فرصت ها و چالش های دارویی ها

مقدمه

تا سال‏های دهه چهل صنعت داروسازی در كشور شكل دیگری داشت به نحوی كه مواد اولیه از خارج از كشور وارد می‏شد مقداری هم داروی گیاهی در داخل تولید و از تركیب این دو نیازهای جامعه برطرف می‏شد اما از آن سال‏ها به بعد، به تدریج اكثر نیازهای كشور از طریق واردات تامین می‏شد. تا این كه شركت‏های داروسازی ایران به بلوغ نسبی رسیدند و تاسیس این شركت در آن سال‏ها شدت گرفت به طوری كه بسیاری شركت‏های داروسازی در بین دهه ۴۰ و ۵۰ فعالیت خود را آغاز كردند. همچنین ورود شركت‏های خارجی در كنار اعطای نمایندگی به شركتهای داخلی و تلاش دانشكده‏های داروسازی امكان رشد این صنعت را بیشتر فراهم كرد. از سال‏ها تاكنون این صنعت رشد بسیاری كرده به نحوی كه ۹۶ درصد داروهای نسوز در داخل تهیه می‏شود و در دو جهت محصول و تاسیس كارخانه های جدید توسعه یافته است.

این صنعت همچون سایر صنایع از مشكل داشتن شركتهای با ارزش بازار كم رنج می‏برد كه بیش از ۹۰ درصد آن متعلق به چند سهامدار حقیقی و حقوقی است كه به راحتی می‏توانند برای سهم شركت خود جریان‏سازی كنند و سهامداران دیگر را به اشتباه بكشانند. اكثر شركت‏های داروسازی دارایی قابل توجهی ندارند و بیشتر ارزش آنها داشتن فرمول تهیه داروها یا ساخت داروهای خاص است كه برخی شركت‏ها به دلیل برخی رانت‏ها در اختیار دارند. یكی دیگر از مشكلات این شركت‏ها سود یا فروش آنها نصف ارزش بازار شركت هم نیست كه خود از نكات منفی برای سهم آن و افزایش ریسك این سهام به حساب می‏آید كه امكان ایجاد حباب را برای سهام آنها مهیا می‏كند.

از طرفی وجود كارخانه‏های متعدد داروسازی آنها را مجبور به دادن امتیازهای مختلف به داروخانه‏ها می‏كند همین مساله سودآوری آنها را كاهش می‏دهد. كارخانه بدون توجه به ظرفیت خود اقدام به ساخت و تولید دارو می‏كند كه سودآوری بیشتری دارد. همچنین كمبود نقدینگی و عدم حمایت دولت سبب كاهش قیمت و كمیت داروها می‏شود.

با تمام این تفاسیر شركتهای داروسازی از اوایل سال جاری رشد پایدار و پیوسته‏ای را؛ تجربه كردند به نحوی كه برخی از این شركت‏ها توانستند بین ۱۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت سود برای سهامداران خود به ارمغان بیاورند. اما در همین میان شركتهایی بودند كه تا ۱۰ درصد افت قیمت را تجربه كردند. و ارزش مبادلات این شركتها از ابتدای سال بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده كه سهام مبادله شده آنها از مرز ۶۰ میلیون قطعه فراتر رفته است.

چالش های شرکت های داروسازی در بورس

مهمترين مشکلي که صنعت داروي کشور از متولي خود احساس مي کند بحث قيمت گذاري است. به نظر مي رسد که اين قيمتهاي مداخله اي، باعث شکنندگي در صنعت دارو در ايران شده است. فشار قيمتي که همواره به نفع مصرف کننده (خانوارها و تامين اجتماعي) بوده است، شکاف قيمتي محصولات را با داروهاي جهاني بسيار زياد کرده است.

اين تفاوتهاي فاحش سئوال مهمي را مطرح مي سازد که چطور توليدات ايران صرفاً به افغانستان، عراق و ... صادر يا قاچاق مي شود. به نظر مي رسد اين روند به واسطه فرهنگ مصرفي مصرف کننده مي باشد. مصرف کننده به واسطه ارتباط معنا داري که با سلامتي خود دارد، حاضر نيست تن به داروهاي نا آشنا و با کيفيت پايين تر بدهد. بدين ترتيب به نظر نمي رسد قيمت مهمترين شاخصه تجارت جهاني دارو به خصوص براي کشورهاي در حال توسعه مانند ايران باشد.

