نحوه مقابله با شوک اقتصادی بعد از توافق

به گزارشگروه اقتصاد رویکرد،در حال حاضر نیز بسیاری از فعالان وکنشگران اقتصادی بلاتکلیف نتیجه مذاکرات هسته‌ای شده‌اند. در همین زمینه گفت‌و‌گویی را با علی دینی ترکمانی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ترتیب داده‌ایم که می‌خوانید.

تحریم‌ها از منظری محدودیت بیشتری در مقایسه با جنگ بر اقتصاد کشور وارد کرده است. در زمان جنگ اگر ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی اجازه می‌داد مانعی پیش روی صادرات وجود نداشت جز شرایط جنگی مانند بمباران اسکله‌ها ، کشتی‌ها یا کارخانه‌ها؛ حال آنکه در چند سال اخیر پس از تحریم‌ها هر چقدر هم که ظرفیت تولیدی و صادراتی وجود داشته باشد امکان صادرات آن به دلیل محدودیت‌های اعمال شده وجود ندارد. نصف شدن صادرات نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی که با کاهش شدید قیمت جهانی نفت، کاهش بیشتری پیدا کرده و تقریبا به ۳۰ درصد سال ۱۳۸۹ رسیده ، اقتصاد کشور را در موقعیت خطیری قرار داده است. این موقعیت موجب شکل‌گیری شکاف ارزی شده است. ارز مورد نیاز برای تامین پروژه‌های سرمایه‌گذاری و واردات مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد؛ از سوی دیگر، موجب کاهش درآمدهای ریالی ناشی از فروش ارز نفتی و در نتیجه افزایش کسری بودجه دولت شده است. افزایش نرخ دلار هم در همین دوره موجب تشدید مشکل نقدینگی ریالی بنگاه‌ها شد. به طور خلاصه، هر چند اقتصاد ایران طی سال‌های پیش از تحریم هم در موقعیت رکود بود و هم در موقعیتی تورمی اما بعد از تحریم موقعیت رکود تورمی‌عمیق‌تر شد. در دو سال اخیر، به دلیل امید‌های ایجاد شده در مذاکرات هسته‌ای و احتمال توافق و رفع تحریم‌ها، فشارهای تورمی‌در بازارهای مختلف کمتر شده است اما چنانچه به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسد این فشارها دوباره فعال خواهند شد و نرخ دلار و سایر قیمت‌ها را افزایش خواهند داد.

اقتصاد یک نظام پیچیده است. وقتی شوکی از جایی به آن وارد می‌شود زنجیره وار همه بخش‌ها و رشته فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی کمترو برخی بیشتر. رشته فعالیت‌های کم ارزبر تر آسیب کمتری دیده‌اند و رشته فعالیت‌های ارزبرتر آسیب بیشتر به دو دلیل: هم دسترسی کمتر به ارز و نقدینگی ریالی لازم برای هزینه ارزی افزایش یافته و هم محدودیت‌های پیش آمده در واردات قطعات و مواد اولیه. تحریم شبکه بانکی و منتفی شدن گشایش ارزی توسط بانک‌ها، موجب افزایش تقاضای واقعی در بازار ارز شد. قبلا یک بانک می‌توانست از طریق بانک مستقر در کشور صادر کننده اقدام به پرداخت ارزموردنیاز کند. بعد در اینجا با واردکننده تسویه می‌کرد. وارد کننده برای راه اندازی فرآیند گشایش اعتبار حداکثر ۲۰ درصد مبلغ مورد نیاز را لازم داشت. این مبلغ بعد از تحریم به ۱۲۰ درصد افزایش یافته که موجب تشدید مضاعف مشکل نقدینگی بنگاه‌ها از این محل شده است.

