کارشناس راهبردی امور اقتصادی:
آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند منتهی به تعالی و سرعت بیشتر پیشرفت صنایع خودروسازی شود، لذا خودروسازان باید مهارت‌های پیشرفته تامین مالی و ایجاد زیرساخت فروش خودرو در بازارهای بین‌المللی را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش بورس نیوز، علی رجبی ابهری کارشناس راهبردی امور اقتصادی،
به تشریح راه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت
برای بازگرداندن آرامش به بازار خودرو پرداخت.
وی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو و تامین ارز موردنیاز خودروسازان،
ضرورت حرکت دولت‌ها به سمت یکپارچگی اقتصادی و پرهیز از تصدی‌گری را مورد تاکید
قرار داد.
رجبی ابهری که وظیفه دولت را طراحی و اجرای طرح‌هایی تعریف می‌کرد
که منجر به منفعت عمومی اجتماعی شود، عنوان کرد: وقتی دولت‌ها در جهت حمایت از
اقشار خاص حرکت می‌کنند، ریشه مشکلات به قوت خود باقی می‌ماند.
وی پیشنهاد داد: دولت به جای تامین ارز، زمینه لازم را در راستای
مشارکت مردم در توسعه صنعت با الگوهای پیشرفته مشارکت ظرفیت‌سازی کند یا حمایت‌ها
در قالب ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌های فروش باشد.
این کارشناس راهبردی امور اقتصادی با توجه به اتمام منابع نفتی و سایر منابع انرژی
در کشور، حمایت‌های دولتی را مستمر و دایمی ندانست و عنوان کرد: دولت‌ها از هم‌اکنون
باید با حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان در عرصه‌های نانو، هوافضا، ژنتیک،
تکنولوژی‌شناختی، تکنولوژی فرهنگی، صنایع هسته‌ای و... بتوانند از طریق فروش
محصولات دانش پایه هزینه‌های کشور را تامین کنند.
به گفته رجبی ابهری؛ با توجه به اینکه سرعت تغییر و تحولات در صنعت از همه نهادهای اجتماعی بالاتر است،
به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی باید خودکفایی را در اولویت‌های خود قرار دهند.
تاثیر آزادسازی قیمت ارز و خودرو بر بازار و صنعت خودرو
وی معتقد است: آزادسازی می‌تواند منتهی به تعالی و سرعت بیشتر
پیشرفت صنایع خودروسازی شود. در این راستا خودروسازان باید مهارت‌های
پیشرفته تامین مالی و ایجاد زیرساخت فروش خودرو در بازارهای بین‌المللی را در
دستور کار قرار دهند.
این کارشناس راهبردی امور اقتصادی به برنامه‌های دولت در عرضه تولید
ملی در بازارهای بین‌المللی اشاره کرد که خود به خود باعث نمود تکنولوژی روز و
کیفیت در محصولات آتی می‌شود.
وی ادامه داد: بحث تامین مالی از طریق مشارکت عمومی و اجتماعی مردم، باعث تورم‌زدایی
از اقتصاد می‌شود، با این تفاوت که هدایت جریان نقدینگی کشور به سمت بازارهای
سوداگرانه ای چون طلا، ارز یا کالا منجر به رکود می‌شود.
به گفته رجبی ابهری؛ هدایت نقدینگی کشور از سوی صنایع بزرگ با الگوهای مشارکت
عمومی خصوصی ppp، مشارکت عمومی- خصوصی
اجتماعی psppیا بانک تخصصی صنعت و معدن با افزایش سرمایه بزرگ،
به خلق دانش فنی تکنولوژی محور و دانش پایه روز، ارزش افزوده تولید منجر و چرخه
اقتصادی کشور را تسهیل می‌سازد.
وی اضافه کرد: در این بین مردم نیز می‌توانند از سود سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای
بزرگ بهره‌مند شوند. دراین میان است که می‌توان عنوان کرد نابودی کسب‌وکارهای بزرگ
با حجم بالای سرمایه‌گذاری و پشتوانه مالی و فراملی بنیان به ندرت می‌تواند صورت
پذیرد.
ورود یا عدم ورود ارز دولتی به خودروسازان
این کارشناس راهبردی امور اقتصادی با بیان اینکه ارز دولتی اگر
اثربخش بود تاکنون مشکل باید حل می‌شد، اظهار کرد: تولیدکنندگان باید صلاحیت خود
را از مشتریان و ذینفعان بازار کسب کنند. حمایت‌های دولت در همه عرصه‌ها فقط مانند
مُسکن عمل می‌کند. لذا موضوع چندان به شرایط فعلی ارتباطی ندارد.
وی با اشاره به تغییر نماد پول به عنوان ثروت در دنیا، پشتوانه دلار فعلی آمریکا
را تعهدات مالیات‌پردازان آتی یا تکنولوژی دانش‌پایه در عرصه‌های مختلف ذکر و اضافه
کرد: ایران نیز در بسیاری عرصه‌های علمی همانند دانش هسته‌ای، ژنتیک، نانو و...
پیشتاز بوده و دارای وجه تمایز رقابتی پایدار از منظر نیروی جوان تحصیل‌کرده است
که در مکان‌های پیشرفته دنیا کار می‌کنند.
رجبی ابهری اینگونه توضییح داد: به این ایده فکر کنید که درآمد نفت همراه با دانش
هسته‌ای به ساخت یک نیروگاه هسته‌ای در جنوب غرب آسیا هدایت شود که همه مردم این
منطقه در آن سهامدار هستند و خرید برق آن را نیز تضمین کرده‌اند. هر کیلوگرم
اورانیوم غنی‌شده 20درصد هم‌اکنون بالای شصت میلیون دلار قیمت دارد. بنابراین
کشور باید با پرهیز از حمایت‌های کوتاه‌مدت به اقدامات پایدار اقتصادی مبادرت کند.