اما نکته مهمتر آن است که اگر قيمتهاي دارو در ايران واقعي شود با توجه به آمارهاي بين المللي، سرانه مصرف دارو در ايران 22 دلار خواهد شد که 97/0 درصد درآمد سرانه مي گردد که اين نسبت با سياست وزارت بهداشت و استانداردهاي بين المللي همخواني دارد. از طرف ديگر به علت اينکه حدود 60 درصد هزينه هاي دارويي توسط سازمانهاي بيمه گر پرداخت مي شود، آزاد سازي قيمت بر مصرف کنندگان نيز فشار خاصي وارد نمي گرداند. اين در حالي است که سازمان تامين اجتماعي سهامدار عمده شرکت ها دارويي است، افزايش قيمت دارو سود عملياتي اين شرکت ها را افزايش داده و جبران افزايش هزينه تحميل شده را مي نمايد و حتي ممکن است با افزايش قيمت سهام شرکت هاي دارويي، سود غير عملياتي شرکت ها و شرکت هاي هولدينگ آنها نيز افزايش يافته و درمجموع افزايش قيمت دارو به نفع سازمان تامين اجتماعي گردد (البته در اين رابطه نياز به بررسي هاي دقيق تري مي باشد).

شرکت هاي دارويي در ايران

به طور خلاصه قبل از انقلاب عمده بازار توليدات دارويي در کشور به دست کمپاني هاي خارجي (آمريکائي، آلماني و...) بوده است. بدين ترتيب بسياري از شرکت هاي دارويي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، تحت پوشش شرکت هاي داروساز غربي و يا خانواده هايي که مالک شرکت ها بوده و به طور غير مستقيم وابسته به شرکت هاي داروساز خارجي بودند، قرار داشته است.

به عنوان مثال شرکت تهران دارو در سال 1334 به نام لابراتوار ميسين به ثبت رسيده است. و يا شرکت داروسازي سبحان در سال 1355 تحت نام شرکت سويران کمپاني با 49 درصد سهام متعلق به سرمايه گذاران خارجي و مابقي به خانواده خسروشاهي تعلق داشت و ....

در اين بين بسيار نادر بودند شرکت هائي که تحت مالکيت و مديريت ايران باشند و در ميان انبوهي از نيروهاي بازاريابي و فروش شرکت هاي رقيب، همراه با برترين متخصصان دارويي خارجي و فرمولاسيون جديد دارويي به علاوه دانش فني بالا و جديدترين تکنولوژي روز دنيا، فعاليت خود را ادامه مي دادند. به عنوان مثال شرکت داروسازي دکتر عبيدي جزو معدود شرکت هاي داروسازي ايران بود که با وجود فضاي تنگ رقابت آن روز، موفق به بقا و ادامه حرکت گرديد.

به هر ترتيب پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سازمان صنايع ملي ايران، عمده اين شرکت ها را به دستور دادگستري کل کشور، ملي اعلام نمود و پس از يک پروسه قابل ملاحظه، به نهادها و سازمانهاي متفاوتي واگذار کرد.

در حال حاضر ايران داراي سه سازمان هولدينگ و تخصصي مي باشد که حجم قابل ملاحظه اي از شرکت هاي دارويي را تحت مالکيت خود دارند.

v سازمان تامين اجتماعي به همراه شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا)، قسمت عمده اي از شرکت هاي دارويي را تحت تملک دارد. از مهمترين شرکت هاي مادر تخصصي که سهامدارش سازمان تامين اجتماعي مي باشد شرکت داروپخش است. بدين ترتيب در حال حاضر از جمله با اهميت ترين استراتژي هائي که در تامين اجتماعي مطرح شده است، مديريت تلويحي اکثر شرکت هاي دارويي تامين اجتماعي توسط اين شرکت مادر تخصصي (داروپخش) و يا تشکيل و سپردن امور اجرايي شرکت هاي دارويي به يک هولدينگ دارويي تخصصي مي باشد.

