سوتفاهمی مخرب در بازار بورس تهران

از دی ماه 1392 تا امروز 18 ماه است که قیمتها در بازار بورس تهران هیچ حمایتی را در روند نزولی معتبر خود نمی شناسند. اندک نوسانات مثبت و ریزش های چند برابر این نوسانهای مثبت آن چیزی است که عاید سرمایه گذاران طی این 18 ماه بوده است. عوامل متعددی طی این مدت در این بیریش ترند دخیل بوده اند که بی شک دو عامل در بین عوامل این ریزش از جایگاه بسیار موثری برخوردارند، اول نحوه عملکرد سیاستگذاران متولی بازار سرمایه و بطور مشخص وزارت اقتصاد به عنوان سیاست گذار پولی و مالی کشور و سازمان بورس به عنوان سازمان ناظر و سیاست گذار اجرایی بازار سرمایه می باشد، و دوم وضعیت ساختاری ناکارای بورس تهران.

در این یادداشت بر آن هستم تا اشاره ای داشته باشم به سوتفاهمی به نام "حمایت" که برای متولیان بازار و سهامداران حقیقی بازار ایجاد شده است و استانداردهایی که بازار بورس تهران برای رونق پایدار به آن نیازمند است.

بازار بورس اوراق بهادار در تمامی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته آیینه تمام نمای ثبات سیاسی و اقتصادی و دورنمای رشدی یا رکودی اقتصاد و سرمایه گذاری کشور است.

کارکرد این بازار چیست ؟

بورس اوراق بهادار بازار رسمی و سازمان‌یافتهٔ سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. این بازار مانند کلیه بازارها از قواعد اقتصاد خرد مانند عرضه و تقاضا، تعادل، تاثیر شفافیت اطلاعات و سایر مفاهیم اقتصادی تبعیت می کند.

در تمامی بورس های جهان دوره های رونق و رکود وجود دارد و این امر مختص بورس تهران نبوده و در تمامی بازارهای مالی بورس دنیا وجود دارد. به عنوان مثال اشاره ای می کنم به بورس نیویورک به عنوان بزرگترین بورس اوراق بهادار جهان.

بازار بورس نیویورک، NYSE بزرگ‌ترین بازار بورس، از نظر میزان معاملات و ارزش بازار سرمایه در ایالات متحده آمریکا و جهان می‌باشد.

1. موج آشفتگی اول

در ۱۹۰۷ اولین موج آشفتگی و رکود گریبان‌گیر وال استریت و بورس نیویورک شد. همزمانی این موج با رکود اقتصادی ایالات متحده آمریکا و کاهش ۵۰ درصدی شاخص سهام بازار بورس نیویورک باعث هجوم مردم و سرمایه‌گذاران برای پس گرفتن سرمایه‌های خود از بانک‌ها و موسسات مالی شد.

سرانجام بخشی از این موج به ایالت‌های دیگر آمریکا منتقل شد و بسیاری از بانک‌های بزرگ آمریکا اعلام ورشکستگی کردند. بسیاری معتقدند کنترل این موج و برگرداندن اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به وال استریت توسط سرمایه‌گذاری به نام جی‌پی مورگان صورت گرفت.

در آن زمان آمریکا بانک مرکزی نداشت. مورگان با راضی کردن تعدادی از موسسات مالی و بانک‌های دیگر نیویورک صندوقی برای کمک به وضعیت اقتصادی و بانک‌های ورشکسته تشکیل دادند.

همچنین در نوامبر همان سال، مورگان یک شرکت بزرگ راه آهن را که به علت بالا رفتن بدهکاری بخش زیادی از ارزش سهامش را از دست داده بود خریداری کرد و همین کار بازارهای سهام نیویورک را نجات داد.

2. موج آشفتگی دوم

موج آشفتگی و هراس دوم در سال ۱۹۲۹ گریبان‌گیر وال استریت و سرانجام اقتصاد ایالات متحده آمریکا شد.

