سيدخليل سجادپور- دادستان عمومي و انقلاب مشهد از استقرار هيئت تصفيه سپرده گذاران شرکت تعاوني ميزان در شعبه مرکزي اين شرکت خبر داد و روند پرداخت مطالبات مردم را تشريح کرد. «قاضي غلامعلي صادقي» روز گذشته در گفت وگوي اختصاصي با خراسان گفت: طبق تصميم مراجع قانوني، شرکت تعاوني ميزان منحل شد و بانک مرکزي نيز قصد صدور مجوز با عنوان موسسه و يا هر عنوان ديگري درباره اين شرکت را ندارد. مقام ارشد قضايي مشهد با بيان آخرين وضعيت اين شرکت (موسسه مالي و اعتباري ميزان) براي پرداخت پول هاي سرمايه گذاران افزود: براساس مقررات تعيين شده؛ از امروز (روز گذشته) هيئت 3 نفره اي در شعبه مرکزي اين شرکت در مشهد مستقر شده است و همه مديران، کارمندان و کارکنان اين شرکت منحل شده، به همکاري با اين هيئت موظف هستند. وي تصريح کرد: هيئت مذکور وظيفه دارد از طريق منابع متعلق به اين شرکت نقدينگي فراهم کند وآن را در اختيار بانک صادرات بگذارد تا مديران اين بانک نيز طبق نظر آنان منابع مالي نقد را با توجه به اولويت بندي ها، به سپرده گذاران پرداخت کنند. دادستان مشهد با اشاره به اين که هيئت تصفيه همه تلاش خود را براي مديريت درست و جلوگيري از تضييع حق سپرده گذاران به کار گرفته است خاطرنشان کرد: با وجود اين پرداخت مطالبات مردم «زمان بر» است و بايد فرصت کافي در اختيار اين هيئت قرار گيرد چرا که بيشتر مبالغ سپرده گذاري تحت عنوان وام و تسهيلات در اختيار ديگر افراد قرار گرفته است و بايد اين مبالغ به شرکت تعاوني منحل شده، بازگردانده شود . از سوي ديگر نيز اعضاي هيئت مذکور بايد اموالي را که به صورت غيرمنقول وجود دارد به قيمت مناسب بفروشند تا بتوانند اين گونه اموال يا املاک را به وجه نقد تبديل کنند که اين گونه اقدامات نيز به يقين در مدت زمان کوتاه امکان پذير نيست و سپرده گذاران بايد براي جلوگيري از تضييع حق و حقوق خود صبر و تحمل داشته باشند.«قاضي غلامعلي صادقي» درباره اولويت پرداخت به سپرده گذاران نيز گفت: افرادي که مبالغي را در قالب «روز شمار» سپرده گذاري کرده اند در اولويت پرداخت قرار دارند، اما کساني که به صورت «بلندمدت و يا زماني مشخص» سپرده اي در اين شرکت دارند بايد در زمان خاتمه قرار داد و يا پايان مدت زمان سپرده گذاري مراجعه کنند. اين درحالي است که ديگر اولويت هاي پرداختي به صورت جزئي را نيز اعضاي هيئت تصفيه مشخص مي کنند و تلاش مي شود تا حقي از سپرده گذاران تضييع نشود.وي همچنين به انجام مکاتبات اداري با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي بازگرداندن مبلغ هزار ميليارد ريالي که نزد اين بانک سپرده شده است خبر داد و افزود: مقرر شد اين مبلغ در اختيار بانک صادرات قرار گيرد تا براساس نظر هيئت 3نفره، در بين سپرده گذاران توزيع شود. «قاضي صادقي» به وضعيت کارکنان و کارمندان شرکت تعاوني ميزان پس از انحلال اين شرکت نيز اشاره کرد و گفت: همه پرسنل «ميزان» طبق قوانين جاري کشور و مقررات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعيين تکليف مي شوند. وي در عين حال به برخي مديران، کارمندان و يا افرادي که بناي کارشکني در اين زمينه داشته باشند و يا اطلاعات لازم را در اختيار هيئت تصفيه حساب نگذارند نيز هشدار داد: بهترين راه، همکاري صميمانه با اعضاي اين هيئت است و در غير اين صورت و يا کارشکني، اين گونه افراد بدون اغماض تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند چرا که همه تلاش ها براي حفظ حقوق مردم و سپرده گذاران است. دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان خراسان رضوي همچنين با اشاره به اقدامات و نظارت هاي انجام شده از سوي بازپرس پرونده براي جلوگيري از دستکاري و يا معدوم کردن احتمالي برخي اسناد، خاطرنشان کرد: افرادي که در اين شرکت به اطلاعاتي دسترسي داشته و يا دارند بايد دقت کنند که اين اطلاعات بدون کم و کاست در اختيار اعضاي هيئت قرار گيرد و در صورتي که دستکاري و يا جعلي در اين باره انجام شود، متخلفان و مجرمان با برخورد قاطع دستگاه قضايي مواجه مي شوند. مقام ارشد قضايي مشهد همچنين به عناوين اتهامي مديران دستگير شده ميزان نيز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور با اعلام شکايت بانک مرکزي به مديران دستگير شده تفهيم شده است، اما برخي سپرده گذاران و شاکيان ديگر نيز از آنان به اتهاماتي از قبيل «خيانت در امانت» و کلاهبرداري شکايت کرده اند. وي اضافه کرد: مديران شعبه هاي ميزان در شهرهاي خراسان شمالي، جنوبي و ديگر استان ها نيز ديگر سمتي در اين شرکت ندارند مگر آن که صلاحيت و ادامه کار آن ها توسط هيئت 3 نفره مستقر در مشهد تاييد شود.«قاضي غلامعلي صادقي» در پايان به افرادي که با هر عنوان، تسهيلاتي با مبالغ هنگفت از اين شرکت دريافت کرده و يا تضمين کافي نسپرده اند نيز هشدار داد: اين گونه افراد هرچه سريع تر براي تصفيه و استرداد وجوه و پرداخت اصل و سود تسهيلات به هيئت 3 نفره مراجعه و بدهي هاي خود را تعيين تکليف کنند که در غير اين صورت با عناوين مجرمانه اي مانند خيانت در امانت تحت تعقيب قرار مي گيرند چراکه دستگاه قضايي با آنان اتمام حجت کرده است و براي برخورد با خيانتکاران مصمم است.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
حمید
يکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۰
در مورد میزان بدترین تدبیر رو کردید لااقل از خدا بترسید ودر ادامه راه مدیریت درستی داشته باشید
پاسخ
زضا
يکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۷
اولویت بندی خلاف قانون است!! نمی شود یک عده پولشان را بگیرند و ضرر و زیان احتمالی برای بقیه باقی بماند هرکس به اندازه موجودی اش در سود و زیان شریک است. چه خوب می شد واقعا قانون اجرا شود.
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.