏ دار صورت می‌پذیرد و به مرور با افزایش منابع، خدمات صندوق نیز در این خصوص افزایش می‌یابد.

وی رسالت دیگر صندوق را هموار کردن مسیر توسعه پایدار و دانش بنیان صنایع دریایی از طریق انجام مطالعات توسعه ‏ای، مطالعات بازار، آینده پژوهی و مطالعاتی از این دست دانست.

فاضل نبود آمار و اطلاعات و تحلیل‏های مبتنی بر آنها را از مشکلات صنایع دریایی کشور دانست و گفت: بسیاری از اوقات نبود اطلاعات در سطوح مختلف موجب سردرگمی تصمیم گیران حوزه دریایی می‌شود. از جمله این موارد را می‌توان نبود اطلاعات از توان واقعی کارخانجات صنایع دریایی، ظرفیت بازارهای صنایع دریایی در حوزه داخلی و منطقه‏ ای و سهم کشورمان از این بازارها، حجم و گردش فعالیت‏های دریایی انجام شده در کشور و سهم صنایع دریایی از GDP اشاره کرد.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی تصریح کرد: طی سال گذشته این صندوق با انجام بازدیدهای میدانی از کارخانجات ساخت و تعمیر کشتی اطلاعات نسبتا دقیقی از وضعیت این کارخانجات به‌دست آورد و با تجمیع این اطلاعات با گزارشات موسسات معتبر بین المللی، گزارشی را با عنوان «بررسی اجمالی وضعیت صنعت ساخت و تعمیر کشتی در ایران» تهیه و منتشر کرده است.

فاضل گفت: براساس این مطالعات در حال حاضر حدود 40 کارخانه کشتی‌سازی فعال در کشور وجود دارد که توان بالقوه تولید این کارخانه‌ها در حدود 125 هزارCGT در سال است و از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1392 حدود 250 فروند شناور سایز متوسط یعنی زیر پنج هزارCGT در داخل کشور، تحت نظارت مؤسسات رده ‏بندی داخلی ساخته شده است.

وی ادامه داد: متوسط تولید داخل 19 فروند شناور در سال بوده و به عبارتی این کارخانجات در طی این سالها که دوران اوج ساخت کشتی جهان بوده است با 50 درصد ظرفیت فعالیت کرده اند.

فاضل در ادامه با اشاره به وضعیت کشورهای ژاپن و کره جنوبی افزود: این کشورها براساس اصول و مفاهیم تجارت صنعتی، در طول سالیان، حوزه فعالیت خود را در صنایع گوناگون از قبیل نساجی، الکترونیک و ماشین سازی تغییر داده‌اند اما هیچ گاه صنعت کشتی سازی را ترک نکرده‌اند و همواره تلاش کرده‌اند بر برتری خود بر این بازار بیافزایند.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ادامه داد: امروزه چین 34 درصد، کره جنوبی 35 درصد و ژاپن 13 درصد از بازار سفارشات کشتی‌سازی دنیا را در اختیار دارند. در حال حاضر مجموع ظرفیت کارخانه‌های کشتی‌سازی در جهان به حدود 45 میلیون CGT می رسد و حجم سفارشات در سال 2013 میلادی بالغ بر 20 میلیون CGT بوده است.

وی در ادامه یادآور شد: با توجه به آمار و ظرفیت حدود 125 هزار CGT در کشور، می ‏توان نتیجه گرفت که سهم کشور ما از کشتی ‏سازی جهانی کمتر از سه دهم (0.3) درصد است و در واقع رتبه قابل توجهی در جهان نداریم و فقط در ساخت شناورهای فراساحل طبق برخی از گزارشات جهانی رتبه 29 را در بین کشورها را دارا هستیم و این در حالی است که ترکیه طی سالهای اخیر رشد چشمگیری در این صنعت داشته و با حجم سفارش گیری به میزان825 هزار CGT در سال 2010 نشان داد که می تواند حدود یک و هشت دهم (1.8) درصد از ظرفیت ساخت کارخانجات جهانی را سفارش بگیرد و هم اکنون چهارمین کشتی ساز دنیاست.

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی اظهارداشت: در حوزه تعمیرات شناور نیز ظرفیت سفارشات داخلی تعمیرات حدود 600 فروند در سال برآورد می شود و این در حالیست که کارخانجات تعمیراتی کشور در سال گذشته حدود 40 درصد این بازار را جذب کرده اند.

وی در مورد تامین بخشی از منابع مالی صندوق از محل 10 درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی حمل شده با ناوگان غیر ایرانی گفت: جذب این منابع نیاز به همکاری مجدانه وزارت نفت و گمرگ دارد که متاسفانه علیرغم نیاز صنایع دریایی به این منابع و پیگیری‌های مکرر این صندوق، به علت عدم همکاری ارگان‌های مذکور این صندوق تاکنون نتوانسته است منابع مالی مربوطه را جذب کند.