در اواخر دهه ۱۹۲۰ بورس بازی در بازار سهام نیویورک رواج داشت. رونق خوب بازار که بر پایه رشد صنایع، استوار بود، هر روز افراد زیادی را به خود جذب می‌کرد. کسبه بورس برای اینکه قیمت پیشنهادی خود را بالاتر ببرند، از وام‌های بانکی کلان استفاده می‌کردند، تا جایی که از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹ قیمت سهام بازار نیویورک تا ۴۰۰٪ درصد افزایش یافت. اما با رکود صنایع، سوددهی سهام این افراد کاهش یافت و بیشتر وام‌های گرفته شده، به بانک‌ها پس داده نشد. همین امر باعث وقوع رکود در بازار بورس نیویورک شد.

در اکتبر ۱۹۲۹ بازار ۳۱ واحد و قیمت شاخص سهام نیز ۴۹ واحد کاهش یافت. تا جایی که در پایان ماه اکتبر همان سال بازار به کلی راکد شد و رو به تعطیلی گذاشت. این اتفاق جرقه بزرگترین رکود اقتصادی آمریکا را رقم زد، که تا جنگ جهانی دوم نیز ادامه پیدا کرد.

3. موج سوم سقوط

در قرن ۲۱ نیز بحران‌های مالی زیادی باعث رکود بازار بورس نیویورک شد. در بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ حباب دات کام باعث آشفتگی بازارهای آمریکا و مخصوصاً بورس نیویورک شد. علاوه بر این، بحران مسکن آمریکا در سال ۲۰۰۶ موج آشفتگی و رکود در بازار بورس نیویورک ایجاد کرد.

مشاهده می کنیم که ریزش و رفتن بازار بورس تا پای پرتگاه صرفا مختص بازار بورس تهران نیست، تاریخچه بزرگترین بورس جهان نیز این واقعیت را نشان می دهد.

از نظر وجود روندهای صعودی و نزولی تمام بازارهای مالی مشترکند، اما وجه افتراقی که به طور مشخص بین بازار بورس تهران با بازارهای استاندارد جهانی وجود دارد برهم زدن منطق بازار توسط نهاد ناظر و قانونگذار به عنوان حامی و ساختارهای ناکارای این بازار است. در هیچکدام این بورس ها مدیرعامل یا مدیران میانی سازمان بورس یا کمیته بورس به طور مشخص در NYSE مدام بر صفحه تلویزیون و روزنامه ها مشاهده نمی شوند و مشغول انجام وظایف خود هستند. عملکرد این نهادها به عنوان جزیی از بازار در جهت کمک به رگوله کردن ارکان مختلف بازار و کاراتر نمودن عملکرد بازارا می باشد.

بورس تهران بعد از دوره ای رونق ناشی از Devaluation پول ملی توسط دولت احمدی نژاد جهشی را عمدتا در صنایع دلاری شاهد بود. که هماهنگونه که اشاره شد از دی ماه 92 ریزش قیمتها بدلایل متعدد آغاز گردید. طی این مدت به دفعات شاهد مصاحبه هایی از وزیر اقتصاد و مدیران سازمان مبنی بر حمایت از بازار بودیم که این حمایت در قالب ورود پول مصنوعی یا به عبارتی تزریق مسکن به بیمار در حال احتضار بود.

سوتفاهم بزرگ همینجاست. آیا وظیفه نهاد ناظر و وزارت اقتصاد حمایت از بازار بورس است؟ قطعا این پاسخ از منظر کارشناسی منفی است. نه وظیفه وزارت اقتصاد و نه سازمان بورس مجبور کردن بانکها به خریدن سهم برای تحریک طرف تقاضا نیست، همانگونه که وظیفه آنها اظهار نظر درباره حباب منفی یا مثبت و یا روند بازار به عنوان مثال بعد از توافق لوزان نیست.

کمکی که متولیان قانونی بازار سرمایه می توانند انجام دهند تنها و تنها باید در راستای کمک به نزدیک شدن بازار بورس تهران به استانداردهای یک بازار کارا می باشد. به طور فهرست وار اشاره می نمایم به این استانداردها.

