اصناف اجازه ندارند نرخ خدمات بیش از ۱۰ درصد افزایش دهند

به گزارش بورس نیوز، جلال‌الدین محمد شکریه اظهار کرد:‌ در خلال نابسامانی‌ها و آشفته‌بازار نرخ ارز که از ابتدای امسال تاکنون در کشور به وقوع پیوسته است بیش از هر حوزه‌ دیگری بخش اصناف و واحدهای صنفی تحت شعاع پیامدهای مخرب آن قرار گرفته‌اند.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: تغییرات سریع و بعضاً یک شبه نرخ ارز بسیاری از حوزه‌های دیگر را تحت تأثیر خود قرار داد به همین علت واحدهای صنفی که حلقه آخر اتصال بین تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند در خلال این نابه‌سامانی‌ها فشارهای زیادی را متحمل شده‌اند.

رئیس اتاق اصناف استان گیلان‌ تصریح کرد:‌ با وجود افزایش عناصری نظیر کرایه حمل‌ونقل،‌ مواد اولیه و بسیاری از مؤلفه‌های اساسی که در قیمت تمام‌شده محصول نهایی به صورت جدی تأثیرگذار است واحدهای صنفی اجازه متعادل‌سازی قیمت‌های فروش خود را نداشتند.

شکریه خاطرنشان کرد:‌ بر اساس تصمیم دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت اصناف اجازه ندارند نرخ خدمات خود را بیش از ۱۰ درصد افزایش دهند در حالی‌که در بسیاری از حوزه‌های دیگر با افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت‌ها مواجهیم.

وی ابراز کرد:‌ به دلیل اتخاذ این دست از تصمیمات،‌ اتحادیه‌های صنوف فشارهای زیادی را به اتاق اصناف برای نرخ‌گذاری واقعی و عادلانه خدمات وارد آوردند زیرا با افزایش نجومی که در قیمت بسیاری از حوزه‌های مرتبط با اصناف به وجود آمده ادامه فعالیت برای واحدهای صنفی امکان‌پذیر نیست.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد:‌ اصناف نقش تعیین‌کننده‌ای در چرخه اقتصاد و اشتغال کشور بر عهده دارد اما بلافاصله پس از وقوع هر نوسان و تکانه‌‌ای، انگشت اتهام به سمت واحدهای صنفی نشانه می‌رود در حالی‌که اصناف آخرین حلقه اتصال بین تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند.

رئیس اتاق اصناف استان گیلان عنوان کرد:‌ افزایش ۱۰ درصدی نرخ‌ها در واحدهای صنفی به‌ هیچ عنوان با شرایط فعلی اقتصاد کشور و وضعیت بازار سنخیت ندارد اما با تمام این سختی‌ها و چالش‌های موجود، خانواده بزرگ اصناف همچنان و با هر شکل ممکنی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

شکریه به مؤلفه‌های ضروری جهت ایجاد‌ ثبات در بازار ارز اشاره کرد و گفت‌:‌ تعادل متوازن،‌ پایدار و واقعی از شاخصه‌های اصلی ایجاد ثبات حقیقی در بازار ارز است زیرا افزایش نجومی در قیمت ارز و سپس قرار گرفتن آن در یک سراشیبی سقوط از آسیب‌پذیری اقتصاد کشورمان حکایت دارد.