حسین فاضل در پایان سخنان خود گفت: ظرفیت‏های بالقوه دریایی کشور در حوزه های مختلف دریایی مانند حمل و نقل، بنادر، نفت وگاز، ساخت و تعمیر شناور و سکو، گردشگری و شیلات بسیار بالاست و امیدواریم بتوانیم از این موقعیت ها و فرصت ها بهره برداری بهینه و پایداری را انجام دهیم.

چالش هاي صنعت حمل و نقل دريايي در كشور:

1 – تحريم هاي اقتصادي بين المللي :

تمام تحریم هایی که در حال حاضر از سوی آمریکا ،اروپا و کشورهای هم پیمان آنها اعمال می شود از نظر نوع و شدت در تاریخ صنعت حمل و نقل دریایی جهان بی سابقه است. اين تحريم ها باعث شده که كشتي هاي ايراني اجازه پهلوگیری با پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی در بنادر دیگر کشورها را نداشته به همین خاطر کشتیرانی جمهوری اسلام ایران مجبور به تغییر نام پرچم شناور ها کرده و کشتی های خود را در کشورهای دیگر همچون مالت ثبت نموده است . دلیل اصلی این موضوع فرار از مالیات ها و هزینه های اضافی تحمیل به کشتی است و همچنین بعضی از مقررات سخت گیرانه در خصوص اشتغال خدمه کشتی حامل پرچم است که بعضی از کشورها از جمله ایران وضع می کنند و کشورهای مذکور عملا چنین مقرراتی ندارند به همین خاطر اکثر مالکین شناورها راغب هستند کشتی خود را در این کشور ثبت کنند و این كشور ها همچون مالت و پاناما و قبرس نیز با کاهش مالیاتها پرچم کشور خود را در تمام ابراه های بین المللی به اهتزاز در مي آورند.

2 – نرخ ارز و تهيه آن از بازار آزاد :

مشکلات نقل وانتقال ارز که به معضل بزرگی برای واردات تبدیل شده ، گريبان گير صنعت حمل و نقل دريايي نيز شده است به طوري كه شرکت های کشتیرانی ، کرایه ای را که به صورت ارز دریافت می کنند باید به بانک ها بفروشند و برای تهیه ارز نیز به بازار آزاد مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را تامين نمايند.

3 - رکود در بازارهای جهانی : با توجه به جهانی بودن فضای کسب و کار ، صنعت حمل و نقل دریایی بیشتر از سایر بخش ها تحت تاثیر شرایط بازار های جهانی است . در شرایط کنونی شرکتهای کشتیرانی جهان در جذب سرمايه و اخذ اعتبارات مالی از بانکها با مشکل مواجه هستن .

4 - مازاد ظرفیت در ناوگان حمل و نقل دریایی : این مازاد ظرفیت ، تجارت کانتینری را تحت تاثیر قرارداده است و در حال حاضر شاهد افت شدید نرخ ها در مسیرهای اصلی بویژه آسیا ، اروپا هستیم به طوری كه باعث کاهش درآمدهای عملیاتی و ضرر و زیان شرکتهای کشتیرانی شده است.

5 - افزایش قیمت سوخت :

هزینه سوخت 30 درصد هزینه های عملیات بازرگانی یک کشتی را شامل می شود. با کاهش شدید نرخ كرایه های حمل و پایین آمدن درآمدها و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت سوخت حاشیه سود شرکتهای کشتیرانی به شدت تحت تاثیر منفی قرار گرفته است.

6 - عدم تمایل موسسات و نهادهای اعتباری و مالی

جهت اعطای وام و تسهيلات در بخش حمل و نقل دریایی آن هم بدلیل دورنمای تیره و مبهم این بخش:كهاز آثار و تبعات ناشی از این معضلات می توان به کاهش شاخص کالاهای فله خشک بالتیک یا به عبارتی شاخصBDI[1] اشاره داشت .

7 - بالا بودن عوارض بندری در مقایسه با سایر بنادر خلیج فارس :

برای پهلوگیری كشتی‌ها در بنادر ایران نیز هزینه بالادستی زیادی در مقایسه با سایر بنادر خلیج فارس برای شركت‌های كشتیرانی و مالكان كشتی به وجود می‌آورد كه دلیل آن هم ناگزیر كردن سازمان بنادر و دریانوردی به افزایش ظرفیت بنادر و اجرای پروژه‌های بندری از محل عواید خود سازمان است كه این سازمان را از حالت یك نهاد حاكمیتی به یك ابزار بازرگانی و پول‌ساز درآورده است.

اجراي طرح مديريت يكپارچه حمل ونقل دريايي و ارتقاي مديريت سياست گذاري بخش، ايجاد امكانات مساوي براي كشتي هاي بخش دولتي و غيردولتي در زمينه سوخت، حقوق و عوارض بندر، تحقيق و توسعه پايگاه هاي اطلاعاتي بخش حمل ونقل دريايي و تحول در فن آوري و كاربرد فن آوري اطلاعات، از ديگر چالش هاي پيش روي اين صنعت است.