بخش نفت و گاز بیشترین کاهش در ارزش افزوده را طی چند سال اخیر داشته است. بنگاه‌های خودروسازی که تولیدشان از حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت هم بیشترین کاهش را داشته‌اند. وقتی تولید این بنگاه‌ها نصف می‌شود، تقاضا برای تولیدات بنگاه‌های قطعه ساز نیز کمتر می‌شود. در سوی دیگر، چنین بنگاه‌هایی برای پیشگیری از تعدیل سریع نیرو کار ناچار از پوشش هزینه‌ها از طریق افزایش قیمت محصولات خود می‌شوند. بنابراین، قیمت‌ها به ناچار در این بخش‌های کلیدی که قیمت محصولات‌شان نقش راهبر در بازار دارد افزایش پیدا می‌کند و موجب شکل‌گیری سازوکار شاخص‌بندی و افزایش زنجیره‌ای قیمت‌ها می‌شود.

همان‌طور که در مصاحبه‌های دیگر هم عنوان کرده‌ام رفع تحریم‌ها ما را بر می‌گرداند به موقعیت سال‌های پیش از تحریم‌ها؛ به دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰. می‌دانیم تفاوت‌های مهمی‌بر حسب تفکرات روسای جمهور و اقدامات آنها در این دوره‌ها وجود دارد اما وقتی منحنی عملکرد اقتصادی را در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم با وجود رشد اقتصادی حدود ۵ تا ۶ درصد در این دوره، هم تورم ۲۰درصد در سال و هم بیکاری بیش از ۱۵ درصد بوده است. این عملکرد اقتصادی چند علت دارد. اول اینکه، سیاست جمعیتی ایران در دهه ۱۳۶۰ موجب انفجار جمعیت شد. در کنار آن، شرایط جنگی موجب منفی شدن رشد اقتصادی به میزان ۳/۱ درصد در سال شد. یعنی، امکان لازم برای انباشت سرمایه به نحوی که بتواند تقاضا برای کار را افزایش بدهد، وجود نداشت. با ورود به دهه‌های ۷۰ و۸۰ نیروی کار جدید وارد بازار شد. برای مواجهه با حداقل ۸۰۰ هزار نفر نیروی کار جدید، یک اقدام افزایش ظرفیت‌های دانشگاه‌ها بود.

این سیاست تقاضا برای کار را عقب انداخت اما امروزه اثر خودش را نشان می‌دهد. میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی بیش از دو برابر میانگین کل کشور است. می‌خواهم بگویم معضل بیکاری در کشور ما ساختاری است. از آن طرف تورم هم پدیده‌ای ساختاری است. جنگ و بعد ناتوانی ما در تبدیل سریع نقدینگی ( اعتبارات عمرانی) به پروژه‌های سرمایه گذاری مولد موجب افزایش شکاف عرضه و تقاضا و تشدید فشارهای قیمتی شده است.

به این موارد باید راه اندازی تعداد زیادی پروژه سرمایه گذاری را اضافه کنیم که نشان‌دهنده نبود سیاست صنعتی در کشور است. بسیاری از این پروژه‌ها زمین خوردند و مطالبات معوقه را به‌وجود آورده‌اند. متاسفانه به دلیل اقدامات شتاب‌زده طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ این مشکلات بیش از پیش تشدید شد. منظورم این است که ریشه‌های مشکلات اقتصاد ما ساختاری است. رفع تحریم‌ها ما را به سال‌های پیش‌تر که البته در مقایسه با سال‌های ۹۰ به این سو بهتر بوده بر می‌گرداند اما این به معنای رفع ریشه‌های ساختاری مشکلات نیست. این ریشه‌ها مرتبط با عملکردهای درونی خود ماست. مرتبط با مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. مرتبط با آن چیزی است که بر رویش تاکید دارد و در اینجا نیز ذکر می‌کنم. « تو در تویی نهادی» و موازی کاری‌ها و نامسئولیت پذیری‌های مرتبط با آن، آسیب‌های جدی بر اقتصاد کشور وارد کرده است.

