دولت برای اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن مطالبات رهبر انقلاب چه کرد؟

به گزارش مشرق، مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۳۹۵، ده اقدام اساسی جهت نجات اقتصاد کشور در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دولت و مسئولین اقتصادی پیشنهاد دادند. در این مقاله به ارزیابی عملکرد دولت و سایر نهادهای مرتبط در طول سال ۱۳۹۵ در جهت اجرای این ده اقدام اساسی خواهیم پرداخت. شاید یکی از دلایل تجدید نام‌گذاری سال ۱۳۹۶، عدم توانایی مقامات اقتصادی در اجرای این ده اقدام بوده است.
 
۱. تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور
 
بعضی از فعالیت‌های اقتصادی مثل مادر می‌ماند و از آن باب‌های متعدد اقتصادی و تولیدی گشوده می‌شود. روی آن‌ها بایستی تمرکز کنند و آن‌ها را باید شناسایی کنند. نقشه‌ی راه را مشخص کنند. تکلیف همه را معلوم بکنند.

برخی بخش‌های اقتصادی مانند بخش مسکن و بخش گردشگری، دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین با سایر بخش‌های اقتصادی هستند و رشد این بخش‌ها می‌تواند مانند موتور عمل نماید. بخش مسکن در اقتصاد داخلی و بخش گردشگری در زمینه‌ی جذب درآمدهای خارجی می‌تواند زنجیره‌ای از تولید ارزش را ایجاد نماید.
 
۱. بخش مسکن یک صنعت دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین است و می‌تواند به‌عنوان بخش پیش‌رو، سایر زیربخش‌های اقتصادی را نیز رونق دهد. رشد بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ تا سه‌ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۵ منفی بوده است؛ به‌طوری‌که در سه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۵ رشد منفی ۸/۸ درصدی و در سال ۱۳۹۴ رشد منفی ۷۱/۱۶ درصدی را تجربه نمود که نرخ رشد منفی سال ۱۳۹۴ در سال‌های بعد از جنگ بی‌سابقه بوده است. اما بخش نفت، که صرفاً خام‌فروشی است، در طول سه سال گذشته از یک میلیون بشکه به چهار میلیون بشکه رسیده است. همچنین دوره‌ی رکود و نرخ رشد منفی در دوره‌ی پنج‌ساله، یعنی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ در هفتاد سال اخیر که اطلاعات بخش ساختمان در دسترس است، بی‌سابقه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت و به‌خصوص وزارت راه و شهرسازی اصولاً توجهی به بخش مسکن ندارند.

مسکن مهر شدیداً توسط وزیر راه و شهرسازی مورد سرکوب قرار گرفته است، بدون توجه به اینکه اظهارنظر وزیر ممکن است میلیاردها تومان سرمایه‌ی صاحبان مسکن مهر را تحت‌تأثیر منفی قرار دهد. در مقابل دولت هیچ سیاست باثباتی برای جایگزینی طرح مسکن مهر ارائه ننموده است و طرح مسکن اجتماعی نیز به‌صورت شعار باقی مانده است.

در سال‌های اخیر، مسکن از سبد مصرفی جوانان و خانواده‌های تازه‌شکل‌گرفته خارج شده و طول دوره‌ی انتظار تا سال ۱۳۹۲ تا ۳۷ سال افزایش یافته است. شاخص دسترسی به مسکن نیز که از نسبت میانگین قیمت مسکن به میانگین درآمد سالانه‌ی خانوار به دست می‌آید، به دوازده سال افزایش یافته است که این آمار در سال‌های ۱۳۹۴ طبق آمارهای مشکوک به ۶/۱۱ سال رسیده است و نرخ کسری آپارتمان به ۴ درصد خانوارهای کشور رسیده است. یعنی به‌ازای ۱۰۴ خانوار ۱۰۰ آپارتمان وجود دارد. در سال ۱۳۹۲ برآورد شد که ۳۳ درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر مسکن قرار دارند و این روند به‌شدت صعودی خواهد بود.
 
نمودار (۱) رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ در دوره‌ی ۱۳۳۹-۱۳۹۵، فصل اول

منبع: مرکز ملی آمار
 
البته در شش ماه اول ۱۳۹۵ تعداد مجوزهای ساخت ساختمان در مناطق شهری، که در پنج سال گذشته منفی بود، با تعداد ۵۴۹۰۰ مجوز از رشد تقریباً پنج‌درصدی برخوردار بوده است که نشان‌دهنده‌ی چشم‌انداز روشن برای بخش مسکن، حداقل روی کاغذ است؛ به‌طوری‌که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در شهرهای بزرگ با رشد منفی ۱۶ درصد مواجه بوده است.

شاخص بهای تولیدکننده‌ی مصالح ساختمانی نیز با رشد منفی ۴/۰ درصدی مواجه بوده است که نشان می‌دهد بازار نهاده‌ی مسکن نیز در رکود به سر می‌برد. با توجه به این اوضاع وخیم بازار مسکن و سهم قابل توجه این بخش در بودجه و سرمایه‌ی خانوار و اشتغال کشور، دولت در یک سال گذشته فعالیت خاصی در این بخش انجام نداده است.
 
۲. بخش دیگری که می‌تواند به‌عنوان بخش پیشرو و مادر عمل نماید، بخش گردشگری است. در این بخش نیز با توجه به اتفاقات خاورمیانه، تلاش‌های مؤثری رخ نداده است و شاهد تغییر چشمگیر در بخش گردشگری در طول یک سال گذشته نبوده‌ایم. البته در شاخص‌های بین‌المللی و آمار ورود گردشگران رشد نسبی رخ داده است، اما نه به‌شکلی که بتواند زنجیره‌ای از تولید ارزش ایجاد نماید.

ایران در شاخص رقابت‌پذیری گردشگری در سال ۲۰۱۱ در رتبه‌ی ۱۲۰ قرار داشت و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۶ در رتبه‌ی تقریباً ۸۰ قرار گیرد. ایران در جمع ۱۶ مقصد گردشگری در سال ۲۰۱۶ معرفی شده است. پس از «نشنال جئوگرافیک» و برخی دیگر از رسانه‌های تأثیرگذار جهانی، این‌بار ایران به لیست ۱۶مقصدی سفرهای ۲۰۱۶ CNN راه یافته است.
 
در سال ۲۰۱۵ میلادی صنعت گردشگری در جهان با رشد ۴.۶درصدی همراه بود که رکورد یک میلیارد و ۲۰۰ نفر را ثبت کرده است و سال ۲۰۱۶ هفتمین سال پیاپی بود که صنعت گردشگری رشد بالاتر از متوسط داشت. با مقایسه‌ی وضعیت گردشگری در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، این صنعت به‌لحاظ کسب درآمد با رقم ۱۲۶۰ میلیارد دلار، ۵ درصد رشد داشته که سهم ایران از آن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده که یک‌هزارم درآمد گردشگری جهان می‌شود. همچنین اینکه حضور گردشگران خارجی در مناطق مختلف جهان از سال ۲۰۰۹ و پس از بحران اقتصادی، هر ساله ۴ درصد افزایش داشته است. منطقه‌ی آسیا-پاسفیک در چهار ماهه‌ی نخست سال ۲۰۱۶ میلادی با ۹ درصد رشد، بالاترین میزان جذب گردشگران خارجی را داشته است و تمامی کشورهای آسیایی رشد ۷ درصد به بالا را ثبت کرده‌اند. از لحاظ منطقه‌ای نیز بخش جنوبی صحرای بزرگ آفریقا با ۱۳ درصد رشد پیشگام رشد گردشگری در ۴ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۶ میلادی بوده، درحالی‌که سال گذشته رشد متوسطی را تجربه کرده بود.

