کریمی: کارگران دیگر به دولت روحانی اعتماد ندارند/ در این دولت به تعداد بیکاران بیشتر شد و افزایش دستمزدها اندک بود

 شرق نوشت: «هدف اصلی اصلاح قانون کار، کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماست». این را زهرا کریمی، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، می‌گوید. او معتقد است این لایحه بحث‌برانگیز، همان لایحه استاد و شاگردی است که دولت احمدی‌نژاد آن را طرح کرده بود؛ اما اکنون این شیوه در بازار کار کاملا منسوخ شده است؛ علاوه بر اینکه به گفته او، این روش در کارفرمایان ایجاد انگیزه نخواهد کرد؛ زیرا کارفرما حالا هم بدون مداخله دولت و اصلاح قانون کار، در جذب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می‌کند. به گفته این کارشناس بازار کار، لایحه اصلاح قانون کار، به نفع هیچ‌کس نیست و در‌این‌بین، دولت به‌عنوان طراح اصلی آن، با انتقادات سختی روبه‌رو می‌شود و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود. به عبارت دیگر دولت باید هزینه این پیشنهاد را بپذیرد.

‌ لایحه اصلاح قانون کار که یک‌بار از سوی دولت قبل به مجلس ارائه شده بود، حالا دوباره با تغییراتی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. شما از جزئیات لایحه جدید اطلاع دارید؟

یکی از مسائل بسیار بحث‌برانگیز در لایحه جدید، بحث استاد و شاگردی است. بحث استاد و شاگردی به شکلی که ما تا دوره رضاشاه و شکل‌گیری سرمایه‌داری مدرن داشته‌ایم، در قرون وسطا به اشکال متفاوت در سراسر جهان مطرح بوده، اما حالا منسوخ شده و کارآموزی جایگزین آن شده است. ماده ١١٢ قانون کار می‌گوید کارآموز باید از ١٥ سال بیشتر و از ١٨ سال کمتر داشته باشد اما در اصلاحیه جدید شرط سنی را برداشته‌اند و گویی اگر فردی ٤٠ساله هم باشد، می‌تواند به ‌عنوان شاگرد مشغول به کار شود. جامعه هدف در اصلاحیه این ماده، جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که سن آنها عمدتا بالای ١٨ سال است و با این اصلاحیه، کارفرمایان می‌توانند از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در چارچوب استاد و شاگردی، استفاده کنند. همچنین در ماده ١١٢ قانون کار تصریح شده بود این نیروها باید بیمه باشند و حداقل دستمزد را بگیرند. ولی در ماده اصلاحی اشاره‌ای به بیمه و حداقل حقوق این افراد نشده است.

‌در جزئیات مواد دیگری از قانون کار هم تغییراتی داده شده است. نتیجه این تغییرات برای بازار کار چه خواهد بود؟

من دقیقا از جزئیات لایحه فعلی اطلاع ندارم، اما احتمالا هدف اصلی از اصلاح قانون کار کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماست، چراکه دولت‌ها همگی به‌دنبال این هستند که در بازار کار تحرکی ایجاد شود و اشتغال افزایش یابد و در این فرایند، دولت‌ها عموما سیاست‌های مشابهی اعمال می‌کنند. مثلا بخشی از حق بیمه نیروی‌های تازه‌استخدام‌شده را دولت تقبل کند تا فشار بر کارفرما کم شود و یکی از موانع ایجاد اشتغال از بین برود. این‌ مجموعه سیاست‌ها در ادبیات بازار کار شناخته‌شده و هدف غایی آن، کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرما به اشکال مختلف است. بی‌کاری یک مسئله جهانی است و همه کشورهایی که دچار مشکلاتی در بازار کار شده‌اند، به دنبال این بوده‌اند هزینه نیروی کار را برای کارفرما کم کنند تا اشتغال بیشتری ایجاد شود اما مشکل اصلی ما این است که مجموعه این سیاست‌های شناخته‌شده در این وضعیت رکودی، کارا نیستند و منجر به نتیجه مطلوب نمی‌شوند.

