وی همچنین افزود: تصمیم‌گیری‌های بعضا متناقض و متعددی که این روزها در وزارت صمت مرسوم شده از سوی فعالان بخش خصوصی بارها مورد اعتراض قرار گرفته است. اکنون این بخش می‌خواهد بداند که وزیر صمت آینده چگونه از تولید به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت می‌کند و چطور می‌خواهد سیاست‌های تسهیل و توسعه صادرات غیرنفتی را در شرایطی که محدودیت‌های دست و پاگیری بر صادرات اعمال شده، بهبود ببخشد. سوال بزرگ این است که وزیر آینده چه برنامه ای برای چابک‌سازی وزارت صمت که از تعدد سازمان‌های مختلف رنج می‌برد دارد و قرار است واردات در کشور با چه سیاست‌های دنبال شود؟
سلاح ورزی درباره مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی و کارفرمایی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مهم ترین این مطالبات اصلاح قانون کار است. سوال این است که وزارت کار چه برنامه و موضعی برای اصلاح و بهبود قانون کار دارد. وزیر پیشنهادی که دیروز در جمع فعالان اقتصادی حاضر شد معتقدبود که بخش عمده‌ای از بیکاری انباشته در جامعه ناشی از ناکارآمدی قانون کار است و سوال بخش خصوصی هم این بود که براساس تکالیف قانونگذار آیا این وزیر پیشنهادی قصد اصلاح قانون کار را دارد یا می‌خواهد آن را به آینده موکول کند؟ اصلاح ساختار تامین اجتماعی که بسیار ناکارآمد و غیرموثر است و هزینه‌های آن به دوش کارفرمایان منتقل شده از جمله ضروری‌ترین اقدامات آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بخش خصوصی همچنین نسبت به طرح‌های اشتغالزایی روستایی و اشتغال خانگی نیز انتقاداتی را وارد می‌داند چراکه این طرح‌ها بیشتر جنبه توزیع پول دارد و پیامد آن برای اقتصاد کشور و جامعه مطلوب نیست.
نایب رئیس اتاق ایران در پایان گفت: دیروز در جلسه‌ای با حضور سه وزیر پیشنهادی، مطالبات بخش خصوصی و همچنین برنامه‌های وزرای پیشنهادی مطرح شد. واکنش نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه نسبت به صحبت‌ها و برنامه‌های گزینه‌های پیشنهادی وزارت اقتصاد صمت مثبت بود و این برنامه‌ها مورد استقبال قرار گرفت اما به نظر می‌رسد در مورد گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل تنگنای وقت و احتیاط وزیر پیشنهادی در اعلام مواضع چنین استقبال و واکنش مثبتی به وجود نیامد.