براساس اعلام رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، آمار ورود گردشگران خارجی در دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به کشور ۴۶/۰ درصد گردشگران دنیا بوده است. اما آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که ورود گردشگران خارجی به ایران در سال ۱۳۹۵ با کاهش روبه‌رو بوده است. البته پیش‌بینی‌های دولتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حوزه‌ی گردشگری در سال ۹۵ رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه خواهد نمود. در مقابل، طبق گزارش شورای رقابت‌پذیری سفر و گردشگری، رتبه‌ی ایران در شاخص اولویت صنعت گردشگری برای دولت در بین ۱۴۱ کشور، ۱۳۵ بوده است.
 
جدول (۱) آمار گردشگران خارجی

جدول (۱) آمار گردشگران به کشور در دهه‌ی اخیر را نشان می‌دهد که با رشد بسیار آرام و کم‌شتابی همراه است. درصورتی‌که طبق پیش‌بینی‌ها، اگر بتوان در سال ۱۳۹۶ ده میلیون گردشگر جذب کرد، که به‌طور متوسط دو هزار دلار در ایران هزینه کنند، تقریباً به‌اندازه‌ی متوسط درآمد نفتی ۴ دهه‌ی اخیر، یعنی ۲۰ میلیارد دلار، درآمد عاید کشور می‌گردد.

براساس تحقیقات انجام‌شده، ۵۳ درصد از گردشگران بین‌المللی با اهداف تفریحی به ایران سفر می‌کنند و ۲۷ درصد از آنان برای گردشگری مذهبی، سلامت و اموری از این‌ دست وارد کشور می‌شوند. ۱۴ درصد از گردشگران نیز برای امور حرفه‌ای و کسب‌وکار و ۶ درصد هم برای امور دیگر سفر به ایران را انتخاب می‌کنند. باید براساس اطلاعات فوق اقدام به سرمایه‌گذاری نمود تا بتوان به یک صنعت پویای گردشگری نائل آمد.
 
۳. کاهش تکیه بر اقتصاد تک‌محصولی؛ با توجه به سقوط قیمت هر بشکه نفت به حدود ۵۰ دلار، متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۶ برابر قیمت هر بشکه نفت بوده است و در ۹ ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۵ ارزش هر تن کالای صادراتی غیرنفتی ۷ برابر ارزش هر بشکه نفت بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که دولت باید در مسیر فاصله گرفتن از نفت باشد و فروش نفت خام هیچ مزیتی برای کشور ندارد.
 
جدول (۲) حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت (۱۳۷۹-۱۳۹۵)

* این سال‌ها فقط شامل منابع حاصل از فروش نفت خام (واگذاری دارایی سرمایه‌ای)
 
جدول (۲) حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت را در سه دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد. میزان وابستگی دولت به نفت در طول زمان در حال کاهش است، اما شتاب آن آن‌قدر کند و آرام است که متأسفانه نمی‌تواند مفید واقع شود. همچنین دولت‌ها تحت عناوین مختلف سعی می‌کنند فقط روی کاغذ و با تغییر عناوین، وابستگی به بودجه را کاهش دهند و در عمل اتفاق معنی‌داری در حرکت به‌سمت فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور مشاهده نمی‌گردد.
 
۲-. زنده کردن تولید داخلی 
  
آن‌طور که به من گزارش کرده‌اند، ما امروز حدود ۶۰ درصد از امکانات تولیدمان تعطیل است. بایستی ما تولید را احیا کنیم. من به مسئولین محترم دولتی مکرر گفته‌ام که این منتقدینی که هستند را بخواهید و حرف‌هایشان را بشنوید. گاهی پیشنهادهای خوبی دارند. صرفاً افزایش اعداد و ارقام به‌منظور نشان دادن خروج از رکود کافی نیست.

به‌جای گزارش رشد اقتصادی با سال‌های پایه‌ی مختلف، بهتر است گزارشی از شهرک‌های صنعتی ارائه گردد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را منفی ۴/۰ درصد اعلام کرده است، درصورتی‌که مرکز آمار و به تبع آن بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را یک درصد و بدون نفت ۹/۰ اعلام نمود که اختلاف ۶/۱درصدی این دو مرکز بر ابهامات نرخ رشد ۲/۷درصدی نه ماه اول ۱۳۹۵ افزوده است. همچنین طبق نمودار (۲) چگونه ممکن است نرخ بیکاری در طول شش ماه اول سال افزایش یابد و شاخص‌های بهره‌وری نیز ثابت باشند یا روند کاهشی داشته باشند، اما نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد.

