تعظیم ورشکستگی در مقابل «بانک سرمایه»/ سرمایه‌ها در دام زیان
بر مبنای بررسی‌های واحد سنجش و راه حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرایط بسیار نامساعدی بر بانک سرمایه حکم‌فرما است و با هزینه و زیان بسیاری دست و پنجه نرم می کند.
تا پایان شهریور ماه سال جاری بیش از 14909 میلیارد تومان زیان انباشته در حساب های شرکت جا خوش کرده که حدود 37 برابر سرمایه کنونی بانک است. به عبارت دیگر، با سرعت بسیار بالایی از روی ورشکستگی رد شده و باید کلمه دیگری برای آن پیدا کرد.
نکته دیگر این است که فقط یک سرفصل از بخش بدهی ها به تنهایی با کل دارایی های بانک سرمایه برابری می کند. جمع کل دارایی های بانک سرمایه 17113 میلیارد تومان و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیش از 17555 میلیارد تومان است.
تحلیل فاصله ساختار دارایی های «سمایه» نسبت به میانگین 8 بانک دیگر حاکی از اختلاف فاحش نیست. در شرایطی که مطالبات از بانک مرکزی نزدیک به 14 درصد کل دارایی ها را تشکیل می دهد، این میزان در گروه 9 درصد است.
از دولت و اشخاص دولتی مطالبه ندارد و حجم مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری 3 درصد کمتر از میانگین گروه است. از طرف دیگر، بیش از 50 درصد دارایی ها به بخش تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیردولتی اختصاص دارد.
اما در سمت چپ ترازنامه بسیار شلوغ است و ارقام در سطح بالایی قرار دارد.
فاصله ساختار بدهی های «سمایه» از گروه بسیار زیاد است. بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی 27 درصد از میانگین گروه فراتر رفته است. 11918 میلیارد تومان بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی حدود 5 برابر میزان مطالبات این بانک از بانک مرکزی است.
سپرده سرمایه گذاری مدت دار بالاترین سهم را از کل بدهی های 31525 میلیارد تومانی دارد.
به گزارش آبسیم، سهم بانک سرمایه از درآمدهای مشاع در سال های گذشته وارد فاز نزولی شدیدی شد؛ به گونه ای که در سال 95 عملیات بانک با زیان سنگین 2031 میلیارد تومانی به پایان رسید و با توجه به عملکرد 6 ماهه سال جاری، به احتمال زیاد در پایان سال 97 ارقامی بالاتر در حساب ها نمود پیدا کند.
در مجموع می توان گفت سپرده گذاری در این بانک ریسک نسبتا بالایی دارد؛ چرا که دارایی ها و سرمایه شرکت توانایی پوشش کل بدهی ها را ندارند و یک بانک ورشکسته محسوب می شود. از طرفی زیان انباشته به قدری بالاست که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نیزکمک چندانی به خروج از ماده 141 قانون تجارت نمی کند.
