بازار سرمایه در سال های اخیر از کمبود نقدینگی رنج می برده است و مهمترین دلیل رکود حاکم بر این بازار همین موضوع است که پیش بینی می شود با رفع تحریم های بین المللی و گشایش های اقتصادی، ورود جریان جدید نقدینگی به بازار سهام آغاز شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، محمد علی احمدزاده اصل ، مدیرعامل شرکت سر مایه گذاری گروه صنایع بهشهر با اشاره به آغاز اجرای برجام گفت: از میان رفتن تحریمهای بینالمللی و همچنین ایجاد گشایشهای اقتصادی در کشور، موجب افزایش نقدینگی بنگاههای اقتصادی و بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه خواهد شد.
وی دستیابی به منابع ارزان را یکی از مهمترین دستاوردهای تحریم ها دانست و افزود: بنگاه های حاضر در بازار سرمایه به دلیل محدودیت های حاصل از تحریم در سال های گذشته هزینه های زیادی را متحمل شدند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با رفع تحریمها منابع ارزانقیمت در اختیار تولید کننده قرار می گیرد و نقدینگی آنها نیز افزایش مییابد.
احمدزاده اصل افزایش مبادلات اقتصادی و مالی را موجب بهبود نقدینگی مورد نیاز صنایع و بنگاههای اقتصادی دانست و اظهار کرد: افزایش میزان صادرات موجب فروش محصولات شرکتها میشود و از سوی دیگر به بالارفتن سود بنگاههای اقتصادی میانجامد.
وی با اشاره به کاهش سودآوری شرکت های بورسی در سالهای اخیر گفت: مهمترین دلیل این موضوع ، کاهش حجم فروش در بنگاه های اقتصادی بوده است.
به گفته مدیر عامل گروه صنایع بهشهر با رفع مشکل نقدینگی صنایع ، تولید کنندگان می توانند روی طرح های توسعه ای تمرکز کنند و به اجرای آنها بپردازند. این در حالی است که این طرح ها در سالهای اخیر کاملا متوقف شده است.
احمدزاده اصل یکی از راههای رونق بورس و افزایش میزان نقدینگی در آن را جذب سرمایهگذاران خارجی خواند و بیان کرد: با فضای باز اقتصادی که پس از رفع تحریمها در کشور به وجود میآید، زمینه مناسبی فراهم میشود تا این گروه از سهامداران برای ورود به بازار سرمایه ایران ترغیب شوند.
وی با اشاره به اینکه باید شیوههای جدیدی برای جذب سرمایهگذاران خارجی طراحی کرد، گفت: درحالحاضر قوانین بازار سرمایه به گونهای است که محدودیتهایی برای ورود سرمایهگذاران خارجی به بورس وجود دارد که در برخی موارد نیازمند اصلاح است.
احمدزادهاصل با اشاره به اینکه اقتصاد کشور بانکپایه است، بیان کرد: برای افزایش نقدینگی شرکتها باید به نوعی بانکها و مجموعههای نهادهای پولی را تشویق کنیم که سرمایههای خود را در اختیار افراد و بنگاههای اقتصادی قرار دهند تا به این وسیله کمبود نقدینگی نیز تاحدودی از میان برود اما مشکل آن است که بانکها نیز معتقدند که از نظر پولی در مضیقه هستند و نمیتوانند نقدینگی مناسبی را در اختیار شرکتها قرار دهند.