به هر ترتيب از مهمترين شرکت هاي دارويي ( داخل بورس) تحت پوشش تامين اجتماعي، شرکت هاي داروپخش، کارخانجات داروپخش، تمار، پارس دارو، اکسير، داملران، رازک، زهراوي، گسترش دارويي، دارو پخش، فارابي، ابوريحان و ... مي باشد.

v بنياد پانزدهم خرداد نيز دومين شرکت هولدينگي در زمينه دارو مي باشد. اين بنياد تقريباً اکثر قريب به اتفاق سهام خود را به شرکت سرمايه گذاري البرز(سهامي عام) منتقل کرد. و بدين ترتيب مديريت واحدي را در اين چارچوب ترسيم نمود. توليد دارو، البرز دارو، ايران دارو، داروسازي سبحان و توليد مواد دارويي البرز سازه از مهمترين شرکت هاي دارويي اين هولدينگ مي باشد.

v بانک ملي نيز ازجمله شرکت هاي هولدينگ دارويي در کشور است که داروسازي اسوه، جابر بن حيان و کيميدارو، از مهمترين شرکت هاي دارويي تحت مالکيت اين هولدينگ مي باشد.

v ساير شرکت هاي دارويي تحت مالکيت بخش خصوصي بوده و يا زير نظر بنيادهاي خيريه و سازمانهاي اقتصادي و نهادهاي دولتي فعال مي باشند. به عنوان مثال مي توان به تهران دارو، دارو سازي لقمان، داروسازي حکيم، داروسازي کوثر، داروسازي امين، داروسازي دکترعبيدي و ... اشاره نمود. در مورد شرکت هائي که سهامدار عمده دارند و در بورس اوراق بهادار تهران معامله مي شوند نيز شاهد اقبال خوب بخش خصوصي نسبت به اين سهام هستيم. براي مثال 30 درصد سهام شرکت پارس دارو متعلق به بخش خصوصي مي باشد.

بدين ترتيب در ايران هولدينگهاي دارويي تقريباً سياست گذاري اصلي صنعت دارو مي باشند. از مهمترين سياستهايي که اخيراً مورد توجه مسئولان اين هولدينگها قرار گرفته است، بحث تحت ليسانس بودن يا مشارکت (Joint venture) با سرمايه گذاران خارجي، مي باشد. بديهي است حداقل منافع اين فرآيند ورود تکنولوژي و فورمولاسيون جديد به صنعت ايران (لااقل در داروهاي محدود) مي باشد.

در اين راستا بايد تمايل طرفهاي خارجي را در J.V. با ديده شک نگريست. آيا واقعاً تفاوت قيمت دارو با قيمتهاي واقعي جهاني تمايل حضور و در نهايت تصاحب صنعت ايران را به ذهن متبادر نمي سازد . چگونه است شرکت عظيمي مثل مرک (Merk) علاقمند است نام تجاري خود را همراه با شرکتي از ايران که اصولاً از GMP جهاني نيز به دور است، بر روي يک محصول به ثبت برساند و آيا عموماً ساخت يک شرکت جديد در ايران با تکنولوژي روز و فورمولاسيون قابل اعتنا و با اهميت براي شرکت نووارتيس چقدر هزينه دارد که تمايل مشارکت با شرکت هاي قديمي ايران را پيدا کرده اند.

به هر ترتيب در اين مورد ديدگاه ديگري نيز در اقتصاد دارو وجود دارد که به نظر نمي رسد فاقد وجاهت باشد و آن هم اينکه در مورد يک محصول خاص دانش فني و تکنولوژي و فورمولاسيون از طرف خارجي خريداري شود و امتيازهايي نظير خريد مواد اوليه از شرکت مبدا، در فرايند توليد قرار گيرد.

به هر حال نکات فوق، رويدادهاي با اهميتي هستند که در چارچوب صنعت دارو در کشور در حال وقوع هستند.

مطلب ديگري که بايد در مورد شرکت هاي دارويي ( وبخصوص شرکت هاي بورسي) مد نظر قرار گيرد دامنه توليدات از نظر شکل توليد و ماهيت توليدات است.

از شرکتي که در ساخت آنتي بيوتيک مشغول است، نمي توان انتظار داشت که به توليدات هورموني نيز بپردازد. اين يک قيد در توليد را براي شرکت ها مطرح مي سازد. بدين ترتيب بايد به تجزيه و تحليل در صنعت به واسطه نوع توليدات پرداخت و به وجهه ساخت دارو نيز توجه نمود. از طرف ديگر شرکت هاي زيادي نيستند که داراي ساختار جديد و نو باشند وبه نظر مي رسد بسياري از شرکت هاي موجود در صورتي که بخواهند در بازارهاي بين المللي و همسو با کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) مشغول باشند، نياز به تجديد و اصلاح ساختاري شرکت هاي فرسوده خود دارند.