نمودار (۲) نرخ بیکاری

منبع: مرکز آمار ایران
 
چگونه ممکن است رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۳ به بعد صعودی باشد، اما نرخ بیکاری نزولی باشد؟
 
جدول (۳) نرخ رشد اقتصادی نه ماه اول ۱۳۹۵
 

منبع: مرکز آمار ایران
 
مقایسه‌ی نمودار (۲) و جدول (۳) نشان می‌دهد که زنده کردن تولید ملی فقط روی کاغذ رخ می‌دهد و در عمل اتفاق چشمگیری مشاهده نمی‌گردد. البته آمار نماگرهای اقتصادی شش ماه اول نشان می‌دهد که جواز تأسیس کارگاه‌های صنعتی در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و سه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۵ منفی بوده که نشان‌دهنده‌ی عمق رکود در بخش تولید داخلی است. البته در سه‌ماهه‌ی دوم این رشد مثبت شده است، اما با توجه به آمارهای مشکوک دولت در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی و تورم، این آمار نیز باید با دقت بیشتری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

در سه‌ماهه‌ی چهارم ۱۳۹۴ تعداد ۴۲۱۷ مجوز و در سه‌ماهه‌ی اول و دوم ۱۳۹۵، به‌ترتیب تعداد ۳۱۱۱ و ۴۲۳۰ مجوز تأسیس کارگاه‌های صنعتی صادر شده است.
 
شاخص‌های زنده کردن اقتصاد داخلی به‌منظور حرکت از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد مدرن:
 
۱.افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد و کاهش رانت دولتی و شبه‌دولتی.
۲.کاهش رانت سیاسی-اقتصادی (به‌خصوص مبارزه با توزیع ناقص قدرت توسط مدیران میانی انحصارطلب).
۳.شایسته‌سالاری علمی (البته منظور تکنوکرات بودن نیست، اما باید ویژگی‌های علمی هم مورد تأکید باشد).
۴.اصلاح نظام بانکی و اجرای سیستم بانکداری محض اسلامی (سود بانکی پرداخت‌شده تقریباً ماهیانه ۲۰ هزار میلیارد تومان است که دوبرابر درآمد نفتی است و می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اقتصاد ایران متکی بر سود سپرده می‌چرخد، نه درآمد حاصل از نفت).
۵.افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید.
۶. مبارزه با فقر و شکاف طبقاتی به‌خصوص در ارتباط با نیروی کار مولد.
۷.فهم اقتصاد به‌عنوان یک زیربنا و قربانی نکردن آن در پای سیاست (خارج کردن مهندسان و پزشکان از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بازگرداندن اقتصاد به اقتصاددانان).
۸.پرهیز از شوک‌درمانی، اقتصاد هیجانی و اقتصاد دستوری.
۹.بالا بودن هزینه‌ی مبادله به‌دلیل ضعف سرمایه‌ی اجتماعی و ضعف عقلانیت اجتماعی که ناشی از ضعف قانون و ضعف اجرای قانون است.
۱۰. اتخاذ سیاست‌های مالیاتی باثبات و کارا.
درآمد مالیاتی در سه‌ماهه‌ی دوم رشد ۳۴درصدی را تجربه نموده است. همچنین مالیات مصوب سال ۱۳۹۵ رقم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت‌به سال قبل رشد ۳۰ درصد را نشان می‌دهد. طبق نمودار (۳) آیا دولت با یک سیاست انقباضی به‌صورت افزایش ۳۰درصدی مالیات‌ها در شش ماه اول ۱۳۹۵ در پی زنده کردن تولید ملی است یا به هر صورتی شده از کانال فروش نفت یا مالیات به فکر افزایش درآمدهای خود است که شاید در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری کاربرد نیز داشته باشد.
 
