صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی برنامه ششم
بند 10
متن اصلی بند دهم از سیاست‌های کلی برنامه ششم، به "تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل دو واحد درصد سالیانه به آن" اشاره دارد.
این متن دارای چند مفهوم با اهمیت است که می‌توان آنها را به شرح زیر مورد بحث قرار داد:
1. تغییر نگاه به نفت از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی.
اهمیت تغییر نگاه به عواید حاصل از فروش نفت، هنگامی آشکار می‌شود که توجه کنیم طی یکصد سال که از استخراج نفت در ایران گذشته و با استخراج و فروش میلیاردها بشکه نفت خام و خرج شدن تمامی این درآمدها، حتی در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه در سال 1327 و با هدف مدیریت بهینه این درآمدها شد، هنوز هم ایران نتوانسته به کشوری توسعه یافته تبدیل شود. در اساسنامه فعلی صندوق توسعه ملی، وظیفه این صندوق تبدیل عواید نفتی به ثروت‌های مولد و ماندگار عنوان شده است. اما به نظر می‌رسد عبارت تغییر نگاه به نفت، به مفهومی عمیق‌تر اشاره دارد و طراحان سیاست‌های کلی برنامه ششم، به درستی به این مهم توجه داشته‌اند. موضوع تغییر نگاه به نفت، علاوه بر تفسیری مالی و فیزیکی به مفهوم تبدیل ثروت‌های نفتی به سرمایه‌های ماندگار، نیاز به تغییری فرهنگی در سطح مدیران اقتصادی کشور و حتی آحاد مردم دارد و شاید کلید توسعه ایران باشد. بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم، این مهم بر عهده صندوق توسعه ملی گذاشته شده است.
2. دائمی شدن اساسنامه صندوق
از آنجا که اساسنامه صندوق توسعه ملی، درواقع همان ماده (84) قانون برنامه پنجم بوده است، با پایان یافتن برنامه پنجم این اساسنامه نیز خودبه خود لغو شده و نیاز به تصویب مجدد آن بود. این مهم می‌توانست در قالب بندی در برنامه ششم گنجانده شود. البته در این صورت، در پایان برنامه ششم مجددا اعتبار آن ملغی می‌شد. در هریک از این تصویب‌ها نیز احتمال بروز تغییراتی در اساسنامه وجود دارد که باعث بی‌ثباتی عملکرد آن می‌شود. اما دائمی شدن اساسنامه صندوق (با تنفیذ اساسنامه فعلی) در قالب سیاست‌های کلی برنامه، که مرجعی فراتر از مصوبات مجلس محسوب می‌شود، به دلیل افزایش قابل توجه در چارچوب قانونی اساسنامه، استحکام عملیاتی و مدیریتی آن افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که بر اساس اصول سانتیاگو، استحکام قانونی یکی از الزامات اساسی عملکرد مطلوب برای صندوق‌های ثروت ملی است.
3. تعیین سهم صندوق
مطابق اساسنامه فعلی، سهم صندوق توسعه ملی معادل 20 درصد در سال اول اجرای برنامه پنجم منظور شده است که افزایشی معادل 3 واحد درصد در سال نیز برای آن در نظر گرفته شده است. براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم، این سهم از 30 درصد شروع شده و با شیب ملایمتری (2 واحد درصد رشد در سال) افزایش پیدا می‌کند. احتمالا کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و وجود نداشتن چشم اندازی برای افزایش آن، اصلی‌ترین دلیل این کاهش شیب است.
استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی
براساس جزء 1 از بند دهم سیاست‌های کلی برنامه ششم، مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل خواهدشد. درصورتی که صندوق توسعه ملی قصد ورود به بازارهای مالی بین‌المللی را داشته باشد، که با توجه به توافق سیاسی حاصل شده نه تنها محتمل بلکه ضروری است، این استقلال کاملا لازم است. لازم به ذکر است که این استقلال مربوط به مبادلات خارجی صندوق توسعه ملی است. چراکه در مبادلات داخلی، صندوق تنها از طریق سیستم بانکی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که مستقیما تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند.
