به گزارش بورس نیوز، در چند روز اخیر دیده می شود که تعدادی از بانک ها بدون اطلاع بانک مرکزی و به بهانه جمع آوری نقدینگی از دیگر بازارها و کنترل نرخ ارز، نرخ سود سپرده های بانکی را به 23 درصد افزایش داده اند اما بسیایر از کارشناسان اقتصادی معتقدند این امر نه تنها تاثیری در دیگر بازارها بخصوص بازار سرمایه ایجاد نخواهد داشت بلکه موجب افزایش هزینه بانک ها می شود.
در این خصوص احمد قدسی
کارشناس حوزه پولی و مالی به بورس نیوز گفت: هدف از اجرای سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در
شرایط فعلی کاهش سرعت گردش نقدینگی است.
وی تصریح کرد: برخی معتقدند با افزایش سود سپرده‌ها
نقدینگی به سمت دیگر بازارها مانند مسکن و ارز هدایت نمی‌شود که این امر مانعی
برای افزایش قیمت در این بازارها محسوب می‌شود اما در شرایط فعلی این اقدام بانک‌ها
به اقتصاد کشور آسیب‌های زیادی وارد می‌کند. قدسی تأکید کرد: در شرایط فعلی که شاهد بازدهی
300 درصدی بازار ارز هستیم افزایش 4 یا 3 درصدی نرخ بهره بانکی موجب بازگشت پول به
بانک‌ها نمی‌شود. قدسی با اشاره به اینکه افزایش نرخ بهره منجر
به کاهش مصنوعی نرخ تورم می‌شود، تصریح کرد: براثر فشار ناشی از افزایش نرخ سود
پتانسیل فروخفته تورمی آینده ایجاد می‌شود. کارشناس حوزه پولی و مالی خاطرنشان کرد: در سال
92 نرخ بهره افزایش یافت اما نقدینگی بدون رشد تورم سیر صعودی را در پیش گرفت اما
ثبات در نرخ تورم به‌صورت بنیادین ایجاد نشده بود به همین دلیل مانند فنری که با
فشار نرخ بهره زیاد تحت‌فشار بود، رها شد وی بابیان اینکه حتی اگر سیاست افزایش نرخ سود
سپرده تغییری در دیگر بازارها ایجاد کند بازهم رشد نقدینگی را به همراه دارد که
ادامه روند چرخه اقتصاد ملی را تضعیف کرده و رکود فعالیت‌های غیرم ولد را به همراه
دارد. قدسی با اشاره به اینکه شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها
عامل ایجاد بحران‌های بانکی است، گفت: با افزایش نرخ سود سپرده‌ها سرعت رشد بدهی‌ها
و دارایی بانک‌ها افزایش نمی‌یابد لذا شکاف بین دارایی‌ها و بدهی بانک‌ها بیشتر می‌شود. وی بابیان اینکه افزایش نرخ بهره یک سیاست
موقتی برای رهایی از تنگناهای فعلی اقتصاد است، افزود: این امر موجب می‌شود که
سیاستمداران ایجاد اصلاحات اساسی و بنیادی را فراموش کنند. قدسی با تأکید بااینکه افزایش نرخ بهره در
شرایط فعلی موجب تداوم رکود تورمی در اقتصاد می‌شود، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز
فشارهای زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده زیرا هزینه تولید در کشور افزایش‌یافته
که به‌تبع آن باید حجم پول در گردش نیز افزایش یابد. کارشناس بانکی با اشاره به اینکه افزایش نرخ
بهره یک سیاست انقباضی محسوب می‌شود، افزود: این امر کاهش تمایل به اخذ وام توسط
فعالان اقتصادی را به همراه دارد که در بلندمدت گردش پول در اقتصاد کشور متوقف می‌شود. وی با اشاره به اینکه گردش پول در بازارهای غیرم