1. شرايط بازار رقابت: آنچه که در کتاب‌هاى اقتصاد در مورد شرايط برقرارى رقابت در بازار مى‌خوانيم، مطالبى است که در اين مورد قابل ذکر است. نکته‌هائى از قبيل تعداد فراوان و کافى عرضه‌کننده و تقاضاکننده در بازار، و يا آزاد بودن ورود و خروج به بازار براى همه مردم و نبودن مانع و يا شرط و شروطى براى اين‌کار، بنابراين، حضور تعداد بسيارى شرکت‌کننده در بازار يکى از شرايط مهم بازار کارا مى‌باشد.

2. اطلاعات بايد به سرعت و فوريت و يا حداقل هزينه به اطلاع دست‌اندرکاران بازار برسد.

3. کسى‌که در اين بازار خريد و فروش مى‌کند، بايد احساس امنيت کند و اطمينان يابد که آنچه بابت اوراق بهاءدار خود دريافت يا پرداخت مى‌کند، به ارزش ذاتى آن نزديک است، يعنى قيمت عادلانه‌اى براى کالاى خود دريافت مى‌کند.

4. معامله در بازار کارا نبايد گران باشد، هزينه‌هاى معامله بسيار کم و به وضعيت بدون خرج بودن نزديک باشد.

5. هيچ معامله‌گرى آنچنان قدرت نداشته باشد که بازار را زير نفوذ خود بگيرد و تأثير مهمى بر بازار بگذارد.

6. افراد مطلع در بازار وجود دارند و اين افراد با اطلاعاتى که دارند. بازار را به کارآئى مى‌رسانند، اما آنها نمى‌توانند از اطلاعات و دانش افزون‌تر خود نتايج بهتر و سود بيشترى به‌دست آورند.

7. در بازار کارا، تعديل قيمت‌ها به سرعت انجام مى‌شود. در اين بازار، افراد زيادى حضور دارند که اطلاعات را دريافت و ارزيابى نموده و ارزش آن را پيدا مى‌کنند و به فوريت اقدام به خريد و فروش مى‌کنند. اقدام فورى آنان باعث مى‌شود که اطلاعات موجود دقيقاً و به سرعت روى قيمت‌ها انعکاس يابد. چون ورود اطلاعات به بازار و تأثير آن بر قيمت‌ها به شکل تصادفى است و وابستگى و تورش خاصى ندارد، پس تغييرات قيمت در اين بازار روند خاصى ندارد و روند تغيير قيمت و الگوى رفتارى آن تصادفى و غيرمنظم است و به‌اصطلاح قيمت تابع قاعده ”گشت تصادفى ـ random walk“ مى‌باشد.

8. شرط لازم براى کارآئى بازار وجود رقابت است. در همه بازارهاى عمده مالى جهان، غير از تعداد زياد معامله‌کننده، تعداد زيادى هم معامله‌گر (Dealer) کارگزار (Broker) و واسطه متخصص (Specialist) خريد و فروش روى سهام وجود دارد. اينها افراد کارشناس در خريد و فروش هستند و آن پختگى را دارند که تأثير اطلاعات را بر قيمت سهم بسنجند .اين توانائى را دارندکه تأثير خاص اطلاعات و جهت تأثير آنها بر قيمت‌ها را درک کنند و اثر زنجيره‌اى مجموعه‌اى از تغييرت و اخبار را بر روى قمت اوراق بهاءدار حدس بزنند.