‌چه چیزی باعث می‌شود این سیاست‌ها در شرایط رکودی به نتیجه مطلوب منجر نشود؟

بحث اصلی در این سیاست‌ها این است که هزینه نیروی کار را به نحوی برای کارفرما پایین بیاورند تا کارفرما انگیزه بیشتری برای استخدام نیروی کار داشته باشد اما باور من به‌عنوان کارشناس بازار کار، بر این است در شرایط نامطلوب رکودی، چنین انگیزه‌ای عملا به‌وجود نمی‌آید، چراکه کارفرما حالا هم بدون مداخله دولت و اصلاح قانون کار، در جذب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می‌کند. نهادهای نظارتی نیز در اجرای قانون کار سخت‌گیری چندانی ندارند و راضی هستند نیروی کار شاغل باشد ولی اگر حداقل مزد را نگرفت و بیمه هم نشد، با کارفرمای متخلف برخوردی نشود. طرح چنین اصلاحاتی در بهبود وضع اشتغال در ایران ثمری ندارد، اما عملا پیامدهای آن می‌تواند برای آینده خطرناک باشد. مسئله بسیار مهم این است که وقتی کارفرما با توجه به کاهش تقاضای بازار، اعتمادی به فروش کالا یا خدمات خود ندارد، هر اندازه که ‌انگیزه ایجاد شود یا تسهیلاتی برای او در نظر بگیرند که بتواند نیروی کار بیشتری استخدام کند، به این کار تن نمی‌دهد. بحث دیگر این است در شرایط رکودی اگر قوانین را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که براساس آن، کارفرما بتواند فارغ‌التحصیلان را در قالب استاد و شاگردی، با مزد کمتر استخدام کند، این احتمال وجود دارد موقعیت و امنیت شغلی شاغلان قبلی که مشمول قانون کار بوده و با مزدهای بالاتر کار می‌کردند به خطر بیفتد و جای آنها را نیروهای جدید و ارزان مشمول قانون استاد و شاگری پر کنند، چراکه عملا برای کارفرما زمینه افزایش تولید، اشتغال‌زایی و جابازکردن برای نیروی کار جدید وجود ندارد و فقط می‌تواند نیروهای ارزان جدید را جایگزین نیرو‌های قدیمی مشمول قانون کار کند. این بحث‌ها در اقتصاد ناشناخته نیست؛ در شرایط رکودی همه سیاست‌هایی که به کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرما منجر می‌شود، فقط زمینه جایگزینی شاغلان را فراهم می‌کند نه رشد اشتغال.

‌و راهکاری که منجر به ایجاد اشتغال شود و نه جایگزینی شاغلان، چیست؟

راهکار، بسط و توسعه تولید است. چندی پیش گزارشی خواندم که در آن یکی از کارشناسان گفته بود میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اقتصاد ایران در سال ٩٤ تقریبا صفر بوده است و اصلا سرمایه‌گذاری نکرده‌اند؛ حساب‌های ملی منتشره از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در سال ١٣٩٤، منفی ١٥,٧ درصد و در سه‌ماهه نخست سال ١٣٩٥، منفی ١٠ درصد بوده است. روند نزولی سرمایه‌گذاری به‌وضوح نشان می‌دهد اقتصاد ایران قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی مولد نیست و حتی مشاغل موجود نیز در خطر هستند. در چنین شرایطی مطمئن هستم هزینه نیروی کار مانع اصلی سرمایه‌گذاری نیست، بلکه اطمینان‌نداشتن به آینده و وضعیت نامشخص و مبهم فردای اقتصادی ایران از یک‌سو و کاهش تقاضای مردم از سوی دیگر، سهمی عمده در بروز این مشکلات دارند. به نظر من، نمی‌توانیم با این راهکارهای ساده، در این شرایط رکودی، مشکل به‌هم‌پیچیده اشتغال را حل کنیم. تصور اینکه با کاهش هزینه نیروی کار می‌شود کل تصویر را زیرورو کرد، درست نیست؛ با ایجاد آرامش، امنیت و چشم‌انداز باثبات برای آینده شاید بسیاری از کسانی که پول‌ها کلانی دارند با امید و انتظارات بهتری شروع به کار کنند و مشکلات حوزه تولید و اشتغال هم کم شود. در شرایط فعلی مشاغل غیررسمی با مزدهای پایین و بدون پوشش بیمه، معضلی برای جامعه است. فقر شاغلان، آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد که نمی‌توان آن را حل کرد؛ پس نباید انتظار داشت با اصلاح قانون کار و پایین‌آوردن حقوق و تلطیف شرایط استخدام نیروی کار برای کارفرمایان، مشکلی حل شود.

