محمد حقگو - در شرايطي که مذاکرات هسته اي آخرين روزها و حتي ساعات خود را مي گذراند، اينکه آينده اقتصاد ايران در حوزه هاي مختلف چگونه رقم خواهد خورد، سوال اصلي پيش روي اکثر فعالان اقتصادي است تا بتوانند رفتارهاي آتي و پيش بيني هاي خود را بر اساس آن تنظيم نمايند. در اين راستا، يکي از حوزه هاي مهم، بورس اوراق بهادار است. بازاري که درهفته هاي اخير، شروع به رکورد زني هاي مجدد هسته اي خود کرده و در هفته گذشته نيز با رشدي 1900 واحدي، عملاً نشان داده که نسبت به نتيجه مذاکرات حساسيت زيادي دارد.
اما اين رشد فزاينده چگونه و تا چه زماني ادامه خواهد يافت؟ براي بررسي اين موضوع بايد مروري بر مهم ترين خصوصيات اصلي و حاشيه اي بازار سرمايه و بخصوص مشکلات ساختاري آن داشته باشيم.
قبل از پرداختن به ويژگي ها و شرايط فعلي بازار سرمايه، توجه به مفهوم رونق در اين بازار ضروري است. به گفته دکتر حسين عبده تبريزي، استاد حوزه تامين مالي، هم اينک بخشي از آن چيزي که ما از آن به عنوان «رکود» تعبير ميکنيم، تعطيلي بازارهاي سفتهبازانه است. اين نوع رکود در همه حوزهها مانند مسکن اتفاق افتاده است، اما در بورس چون شاخص دارد، صدايش بلندتر شده است. بنابر اين تعابيري که هم اينک مطرح مي شود مبني بر اينکه شاخص بورس بايد روزي 5 تا 10 درصد (پس از توافق) بالا برود، غيرمنطقي است و مستلزم بهبود ساختار بازار سرمايه است.
هم اينک بورس کشور از برخي ضعف هاي ساختاري رنج مي برد که مي توان گفت در صورتي مي تواند از ثمرات يک توافق خوب، بيشتر بهره مند شود که اين ضعف هاي ساختاري به حداقل رسيده باشند. هم اينک اين بازار از ضعف تحليل، عدم حضور نهادهاي مالي توانگر، عدم تنوع ابزارهاي مالي، کارايي ضعيف، ضريب نفوذ پايين در بين خانوارها، مشارکت ضعيف در تامين مالي شرکتها و پروژهها، بالا بودن هزينه معاملات و عمق پايين (دشواري نقدشوندگي) رنج ميبرد.
به عنوان مثال بر اساس گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه ايران، در ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري، حدود 33 درصد شرکت ها داراي سهام شناور تک رقمي بوده اند. اين در حالي است که در راستاي افزايش نقدشوندگي بازار، ميزان بيشتري از سهام شناور شرکتهاي بورسي و فرابورسي مورد نياز بوده و همين امر معضلات معاملات در اين بازار را افزايش داده است.
هم چنين افشاي شفاف و کامل اطلاعات توسط شرکتها از مواردي است که عليرغم توجه کافي به آن در سال هاي گذشته، به تازگي به آن توجه شده است. توجه به اين موضوع به تنهايي ميتواند در کنار گزارشهاي تحليلي منسجم اطمينان فعالان بازار را نسبت به وجود تقارن اطلاعاتي بالا برده و در نهايت نقدشوندگي بازار را افزايش دهد. از سوي ديگر بايستي توجه داشت که براي تسهيل حضور سرمايهگذاران خارجي در نتيجه توافق هسته اي، علاوه بر قوانين حمايتکننده، حداقل بايد صورتهاي مالي شفاف که بر مبناي استانداردهاي بينالمللي تهيه و حسابرسي ميشود، ارائه شود. هم چنين توسعه فناوريهاي معاملاتي در بازار سرمايه امري ضروري است.
يکي از چالش هاي عمده اي که بورس کشور در دوره هاي زماني متعدد بخصوص بعد از مذاکرات هسته اي با آن مواجه بوده است، به عبارت ساده هيجان زدگي است. بررسي مقاطع گذشته مذاکرات هسته اي نشان مي دهد بعد از هر توافق يا بهتر بگوييم تفاهم اوليه، رونق نسبي در بورس ايجاد شده که پس از مدتي تعديل شده است. به عنوان مثال در سال 92 و در پي توافق ژنو، شاخص بازار سرمايه پس از روند صعودي کوتاه مدت حتي تا حدود 89 هزار واحد پيش رفت اما پس از يک بازه کوتاه مدت، با افت و تعديل شاخص مواجه شد. لذا تا زماني که اين هيجان زدگي در بورس به دلايلي از قبيل تفکر کوتاه مدت به جاي بلندمدت، رويکرد سفته بازي به جاي ورود بلندمدت به بازار سهام و از همه مهم تر عمق کوتاه بازار سرمايه وجود داشته باشد، امکان برنامه ريزي بلندمدت براي حضور سرمايه گذاران واقعي در بورس وجود نخواهد داشت. البته مي توان عمده اين هيجان زدگي را در برخي مشکلات ساختاري نيز يافت.
هم اکنون تعويق برخي تصميم هاي کلان و دولتي، بر بازار سرمايه اثر گذاشته است. از جمله اين موارد مي توان به تعيين نرخ خوراک پتروشيمي ها اشاره کرد که چندين ماه است در راستاي منطقي سازي سود اين صنايع و نيز توسعه صنايع پايين دست پتروشيمي به وزارت خانه هاي اقتصاد، صنعت و نفت واگذار شده است. هر چند هنوز از مهلت مقرر در اين راستا تخطي نشده، اما اين امر به سهم خود ابهام در سرنوشت اين صنايع که سهم عمده اي در بورس دارند را سبب شده است.
از سوي ديگر چندي قبل در سايه اظهار نظرات متفاوت، نرخ سود بانکي کاهش يافت. اين در حالي است که با وجود اين کاهش، باز هم اين نرخ ها نسبت به نرخ تورم و نيز ميزان سودآوري واقعي صنايع فاصله معني داري دارد. لذا منطقي تر شدن هر چه بيشتر اين نرخ در سايه حرکت نظام مالي از بانک محور به بازار محور بودن در کشور، موضوعي است که به تدريج رخ مي دهد و نمي توان به صرف ايجاد يک شوک مانند توافق احتمالي هسته اي به بهبود کوتاه مدت اين عامل پايه اي در بورس کشور اميد زيادي داشت.
با تشکر