دولت باید اصلاحات نهادی – سازمانی معطوف به رفع مشکل اساسی «تو در تویی نهادی» و ارتقای «ظرفیت جذب» را در دستور کار قرار دهد. اگر چنین اصلاحاتی صورت نگیرد، در بر همان پاشنه سابق ، کم و بیش خواهد چرخید و انتظار گشایش اساسی را نباید داشت. ببینید! با رفع تحریم‌ها انتظارات تورمی‌تعدیل خواهد شد و این کمک خواهد کرد که دولت بتواند سیاست‌های خود در زمینه خروج اقتصاد از رکود را با فراغ بال بیشتری دنبال کند. در اصل، تعدیل رو به پایین انتظارات تورمی‌موجب کاهش فشارهای تورمی‌می‌شود. این به بیان فنی موجب پایین آمدن منحنی می‌شود که رابطه میان بیکاری و تورم را نشان می‌دهد. یعنی امکان کاهش بیکاری و رکود از طریق سیاست پولی یا مالی فعال بدون تاثیر تورمی‌قابل توجه وجود خواهد داشت. اما، تعدیل انتظارات کافی نیست. برای متفاوت بودن با شرایط پیش از تحریم باید بهره‌وری هم افزایش پیدا کند که در بسته خروج بدون تورمی‌اقتصاد از رکود نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اما آنچه در این بسته به آن توجهی نشده و بنده طی چند سال گذشته سعی در پردازش نظری آن داشتم، ارتقای ظرفیت جذب است. اینکه ظرفیت ایران برای جذب دانش علمی‌و فنی رایج در مرزهای پیش‌روی جهانی برای مثال در صنعت خودروسازی چقدر است؟ ظرفیت مدیریتی و مهارتی ما برای اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری در مقایسه با چینی‌ها چقدر است؟ این ظرفیت باید ارتقا پیدا کند. مهارت‌های مدیریتی و سازمانی باید بهبود پیدا کند. برای این نیز باید تو در تویی نهادی رفع و الگوی حامی‌پروری دولت در جهت حمایت از متخصصان تغییر مسیر دهد.

بخش خصوصی ما متاسفانه به دلیل محیط اجتماعی و سازمانی که بر بستر آن فعالیت می‌کند عملکرد مناسبی ندارد. به تبعیت از آنهایی که یک شبه ره صد ساله رفته‌اند سعی می‌کند یک شبه ثروتمند شود. البته همان‌طور که اشاره کردم ریشه این نیز به سیاست‌های نادرست سازمانی دولت باز می‌گردد. بخش خصوصی قوی و کارآمد از دل همکاری راهبردی میان دولت قوی و کارآمد در مقام طراح و سیاست گذار رشته فعالیت‌های کلیدی و بخش خصوصی در مقام بازوی عملیاتی بیرون می‌آید. اگربنا بر توصیه اخلاقی باشد باید بگویم که بهتر است بخش خصوصی سرمایه خود را در ارز،طلا و مستغلات به‌کار نیندازد. اما، اداره اقتصاد با توصیه اخلاقی پیش نمی‌رود. بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی خود است. هر جایی که بازده سرمایه‌گذاری بیشتر باشد آنجا را انتخاب می‌کند. بنابراین، این دولت است که باید با ساماندهی درست اقتصاد، زمینه را برای افزایش جاذبه سرمایه گذاری در بخش‌هایی با بازدهی اجتماعی بیشتر فراهم کند. وقتی شبکه بانکی خود درگیر سرمایه‌گذاری سفته بازی در مستغلات است از بخش خصوصی چه انتظاری می‌توان داشت. شبکه بانکی نیز چاره ای ندارد چون سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی ریسک بیشتری دارد، به این علت که طی سال‌های بلند گذشته از طریق سیاست‌های نادرست جمعیتی و توسعه مسکن شهری و مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه گذاری، ناتوازنی میان بخش‌های مولد تر صنعت و کشاورزی در سویی و تجارت و مستغلات در سوی دیگر را دامن زده ایم.