نکته ديگري نيز که بايد در اين چارچوب مد نظر قرار گيرد عدول شرکت هاي پخش از استاندارد هاي جهاني است. در صورتي که بخواهيم شرايط جهاني را در ايران مستقر سازيم نياز به اصلاح همه جانبه در صنعت مي باشد. شرکت هاي دارو ساز بورسي در ايران از نظر سود سازي با توجه به جميع جهات فوق الذکر هيچ گونه مشکلي نداشته و بدين واسطه رشد سود در سالهاي آتي با لااقل روند پيشين ادامه خواهد داشت. ليکن به نظر مي رسد ارزش جايگزيني اين شرکت ها پايين تر از قيمت هاي بازار بورس مي باشد. به عبارت ديگر تا زماني که ايران به بازار آزاد وارد نشده است و زير چتر حمايتي دولت قرار گرفته است، شرکت هاي موجود هيچ خطري را احساس نخواهند کرد. ولي با شروع آزاد سازي، مديران قوي و ساختار هاي پيشرفته، بازار داخلي را از وضعيت دستوري خارج کرده و ترکيب صنعت را دچار تحول هاي جدي خواهند کرد.

لذا سرمايه گذاري در اين صنعت حتماً بايد با ديد سرمايه گذاري در شرکت ها و تحليل بنيادي در شرايط شرکت ها همراه باشد.

ديگر مشكلات اين صنعت عبارتند از :

1-کوچک بودن مقياسهاي توليدي شرکت هاي دارويي

مقياس توليد شرکت هاي ايراني بسيار پايين است. اين اصل، از بديهيات علم اقتصاد است که با افزايش مقياس، هزينه تمام شده سرانه کالاي توليدي پايين مي آيد. اما به نظر مي رسد صنعت داروسازي ما از اين واقعيت دور افتاده است.

به هر ترتيب شرکت هاي داروسازي با هر سياست ممکن، مي بايست حجم توليد خود را افزايش دهند. اين امر مي تواند از طريق افزايش توليد داروهاي ژنريک پرمصرف جهت بازار داخل و صادرات به کشورهاي آسيايي و آفريقايي باشد و هم مي تواند از طريق داروهاي با کيفيت و قابل رقابت با داروهاي معتبر خارجي صورت گيرد. در اين راستا مي توانند با توليد داروهاي تجاري-ژنريک که قانون گذار نيز اجازه توليد آنها را داده است، دهکهاي بالاي درآمدي جامعه را هدف گذاري نموده و فروش خود را افزايش دهند. به نظر مي رسد در صورتي که شرکت هاي دارويي بر اين اساس ادغام شوند و يا تشکيل هولدينگ تخصصي در راستاي گسترش فعاليت و توليد بدهند. در روند سودآوري آنها بسيار موثر خواهد بود.

2- تک نرخي شدن ارز و آثار آن بر صنعت دارو

تا قبل از سال81 سيستم ارزي کشور بر مبناي سيستم چند نرخي بود به نحوي که بعضي از صنايع استراتژيک ازجمله دارو جهت تامين مواد موثره(اوليه) از ارز حمايتي با نرخ 1750 ريال برخوردار بودند. در سال 81 دولت با يک عزم جدي تصميم بر تک نرخي شدن ارز گرفت و قرار شد نرخ ارز بر مبناي سيستم شناور مديريت شده تعيين شود. به طوريکه در يک دامنه مشخص نوسان داشته باشد. (يک حد مشخص پايين تر نيايد و از حداکثر تعيين شده نيز بالاتر نرود.)

از جمله دلايلي که جهت تک نرخي شدن ارز و مزاياي آن ذکر مي شود عبارتند از شفاف سازي و اصلاح ساختار اقتصادي، جلوگيري از رانتهاي اقتصادي، كاهش بوروكراسى، صرفه‏ جويي در منابع و واقعي‏تر شدن مصارف، ثبات در نرخ ارز و قيمت کالاها. در صنعت دارو نيز با وجود ارزهاي حمايتي شاهد اتلاف منابع يا افزايش دوره گردش مواد کالا بوديم. (نمونه هايي از آن در شرکت زهراوي و ... ديده شد.)

به هرحال صنعت دارو ارز حمايتي خود را از دست داد و قرار شد از ارز آزاد استفاده کند. اما بنا به قانون برنامه سوم، صنايعي که از ارز غير حمايتي استفاده مي کنند نمي بايست مشمول قيمت گذاري واقع شوند. از طرف ديگر طبق برنامه سوم در صورت آزاد سازي ارز دارو، مابه التفاوت افزايش قيمت دارو مي بايست به بيمه ها پرداخت مي شد. اما با وجود تک نرخي شدن ارز، قيمت دارو افزايش چنداني نيافت.

اثر تک نرخي شدن ارز بر وضعيت مالي شرکت هاي دارويي (کاهش دوره گردش موجودي مواد و دارايي ها، افزايش نسبت آني و ...) در قسمتهاي قبل مورد بررسي قرار گرفت. به نظر مي رسد در صورت تحقق کامل برنامه ها و افزايش نرخ دارو، (حتي با وجود حاشيه سود ثابت ) سود آوري شرکت هاي دارويي افزايش خواهد يافت، چرا که با افزايش نرخ مواد اوليه، اگر نرخ کالاي فروش رفته نيز به همان نسبت افزايش يابد سود ناويژه نيز، افزايش خواهد يافت.

3- تحقيق و توسعه(R&D)

همانطور که در قسمتهاي قبل ديديم تحقيق و توسعه(R&D)، اصلي ترين رکن صنعت داروسازي در دنيا است. آمارهاي بين المللي حاکي از آن است که هر داروي جديدي که بخواهد وارد بازار شود به طور متوسط 850 ميليون دلار هزينه در بر دارد اما اين هزينه تنها 20 درصد ارزش حال فروش آتي داروهاست.

نظري که بسياري از متوليان صنعت داروسازي به آن اعتقاد دارند اين است که، هزينه تحقيق توسعه در اين صنعت بسيار هنگفت است و در حد شرکت هاي کوچک دارو سازي کشور ما نيست و تحقيقات مي بايست در جهت مهندسي معکوس داروهاي تجاري که Patent آنها گذشته باشد و در واحدهاي آزمايشگاهي کنترل کيفيت و کشف روشهاي نوين توليد فورمولاسيونهاي موجود با هزينه تمام شده حداقل و کيفيت حداکثر در حد استانداردهايGMP باشد، صورت پذيرد. البته عملکرد شرکت هاي داروسازي کشور نيز بر اساس همين رويکرد است. براي مثال به فعاليتهاي واحد تحقيق و توسعه شرکت فارابي اشاره مي کنيم.

« تحقيق و توسعه در دارو سازي فارابي، بر پايه اين اعتقاد است که تنها تحقيقات و توسعه اي مداوم است که آينده اي روشن براي صنايع دارويي رقم مي زند. لذا با استفاده از جديدترين بانکهاي اطلاعاتي پزشکي، داروسازي و شيميايي سعي در توسعه محصولات و روزآمد نمودن فرآيندهاي توليد و کنترل کيفي خويش دارد. بهره گيري از امکانات دستگاهي پيشرفته و همکاري با مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي نيز مسير انجام اين مطالعات را هموارتر ساخته است.

طراحي و توسعه فورمولاسيونهاي مختلف دارويي، توسعه فرآيندهاي توليد و روشهاي کنترل کيفيت و آناليز محصولات، انجام مطالعات فراهمي زيستي، تحقيق و ارزيابي سيستمهاي دارو رساني، ويژگي هاي فرآورده هاي دارويي جامد و انجام برنامه هاي مشترک و کوتاه مدت و ميان مدت تحقيقاتي با دانشگاه ها، از محورهاي اساسي فعاليت اين واحد است. »

شرکت فارابي که يکي از شرکت هاي بزرگ داروسازي کشور است و تحقيقات خود را در همان سطح مذکور برنامه ريزي کرده است. اما طرحهاي توليد داروهاي جديد در ساختار دارويي کشور تعريف نشده است و با هزينه هاي سرسام آور آن، با وجود مقايسهاي کوچک توليدي امکان پذير نمي باشد.

البته مي توان در ايران با نگاه حمايتي دولت و در راستاي کسب رتبه علمي مناسب در جهان از وجود متخصصان خبره و دانشمندان علوم پايه استفاده شود و با هزينه هاي بسيار پايين تر از متوسط جهاني و استفاده از امکانات موجود در کشور به دستاوردهاي جديدي دست يافت. مويد اين مطلب دستيابي دانشمندان کشورمان به تکنولوژي سلولهاي بنيادي است. اين طرح که در يک پژوهشکده (رويان) طي يک سال به نتيجه رسيده است با هزينه هاي به مراتب پايين تر از هزينه هاي R&D جهاني به سرانجام رسيده است. البته بديهي است نگاه دولتي به اين امر بسيار حائز اهميت است. بنابراين با توجه به نرم افزاري بودن صنعت نوين داروسازي، توجه به امر تحقيق و توسعه مي تواند شرايط اين صنعت را در کشور دگرگون کند.

