کارگزاری نواندیشان بررسی کرد:
نگاهی به سیستم بانکی ایران از منظر گزارش رقابت پذیری جهانی
گزارش رقابت پذيري(اقتصادي)جهاني يكي از گزارشهايي است كه سالانه در مجمع جهاني اقتصاد تهيه ميشود.مجمع جهاني اقتصاد كه بيش از سه دهه است به مطالعه و ارزيابي عوامل مؤثر در رقابت پذيري كشورها اشتغال دارد
گزارش رقابت پذيري(اقتصادي)جهاني
يكي از گزارشهايي است كه سالانه در مجمع جهاني اقتصاد تهيه ميشود.مجمع جهاني
اقتصاد كه بيش از سه دهه است به مطالعه و ارزيابي عوامل مؤثر در رقابت پذيري كشورها
اشتغال دارد، از سال 2005 تاكنون شاخص رقابت پذيري جهاني را مبناي تحليلهاي خود از
رقابت پذيري كشورها قرار داده است.اين شاخص ابزاري كامل و همه جانبه جهت سنجش اركان
رقابت پذيري ملي در اقتصاد خرد و كلان كشورها محسوب ميگردد. شاخص رقابت پذيري جهاني
با فراهم نمودن ميانگيني وزني براي بسياري از مؤلفه هاكه هر يك به ارزيابي جنبه هایي
از رقابت پذيري اختصاص دارند، اين مفهوم گسترده را قابل بررسي ميسازد. تمامي اين
مؤلفه ها در قالب "دوازده ركن رقابت پذيري" قابل دسته بندي هستند .
بر اساس گزارش رقابت
پذیری سال 2014-2015 اقتصاد ایران در مرحله گذار از تکیه بر عوامل تولید به
اقتصادی مبتنی بر کارایی است.
در این میان توسعه یافتگی بازار
مالی یکی از عوامل مهم پیشبرد رقابت پذیری اقتصاد های مبتنی بر کارایی تلقی می
شود. مجمع جهانی اقتصاد برای ارزیابی این رکن
از 8 شاخص استفاده می کند که 5مورد از این شاخص ها به شرح جدول ذیل در ارتباط
مستقیم با صنعت بانکداری است.
تعداد کشور های شرکت کننده در گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2010، 139کشور، در سال 2011، 142 کشور و در سالهای 2012،2013 و 2014 ، 144 کشور بوده است. و ایران نیز از سال 2010 در این گزارش شرکت کرده است. سهولت دسترسی به وام نشان میدهد تا چه حد در کشور ها دریافت وام بدون وثیقه و فقط با یک طرح کسب و کار خوب امکان پذیر است. رتبه ایران از این منظر در سال 2014، 141 بوده است. در دسترس بودن خدمات مالی ، میزان گستردگی طیف محصولات و خدمات مالی برای تامین مالی کسب و کارها را نشان می دهد که ایران در سال 2014 ، رتبه 135 را داشته است. این موضوع نشان دهنده محدود بودن تنوع ابزارهای تامین مالی در ایران است. قابل تامین بودن هزینه استفاده از خدمات مالی نشان می دهد تامین مالی تا چه حد برای کسب و کار ها مقرون به صرفه است.رتبه ایران در سال 2014 از این منظر 130 بوده است که بهبود اندکی را نسبت به سال 2013 نشان می دهد. با توجه به اینکه بخش عمده ای از تامین مالی کشور از طریق سیستم بانکی انجام می شود این رکن نشان دهنده بالا بودن هزینه وام برای کسب و کارها در ایران نسبت به سایر کشور ها می باشد. همانطور که در نمودار شماره 2 نیز ملاحظه می شود ، فعالان بخش خصوصی هم اصلی ترین مشکل کسب و کار را در حال حاضر دسترسی به منابع تامین مالی می دانند که این موضوع مؤید ضعف در شاخص های بهره وری سیستم بانکی و بازار های مالی کشور می باشد.لازم به ذکر است در سال 2013 بی ثباتی سیاست های دولت و مقررات ارزی اصلی ترین مشکلات کسب و کار از دید فعالین بخش خصوصی بوده است.
همانطور که در جدول(1) مشاهده می شود استحکام مالی بانکهای ایرانی طی سه سال گذشته به میزان قابل توجهی تضعیف شده است، به طوری که رتبه ایران از این منظر در سال 2014 به 125 تنزل پیدا کرده است. که دلایل اصلی آن محدودیت های ناشی از تحریم ها، رکود اقتصادی و انجماد دارایی های بانکها بوده است. رتبه ایران در حمایت قانونی از حقوق وام دهندگان و وام گیرندگان هرچند شرایط بهتری نسبت به سایر ارکان توسعه یافتگی بازار مالی دارداما با این حال از جایگاه مناسبی در بین کشورهای جهان برخوردار نیست. و می توان گفت ضعف در این بخش یکی از علل اصلی افزایش مطالبات غیر جاری سیستم بانکی در سالهای اخیر بوده است. با نگاهی به رتبه ایران در ارکان توسعه یافتگی بازار مالی طی 5 سال گذشته ملاحظه می شود ، قبل از تشدید تحریم های اقتصادی و بانکی نیز سیستم بانکی ایران به دلیل مشکلات ساختاری از جایگاه جهانی مناسبی برخوردار نبوده است. بر همین اساس در صورت کاهش تحریم ها نیز انتظار تغییر چندانی در وضع موجود ،حداقل در کوتاه مدت، وجود ندارد.
نمودار1- ارکان شاخص رقابت پذیری جهانی
شاخص رقابت پذيري جهاني، بر اساس نظريه ي مراحل مختلف توسعه ي اقتصادي، سه
مرحله را در توسعه ي اقتصادي كشورها از يكديگر بازشناخته است: در مرحله نخست اقتصاد کشور ها مبتنی بر
عوامل تولید است و کشورهایی که در این مرحله قرار دارند، به طور عمده با تکیه بر
عواملی چون نیروی کار غیر ماهر و منابع طبیعی به رقابت می پردازند. همگام با بهبود
رقابت پذيري كشورها، بهره وري آنها و به دنبال آن دستمزد نيروي كار افزايش مييابد و
در نتيجه، كشورها در مسير توسعه پيش ميروند. اين عوامل، كشورها را به سوي مرحله ي
توسعه ي مبتني بر كارايي سوق ميدهد. در نهايت، زمانيكه كشورها به مرحله ي توسعه ي
مبتني بر نوآوري دست مييابند، دستمزدهاي بالا و سطح زندگي متناسب با آن تنها در
صورتي حفظ خواهد شد كه كسب وكارها توان رقابت با محصولات جديد و منحصر به فرد را
داشته باشند.
جدول1- ارکان توسعه یافتگی بازار مالی
تعداد کشور های شرکت کننده در گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2010، 139کشور، در سال 2011، 142 کشور و در سالهای 2012،2013 و 2014 ، 144 کشور بوده است. و ایران نیز از سال 2010 در این گزارش شرکت کرده است. سهولت دسترسی به وام نشان میدهد تا چه حد در کشور ها دریافت وام بدون وثیقه و فقط با یک طرح کسب و کار خوب امکان پذیر است. رتبه ایران از این منظر در سال 2014، 141 بوده است. در دسترس بودن خدمات مالی ، میزان گستردگی طیف محصولات و خدمات مالی برای تامین مالی کسب و کارها را نشان می دهد که ایران در سال 2014 ، رتبه 135 را داشته است. این موضوع نشان دهنده محدود بودن تنوع ابزارهای تامین مالی در ایران است. قابل تامین بودن هزینه استفاده از خدمات مالی نشان می دهد تامین مالی تا چه حد برای کسب و کار ها مقرون به صرفه است.رتبه ایران در سال 2014 از این منظر 130 بوده است که بهبود اندکی را نسبت به سال 2013 نشان می دهد. با توجه به اینکه بخش عمده ای از تامین مالی کشور از طریق سیستم بانکی انجام می شود این رکن نشان دهنده بالا بودن هزینه وام برای کسب و کارها در ایران نسبت به سایر کشور ها می باشد. همانطور که در نمودار شماره 2 نیز ملاحظه می شود ، فعالان بخش خصوصی هم اصلی ترین مشکل کسب و کار را در حال حاضر دسترسی به منابع تامین مالی می دانند که این موضوع مؤید ضعف در شاخص های بهره وری سیستم بانکی و بازار های مالی کشور می باشد.لازم به ذکر است در سال 2013 بی ثباتی سیاست های دولت و مقررات ارزی اصلی ترین مشکلات کسب و کار از دید فعالین بخش خصوصی بوده است.
نمودار2- مشکلات اصلی کسب و کار در کشور
از نظر فعالان بخش خصوصی در گزارش رقابت پذیری جهانی 2015-2014
همانطور که در جدول(1) مشاهده می شود استحکام مالی بانکهای ایرانی طی سه سال گذشته به میزان قابل توجهی تضعیف شده است، به طوری که رتبه ایران از این منظر در سال 2014 به 125 تنزل پیدا کرده است. که دلایل اصلی آن محدودیت های ناشی از تحریم ها، رکود اقتصادی و انجماد دارایی های بانکها بوده است. رتبه ایران در حمایت قانونی از حقوق وام دهندگان و وام گیرندگان هرچند شرایط بهتری نسبت به سایر ارکان توسعه یافتگی بازار مالی دارداما با این حال از جایگاه مناسبی در بین کشورهای جهان برخوردار نیست. و می توان گفت ضعف در این بخش یکی از علل اصلی افزایش مطالبات غیر جاری سیستم بانکی در سالهای اخیر بوده است. با نگاهی به رتبه ایران در ارکان توسعه یافتگی بازار مالی طی 5 سال گذشته ملاحظه می شود ، قبل از تشدید تحریم های اقتصادی و بانکی نیز سیستم بانکی ایران به دلیل مشکلات ساختاری از جایگاه جهانی مناسبی برخوردار نبوده است. بر همین اساس در صورت کاهش تحریم ها نیز انتظار تغییر چندانی در وضع موجود ،حداقل در کوتاه مدت، وجود ندارد.
محمدرضا
نیک رفتار کار شناس بازار سرمایه
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
سه‌شنبه ۱۶ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۹
بورس نیوزراست میگی گزارشی ازفروش بی رویه حقوقی بانکها ارائه بده ببین پشت پرده چه خبره
پاسخ
کریم
سه‌شنبه ۱۶ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰
افای بورس نیوز به جای پرداحتن به مقا لات ترجمه ای از منظر جهانی که برای شما سودی نخواهد داشت . بهتر است که شما سعی در شفاف سازی صورتهای مالی شرکت های بورسی و خصوصا بانکی بورسی ایران بنمایید . زیرا که با توجه به مبالغ بزرگ تسهیلات معوقه بانکی و علاقه مدیران مسول به محرمانه و مستور ماندن اطلاعات مربوط به تسهیلات معوقه کار در شفاف سازی تسهیلات بانکی میتواند برای شما مفید و درامد زا باشد . برای مثال شما میتوانید با انتشار سلسله مفالاتی خواستار اعلام رقم حداکثر تسهیلات پرداخت شده به یک ذینفع واحد در صورت های مالی هر بانک شوید حتی بدون ذکر نام ذینفع واحد . زیرا که افزایش بیش از جد این رقم میتواند ریسک بانک را بالا برده و بانک را در استانه ورشکستگی قرار دهد . مشابه در بورس اتفاق افتاده
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه