تمدید فرصت برای پیوستن FATF و واکنش وزارت امور خارجه

لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم + FATF + ج.ا.ایران + گروه اقدام مالی بین الملی + اخبار پولی مالیاخبار پولی مالی- گروه اقدام مالی برای تصویب نهایی لایحه مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم به ج.ا.ایران 4 ماه فرصت داد.

کد خبر : ۱۸۱۸۱۴

به گزارش بورس نیوز، در جلسه روز جمعه 28 مهر ماه 1397 برابر با 19 اکتبر 2018 ،گروه بین المللی اقدام مالی با تعیین فرصت چهار ماهه برای ج.ا.ایران برای تصویب نهایی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، از این کشور خواست تا ماه فوریه اقدامات لازم برای انجام اصلاحات مورد نیاز جهت همسویی با نرم های جهانی در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت مالی از تروریسم را انجام دهد.

ضرب الاجل یاد شده پس از نشست روز جمعه برای ایران تعیین شده است. اعضاء گروه بین المللی اقدام مالی در این نشست ابراز تاسف کردند که تهران برغم وعده های داده شده ۹ مورد از ۱۰ دستورالعمل تعیین شده از سوی این گروه عمل کرده است.

مارشال بیلینگزلی، رئیس کارگروه اقدام مالی و معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با حمایت مالی ازتروریسم پس از این نشست تاکید کرد: «امیدواریم ایران برای به اجرا درآوردن تعهدات خود که پیشتر در سطوح بالا به آن متعهد شده بود هر چه زودتر اقدام کند.» وی در ادامه یادآور شد که در صورت عملی نشدن این تعهدات تا ماه فوریه گروه اقدام مالی تدابیر جدیدی را اتخاذ خواهد کرد.

در بیانیه گروه بین الملی اقدام مالی تصریح شده است: این نهاد بین المللی که پیشتر در ماه ژوئن توجه و اجرای قواعد و نرم های بین المللی را در زمینه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم به ایران یادآور شده بود، همچنان به تعلیق اعمال هرگونه مجازات بر ضد ایران پایبند است.

لازم به ذکر است الحاق ج.ا.ایران به طرح یاد شده در قالب مصوبه ای تحت عنوان لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «CFT» به تایید دولت رسیده و در مجلس شورای اسلامی نیز با کسب ۱۴۳ رای موافق در برابر ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب رسیده است.این مصوبه برای تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد.

گفته می شود در صورتی که ایران نتواند خواسته های گروه بین المللی اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) را در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت از تروریسم تامین کند در فهرست سیاه این گروه قرار خواهد گرفت. این شرایط سبب می شود تا راه تعامل و همکاری بانک ها و سرمایه گذاران خارجی با ایران بسته شود.

گفتنی است: گروه بین المللی اقدام مالی متشکل از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه ای است که در سال ۱۹۸۹ با هدف سالم سازی سیستم مالی بین المللی تاسیس شده و مقر آن در شهر پاریس است.

در واکنش به تصمیم بیانیه پایانی نشست گروه بین المللی اقدام مالی بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ج.ا.ایران از این تصمیم استقبال کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز خرسندی از اینکه اکثریت قابل توجه اعضای گروه ویژه اقدام مالی تحت تاثیر القائات سیاسی آمریکا و معدودی از متحدین آن قرار نگرفتند، در عین حال بخش هایی از بیانیه صادره که اقدامات ایران را کامل ارزیابی نمی کند، مورد انتقاد قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه FATF باید از انگیزه های سیاسی دوری جسته و تنها به گزارش های فنی توجه نماید، گفت: بر اساس گزارشهای فنی که تاکنون به این نهاد ارائه شده است اکثر موارد فنی مورد درخواست در برنامه اقدام مربوط به ایران به صورت کامل اجرا شده و مابقی نیز پس از طی مراحل قانونی مربوط به سه لایحه باقی مانده اجرایی خواهد شد؛ بنابراین انتظار می رفت که اجلاس FATF به این واقعیات توجه کرده و از به کارگیری برخی عبارات منفی در بیانیه خودداری نماید.

قاسمی با محکوم کردن سرسختی هیات آمریکایی در مخالفت با تمدید مهلت برای ایران که ناشی از سیاست های متوهمانه و افراط گرایانه کاخ سفید می باشد، تاکید کرد که مبنای ارزیابی های گروه ویژه اقدام مالی از ابتدای تاسیس آن تاکنون اقدامات فنی دولت ها بوده است و نباید تصمیمات این گروه تحت تاثیر فشارها و شانتاژهای سیاسی یک کشور خاص که به قلدری و یکه تازی در سطح بین الملل عادت کرده است، قرار گیرد. آمریکا نشان داده است که عضو قابل اعتمادی در جامعه بین المللی نیست و با اقدامات یکجانبه گرایانه خود در صدد تخریب همه دستاوردهای چندجانبه گرایی است. این موضوع مهم همواره باید مورد توجه اعضاء فاتف در تصمیمات آتی این نهاد قرار داشته باشد.