البته همان طور که در قسمت قبل گفته شد، مقياس کوچک صنعت داروسازي در ايران گام برداشتن در اين حوزه را مقرون به صرفه نمي کند ولي در صورت بزرگ شدن اين صنعت، نگاه به افقهاي جديد نيز امکان پذير خواهد بود.

4- قاچاق دارو و کيفيت داروهاي داخل

با وجود تعرفه 100 درصدي بر داروهاي وارداتي، انگيزه قاچاق اين داروها هم وجود دارد. شايد علت اصلي مصرف داروهاي خارجي غير از آن دسته از داروهايي که در ايران توليد نمي شود، فرهنگي است که در بين بيماران و پزشکان در مورد اثر بخشي داروهاي خارجي وجود دارد.

شرکت هاي داخلي مي توانند اولاً با افزايش کيفيت داروهاي ساخت داخل قابليت رقابت با داروهاي خارجي را ايجاد نمايند و ثانياً با تبليغات اصولي اين فرهنگ را خصوصاً در ميان پزشکان از بين ببرند. اگر توليد داروهاي ژنريک -تجاري نيز تحقق يابد اجراي برنامه هاي بازاريابي نيز ضرورت بيشتري پيدا مي کند. هزينه هاي بازاريابي براي شرکت هاي بزرگ داروسازي دنيا، بيشترين هزينه را دربردارد و حدود 38 درصد فروش آنها را تشکيل مي دهد. لذا همان طور که پيش تر نيز ذکر شد، بزرگ شدن بنگاههاي توليد دارو (و يا هولدينگ شدن و ادغام ) در فرآيند آتي صنعت دارو از اين منظر نيز (بازاريابي) کاملاً مشهود است.

البته تعرفه واردات دارو يک تعرفه موثر نيست چرا که در برخي موارد (به گفته يکي از مديران پخش) پس از ثبت اسناد واردات و دريافت مجوز پخش جهت داروي وارداتي در کشور، مقدار بيشتري دارو در کشور با مجوز اخذ شده توزيع مي شود. امکان واردات منطقي توسط شرکت هاي دارويي با توجه به اشراف اين شرکتها به نيازهاي و شرايط داخل نيز مي تواند از قاچاق دارو جلوگيري نمايد.

نکته ديگري که مي بايست در اينجا ذکر شود، مساله قاچاق دارو از ايران به کشورهاي مجاور، از جمله عراق و افغانستان است. دارو در ايران با فشار به توليد کننده و يارانه هاي دولتي با قيمت پايين توليد و عرضه مي شود، و با نزديک به قيمتهاي داخل و پايين تر از قيمتهاي جهاني از کشور قاچاق مي شود. از طرف ديگر يک شرکت توليدي ممکن است جهت ثبت دارو خود در کشور مقصد يک پروسه طولاني و پرهزينه را طي کند و داروي مورد نظر خود را در آن کشور عرضه نمايد، پس از آن، همان دارو از همان شرکت با نرخ پايين تر به کشور مزبور قاچاق مي شود.

5- فرسودگي شرکت ها

با وجود فعاليت بيش از 40 سال براي بسياري از شرکت هاي داروسازي، عمده تجهيزات صنعت داروسازي در کشور فرسوده و کهنه شده اند. و اين امر، باعث افزايش هزينه تمام شده توليدات آنها مي گردد. چرا که اولاً در مقايسه با ماشين آلات جديد با راندمان بسيار پايين تري توليد مي کنند وثانياً هزينه تعمير و نگهداري آنها بالا است.

اين معضل ، نمي تواند چالش بزرگي براي اين صنايع باشد چرا که هزينه ايجاد خطوط جديد زياد نيست و اکثر شرکت ها مي توانند به مرور در راستاي تعويض اين تجهيزات گام بردارند. بسياري از شرکت هاي دارويي جهت رسيدن به استانداردهاي مناسب از حيث ماشين آلات و تجهيزات، پروسه افزايش سرمايه را در دستور کار دارند. ليکن اين فرآيند نيز در صورت بزرگتر شدن سايز و مقياس توليد اين شرکت ها ساده تر، سريعتر و ارزانتر صورت خواهد پذيرفت.