8-تحریم های بانکی:

تحریم های بانکی نیز باعث شد امکان انتقال مالی از شرکت های گروه حمل و نقل گرفته شود.با توجه به نیاز مبرم این گروه شرکت ها به مبادله ارز،تحریم های بانکی نقشی فلج کننده تر از تحریم های مستقیم کشتیرانی ایفا کردند.

9-منع حمل کانتینر به بنادر ایران:

تحریم منع ورود خطوط کشتیرانی کانتینری به بندرهای ایران باعث شد شرکت های زیادی در این زمینه با ورشکستگی مواجه شوند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تنها عامل حمل کانتینر در کشور شود.

اگر چه ایران در دادگاه های مختلف بین المللی طرح دعاوی کرد و موفقیت هایی نیز به دست آورد،اما پیوستگی زنجیروار تحریم ها کمکی به بهتر شدن اوضاع این صنعت نکرد.چرا که شرکت های فعال در این زمینه به طور میانگین 40 درصد از سود خود را از حمل و نقل های خارج از کشور به دست می آوردند.به بیانی دیگر 40% از سود این شرکت ها درآمد ارزی با منشاء خارجی بود.

اثرات لغو تحریم ها:

با لغو تحریم‌ها، تحول جدی در حمل و نقل دریایی و تجارت بین الملل اتفاق می‌افتد چون یکی از خطوط مهم تجارت خارجی ما خط اروپا بود که غیر فعال شده است

محمدحسین داجمر با بیان این‌که با توجه به بحث تحریم، جهت و نوع تجارت ایران تغییر کرده است، اظهار کرد: وضعیت حمل و نقل ما متاثر از تجارت خارجی است و خط اروپایی ما به عنوان یکی از مهم ترین خطوط حمل و نقلی حدود 48 سال و از بدو تاسیس کشتیرانی فعال بوده که غیرفعال شده است و در کنار آن خط آمریکا نیز از دیگر خطوط مهم بود که تقریبا از اوایل پیروزی انقلاب غیر فعال شد

وی با بیان اینکه حجم بسیار زیادی از ترددها از طریق خط اروپایی صورت می گرفت، گفت: با لغو تحریم ها تجارت خارجی کشور به روال عادی برمی‌گردد و حجم آن نیز افزایش چشم گیری خواهد یافت. داجمر با بیان اینکه زمانی کشور آلمان جزو اولین کشورهایی بود که در بحث تجارت با آن‌ها تعامل داشتیم ولی در حال حاضر کشورهای شرقی مثل چین و هند طرف اول معامله با ایران شده‌اند، گفت: با لغو تحریم ها میزان تجارت خارجی افزایش یافته و با فعال شدن خط اروپایی در بحث حمل و نقل دریایی به حجم بالایی از تجارت خارجی دست پیدا خواهیم کرد.

تاثیر تحریمها روی نفتکش های دریایی:

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران گفت: سن متوسط ناوگان نفتکشهای دریایی ایران هشت سال است و در شرایط تحریم، هم سن نفتکشها کاهش و هم کیفیت آنها افزایش یافت.

علی اکبر صفایی گفت: این ناوگان، سال گذشته بیش از 120 میلیون تن نفت ایران را عمدتا به بازارهای آسیایی منتقل کرد.

وی افزود: گرچه بخاطر تحریم، در چند سال اخیر نفت به اروپا صادر نشد اما ناوگان دریایی ایران با تمام ظرفیت فعالیت و نفت تولیدی ایران را به کشورهای دیگر و عمدتا در آسیا منتقل کرد.

صفایی افزود: ناوگان نفتکش های دریایی ایران در شرایط بسیار خوبی است و با لغو تحریمها در تیر ماه، بنادر اروپایی بسیار علاقه مند به حضور نفت کش های ایرانی هستند.

وی تاکید کرد : مشتریان سابق نفت ایران منتظر لغو تحریمها هستند و از همین الان مذاکرات را با ما آغاز کرده اند.
http://www.tinn.ir/vdcip5a5.t1avu2bcct.html

با توجه به مثبت بودن نتایج مذاکرات اخیر در سال 94 برنامه جدید بازگشت نفتکش‌های ایرانی به اروپا اعلام شد:

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با اشاره به آغاز مذاکرات با کشورهای اروپایی برای بازگشت نفتکش ایرانی به پایانه‌های نفت اروپایی، گفت: علی اکبر صفایی با اشاره به انتشار بیانیه مشترک هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5، گفت: پیش بینی می شود در صورت توافق نهایی تا تیر ماه سال جاری امکان تعلیق کامل تحریم‌های بین‌المللی و خارجی فراهم شود ظرفیت حمل دریایی نفت ایران به ۱۰۰ میلیون تن در سال افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با تاکید بر اینکه هر چند هنوز توافق نهایی امضا نشده و ساز و کار لغو تحریم‌ها هم مشخص نشده است، تصریح کرد: توافق اولیه و مقدماتی در تعیین و ترسیم مسیر ناوگان نفتکش ایران برای ورود به بازارهای بین‌المللی، پیگیری لغو تحریم‌ها و همچنین اقدامات آتی نیز موثر خواهد بود.

