به گزارش بورس نیوز، سید‌هادی رشیدی گفت: شرکتها و کارخانجات تولیدی کالا را با نرخ‌هایی بیش از قیمت مصرف‌کننده دراختیار واحدهای صنفی قرار می‌دهند وبه جای ارائه فاکتور رسمی، فاکتورهای غیررسمی به صنوف ارایه می‌کنند که باعث مشکلات فراوان برای اصناف شده است.
وی با اشاره به اینکه به دلیل نبود کارخانجات و شرکتهای فوق‌الذکر در ماسال، واحدهای صنفی این شهرستان مجبور به قبول این شرایط هستند، در خصوص مشکلات واحد بازرسی اصناف نیز توضیح داد: مهمترین مشکل ما در این رابطه کمبود بودجه است، به طوری که با توجه به اهمیت انجام بازرسی در برخورد با تخلفات و احقاق حقوق مصرف‌کننده؛ مجبور به هزینه کرد از سایر سرفصلهای بودجه اتاق اصناف می‌شویم.
وی افزود: مقرر بود که از محل اخذ جرایم و تخلفات صنفی، درصدی به اتاقهای اصناف تعلق گیرد اما تاکنون این امر محقق نشده است.
رشیدی ازعدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به عنوان یک معضل یاد کرد وافزود: این مالیات را علاوه برکارخانجات از واحدهای صنفی ومصرف‌کننده نیز می‌گیرند به طوری که از یک کالا سه مرحله مالیات برارزش افزوده دریافت می‌شود، که این مساله باعث رکود در بازار شده و از نظراستانداردهای اقتصادی قابل قبول نیست ولزوم بازنگری در این قانون ضروری است.
نماینده اتاق اصناف ایران در استان گیلان در خصوص مالیات عملکرد صنوف نیز اظهار کرد: مشکل علی الراس بودن است، درحالی که مالیات پرداختی صنوف را قطعی اعلام می‌کنند، اما بعد از گذشت مدتی اعلام می‌شود مالیات پرداختی علی الراس بوده ودر یک سال مالی ۲بار مالیات اخذ می‌شود که باعث مشکلات فراوان برای صنوف می‌شود.
وی ازصدور بی‌رویه پروانه فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای بدون کسب نظر از اتحادیه و اتاق اصناف، بدون لحاظ کردن شرایط واحدهای صنفی خرد وکوچک در شهرستانهای کوچک انتقاد کرد و گفت: فعالیت این فروشگاه‌ها معضلی برای صنوف شهرستانهای کوچک است، فرایند تشکیل و صدور مجوز این فروشگاه‌ها که اغلب شرایط استاندارد اقتصادی را نیز ندارند، توسط اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کارشناسی‌شده نیست وامکان هبچ نظارتی از سوی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف بر این واحدها نیست و بسیاری از واحدهای کوچک صنفی از جمله خواروبارفروشان و سوپرمارکت‌ها که شرایط رقابت را ندارند در حال تعطیلی و حذف از عرصه حیات اقتصادی هستند.
رئیس اتاق اصناف ماسال در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری پروانه کسب تنها۵۰ واحد سوپرمارکت به این دلیل ابطال شده است، از فعالیت ۳هزار واحد صنفی باجواز در این شهرستان خبر داد و گفت: حدود ۱۸۰ واحد با جواز نیز در ماسال فعالند که مهمترین دلایل عدم صدور جواز برای ایشان تاکنون مشکلات بهداشتی و نیز نبود شرایط لازم از نظر اداره منابع طبیعی است.