‌کارفرمایان، به‌ویژه در زمان تعیین حداقل دستمزد نیروی کار، مشتاق اصلاح قانون کار هستند. آیا اصلاحیه فعلی نیاز کارفرمایان را برآورده نمی‌کند؟

در شرایط فعلی که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل تمایلی ندارد، شاید هزینه نیروی کار، عامل رتبه دهم ایجاد این وضعیت است. در قانون کار آمده است برای کارهای دائمی نمی‌توان نیروی کار را به صورت موقت استخدام کرد؛ اما از دهه ٧٠ به نحو فزاینده‌ای قراردادهای کار، کوتاه‌مدت شده‌اند و حتی به سه‌ماهه و یک‌ماهه هم رسیده‌اند. گرچه اینها در قانون کار تخلف است، اما عملا نیروی کار ناگزیر به پذیرش این شرایط بوده و وزارت کار هم سخت‌گیری نکرده تا به نحوی مشکل بی‌کاری حل شود؛ اما می‌بینیم که حل نشده است؛ یعنی ایجاد انعطاف در بازار کار اعم از اصلاح قانون کار، خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون کار و خروج کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول برخی از مواد قانون کار و نبود سخت‌گیری در اجرای قانون کار مشکلی را حل نکرده است؛ چون اساسا مشکل اقتصاد ما، هزینه بالای نیروی کار نیست. بین اقتصاددانان، گروهی معتقدند سخت‌گیری‌های قانون کار سبب شده است اشتیاق یا علاقه کارفرمایان به استخدام نیروی کار جدید به‌شدت کاهش پیدا کند، اما من می‌گویم در سال‌های متمادی، عملا بازار کار ناگزیر به پذیرش این انعطاف‌ها شده و نیروی کار با قرارداد موقت، ساعت کار بالا و بدون اضافه‌کار و حتی بدون بیمه حاضر شده است در وضعیت نامناسب بازار کار به فعالیت ادامه بدهد؛ با وجود این، رشد اشتغال در کشور بسیار ناچیز است و در فاصله سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٤ کمتر از ١,٥‌میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که معادل ١٥٠‌هزار شغل در سال است. این مشاغل هم عمدتا به صورت خوداشتغالی یا مشاغل موقت با مزد پایین بوده است که همگی نشان‌دهنده وجود وضعیتی بسیار نامساعد در بازار کار ایران است.

‌در نشست اخیر کارگروه دستمزد، کارفرمایان با بیان اینکه در شرایط رکودی توان افزایش حقوق ندارند، با پرشدن شکاف دستمزد با تورم موافق نبودند. حالا در اصلاحیه فعلی در بخش شرایط تعیین دستمزد، درنظرگرفتن شرایط اقتصادی نیز در تعیین دستمزد دخیل شده است. با این حساب، وضعیت دستمزد و تعیین حقوق نیروی کار چه می‌شود؟

در قانون کار فعلی نیز نرخ تورم و وضعیت اقتصادی عواملی است که باید در تعیین حقوق و دستمزد مدنظر قرار بگیرد. وضعیت اقتصادی سال‌هاست در تعیین حداقل مزد مورد توجه واقع می‌شود. در قانون کار گفته شده حداقل دستمزد، درآمدی است که می‌تواند زندگی یک خانوار کارگری معمولی را تأمین کند، تعداد اعضای خانوار کارگری را قانون تعیین می‌کند؛ سال‌هاست این قانون وجود دارد؛ اما حداقل مزد قادر به تأمین زندگی یک خانوار معمولی کارگری نیست. به عبارت دیگر، پایبندی به وضعیت اقتصادی در تعیین دستمزد، عملا وجود داشته است؛ مثلا وقتی تورم ٤٠درصدی داشتیم حداقل مزد ٤٠ درصد اضافه نشد؛ چراکه با همان حقوق قبلی هم کارخانه‌ها در حال ورشکستگی بودند و حقوق‌ها معوق می‌شد. دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرد؛ چراکه اگر حقوق بیشتر می‌شد، عملا بنگاه‌ها تعطیل می‌شدند؛ پس آنچه در این اصلاحیه آمده، تلاشی است برای اینکه آنچه فعلا در عمل اتفاق می‌افتد در قانون گنجانده شود.