این مقام مسئول در تشریح مهمترین برنامه نفتکش ایران در صورت لغو کامل تحریم‌های بین‌المللی، اظهار داشت: در راستای مذاکرات هسته‌ای و پیش بینی احتمال لغو تحریم‌ها، برنامه ریزی لازم با کشورهایی اروپایی برای انتقال نفت خام و تردد در بنادر تمامی کشورها انجام داده است.

وی با یادآوری اینکه برای تحقق این برنامه منتظر امضای توافق نهایی و مشخص شدن زمان و چگونگی لغو کامل تحریم‌ها هستیم، اظهارداشت: درحال حاضر ناوگان کشتی‌های نفتکش ایران یکی از بزرگترین و جوان ترین ناوگان‌های حمل مواد نفتی در جهان است.

صفایی با بیان اینکه شرکت ملی نفتکش ایران آمادگی دارد تا مجددا فعالیت خود را در بازارهای اروپایی از سرگیرد، البته برنامه ریزی‌ها برای ورود به این بازار به گونه ای خواهد بود که به حمل نفت خام صادراتی کشور لطمه ای وارد نشود، یادآور شد: این ظرفیت همواره مورد توجه شرکت‌های نفتی بین‌المللی که قبل از تشدید تحریم ها، از مشتریان اصلی نفتکش ایران بوده اند، قرار داشته و آنها از ورود دوباره این شرکت به بازارهای اروپایی استقبال خواهند کرد.

توان و ظرفیت های نفت کش ایران پس از رفع تحریم ها:

ناوگان کشتی های نفتکش ایران شامل حدود ۶۰ فروند کشتی VLCC است که بیشتر آنها غول پیکر بوده و در مجموع ظرفیت حمل بیش از ۱۰۰ میلیون تن محموله نفتی را دارا هستند و هم اکنون حمل نفت خام صادراتی کشور را به مقاصد بین‌المللی را برعهده دارند.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران : البته با برنامه‌های توسعه ای پیش بینی شده، در آینده نزدیک تعداد این کشتی ها و به تبع آن ظرفیت ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران افزایش می یابد تا با گشوده شدن بازارهای اروپا، بتوانیم همچون گذشته بدون هیچ کمبودی در این بازار ایفای نقش کنیم.

http://www.tinn.ir/vdcef78e.jh8vpi9bbj.html

در اینجا به برخی از مهمترین تحریم‌هایی که خارج از شورای امنیت وضع شده‌اند و احتمالاً آثار گسترده‌تری نیز داشته‌اند، اشاره می‌شود.:

1.تحریم صادرات بنزین (تحریم آمریکا)
2. تحریم شرکت‌هایی که با ایران مبادله تجاری داشته باشند (تحریم آمریکا)
3. تحریم پست بانک، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه‌ای، نفتی و انرژی دولتی در ایران (تحریم آمریکا)
4. تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (تحریم اتحادیه اروپا و کانادا)
5. تحریم شرکت‌های مختلف کشتیرانی بین‌المللی به علت ارتباط با ایران (تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا)
6. تحریم شرکت‌ هواپیمایی ایران ایر (تحریم آمریکا)
7. بیش از 180 موسسه، شرکت و افراد مربتط با فعالیت‌های هسته‌ای (تحریم اتحادیه اروپا)
8. تحریم بانک مرکزی (تحریم آمریکا)
9.تحریم خرید نفت از ایران (تحریم اتحادیه اروپا)
10. تحریم شرکت ملی نفتکش، کشتی‌ها و موسسات وابسته به این شرکت (تحریم آمریکا)

در اخر نگاهی بیاندازیم به حوزه فعالیت برخی شرکت های صنعت دریایی کشور:

حخزر :

شرکت کشتیرانی دریای خزر در سال 1365 تحت عنوان شرکت سهامی به ثبت رسید و در سال 1385 در منطقه آزاد تجاری صنعتی بندر انزلی قرار گرفت.شرکت فعالیت خود را در سال 1371 آغاز نموده است.

تعداد ناوگان ملکی شرکت 16 فروند با ظرفیت 75059 تن و استیجاری 6 فروند می باشد که در کل ظرفیت حمل ناوگان 93500 تن است.

