افزایش سرمایه بانک‌ها برای خروج از ماده 141/ FATF کلید گاوصندوق سودآوری بانک‌ها نیست
عباس نورخسروی کارشناس صنعت بانکی در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص تأثیر پیوستن به کنوانسیون FATF بر وضعیت عملکرد بانک‌ها بیان کرد: در نظر داشته باشید که در صورت عدم پذیرش مقررات FATF حتی امکان مراودات پولی با بانک‌های روسیه و عراق را نخواهیم داشت؛ چراکه آن‌ها نیز عضو این کنوانسیون هستند.
وی ادامه داد: برای ارتباط پولی با سایر کشورها، راهی جز پذیرش مقررات بین‌المللی و عضویت در FATF وجود ندارد.
نورخسروی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات سیستم بانکی کشور، قطع ارتباط با بانک‌های جهانی به سبب تحریم‌ها بوده که درآمدهای بانک‌ها را کاهش داده و موجب شده بانکداری از اصول و استانداردها و روش‌های پرداخت روز دنیا عقب بماند.
کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: بانک‌ها بابت هرگونه مراوده مالی با دنیا در قالب، حواله و غیره کارمزدی دریافت خواهند کرد که اثر مثبتی بر سودآوری‌شان خواهد داشت؛ سوئیفت اروپایی به انجام عملیات ارزی خواهد انجامید و بانک‌ها از محل درآمدهایی که سال‌ها از آن بی‌نصیب مانده بودند، منتفع خواهند شد؛ البته نباید انتظار جهش سودآوری بانک‌ها به سبب پیوستن به FATF را داشت.
نور خسروی در ادامه با اشاره به این مشکل که در حال حاضر بسیاری از بانک‌های کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و نسبت کفایت سرمایه استانداری ندارند، اظهار داشت: برای خروج بانک‌ها از ماده ۱۴۱، موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها مطرح‌شده است؛ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اتفاق مبارکی برای سهامداران خواهد بود، ولی برای رفع مشکلات بانک‌ها داروی موقتی است و درمان قطعی محسوب نمی‌شود؛ بهترین اقدام، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی بانک‌ها است. دولت می‌تواند با تزریق نقدینگی در قالب افزایش سرمایه و یا خرید دارایی‌های راکد بانک‌ها، به رفع مشکلات کمک کند.
وی در خاتمه تأکید کرد: به‌هرحال اتفاقاتی که در جریان است، گامی در راستای بهبود وضعیت بانک‌ها تلقی می‌شود؛ ولی این اقدامات زمان‌بر بوده و در کوتاه‌مدت اثرگذار نیست.