ولع سیری ناپذیر برای خرید خودرو
وی با تاکید بر لزوم
تفکیک مردم از ثروتمندانی که پول خود را در بانک‌ها گذاشته و سود می‌گیرند،
یادآورشد: حرکت نقدینگی کشور در سال‌های اخیر به سمت بازارهایی چون ارز، طلا، سکه،
خودرو و... چالش‌هایی را به‌وجود آورده است. این موضوع سبب شده است تا بسیاری از
افراد برای شرایط بدتر آماده شوند با این ذهنیت که با خرید کالا می‌توانند ارزش
سرمایه خود را با تورم حفظ کنند. ولی به نظر می‌رسد که ما در حال عبور از یک
فرایند اقتصادی سنتی به اقتصاد پیشرفته هستیم که دیگر پول به تنهایی در آن چاره‌ساز
حل مشکلات نیست.
این کارشناس راهبردی امور اقتصادی ادامه داد: دولتمردان باید با ایدهپردازی و طراحی کسب‌وکارهای بزرگ دانش‌پایه، نقشه
فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را نیز تدوین کنند. بهطوریکه
جریان اقتصاد آزاد باعث تعالی و رشد کسب‌وکارهای کشور شود.
وی تصریح کرد: این اقدام که منابع نقدی با کالاهای در حال رشد مانند خودرو مبادله
شود، یک اقدام تاکتیکی کوتاه‌مدت است که اگر اقتصاد کشور به درستی هدایت شود؛ تنها
بازندگان آن خریداران خودرو برای کسب سود خواهند بود. بر این اساس به نظر می‌رسد
مردم باید منتظر یک استراتژی درست بلندمدت در اقتصاد کشور از طریق حاکمیت باشند.
متعادل‌سازی در قیمت خودرو
رجبی ابهری که هرگونه
افزایشی در قیمت کالاها در بازار را به واسطه‌گری یا عدم توازن عرضه و تقاضا نسبت
می‌داد، در خصوص صنایع خودروسازی که در حمایت‌های دولتی قرار دارند، گفت: در خصوصخودرو نمی
بایست به توقف فروش با قیمت قطعی تا تعیین تکلیف بازار اقدام کرد، چنانکه این تصمیم موجب نارضایتی بسیاری از هم‌وطنان
شده است. بحران اقتصادی روز که در بازار ارز به چشم می‌خورد گردش نقدی بالایی
ندارد و حتی با چند معامله صوری هم می‌توان قیمت‌ها را بالا برد.
وی مجموعه این اقدامات را موجب نقص در مراکز تصمیم‌گیری دولتی و تحلیل انرژی بخش
عمده‌ای مدیریتی عنوان و اضافه کرد: امروز کشور در فشار است و التهابات بازار
اجازه نفس کشیدن به مسئولان را نمی‌دهد. به نظر من چاره کار در تعزیرات حکومتی و
برخورد قاطع با گرانفروشی
است. حمایت از مصرف‌کننده وظیفه حاکمیت است.
رجبی ابهری تصریح کرد: باید نظارت دقیقی بر قیمت تمام‌شده خودروهای فعلی که در
انبارهاست انجام شود، زیرا قیمت تمام‌شده خودروهایی که قرار است از این پس تولید و
عرضه شوند، مربوط به آینده است.
تدابیر بلندمدت و کوتاه‌مدت برای سامان بازار خودرو
وی معتقد است: واردات خودرو باید بدون تخصیص ارز حمایتی آزاد شود. توجه کنید که
شرکت‌های واردکننده اول سفارش می‌گیرند و سپس اقدام به واردات می‌کنند. حمایت در
قالب مواداولیه نیز باید به ازای صادرات باشد. یعنی وقتی خودروسازان با تکنولوژی
روز و کیفیت لازم بتوانند محصول خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش رسانند، آن
وقت با همان پول نیز قادر به واردات قطعه و مواداولیه خواهند بود.
به گفته این کارشناس راهبردی امور اقتصادی؛ بازار فعلی خودروهای داخلی سرانجام از
رونق خواهد افتاد و اقتصاد دوباره مسیر درست را طی خواهد کرد. هیچ رشد و پیشرفت
پایداری از دلالی نشات نگرفته است.
صنعت خودرو و معافیت مابه‌التفاوت ارزی برای واردات مواداولیه و لوازم یدکی
وی اظهار کرد: صنعت خودرو و قطعه‌سازی باید فروش در بازارهای جهانی را از طریق
ایجاد، تقویت و توسعه یک شبکه بازاریابی منطقهای و جهانی در دستور کار قرار دهند.
وی ادامه داد: در این
میان عده‌ای خریدار خودروهای خارجی هستند و این نیاز در کشور موجود است و محدودیت
در واردات موجب عدم توازن عرضه و تقاضا و افزایش قیمت می‌شود. ولی توجه کنید که
ممنوعیت واردات تاثیر عمیقی بر استراتژی حاکمیت مبنی بر خرید تولیدات داخلی ندارد.
رجبی ابهری در پایان تصریح کرد: چه خوب است وقتی واردات محدود می‌شود سیاست‌گذاری
جامع و کاملی نیز برای مشارکت و انتقال دانش فنی خودروسازان خارجی تا حد امکان
انجام شود تا شاهد توسعه همه‌جانبه باشیم.
