كشور عدالت خواه به جامعه عدالت پذير نياز دارد

كمتر از دو هفته از اجراي ماليات بر ارزش افزوده نگذشته بود كه خشم و آشفتگي برخي از تشكل هاي صنفي موجب آن شد تا زمزمه توقف اجراي قانون ماليات مزبور بگوش برسد .

به گزارش بورس نيوز؛ در حاليكه بر اساس مصوبه 17/2/87 مجلس محترم شوراي اسلامي و ماده 53 قانون ، سازمان امور مالياتي كشور را مكلف نموده كه از مهر ماه 87 قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كند اين مقاومت ها قبل از تصويب و ابلاغ قانون، توسط برخي از تشكل هاي صنفي وجود داشت .

حتي بر اساس طوماري در محضر رياست محترم جمهوري اسلامي ايران خواستار توقف تصويب قانون و استرداد آن توسط دولت محترم شدند كه در طي جلسات توجيهي كارشناسي و برشمردن محسنات آن در حضور رئيس جمهور سرانجام رئيس جمهور محترم مجاب شدند و سپس عزم خود را براي تصويب و اجراي قانون با كمترين نرخ ممكن (5/1 درصد ) به رياست محترم وقت مجلس شوراي اسلامي اعلام نمودند .

قابل ذكر است نرخ پيشنهادي كمترين نرخ ماليات بر ارزش افزوده بين 140 كشوري است كه ماليات بر ارزش افزوده را زودتر از كشور ما اجرا نموده اند .

بايد توجه داشت كمتر از ده درصد از كشورها نرخ ماليات بر ارزش افزوده آنها كمتر از 10 درصد است و بيش از 90 درصد از كشورها بالاي نرخ 10 درصد را نسبت به ماليات ارز ش افزوده اعمال كرده اند.

سؤال اينجاست چرا قانوني كه با تمام فراز و نشيب ها كه از سال 1366 تا سال 1387 بيش از بيست سال بين دولت هاي پيشين و مجالس تقنيني گذشته دست به دست شده و بالاخره با تن دادن به كمترين نرخ به تصويب رسيد، موجب نارضايتي برخي از تشكل هاي صنفي شده و تبديل به يك مسئله بغرنج گرديده بايد پاسخ به سئوال را با تأمل بيشتري جستجو كرد .

بنظر مي رسد موضوع اجراي ماليات بر ارزش افزوده مورد توجه حداقل برخي از تشكل هاي صنفي كه نظر منفي نسبت به اجراي آن داشته اند بوده . در اين مدت بيست ساله در كش و قوس تصويب آن رايزني ها و چانه زني هاي متعددي طي دوره هاي گذشته با دولتمردان ، نمايندگان محترم قوه مقننه شده است كه با ذكر خطرات ناشي از اجراي آن كه عمدتاً ناشي آثار فشار تورمي بود دولت و مجلس را از تصويب و اجراي آن بر حذر داشت . در واقع بيست سال كشور مان از مزيت ها و محسنات اجراي قانون مزبور كه مي توانست نظام مالياتي را در وصول مالياتهاي حقه اصلاح نمايد دور نمود .

امروز نيز با وجود تصويب و اجراي قانون همان فشارها و رايزني ها موجب توقف دو ماهه قانون از سوي رئيس جمهور محترم شده است .نمي خواهم از منظر و ابعاد حقوقي كه آيا مي توان اجراي قانون را متوقف نمود يا خير ؟ وارد بحث شوم . ولي از زاويه ديگر چرا بايد اجراي قانون مالياتي كشور كه از ديدگاه همه حقوق دانان ، قوي ترين قانون و جزو قوانين حاكميتي است را در كوتاه ترين زمان پس از اجرا متوقف نمود ؟ چه بسا توقف قانون شيرازه نظام حاكميتي دولت ( حكومت ) را متزلزل و زير سؤال برده و بروز موارد مشابه در جامعه صنفي را تشديد نمايد .

در اين مقوله بايد از تشكل هاي صنفي كه اتحاديه طلا فروشان بارزترين آنها در امر اعتصاب و به تعطيلي كشاندن كسب و كار بودند سؤال شود كه آيا ماليات سنگين جديدي بر آنها تحميل شده است؟ آيا آنها ، پرداخت كنندگان ماليات بر ارزش افزوده هستند ؟ آيا تاكنون دولت با دخالت هاي خود آنها را ملزم به تثبيت قيمت كالا و خدمات نموده است؟

آيا راهي براي انتقال بار مالياتي خود ندارند ؟ مسلماً به طور واضح و عيني پاسخ كليه سؤالات فوق الذكر منفي است چراكه دولت جمهوري اسلامي ايران پس از دهه اول انقلاب اسلامي كه سياست تثبيتي اعمال مي شد ، ديگر كمترين دخالت را در قيمت گذاري اين نوع از كالا ها نداشته است و اين نوع واحد ها نسبت به كالا و خدمات توليد شده رأساً اعمال قيمت گذاري مي نمايند .