میزان کالای حمل شده در بنادر شمالی (انزلی،امیرآباد،نوشهر و فریدونکنار) 3134 هزار تن کرایه بوده که سهم شرکت از کل حمل و نقل دریایی در حوزه دریای خزر 29 درصد است که نسبت به سال 91 افزایش 8 درصدی را نشان می دهد. 28 درصد از آن مربوط به بارگیری و 30% تخلیه است. . که این رقم در سال 91 برابر 21 درصد بوده است.طبق آمار گمرک میزان واردات در بنادر شمالی بویژه در بندر امیرآباد افزایش چشمگیری داشته است پیش بینی می شود در سال 94 به دلیل تحریم های اعمال شده به روسیه همکاری های ایران و روسیه افزایش یافته که خود سبب افزایش صادرات بیشتر از حوزه دریای خزر خواهد شد.

در جدول زیرحوزه و مراکز فعالیت کشتیرانی دریای خزر در بنادر داخلی و خارجی نشان داده شده است:

حسینا :

1-1-کلیات

شرکت سینا در اسفند ماه سال 66 با نام شرکت بناد بار انداز به منظور انجام عملیات تخلیه، بارگیری و خدمات بندری محصولات وارداتی در بنادر گمرکات کشور توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تاسیس گردید.

-عملیات شرکت

2-1-بنادر فعالیت شرکت و رقبا

در حال حاضر این شرکت تنها اپراتور تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بوشهر و نوشهر بوده و صد درصد عملیات این بنادر و بیش از 50% عملیات بندر امام خمینی را بر عهده داشته و همچنین قرارداد 25 ساله کانتینری در بندر بوشهر که از ابتدای سال 90 آغاز گردیده و قراردا یکساله در خصوص ارائه خدمات کانتینری در ترمینال شماره 2 پایانه کانتینری بندر شهید رجایی که از بنادر مهم کشور می باشد را دارد . در جدول زیر لیست اپراتورهای فعال کشور که در بنادر مختلف مشغول به فعالیت می باشند آورده شده است:

حکشتی:

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1346 تأسیس شد و فعالیت حمل ونقل دریایی خود را در سال 1347 با به کارگیری دو فروند کشتی کوچک در حوزه خلیج فارس و چهار فروند کشتی اقیانوس پیما اغاز کرد.

در حال حاضر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حدود نیم قرن فعالیت درخشان در صنعت جهانی حمل ونقل دریایی و با دارا بودن شبکه بین المللی مطمئن و توانایی ارائه خدمات متنوع حمل ونقل، سریع و فراتر از انتظارات مشتریان، به عنوان یک شریک جهانی شایسته برای صاحبان کالا و مشتریان خود شناخته می شود.

گروه با دارا بودن ناوگانی مقتدر و متنوع از انواع کشتیهای اقیانوس‌پیما و شناورهای خدماتی با ظرفیتی متناسب با نیاز بازار، در کلیه مسیرهای بین‌المللی، مشغول به فعالیت میباشد و جهت حملونقل کالا به بسیاری از بنادر مهم جهان تردد کرده و به ارائه خدمات متنوع و مدرن همچون سرویسهای Door-to -Door می‌پردازد.

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای کسب سهم مناسبی از بازار حملونقل دریایی، همواره تلاش خود را برای توسعه فعالیت در عرصه جهانی به کار گرفته و در این راستا خطوط کشتیرانی مختلفی را از منطقه خلیج‌فارس به کلیه بنادر کشورهای آسیایی، بنادر کشورهای واقع در جنوب دریای مدیترانه، آمریکای لاتین و همچنین آفریقا دایر کرده و توانسته است جایگاه ویژهای را در بخش حمل کانتینری در منطقه به خود اختصاص دهد.

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به سازماندهی ساختار شرکت بر مبنای هلدینگ کرده به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ حملونقل کشور با بهره‌مندی از شبکه گسترده دفاتر نمایندگی در سراسر جهان، توانایی ارائه کلیه خدمات حملونقل دریایی به طیف وسیعی از مشتریان را دارا می باشد. اکنون، شرکت هلدینگ تمامی عملیات تخصصی از مدیریت فنی شناورها گرفته تا عملیات بازرگانی آنها را به بازوهای تخصصی خود واگذار کرده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 6 اساسنامه عبارتست از :

1-خرید , اداره , راهبری , اجاره و فروش هر نوع کشتی و شناور باری برای هر منظور اعم از حمل و نقل بار ,مسافر ,سوخت رسانی و نظایر آن.

2-تصدی هرگونه فعالیت مکمل بند 1

3-قبول نمایندگی و اعطای نمایندگی.

4-انواع سرمایه گزاری در امر ساخت انواع کشتی و شناور و...

لازم به ذکر است با آنکه کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در سال جاري با تحريم و رکود بازار مواجه بود اما خوشبختانه سهام اين شرکت در سه سال اخير با افزايش 300 درصدي همراه بوده است.

حتاید:

شرح فعالیت خدمات دریایی تایدواتر خاور میانه

زمينه هاي فعاليت شركت عبارتند از:

- اجراي هرگونه خدمات كشتيراني از جمله نمايندگي خطوط كشتيراني - انجام عمليات هيدروگرافي ولايروبي - انجام عمليات راهنمايي كشتي ها وامور يدك كشي، طراحي مشاوره - اجراي پروژه هاي عمراني ساخت سازه هاي دريايي - انجام امور سوخت وآب رساني وتداركاتي به كشتي ها در كليه بنادر وآب هاي كشور ونيز حمل سوخت وآب براي جزاير - انجام هرگونه خدمات بندري از جمله تخليه وبارگيري عمليات كانتينري بارشماري باربندي و ترخيص كالا در كليه بنادر ومبادي ومرزهاي گمركي - انجام هرگونه عمليات از جمله تاسيس شركت هاي فرعي و وابسته خريداري و تملك سهام شركت هاي ديگر.

در اخر اشاره ای داریم به صحبت های رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در گردهمایی سالانه مدیران ارشد گروه :

افزایش 22 درصدی حمل کالا در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 93 با جابه‌جایی 33 میلیون تن کالا که نسبت به سال قبل 22 درصد افزایش نشان می‌دهد رکورد جدیدی به جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار ما، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در گردهمایی مدیران ارشد گروه کشتیرانی در تاریخ 25 اسفند ماه سخن می‌گفت با اشاره به این مطلب به تشریح فعالیت‌های گروه در سال 93 پرداخت و گفت: عملکرد بخش کانتینر از نظر واردات و صادرات کالا 21 درصد و در بخش حمل فله و کالای عمومی 30 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
آقای داجمر تعداد کشتی‌های ناوگان را در حال حاضر 157 فروند با ظرفیت بیش از 5.2 میلیون تن اعلام کرد و گفت: گروه کشتیرانی در تعداد سفر 23 درصد و در کرایه حمل 11 درصد افزایش عملکرد داشته که در نوع خود در شرایط موجود کم‌نظیر است. وی در ادامه عملکرد شرکت‌های گروه را در سال 93 مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت:

کشتیرانی دریای‌خزر به میزان حمل 2.2 میلیون تن دست یافت که نسبت به سال 92 حدود 11 درصد افزایش نشان می‌دهد. این شرکت در تعداد سفرهای انجام شده 20 درصد و در میزان حمل نیز با 26 درصد رشد مواجه بوده است.

کشتیرانی والفجر با جابه‌جایی 2.7 میلیون تن کالا، رشد 33 درصدی نسبت به سال قبل داشت افزود: از سوی دیگر شرکت کشتیرانی پتروشیمی نیز با رشد 99 درصدی در جابه‌جایی کالا، 86 درصد در کرایه حمل و 106 درصدی در تعداد سفرها، عملکرد قابل قبولی را از خود به جای گذاشت.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران فعالیت شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم را در سال 93 مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: این شرکت موفق به حمل 4.7 میلیون تن کالا شده است.
به گفته آقای داجمر شاخص قیمت سهام شرکت‌های گروه کشتیرانی در سال 93 مثبت بوده و از اعتبار مناسبی در تالار بورس برخوردار بوده است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهار داشت: با خرید و به کارگیری 4 فروند شناور فراساحل توسط کشتیرانی والفجر در سال 1393 این شرکت در مجموع دارای 6 فروند کشتی فراساحل ‌است که این تعداد در اوایل سال 1394 و با ورود دو فروند کشتی خریداری شده دیگر به 8 فروند افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: به این ترتیب و با اجرای این برنامه راهبردی، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جوان‌ترین و مدرن‌ترین ناوگان فراساحل کشور را دارا خواهد بود.

وی سرمایه‌گذاری و توسعه پایانه صادراتی و ترانزیتی مراغه، توسعه فعالیت‌های بندر سالیانکا و راه‌اندازی سیلوی‌های غلات، توسعه فعالیت‌های سوخت‌رسانی در منطقه از طریق مشارکت با طرف‌های خارجی و خرید و به کارگیری یک فروند کشتی سوخت‌رسان، ساخت مخازن ذخیره‌سازی سوخت در منطقه سلخ قشم، توسعه فعالیت‌های مربوط به تعمیرات ادواری در یارد تعمیراتی پرشیاهرمز و تعمیر 53 فروند انواع کشتی در سال 1393 و پیگیری اجرای طرح ایرانیزه کردن فرایند نیروی‌انسانی بخش تانکر کشتی‌های گروه، واگذاری سهام ترجیحی کارکنان از طریق پرداخت نقدی بدهی‌ها به سازمان خصوصی‌سازی و اخذ مبالغ از طریق اقساط از کارکنان را از دیگر فعالیت‌های گروه کشتیرانی عنوان کرد.

http://www.irisl.net/module/News/Shownews/page-23542/index.aspx?NewsId=3010

وضعيت تخليه و بارگيري کالا در بنادر کشور طي سال ۹۳:

افزايش 22 درصدي تخليه و کاهش 4.9 درصدي بارگيري کالاهاي غيرنفتي

موج- فعاليت تخليه و بارگيري کالاهاي غيرنفتي و فرآورده‎هاي نفتي ۱۷ بندر ايران در سال ۹۳ با افزايش ۵ درصدي نسبت به سال ۹۲ به ۱۴۶ ميليون و ۳۶۱ هزار و ۱۳۷ تن رسيد که بيش از هفت ميليون تن افزايش نشان مي‎دهد.

