زیاده‌خواهی مدیران دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی/ اجرای سیاست خصوصی‌سازی باید از خطوط انحصار بگذرد
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: اجرای سیاست خصوصی‌سازی باید در برخی موارد از خطوط انحصار بگذرد و انحصار نباید مانع خصوصی‌سازی شود.
به گزارش بورس نیوز، علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی با اشاره به اینکه مطابق قانون مکلف هستیم هرآنچه متعلق به دولت است به بخش خصوصی واگذار کنیم،گفت: هیئت مدیره برخی شرکت ها به‌دلیل رانت هایی که دارند، حقوق و مزایای خود را به‌صورت کامل دریافت می‌کنند به همین دلیل این دسته از افراد با در برابر واگذاری مقاومت می کنند.
پوری حسینی با بیان اینکه شرکت های بزرگ دولتی داریم که عدم واگذاری آنها از جنس مقاومت است،گفت: در برخی مواقع، واگذاری سهام یک شرکت به‌صورت 100 درصد تصویب می‌شود اما به دلیل بروز مقاومت از لیست واگذاری ها خارج می‌شود.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: مثال دیگر در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است که در طول مدت واگذاری، صورت های مالی خود را به سازمان خصوصی‌سازی نمی‌دادند و مقاومت ها موجب شد تا به ارزش گذاری برای این دو باشگاه بسنده کنیم .
وی با اشاره به قانون اصل 44 گفت: در این زمینه ضعف در اجرای قانون داریم که بخش قابل توجهی از آن مربوط به دلبستگی مدیران و مقامات دولتی به شرکت های قابل واگذاری است.
پوری حسینی خاطرنشان کرد: از سال 80 سازمان خصوصی‌سازی تأسیس شد و دستگاه های اجرایی باید با هماهنگی این سازمان، اقدام به واگذاری سهام و شرکت های خود کنند، بنابراین واگذاری بدون تشریفات مزایده از سال 80 تا کنون انجام نشده است و بر این اساس نمی‌توان اتهامی را به سازمان خصوصی‌سازی وارد کرد.
وی با بیان اینکه وقتی شرکت آلومینیوم المهدی را فروختیم بدهی و زیان بسیاری داشت،افزود: این شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی 450 میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. پس از واگذاری 360 میلیارد تومان بدهی به ایمیدرو تا حدود زیادی توسط خریدار که از بخش خصوصی واقعی است پرداخت و تسویه شد، با این حال ببینید تا چه‌اندازه فشار و ایراد به این واگذاری وارد می‌شود، دلیلش این است که این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و اگر این شرکت را به شبه‌دولتی ها می‌دادیم تا این اندازه مورد اتهام و تحت فشار قرار نمی‌گرفتیم.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: اجرای سیاست خصوصی‌سازی باید در برخی موارد از خطوط انحصار بگذرد و انحصار نباید مانع خصوصی‌سازی شود.
وی با ابراز اینکه "متأسفانه در واگذاری برخی بنگاه های دولتی در حوزه یارانه همچون آب، برق و گاز به‌شدت دچار مشکل هستیم که به‌طور مشخص در این زمینه می‌توان به حوزه برق اشاره کرد" گفت: با توجه به مشکلات موجود در شرکت های توزیع برق هیچ یک از فعالان بخش خصوصی حاضر به خرید این شرکت ها نیستند، بنابراین تا زمانی که قیمتها واقعی نشوند نباید منتظر اجرای سیاست خصوصی‌سازی در این حوزه بود.
پوری حسینی ادامه داد: طبق قانون شبه‌دولتی‌ها می‌توانند تا 40 درصد سهام یک شرکت را خریداری کنند که البته همین که زیر 50 درصد سهام یک شرکت را می‌توانند خریداری کنند، سیگنالی است که خصولتی‌ها نباید در بنگاهداری شرکت کنند و باید اجازه دهند بخش خصوصی در اقتصاد حضور داشته باشد.
وی همچنین در خصوص دستیابی به اهداف اصل 44 قانون اساسی گفت: عمومی‌سازی اقتصاد یکی از این اهداف است که ظهور و تحقق آن را می‌توان در طرح سهام عدالت مشاهده کرد.
پوری حسینی افزود: علاوه بر این، یکی از هدف های مهم اصل 44 قانون اساسی، افزایش کارایی و بهره‌وری می‌باشد که تحقق آن را می‌توان در فروش بنگاه ها و سهام شرکت های دولتی دید، در مورد اینکه این اهداف تا چه‌اندازه تحقق یافته‌اند باید گفت در این راستا ارزیابی و کنترل‌های لازم توسط سازمان خصوصی‌سازی در زمینه واگذاری سهام شرکت ها صورت می‌گیرد، به‌طوری که در سال گذشته طی برگزاری همایشی اقدام به معرفی شرکت هایی برتر در زمینه واگذاری ها کردیم و طی ارزیابی صورت‌گرفته نیزمشخص شد که در میان حدود 90 شرکتی که سهام آنها به‌صورت کنترلی واگذار شده است در مجموع معیارها بیش از 50 درصد افزایش بهره‌وری اتفاق افتاده است.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه مشمولان سهام عدالت حدود 60 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، گفت: خوشبختانه با تلاش سازمان خصوصی‌سازی وضعیت این مشمولان ساماندهی شده است که در صورت تصویب و اجرای لایحه ساماندهی سهام عدالت مشمولان متوجه می شوند که چه‌میزان سهام از چه شرکتهایی دارند.
پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا فرزند مشمولان سهام عدالت نیز این سهام را دریافت خواهند کرد گفت: طبق قانون، پس از ثبت‌نام قطعی مشمولان اگر صاحب فرزند بشوند، سهام عدالت به فرزندانشان تعلق نمی‌گیرد.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی اذعان داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از 16 تیرماه امسال وراث مشمولان متوفای سهام عدالت می‌توانستند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و در خصوص اصل و سود سهام عدالت افراد متوفی اقدام کنند که به‌منظور برطرف کردن نواقص موجود و برای هماهنگی‌های بیشتر این کار متوقف شده است و در آینده دوباره این امکان فراهم خواهد شد.
پوری حسینی با بیان اینکه در حال حاضر 49 شرکت سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت حاضر هستند،گفت: برای سال مالی 95 این شرکتها 4200 میلیارد تومان سود مربوط به سهام عدالت مصوب شد، که پس از کسر 400 میلیارد تومان از این رقم برای شرکت در افزایش سرمایه، بقیه این رقم که حدود 3800 میلیارد تومان است میان مشمولان تقسیم شده است.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.