ورود 4میلیارد دلاری ارز توسط پتروشیمی‌ها/ هزینه گزاف صادرات برای یک مشت دلار

از زمان راه‌اندازی سامانه نیما در شانزدهم اردیبهشت‌ ماه تا زمان معرفی بسته جدید ارزی و عرضه ارز صادراتی با نرخ 4200 تومان توسط پتروشیمی‌ها نیز یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون و ۴۵۰ هزار یورو ارز توسط این شرکت‌ها عرضه شد و از زمان اعلام سیاست تک نرخی شدن ارز تا عملیاتی شدن سامانه نیما یعنی طی ۲۰ روز پتروشیمی‌ها ۱۸۱ میلیون یورو ارز فروختند همچنین، از ابتدای سال که سیاست ارزی اعلام شد تا زمانی که ارز تک نرخی شد، یعنی طی ۲۱ روز، پتروشیمی‌ها ۲۱۹ میلیون یورو ارز عرضه کردند.

به عبارت دیگر، پتروشیمی‌ها از ابتدای سال تاکنون سه میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۲۲۷ هزار یورو یعنی حداقل چهار میلیارد دلار ارز به بازار عرضه کرده‌اند که نسبت به سال گذشته روند روبه رشدی را طی کرده اما مدتی است معاملات بورس کالا و تولید درصنایع پایین دستی محصولات پتروشیمی بنا به دلایل مختلف با کاهش مواجه شده که با توجه به کمبود مواد اولیه و شرایط سخت تولید، فروش و صادرات می توان بهترین روش برای حمایت از صنایع تکمیلی را کاهش قیمت‌ها در بورس کالا دانست که می‌تواند زنجیره ارزش در داخل کشور را بهبود بخشیده و موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات در بازارهای صادراتی شود.

در حال حاضر کاهش تقاضا نیز یکی دیگر از مهمترین مشکلات صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود زیرا نه تنها به بازار مواداولیه که حتی به معاملات محصولات نهایی نیز آسیب می‌زند و موجب افزایش موجودی انبار تولیدکنندگان خواهد شد .

هرسال با آغاز روزهای سرد سال حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و معاملات در بورس‌کالا محدود می‌شود اما امسال هم این روند به تعویق افتاده و هم کاهش قیمت‌های جهانی نفت‌خام شدیدتر شده، بنابراین به جرات می‌توان گفت رکود عمیق فعلی می‌تواند خطرناک باشد آن‌هم در زمانی که تا اعمال تحریم‌های بیشتر توسط آمریکا فاصله چندانی نداریم. 

با توجه به کاهش قیمت‌های تمام شده برای رقبای ایران در بازارهای منطقه‌ای و حتی بازارهای داخلی و رسوب مواد‌اولیه در کارخانه‌های بالادستی محصولات پتروشیمی می‌توان بهترین راه حل برای خروج از رکود در شرایط فعلی را منظم بودن عرضه‌ها در بورس کالا و سپس کاهش قیمت‌ها دانست زیرا موجب افزایش تولید در صنایع پایین دستی و کاهش‌قیمت تمام شده برای عرضه‌های صادراتی صنایع تکمیلی می شود.

به طور کلی در ماه‌های اخیر با توجه به افزایش بی‌سابقه نرخ ارز سود صنایع صادرات محور مانند پتروشیمی نیز افزایش یافته اما مشکلات مذکور موانعی برای رشد بیشتر این صنعت محسوب می‌شوند که در این میان مسئولین نیز برای رفع این مشکلات راهکارهایی از جمله خروج محصولات پتروشیمی را برگزیدند که اجرای آن ها نه تنها دردی از این صنعت دوا نمی کند بلکه ممکن است تبعات منفی بیشتری را ایجاد کند.

در خصوص وضعیت صنعت پتروشیمی در شرایط فعلی و پیش بینی آینده این صنعت، پویان دارابی کارشناس بازار سرمایه به بورس‌نیوز گفت: تا‌زمانی‌که ابهام موجود در نرخ محصولات پتروشیمی برطرف نشود نمی‌توان آینده بازار پتروشیمی را پیش‌بینی کرد.

دارابی با بیان اینکه شرکت‌های صادرات محور با مشکل جابه‌جایی وجه دست و پنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: میزان ارز پرداختی برای خرید محصولات از دیگر کشورها برمبنای نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود اما در مقابل ارزی جهت تسعیر وارد نمی‌شود. 

وی با اشاره به اینکه با رفع مشکلات ارزی حاشیه سود پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد و بازار نیز رشد می کند، افزود: مشکلاتی که در زمینه جابجایی وجه و تغییرات نرخ وجود دارد موجب ایجاد بحران در صنایع صادرات محور خواهد شد که به تبع آن تقاضا برای خرید سهام این شرکت ها نیز کاهش می یابد.

وی ادامه داد: در صورت رفع این مشکلات می‌توان گفت اتفاقات خوبی برای صنعت پتروشیمی در راه است.

کارشناس بازار سرمایه درخصوص آزادسازی سقف معاملات محصولات پتروشیمی نیز گفت: بخشی از محصولات پتروشیمی گاز و برخی دیگر مایع هستند و باید دید که با توجه به تحریم‌ها فرآیند تحویل به مشتریان و فروش بخش صادراتی به چه صورت انجام می شود زیرا در این صورت هزینه های حمل با کشتی نیز افزایش می یابد.

دارابی تاکید کرد: مشکلات مربوط به جابجایی پول باید هرچه سریع تر و با اعمال راهکارهای جدید برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه با آزادسازی سقف معاملات پتروشیمی‌ها شرکت‌هایی که فروش محصولات آن‌ها در داخل انجام می شود شرایط بهتری را تجربه می‌کنند، تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز قیمت محصولات پتروشیمی نیز افزایش می‌یابد اما در شرکت‌های صادرات محور مشکلات مربوط به جابه‌جایی وجه مانعی برای کسب سود آنان محسوب می‌شود.

دارابی با اشاره به اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برمبنای دلار 3800 یا 4200 تومن محاسبه می‌شود، گفت: این در حالیست که محصولات آن‌ها با نرخ دلار بازار آزاد به فروش می‌رسد.

وی ادامه داد: زمانی که نرخ آزاد شود، خوراک پتروشیمی‌ها نیز آزاد می‌شود ولی به دلیل ایجاد مانع برای توزیع رانت درحال حاضر آزادسازی انجام شده و قیمت ها تعدیل یافته است.

دارابی خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد با ایجاد محدودیت‌های بیشتر، قیمت تمام شده محصولات و به‌تبع آن قیمت فروش نیز افزایش می‌یابد، لذا می‌توان گفت با حذف سقف معاملات محصولات پتروشیمی قیمت تمام شده آن ها کاهش می‌یابد.