9. بازار بايد در معرض ترافيکى دوطرفه از اطلاعات باشد به‌عبارت ديگر، بازار کارا طورى است که در هر مقطعى از زمان، عده‌اى در آن خريدار هستند و عده‌اى فروشنده اين‌طور نيست که در زمانى همه خريدار باشند و يا همه فروشنده. يکى از مشکلات بورس تهران آن است که بازارى يک‌طرفه است. در مقطعى از زمان همه صف مى‌بندند که بخرند و دنبال آشنا مى‌گردند که اسباب خريد را فراهم آورد. در مقطعى هم همه صف مى‌بندند بفروشند و اصطلاحاً مى‌گويند که سهام روى ميز مانده است. معنى چنين وضعى اين است که افراد در بازار بورس تهران، دهن‌بين و دنباله‌رو هستند و استقلال رأى و استقلال ارزيابى در آن وجود ندارد. آدم‌هاى متخصصى که بازار را در همه جهت‌هاى آن گسترش بدهند، وجود ندارد. در بازار کارا عده‌اى بايد بر اين باور باشند که خريد به نفع آنها است و عده‌اى هم بر اين باور که فروش به نفع آنها است. تنها در اين وضعيت است که حجم بالاى معامله به‌دست مى‌آيد و بازار راحت‌تر به تعادل عرضه و تقاضا مى‌رسد. آنچه در اينجا مى‌گوئيم، با ويژگى ذکرشده در بند (۱) تفاوت دارد. در بند (۱) عمدتاً گفته شد که شرکت‌کنندگان تعداد زيادى باشند. اينجا مى‌گوئيم که دو گروه باشند: نيمى معتقد باشند که اگر بخرند به صلاح و منفعت آنان است و نيمى ديگر معتقد باشند که اگر بفروشند نفع بيشترى مى‌برند. اين وضعيت زمانى پيش مى‌آيد که شرکت‌کنندگان در بازار آگاه و کارشناسى باشند، نه دهن‌بين و پيرو و مقلد که تا چيزى عنوان شود، همه به دنبال آن بروند. جای خالی این ویژگی بطور پر رنگ در بورس تهران حس می شود.

10. در بازار کارآى سرمايه ابزارهاى مالى بسيار گسترده‌اى وجود دارد که هريک نقش خاصى در بازار دارد و هريک شکافى را در بازار پرمى‌کند، يعنى بازار کارآى سرمايه بازارى پيچيده است که ابزارهاى پيچيده مالى در آن وجود دارد. مثلاً وجود اوراق اختيار معامله و نقش معينى که اين اوراق در بازار به عهده دارد، بازار را کاراتر مى‌کند و تعادل مناسب‌ترى بين عرضه و تقاضا به‌وجود مى‌آ‌ورد.

با مشاهده 10 بند بالا که سعی کردم فهرست وار ذکر کنم مشاهده می شود که بازار ما فاصله بسیار قابل ملاحظه ای با این استانداردها دارد و اگر سازمان بورس بدنبال کمک به بازار است مسیر آن از طریق کمک به بازار در جهت نزدیک شدن به این استانداردها می گذرد. اظهار نظر درباره کف و سقف قیمتها ، روندها و سایر مسائل نه تنها در وظایف سازمان بورس نیست بلکه از ممنوعیت برای این سازمان برخوردار است. اخیرا اقداماتی در خصوص نزدیک شدن به این استانداردها مشاهده می شود ولی متاسفانه بسیار کند و غیر قابل ملاحظه است.

این موارد وزارت اقتصاد و دارایی را نیز شامل می شود. وظیفه وزیر اقتصاد نیز حرکت به سمت سیاستهایی است که رونق را به تولید و سرمایه گذاری در کشور برگرداند و با تغییرات در محیط واقعی اقتصاد و حرکت به سمت بهبود در رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بازار بورس نیز به عنوان آینه وضعیت اقتصادی و سیاسی این بهبود را منعکس نماید. به طور مشخص وظیفه وزیر اقتصاد درخواست پول از بانکها برای حمایت از بازار نیست، وزارت اقتصاد بعنوان نهاد بالادستی سازمان بورس اگر قصد حمایتی از بازار بورس دارد مسیرش موارد ذکر شده موثر بر اقتصاد کلان و فشار بر سازمان بورس برای انجام اصلاحات ساختاری در 10 بند بالاست.

جمعبندی یادداشت بر این متمرکز است که ریزش قیمتها مختص بازار ایران نیست و در این روند هرگونه دخالتی در ساز و کار بازار و ایجاد حمایت یا مقاومتهای تصنعی تنها تعادل بازار را بر هم زده و رسیدن قیمتها به سطوح تعادلی را سخت تر و زمان برتر خواهد نمود. بازار بورس تهران فاصله زیادی با استانداردهای یک بازار کارا دارد و از همین امروز تا رسیدن به وضعیت مطلوب در صورت وجود اراده مدیریتی و برنامه ریزی منسجم راهی درازی در پیش است.

مهدی رباطی

تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی و بورس تهران