‌با نگاهی به لایحه اصلاح قانون کار که به مجلس ارائه شده است، به نظر شما نقش کدام گروه در تهیه و تدوین آن پررنگ است؟

از نظر قانونی در شورای عالی اشتغال نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضویت و سهم مساوی دارند؛ اما در عمل سهم و کفه دولت سنگین‌تر است. البته این نگرانی شدید دولت را نشان می‌دهد که قصد دارد به نحوی مشکلات بازار کار را کاهش بدهد. گرچه از منظر کارشناسی این‌گونه اقدامات منجر به کاهش مشکلات نمی‌شود.

‌اگر این لایحه را از بُعد منافع هر سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت نگاه کنید، پس از اصلاح قانون، وضعیت هر گروه چگونه می‌شود؟

از یک سو دولت در این اصلاحیه به دنبال این بوده که هزینه نیروی کار را برای کارفرما پایین بیاورد و مشکل اشتغال و تولید را حل کند. از سوی دیگر نیروی کار هم به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ عده‌ای که فعلا شاغل هستند و امتیازات قبلی قانون کار را دریافت می‌کنند که مسلما با این اصلاحیه احساس نگرانی خواهند کرد؛ چراکه حس می‌کنند ممکن است کسی را تحت عنوان کارآموز جایگزین او کنند و همان کار یا حتی کارهای سخت‌تر را با دستمزد کمتر از او بخواهند؛ پس طبیعی است این دسته از کارگران، در این شرایط احساس ناامنی بیشتری می‌کنند. دسته دوم نیروی کار، بی‌کاران هستند که به نظر من آنها نیز با این اصلاحیه خوشحال نخواهند شد؛ چراکه این گروه حالا هم حاضرند به کارهای سخت، ساعات کار بالا، دستمزد پایین و حتی بدون پوشش بیمه مشغول شوند. فعلا کسی که می‌خواهد به‌عنوان نیروی کار عادی استخدام شود گرچه قلبا شرایط مطلوب را می‌پسندد، اما اغلب کارفرما را ملزم نمی‌کند که حتما قانون کار درباره‌اش اجرا شود. در شرایط فعلی بخش اعظم نیروی کار نیمه‌ماهر و غیرماهر کشور در بدترین شرایط کار می‌کنند. حتی بسیاری از کارشناسان ارشد و نیروی کار حرفه‌ای هم مشاغل با حداقل مزد و بدون دریافت اضافه‌کاری را می‌پذیرند و خوشحال هستند که کار دارند. جامعه به اشتغال‌زایی و ایجاد کار نیاز دارد و وضع این قانون هم در این شرایط رکودی وضعیت را تغییر نمی‌دهد.

‌این اصلاحیه تلاش می‌کند شرایط کارفرما را در قبال نیروی کار مساعد‌تر کند، اما شما گفتید در شرایط فعلی هزینه نیروی کار مانع رتبه دهم کارفرمایان هم نیست، با این تفاسیر این لایحه به‌نفع کیست؟

هیچ‌کس. مطمئنا دولت با این پیشنهادات در این شرایط حتما مورد انتقادات سختی قرار می‌گیرد و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود، به عبارتی باید هزینه این پیشنهاد را این‌گونه بپردازد. کارفرمایان هم، چه این اصلاحیه باشد و چه نباشد، عملا دستشان باز است که در صورت تمایل، نیروی کار ارزان استخدام کنند؛ اما با فراگیر و قانونی شدن این کار، کارفرمایان نیروی کار قدیمی خود را با نیروی جدید ارزان‌قیمت (تحت عنوان شاگرد) عوض می‌کنند و عملا امکان انباشت تجربه و دانش در بسیاری از بنگاه‌ها از میان می‌رود. شاید در کوتاه‌مدت کارفرمایان از منافع مادی اصلاح قانون بهره‌مند شوند اما در بلندمدت و میان‌مدت، با جابه‌جایی نیروی کار قدیمی با شاگردان جدید، زیان خواهند کرد. طرف سوم، یعنی کارگران نیز، آنهایی که فعلا در وضعیت باثبات هستند، پس از اصلاح قانون احساس ناامنی می‌کنند و نسبت به آینده نگران‌تر و از شرایط ناراضی‌تر خواهند شد. آنهایی هم که حالا در شرایط بد کاری فعال هستند، امید بهترشدن شرایط را از دست می‌دهند.