نکته دیگر این است که مطابق اصول سانتیاگو، ضرورت دارد استقلال عملیاتی صندوق ثروت ملی در تمامی حیطه‌ها بطور کامل تامین شود. البته لازم است اقدامات داخلی صندوق همراستا با سیاست‌های پولی و مالی کشور باشد. صندوق توسعه ملی نیز به این امر بطور کامل توجه دارد.
ارائه‌ی تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بخش‌های غیردولتی به‌صورت ارزی
در جزء دوم از بند 10، به ارزی بودن تسهیلات صندوق تاکید شده است. هرچند این بند به نوعی تکرار تبصره 2 بند "ط" اساسنامه فعلی محسوب می‌شود، اما عملکرد چهار سال گذشته این صندوق نشان داده است که نهادهای تصمیم گیری بعضا برخلاف این بند اساسنامه قوانینی مصوب کرده‌اند. لذا این تاکید کاملا ضروری و به‌جا است و تاثیر بااهمیتی برحفظ ارزش منابع صندوق از یک سو و ممانعت از بروز آثار بیماری هلندی در اقتصاد ایران از سوی دیگر خواهد داشت.
استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی
براساس جزء سوم از بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم، تصویب بندهایی مربوط به صندوق توسعه ملی در قوانین عادی و بودجه‌ای ممنوع شده است. عملکرد چهار سال گذشته صندوق، نشان داد که علاوه بر دولت که اقدام به تعیین برخی تکالیف به صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه‌ای می‌نمود، مجلس نیز در مواردی قوانینی خارج از اساسنامه صندوق توسعه ملی در مورد نحوه فعالیت این صندوق تصویب می‌نموده است. این امر، علاوه بر اینکه استقلال عملیاتی صندوق را مخدوش کرده است، اکثرا شامل مواردی می‌شده است که در راستای اهداف بلند مدت صندوق نبوده‌اند (مانند تکالیف ریالی). تصویب این بند، گام مهمی در راستای اعطای استقلال عملیاتی به صندوق و کمک به دستیابی به اداف تعیین شده محسوب می‌شود.
سپرده‌گذاری ارزی در قبال دریافت خط اعتباری ریالی
مطابق جزء 4 بند 10 ، سپرده گذاری صندوق در بانک‌های داخلی تنها به صورت ارزی خواهدبود. این بند، علاوه بر اینکه به حفظ ارزش منابع صندوق کمک شایانی می‌کند، باعث جلوگیری از ریالی شدن درآمدهای نفتی (البته بخشی که به صندوق اختصاص دارد) و عواقب نامطلوب ناشی از این عمل خواهدشد. به عنوان مثال، بیماری هلندی یکی از عوارضی است که در نتیجه تبدیل دلارهای نفتی به ریال رخ داده و آسیب‌های فراوانی به اقتصاد ایران وارد کرده است. مطابق این بند، میزان سپرده گذاری ارزی حداکثر معادل 20 درصد منابع ورودی در هر سال خواهدبود. تعیین سقف 20 درصدی نیز باعث خواهدشد فشاری برای استفاده بیشتر از منابع صندوق بر این صندوق اعمال نگردد و صندوق بتواند توجه خود را بر عملیات ارزی خود معطوف کند که وظیفه اصلی آن است. از طرفی مطابق این بند، بانک‌ها که مشتری ارزی کمتری دارند، می‌توانند معادل این سپرده‌ها تسهیلات ریالی در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
البته عملیاتی کردن این بند، مستلزم روشن شدن نحوه سپرده‌گذاری، مدیریت نوسانات نرخ ارز، نرخ‌های سود، اولویت‌های تسهیلات ریالی و سایر موارد احتمالی است.
دکتر اباذر کریمی راهجردی
کارشناس اقتصادی صندوق توسعه ملی