به گزارش خبرگزاري موج، بر اساس آمار سازمان بنادر و دريانوردي درباره خلاصه عملکرد بنادر ايران، افزايش عملکرد بنادر در سال گذشته مديون کالاهاي غيرنفتي است؛ زيرا تخليه و بارگيري فرآورده‎هاي نفتي نه تنها افزايش نداشته، بلکه حدود 128 هزار تن کاهش هم داشته است.

از کل آمار تخليه و بارگيري در بنادر ايران، حدود 102 ميليون و 357 هزار تن سهم کالاهاي غيرنفتي با افزايش 7.5 درصدي نسبت به سال 92 و حدود 44 ميليون متعلق به فرآورده‎هاي نفتي با 0.3درصد کاهش بوده‎است.

تخليه کالاهاي غيرنفتي در سال 92 با نه ميليون و 688 هزار و 324 تن تغيير مثبت به 52 ميليون و 631 هزار و 292 تن رسيد و توانست افزايش 22.6 درصدي را ثبت کند. همچنين بارگيري اين نوع کالاها در بنادر براي سال 93 حدود 49 ميليون و 725 هزار و 872 تن ثبت شد که حکايت از کاهش 2.5 ميليون تني دارد و با افت عملکرد 4.9 درصدي مواجه شد.

در سال گذشته واردات کالاهاي غيرنفتي در بنادر ايران به 41 ميليون و 11 هزار و 963 تن رسيد و افزايش 16.7 درصدي را تجربه کرد؛ اما در نقطه مقابل آن صادرات کالاهاي غيرنفتي با 6.8 درصد کاهش به 41 ميليون و 298 هزار و 753 تن رسيد و اين روند موجب شد تا صادرات کالاهاي غيرنفتي از بنادر که پيشرو واردات از اين طريق بود، در سال 93 همتراز با واردات ثبت شود.

*افزايش ترانزيت کالاهاي غيرنفتي

ترانزيت کالاهاي غيرنفتي در بنادر ايران نيز در سال 93 با افزايش 116.8 درصدي به مرز شش ميليون تن رسيد. همچنين کاپوتاژ اين کالاها با افزايش 4.9 درصدي به 9.4 ميليون تن و ترانشيپ با جهش هشت درصدي به 2.3 ميليون تن بالغ شد.

تخليه و بارگيري کالاهاي غيرنفتي و فرآورده‎هاي نفتي در اسفند 93 حدود 4.5 درصد کاهش يافت، به گونه‎اي که تخليه کالاهاي غيرنفتي افزايش 22 درصدي و بارگيري آن افت 22.7 درصدي را ثبت کرد. همچنين تخليه فرآورده‎هاي نفتي 7.4 درصد افت و بارگيري اين فرآورده‎ها افزايش 0.1 درصدي داشت.

عملکرد بنادر در حوزه تخليه و بارگيري فرآورده‎هاي نفتي در 12 ماهه سال 93 با کاهش اندک 0.3 درصدي به حدود 44 ميليون تن رسيد که از اين مقدار سهم تخليه با کاهش 4.5 درصدي به 22 ميليون و 691 هزار و 999 تن و سهم بارگيري با افزايش 4.6 درصدي به 21 ميليون و 311 هزار و 975 تن است.

بر اساس اين گزارش، واردات فرآورده‎هاي نفتي در سال 93 از طريق بنادر با رشد 11.7 درصدي به يک ميليون و 732 هزار و 424 تن رسيد. در همين راستا، خوشبختانه صادرات فرآورده‎هاي نفتي با 21.9 درصد افزايش به 11 ميليون و 56 هزار و 46 تن بالغ شد.

بر خلاف واردات و صادرات فرآورده‎هاي نفتي از بنادر در سال 93، ترانزيت با افت 3.1 درصدي به حدود 5 ميليون تن و کابوتاژ با افت 7.7 درصد به 26.180 ميليون تن رسيد.

سخن آخر:

بعد از ماهها گفتگو و چانه زنی بر سر مسائل هسته ای ایران و تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در لوزان تفاهم هسته‌ای بین ایران و اعضای گروه 1+5 حاصل شد. بخشی از تفاهم‌نامه که بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود، به این شرح است: براساس راه‌حل‌های به‌دست‌آمده، پس از اجرایی‌شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یک‌جانبه آمریکا از جمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و خودرو‌سازی فورا لغو خواهند شد. همچنین تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم‌های مرتبط هسته‌ای ایران از جمله؛ بانک مرکزی، سایر موسسات مالی و بانکی، سوییفت، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری‌اسلامی و کشتیرانی نفت به‌طور همه‌جانبه فورا برداشته خواهند شد مسلما با برداشتن تحریم ها اقتصاد ایران روزهای روشنی را در پیش رو خواهد داشت

یقینا حذف تحریم ها هزینه های سرمایه گذاری رو کاهش خواهد داد.در مرحله اول که تبدیل سرمایه های ارزی به ریال است و آزاد شدن منابع بلوکه شده کشور است اقتصاد را به تحرک وا می دارد از سویی رفع محرومیت ها و محدودیت ها برای کشتیرانی ،صنعت بانکداری و بیمه موجب گردش اقتصادی و مالی حداکثری در کشور خواهد شد بنابراین هزینه های تولید و سرمایه گذاری کاهش می یابد و تولید کنندگان در دراز مدت توان مقابله با رقبای خارجی را به دست می آورند.

در مورد صنعت کشتیرانی:

طبق جدیدترین صحبت های محمد حسین داجمر / مدیرعامل کشتیرانی ایران درحال‌حاضر ظرفیت کشتیرانی ایران حدود ۵/۵ میلیون دی.دبلیو.تی است اما مسئله اصلی در سفارشات، کشتی‌هایی است که به کشور کره جنوبی سفارش داده شده بود. پیش از تحریم‌ها حدود ۲۰ فروند کشتی برای ساخت به کره جنوبی سفارش داده شده اما به علت تحریم‌ها ساخت آنها متوقف شد که اگر تحریم‌ها برطرف شود ساخت آنها از سر گرفته خواهد شد و با افزایش ظرفیت نیز روبه‌رو می‌شویم و با وجود مشکلاتی که تحریم‌ها ایجاد کردند خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است . با وجود اینکه در زمینه تجارت و قطعات با تحریم‌هایی مواجه بوده‌ایم اما ناوگان کشتیرانی کشور در طول این مدت سرپا مانده است و توانستیم از توان داخلی در ساخت کشتی، ایجاد تعمیرگاه‌ها و بیمه داخلی استفاده کنیم و هر آنچه مورد تحریم قرار گرفته بود تا ناوگان کشتیرانی را فلج کند با توان داخلی جایگزین کنیم.

درحال‌حاضر ناوگان کشتیرانی نقش عمده‌ای در حمل‌ونقل تجاری ایفا می‌کند به گونه‌ای که تقریبا ۱۰۰درصد صادرات نفت از طریق ناوگان کشتیرانی و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات کالاهای خشک از طریق این ناوگان انجام می‌شود.

در طول این سال‌ها بنادر خالی نیز در کشور وجود داشته اما با رفع تحریم‌ها به طور قطع این ظرفیت‌ها نیز فعال خواهد شد. در این میان صندوق توسعه صنایع دریایی در توسعه این صنعت نقش موثری دارد که متاسفانه در طول این سال‌ها به این صندوق کم‌توجهی شده است اما خوشبختانه امسال رقمی در بودجه کشور برای این صندوق در نظر گرفته شده است که امیدواریم در امسال این صندوق فعال شود و در بخش توسعه صنایع دریایی به کار گرفته شود ضمن آنکه طرح جامع توسعه بنادر کشور نیز تدوین شده است. این شرایط در حالی است که در دولت قبل شاهد توسعه چندانی در حوزه بنادر کشور نبودیم و به علت تحریم‌ها فعالیت‌ها کاهش یافته بود.

اما درحال‌حاضر بنادری که در غرب سرمایه‌گذاری شده است تجهیز نشده و با وجود این که ظرفیتی که در توان بخش غیردولتی است باید واگذار شود هنوز وزارت راه و شهرسازی نسبت به این مسئله اقدام نکرده و با اینکه تجهیز این بنادر در دستور کار دولت قرار گرفته، به علت نبود بودجه هنوز کاری پیش نرفته است. کشتیرانی در سخت‌ترین شرایط توانسته کار را پیش ببرد اما به طور قطع با گشایش در امور، کارها سریع‌تر پیش خواهد رفت.

خبر خوبی که امروز منتشر شد ، خبر قرارداد 8 ميليارد دلاري ژاپن با کشتي‌داران براي بيمه واردات نفت از ايران بود. که نشان از شروع رقابت کشورها برای ورود به ایران است . به گزارش فارس دولت ژاپن با يک کشتي‌دار اهل اين کشور قراردادي 8 ميليارد دلاري امضاء‌ کرده تا اعتبار لازم براي بيمه کشتي‌هاي حامل نفت وارداتي از ايران تأمين شود.

گردآورنده:

 مینا یوسفی

 تحلیلگر بازار سرمایه