ولد یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود، گفت: اما افزایش نرخ سود سپرده‌ها کاهش گردش پول
در بازارهای مولد را به همراه دارد که برای جلوگیری از ایجاد این رکود باید
اعتبارات زیادی از طریق سیستم بانکی به اقتصاد کشور تزریق شود. قدسی با تأکید بااینکه حل بحران‌های اقتصادی
نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری است، گفت: در این زمینه انحلال بانک‌های خطرآفرین
یک ضرورت محسوب می‌شود. وی با اشاره به اینکه چند بانک خصوصی از طریق سفته‌بازی
موجب ایجاد بی‌نظمی در بازار پول کشور شده‌اند، گفت: این بانک‌ها امتیازات ویژه‌ای
برای سپرده‌گذاران در نظر می‌گیرند که این امر در بلندمدت به دلیل افزایش هزینه‌ها
آسیب‌های زیادی را به همه بانک‌ها وارد می‌کند. قدسی افزود: اعضای هیات مدیره این بانک‌ها باید
عزل شده و اداره آن‌ها تحت نظارت بانک مرکزی انجام شود. وی بابیان اینکه ایجاد بهبود در وضعیت تخصیص
تسهیلات بانکی دومین اقدام مؤثر برای اصلاحات ساختاری اقتصاد محسوب می‌شود، گفت:
در شرایط فعلی تسهیلات بانکی باید به بخش‌های مولد و پیشخوان اقتصادی به‌گونه‌ای
تخصیص یابند که موجبات تقویت آن‌ها را فراهم کنند. قدسی خاطرنشان کرد: برخی از بانک‌ها به اسم
سپرده جاری برای مشتریان بزرگ خود سپرده‌های کوتاه‌مدت به‌صورت روزشمار نیز ایجاد می‌کنند
که در صورت نیاز به‌پاس کردن چک‌های مشتری از حساب پشتیبان او برداشت می‌شود
بنابراین نظام سپرده‌های بانکی کشور نیز نیاز به اصلاح دارد و باید تفکیکی بین سپرده‌های
بهره گیر و نقد شونده ایجاد شود. کارشناس حوزه پولی و مالی با اشاره به اینکه
بیش از 80 درصد کل نقدینگی کشور در قالب سپرده‌های بهره گیر هستند، افزود: یعنی بانک‌ها
به‌اندازه 80 درصد نقدینگی کشور سود ارائه می‌دهند. وی بابیان اینکه این سپرده‌های کوتاه‌مدت نقد
شوندگی بالایی دارند، گفت: اما در راستای اصلاح وضعیت سپرده‌ها، سودهای روزشمار
نیز باید حذف شوند. قدسی بابیان اینکه برای افرادی که سپرده‌های شش‌ماهه
یا یک‌ساله باز اما زودتر از سررسید پول خود را دریافت می‌کنند نیز باید جریمه‌های
سنگینی در نظر گرفته شود، افزود: این امر مانعی برای خروج نقدینگی از بانک‌ها و
هدایت آن به دیگر بازارها محسوب می‌شود. وی ادامه داد: برای کاهش میزان نقد شوندگی سپرده‌ها
باید سپرده‌های دوساله،سه‌ساله، چهارساله و پنج‌ساله نیز احیا شوند. قدسی بابیان اینکه برخی قوانین مالیاتی نیز
موجب گسترش رکود در فعالیت‌های غیرم ولد اقتصادی می‌شوند، تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال
مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر ارزش زمین و خانه‌های خالی یا هر دارایی که می‌تواند
محل سفته‌بازی باشد محلی برای آغاز یک فعالیتغیرم ولد
اقتصادی محسوب می‌شود. وی افزود: برای جلوگیری از گسترش چنین فعالیت‌هایی
باید دولت پولی را بابت سود حاصل از فروش این دارایی‌ها دریافت کند تا از این طریق
سود شخص از محل فعالیت‌های غیرم ولد کاهش یابد.