نمودار (۳) درآمدهای مالیاتی دولت
 

 منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
 
۳. پرهیز از واردات تضعیف‌کننده‌ی تولید داخلی
      
مثلاً می‌خواهیم هواپیما خریداری بکنیم. مسئولین دولتی خودشان می‌گویند که اگر درصدی از این قیمت را در صنایع داخلی هواپیما سرمایه‌گذاری کنیم، بیشتر از آنکه از خارج بخریم، استفاده خواهیم کرد. تولید داخلی هم رشد پیدا می‌کند. اینکه ما همه‌چیز را از خارج وارد کنیم و نگاه نکنیم که این واردات ما چه بلایی سر تولیدات داخلی می‌آورد، این خطاست.
 
نمودار (۴) صادرات غیرنفتی و واردات به دلار (۱۳۹۵-۱۳۷۱)
 

 منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران (میلیارد دلار)
 
در دوره‌ی شش‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۵ مقدار ۲۷ میلیارد واردات و ۱۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی رخ داده است. در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی با رشد منفی ۶/۶ درصد روبه‌رو بوده است، درصورتی‌که واردات با رشد مثبت ۶/۷ درصدی روبه‌رو بوده است. در نه ماه اول سال با احتساب میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، میزان ۳۵ میلیارد دلار صادرات انجام شده است و با یک پیش‌بینی خطی برای سه ماه پایانی سال، صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، رشد ۴۲درصدی را نشان می‌دهد. در طول دوره‌ی بعد از دفاع مقدس، از ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴، میانگین واردات ۳۳ میلیارد دلار بوده است و میانگین صادرات غیرنفتی ۵/۱۳ میلیارد دلار بوده که این شکاف تقریباً ۲۰ میلیارد دلاری دقیقاً برابر با میانگین فروش نفت خام در این دوره بوده است.
 
نتایج آمار صادرات و واردات در دوره‌ی ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که ارزش هر کیلوگرم صادرات ۴۳۳/۰ دلار و هر کیلوگرم واردات ۰۶۶/۱ دلار بوده است. به‌طوری‌که هر کیلوگرم واردات ۴۶۱/۲ صادرات غیرنفتی ارزش دلاری داشته است که نشان می‌دهد در کل دوره‌ی واردات ۴۶۱/۲ برابر صادرات غیرنفتی بوده است.
 
نمودار (۵) نسبت ارزش صادرات غیرنفتی به واردات در دوره‌ی ۱۳۹۱-۱۳۹۵

منبع: گمرک ایران
 
براساس نتایج نمودار (۵) در طول سه دهه‌ی اخیر، کماکان ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر بوده است. در طول شش ماه اول سال ۱۳۹۵ نسبت ارزش صادرات غیرنفتی به واردت غیرنفتی ۴۸/۰ بوده است و به‌شدت کاهش یافته است. همچنین نسبت صادرات با احتساب فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به واردات در نه‌ماهه‌ی اول ۶۲/۱ بوده است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان یک اقتصاد وابسته به نفت و محصولات نفتی است.

براساس آمار گمرک میزان واردات در نه ماه اول ۱۳۹۵ رقم ۲۲ میلیارد دلار بوده است و رقم صادرات با احتساب فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی ۳۵ میلیارد دلار بوده است و تقریباً ۷۱ درصد از صادرات غیرنفتی محصولات پتروشیمی بوده است.

همچنین نسبت صادرات به واردات در نه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۵ شدیداً صعودی بوده است که به‌دلیل کاهش شدید واردات در سال ۱۳۹۵ است. سه دلیل برای کاهش واردات می‌توان برشمرد: افزایش ارزش دلار و ارزان شدن کالاهای غیرآمریکایی، کاهش قدرت خرید ایران به‌دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش عرضه‌ی ارز و در نهایت افزایش قاچاق در کشور.

منبع: پایگاه برهان