‌ رفاه و تأمین اجتماعی نیروی کار با این اصلاح قانون کار به کجا می‌رسد؟

امروز بنگاه‌های اقتصادی در بدترین شرایط کار می‌کنند و نیروی کار هم عمدتا قادر نیست با دستمزدی که می‌گیرد، حداقل‌های معیشتی مدنظر قانون را برای خانواده تأمین کند. وقتی وضع اقتصادی و به‌تبع آن وضع بازار کار خراب ‌شود، دو اتفاق عمده می‌افتد: نرخ بی‌کاری بالا می‌رود و دستمزدها به صورت واقعی کاهش می‌یابند و معیشت نیروی کار در سراشیبی قرار می‌گیرد. اگر به اقتصاد کشور نگاه کنیم، می‌بینم این اتفاقی است که افتاده است. اگر بخواهیم با این اصلاحیه آنچه اتفاق افتاده را قانونی کنیم، فرقی به حال بخش اعظم کارفرمایان، بازار کار و اقتصاد کشور نمی‌کند و رفاه نیروی کار نیز در همان سراشیبی باقی‌ می‌ماند. ولی چنین تغییراتی در قانون مانع از بهبود شرایط نیروی کار حتی در دوران رونق خواهد شد.

‌این اصلاح قانون کار می‌تواند به استثمار کارگران منجر شود؟

در مقدمه این لایحه تأکید شده که این اصلاحات با هدف کمک به افزایش تولید و خروج از رکود انجام می‌شود و قطعا هدف ارائه‌کنندگان این اصلاحیه نیز همین است. گرچه تردیدی نیست که دولت خواسته یک راهکار سریع برای افزایش تولید، افزایش اشتغال‌زایی، بهبود درآمد خانوارهای دارنده نیروی کار بی‌کار، به‌کارگیری و ارتقای تجربه و دانش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و... پیدا کند، اما این اصلاحیه شرایط کنونی بازار کار ایران را تغییر نمی‌دهد چراکه در شرایط رکودی با کاهش هزینه نیروی کار نمی‌توان رونق ایجاد کرد. در مجموع گرچه اصلاحیه قانون کار می‌تواند نگرانی کارگران شاغل فعلی را که از حداقل‌ها برخوردار هستند بیشتر کند اما وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که نوشتن یا ننوشتن این اصلاحیه تفاوتی برای بخش اعظم نیروی کار، که زیر چتر حمایتی قانون قرار ندارند، تأثیری نخواهد داشت.

‌به نظر شما آیا این اصلاحیه با بررسی قانون کار دیگر کشورها تهیه شده است؟

ویژگی مشترک در تمامی سیاست‌هایی که در شرایط نامساعد بازار کار اعمال می‌شود، کاهش هزینه نیروی کار است که بین همه کشورها مشترک است و گرچه هر کشوری این سیاست‌ها و اصلاحات را به شیوه‌ای متفاوت اعمال می‌کند اما در اصل هدف کاهش هزینه نیروی کار با یکدیگر شباهت دارند. ذکر این نکته ضروری است که در سیاست‌های اقتصادی اجماع نظری وجود ندارد. گروهی از کارشناسان مخالف اصلاحات بازار کار و افزایش انعطاف‌پذیری در این بازار هستند. برخی از کارشناسان معتقدند بحران مالی ٢٠٠٨، حاصل سال‌ها تلاش برای پایین‌نگه‌داشتن مزد نیروی کار بوده و کاهش دستمزد و به‌تبع آن کاهش تقاضای کل زمینه‌ساز بحران بوده است. چراکه عملا در این شرایط شهروندان نمی‌توانستند تقاضا برای کالاهای تولیدشده را افزایش دهند و با وجود اعمال سیاست‌های پولی انبساطی و اعطای تسهیلات برای افزایش تقاضا، اقتصاد نهایتا با بحران اضافه عرضه مواجه شده است. ازاین‌رو بخشی از اقتصاددانان معتقدند تلاش برای پایین‌نگه‌داشتن هزینه نیروی کار، در میان‌مدت می‌تواند کل اقتصاد را با بحران مواجه کند.