قطعی شدن توافق موحب تعدیل بیشتر انتظارات روانی در بازارها و بنابراین فروکش کردن قیمت‌ها خواهد شد. به ویژه نرخ دلار کاهش خواهد یافت. البته، کش پیدا کردن مذاکرات و امیدوار بودن بازارها به آن موجب کاهش انرژی شده است که از این طریق می‌توانست ایجاد شود. کسی که درگیر بیماری صعب‌العلاجی است و این بیماری طول می‌کشد اطرافیان تا حدی خود را با مرگ تطبیق می‌دهند و به هنگام فوت بیمار، فشار کمتری را تحمل می‌کنند. فشار روحی در مقایسه با حالتی که مرگ آنی برای کسی رخ می‌دهد کمتر است. اگر توافق یک سال و نیم پیش‌تر صورت می‌گرفت اثر قوی‌تری وارد می‌کرد. الان نیز چنین انتظاری می‌رود ولی با اثر کمتر.

راهکاری برای آن وجود ندارد جز اینکه بانک مرکزی به مردم بگوید دلارهایشان را بعد از توافق به همان نرخ سابق می‌خرد. یا دولت به عرضه کنندگان گوشی موبایل و سایر کالاها بگوید نگران نباشید من بعد از توافق به نرخ سابق خواهم خرید. یعنی، سازوکار قیمت‌گذاری تضمینی ایجاد شود. می‌دانیم که نه بانک مرکزی چنین کاری می‌کند ،نه دولت و نه اساسا چنین انتظاری از آنها می‌رود. بنابراین، وقتی خبر توافق اعلام شود، سازوکار روانی ترس از کاهش ارزش دارایی و قیمت کالاها شروع به فعال شدن می‌کند. افراد برای پیشگیری از ضرر اقدام به عرضه دلار و کالا می‌کنند و این موجب شکسته شدن نرخ‌ها می‌شود. طولانی شدن مذاکرات به علاوه تجربه بازارها به هنگام پذیرش قطعنامه در سال ۱۳۶۷، میزان این شوک را کمتر می‌کند اما صفر نمی‌شود. همان‌طور که در چند مقطع گذشته دیده ایم، دلار به حول و حوش ۳ هزار تومان و حتی پایین‌تر از آن حول و حوش ۲۹۰۰ تومان نیز کاهش یافته است. خبر توافق قطعی تا این حد اثر خواهد گذاشت. به دلیل عوامل ساختاری بلندمدتی که پیش‌تر اشاره کردم، قیمت‌ها دوباره سر جای خود برمی‌گردند. ممکن است در عرض چند ماه این اتفاق بیفتد. در سال ۶۷ وقتی نرخ دلار به شدت افت کرد دوباره به تدریج افزایش یافت و به سر جای اول خود بازگشت. اما، نکته مهم‌تر این است که نرخ دلار می‌تواند برای چند سال آینده حول و حوش نرخی مانند ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تثبیت شود. سایر قیمت‌ها نیز با سرعتی کندتر افزایش پیدا خواهند کرد.

در چارچوب مسیر وابستگی به گذشته روشن است که در چه حوزه‌هایی باید اقدام کرد. در بخش نفت، گاز و پتروشیمی‌سرمایه‌گذاری‌های زیادی از پیش صورت گرفته که به ناچار باید تکمیل شوند. همین‌طور در بخش‌های بزرگ مقیاسی مانند خودروسازی و غیره. مسئله اصلی شناسایی این بخش‌ها و رشته فعالیت‌ها نیست بلکه، ساماندهی آنها به گونه‌ای است که کارآیی بیشتری داشته باشند. ما در گذشته سیاست صنعتی مشخصی نداشته ایم. برای همین تعداد زیادی پروژه سرمایه گذاری راه‌انداخته‌ایم که برخی ازآنها در طول سال‌های گذشته به مرحله بهره‌برداری رسیده و چون کوچک مقیاس هستند صرفه اقتصادی ندارند. برخی از این پروژه‌ها هم که ناتمام باقی مانده‌اند. طبعا، ادغام عمودی و افقی بنگاه‌ها در یکدیگر به نحوی که صرفه‌های نسبت به مقیاس ایجاد کنند کار آسانی نیست. اما، باید در دستور کار قرار بگیرد. در این چارچوب، باید از صدور مجوز و راه‌اندازی پروژه‌های مختلف جدید پرهیز کرد. در غیر این‌صورت، ارز حاصله نفتی در قالب پروژه‌های سرمایه گذاری ناکارا و ناتمام تلف می‌شود.

قبلا توضیح دادم که توافق کامل می‌تواند در کوتاه مدت قیمت‌ها را کاهش دهد اما به تدریج بعد از چند ماه به سر جای خود باز خواهند گشت ولی طبیعی است که میزان رشد تورم کندتر می‌شود و امکان تثبیت قیمت دلار حدود ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان برای چند سال به‌وجود می‌آید.

با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی کشور پس از رفع تحریم‌ها چه مدت طول خواهد کشید که ایران بتواند عقب‌افتادگی‌های اقتصادی به خصوص در زمینه تجارت خارجی را در برابر رقبای منطقه‌ای جبران کند؟

اجازه دهید این پرسش خوب شما را با ارجاع به بخشی از فصل پایانی کتاب "چشم انداز اقتصاد بین الملل و جایگاه ایران در آن" بدهم با این توضیح که این کتاب در اصل طرح پژوهشی ۶ماهه‌ای بود که بنده در سال ۱۳۸۹ در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام دادم و در سال ۱۳۹۰ به صورت کتاب منتشر شد. آنچه در اینجا می‌آید می‌تواند به عنوان مصداقی از تحلیل راهبردی آینده پژوهانه صحیح مورد توجه خوانندگان محترم قرار بگیرد.

« ترکیه و ایران دو قدرت اصلی منطقه ای خاورمیانه هستند. البته ترکیه - برحسب شاخص قدرت ملی که برآیندی از نه شاخص علمی‌و فناوری، اقتصادی، اجتماعی، سرزمینی، فرهنگی، سیاسی – حکومتی، فرامرزی، فضایی و نظامی‌است- رتبه بالاتری دارد. در عین حال، به نظر می‌رسد با توجه به مناسبات بهتری که در سطح اقتصاد جهانی با قدرت‌های مرکزی دارد توانایی ادامه این جایگاه را نیز دارد. برای مثال، شاخص جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی میان عملکرد ترکیه و ایران وجود دارد. استمرار این وضع، به معنای امکان دسترسی بیشتر ترکیه به دانش علمی‌فنی پیشرو جهانی، امکان افزایش ظرفیت‌های تولیدی با قدرت رقابتی جهانی و در تحلیل نهایی اثرگذاری بر شکل‌گیری نظم منطقه‌ای است. این نظم، به عنوان فیلتری که نظم جهانی از درون آن عبور می‌کند و شکل می‌یابد، مستلزم مناسبات دست کم قابل تحمل در سطح کشورهای یک منطقه است (همگنی سیاسی و فرهنگی). روابط و مناسبات در حال گسترش ترکیه با کشورهای خاورمیانه و موقعیت بهتر آن بر مبنای شاخص قدرت ملی نشان می‌دهد که در صورت ادامه تنش‌های موجود میان ایران و کشورهای منطقه و همین‌طورمیان ایران و قدرت‌های مرکزی به ویژه آمریکا، ایران با وجود برخورداری از موقعیت ژئوپلتیک بسیار خوب توانایی لازم برای شکل دادن به نظم منطقه‌ای را از دست خواهد داد. پیش بینی‌های انجام شده از موقعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ (بر حسب شاخص تولید ناخالص داخلی) نشان می‌دهد که ایران بعد از کره جنوبی، مکزیک، ترکیه و اندونزی بزرگ‌ترین اقتصاد در میان کشورهای موسوم به گروه ۱۱ (کره جنوبی، مکزیک، ترکیه، اندونزی، ایران، پاکستان، ویتنام، نیجریه، مصر، فیلیپین، بنگلادش) خواهد بود که بعد از گروه چهار (چین، هند، روسیه و برزیل) انتظار می‌رود بازیگران اقتصادی مهم بعدی در آینده باشند. اما عملی شدن این پیش‌بینی برای ایران، مستلزم تحقق میزان رشد اقتصادی ۲/۴ درصد سالانه در نظر گرفته شده است که خود تابعی از عوامل دیگری چون میزان جذب سرمایه خارجی و امکان استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در صنایع نفت و گاز است. چنانچه، عملکرد ضعیف جذب سرمایه خارجی در قیاس با کشورهایی چون ترکیه و عربستان طی سال‌های آینده به دلیل تنش‌های موجود میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی، ادامه یابد در این صورت می‌توان پیش بینی مذکور را به عنوان خوشبینانه‌ترین حالت در نظر گرفت. بنابراین، در چارچوب تنش‌های موجود، آنچه واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد ، این است که با جذب ضعیف‌تر سرمایه خارجی و دیپلماسی تنش‌زا، نفوذ اقتصاد ایران در منطقه تضعیف خواهد شد و ترکیه با جا پا باز کردن بیشتر و نزدیک شدن به رویای احیای امپراتوری عثمانی، موقعیت ژئوپلتیک ایران را تهدید خواهد کرد. یعنی، این کشور با پیشبرد پروژه‌هایی چون خط لوله نفت باکو- جیحون در گذشته نزدیک و خط لوله ترکمنستان - ترکیه - اتحادیه اروپا در چند سال آینده، به عنوان تامین کننده انرژی اروپا ظاهر می‌شود وبه نوعی بر موقعیت منابع طبیعی ایران سایه می‌اندازد. در اصل، ترکیه بدون برخورداری از منابع طبیعی نفت و گاز، صرفا به خاطر مناسبات باثبات منطقه ای و جهانی تبدیل به مکانی برای عبور این منابع شده است که از یک سو حکم گلوگاه استراتژیک برای کشورهای صادر کننده را پیدا می‌کند و از سوی دیگر ایران را دور می‌زند. اگر پروژه‌های دیگری چون خط لوله گاز ترکمنستان -افغانستان- پاکستان – هند (تاپی) را به این مجموعه اضافه کنیم، می‌توان تضعیف این موقعیت ژئوپلتیک را بیشتر دریافت. بنابراین، جذب ضعیف سرمایه خارجی که در چنین پروژه‌هایی و همین‌طور ظرفیت تولیدی پایین تر نفت و گاز ایران تبلور می‌یابد، در کوتاه مدت به از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و در میان مدت و بلند مدت به از دست رفتن موقعیت ژئوپلتیک منجر می‌شود که نتیجه آن بالا رفتن شدید هزینه فرصت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل از دست رفتن بازارهای مهم است. در این چارچوب، انتظاری که می‌رود حاشیه‌ای شدن اقتصاد ایران و کاهش نفوذ آن است».

اکنون می‌توانیم صحت این تحلیل و پیش بینی را بر مبنای عملکرد اقتصادی سال‌های گذشته ارزیابی کنیم. منفی شدن رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در مجموع به میزان ۹ درصد به معنای دور شدن از میزان رشد ۲/۴ درصدی برآورد شده برای ایران در دوره ۲۰۰۹-۲۰۲۵ است. اگر میزان رشد سال ۹۳ برابر ۳ درصد و سال جاری و سال آینده در همین حدود باشد، میانگین رشد سالانه طی پنج سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ برابر صفر می‌شود. از زاویه‌ای دیگر سخت شدن شرایط برای رقابت منطقه‌ای را می‌توانیم دریابیم. برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه‌ای باید در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله میانگین رشد سالانه طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ ، برابر هشت درصد باشد. اما میانگین رشد سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۴ احتمالا نصف این میزان است. در نتیجه، برای جبران عقب ماندگی به‌وجود آمده در ۱۰ سال باقیمانده باید میانگین رشد سالانه حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد باشد. طبیعی است که تحقق چنین میزان‌های رشدی بسیار بعید است. اگر تحریم‌ها رفع شود، امکان رشد متوسط ۵ تا ۶ درصدی در سال‌های آینده وجود دارد. در غیر این‌صورت، کمتر از این میزان خواهد بود و فاصله با اهداف سند چشم انداز بیشتر خواهد شد.