حال با وجود منفي بودن كليه قيد و بندهاي نظارتي چرا واحد هاي صنفي توليدي و خدماتي مشمول ماليات بر ارزش افزوده كه طبق قانون اين ماليات را از مصرف كننده نهايي دريافت مي كنند اين چنين خشمگين و بر آشفته مي گردند و دست به اعتصاب مي زنند .

دو سه نكته مهم در اين مناقشه باقي مي ماند كه مي تواند سر منشأء اين تحولات باشد:

نكته اول شفاف سازي جريان اطلاعات در هر يك از مراحل توليد كالا و خدمات است كه اخذ ماليات بر ارزش افزوده براساس آن صورت مي گيرد . يعني ارايه اطلاعات شفاف از سوي پرداخت كننده ماليات بر ارزش افزوده كه اولين شرطي است كه فعالان مشمول بر اين قانون بايد نسبت به آن متعهد باشند .

نكته دوم مشكلات اجرايي اخذ ماليات در مرحله از توليد كالا و خدمات است كه مي بايست سازمان امور مالياتي كشور كليه ساز و كار هاي اجرايي قانون را فراهم نمايد و پاسخگوي سؤالات طرح شده از سوي مؤديان محترم باشد.

گرچه ممكن است در اين زمينه كم و كاستي هايي وجود داشته باشد ولي سازمان مزبور سعي در رفع ابهامات و مشكلات احتمالي موديان داشته و از پيش اطلاع رساني كرده است.

اگرچه رجوع فيزيكي موديان و ارتباطات مستمر تلفني موجب رفع مشكلات و ابهامات شده يا به تدريج خواهد شد . اما در اين مورد و مؤديان نسبت به تكميل فرم هاي ثبت نام و نحوه عمل آن به مرور آشنا شده و در آينده اي نزديك با سهولت بيشتري به انجام فعاليتهاي خود خواهند پرداخت . آنطور كه مشخص است سازمان امور مالياتي كشور هم خود را مسئول رفع مشكلات مؤديان مي داند و تلاش هاي فراواني را در اين زمينه بعمل آورده است.

نكته سوم كه بيشتر مورد ايراد اقتصاددانان و كارشناسان بوده و هست تورمي بودن ماليات بر ارزش افزوده است. البته اين موضوع خود به يك بحث جداگانه اي نيازمند است .

فرضاً اين نظريه هم مورد قبول واقع شود ولي با اعمال نرخ 5/1 درصدي ماليات بر ارزش افزوده و 5/1 درصد عوارضي كه جايگزين نرخ 3 درصد قانون تجميع عوارض شده نبايد نگراني براي بررسي افزايش نرخ تورم در شرايط فعلي وجود داشته باشد .

به نظر مي رسد يك مسئله باقي مي ماند كه حل نشده است و آن شفاف سازي فعاليت هاي اختصاصي با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد .

در جامعه اي كه نظام حاكميت آن بر مبناي عدالت خواهي بناشد و دولت فعلي ،ن را يمي آن را يكي از شعار هاي اساسي و پايه اي خود قرارداده است . دولت بايد از شفاف سازي جريان فعاليت هاي اقتصادي كشور حمايت كرده و در ساز و كارهاي آن همراه بود و تلاش مضاعفي را مبذول دارد .

البته قانون ماليات بر ارزش افزوده اين رسالت را بدون هيچ شك و شائبه اي دنبال مي كند تا اطلاعات و اسناد و مدارك ارايه شده در هر يك از مراحل ، شفاف ، خالص و بدون قانون گريزي باشد . در واقع ماليات بر ارزش افزوده يك خود كنترلي در شفاف سازي اطلاعات ايجاد مي كند اگر اين مسئله باعث خودداي و عدم تمكين نسبت به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شود. بايد در رفتارمان تجديد نظر و جواب مسئله را در جايي ديگر جستجو كنيم . بايد توجه داشته باشيم كشور عدالت خواه به جامعه عدالت پذير نياز دارد و ايجاد رفاه نسبي و رسيدگي به توده مردم فقط با ايجاد توزيع عادلانه مجدد درآمدها با وضع و وصول ماليات هاي حقه بر اساس اطلاعات شفاف قابل تحقق است . آن وقت مي توان سرمايه افراد زحمتكش را با سرمايه داران بدون زحمت كه نتيجه رانت خواري دوران است جدا كرده و اكثريت جامعه را در سايه حكومت اسلامي آسوده خاطر نمود .

امين دليري

مدرس دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي