به گزارش بورس‌نیوز، شاپور محمدی در این باره که در شرایط فعلی که حجم نقدینگی به شکل فزاینده‌ای در حال رشد و تورم‌زایی است، بازار سرمایه چه ابزاری برای خنثیسازی اثرات مخرب پول‌های پرقدرت در اختیار دارد، اظهار کرد: در مورد نقش بازار سرمایه در جذب نقدینگی، طبیعتا نخستین گزینه‌ای که به ذهن هر سرمایه‌گذاری می‌رسد این است که باید شرکت‌های جدیدی در بازار سرمایه پذیرفته شوند تا ضمن جذب نقدینگی بازده معقولی نیز برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشند. در نتیجه باید 2هدف را توامان دنبال کنیم اول، جذب نقدینگی که ازنظر سیاستگذاری کلان حائز اهمیت است و دوم، توجه به بازدهی که باید سرمایه‌گذاران در این فرآیند کسب کنند. اینکه شرکت‌های جدید وارد بورس شوند یک مسئله است اما اینکه شرکت‌ها بازده مناسبی عاید مردم کنند هم مسئله مهمی است.
وی در این باره که در فرایند جذب و پذیرش شرکت‌های جدید آیا شرکت‌ها یا صنایع خاصی مدنظر دارد، افزود: به‌طور کلی باید به سمت پذیرش شرکت‌هایی که ارزش‌افزوده و مزیت نسبی دارند، حرکت کنیم؛ شرکت‌هایی که عوامل بنیادی آنها قوی باشند. با ورود اینگونه شرکت‌ها به بازار سرمایه هم سودی مناسب عاید مردم می‌شود و هم به مالکان شرکت‌ها در جذب منابع جدید کمک خواهد شد و در کنار آن دولت هم می‌تواند به کاهش اثرات تورمی نقدینگی امیدوار باشد. پس باید در این مسیر 3جنبه را ببینیم؛ اول جذب نقدینگی و خنثیسازی اثرات تورمی آن، دوم جنبه تأمین مالی برای کسانی که شرکت‌ها را در بازار سرمایه معرفی می‌کنند و جنبه سوم کسانی که سهم این شرکت‌ها را می‌خرند و آن را یک فرصت سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنند.
وی درباره اینکه شرکت‌هایی که از آن صحبت می‌کنیم و به‌نظر شما شامل همه این مزیت‌ها هستند، بیشتر در کدام مجموعه‌ها وجود دارند، بیان کرد: در همه مجموعه‌ها اعم از نهادهای عمومی غیردولتی و مجموعه‌های دولتی، در همه صنایع اعم از معدنی، پتروشیمی، بانک و بیمه، شرکت‌هایی هستند که از قابلیت پذیرش در بازار سرمایه برخوردارند. البته این کار فرآیند مشخصی دارد و باید الزامات آن رعایت شود.
محمدی درباره برنامه کوتاه‌مدت برای پذیرش و عرضه شرکت‌ها در بازار سرمایه گفت: فعلا امیدواریم تا پایان سال 10شرکت واجد شرایط را در بازار سرمایه عرضه کنیم که بتوانند هر 3جنبه موردنظر را محقق کنند.
وی درباره کند بودن روند پذیرش و عرضه شرکت‌ها در بازار سرمایه است ادامه داد: در یک دوره زمانی به‌دلیل اینکه شرکت‌های تازه‌وارد بخشی از منابع بازار را جذب می‌کردند و نرخ سهام موجود در بورس از این مسئله متأثر می‌شدند، سهامداران اعتراض‌هایی به نزدیک بودن زمان عرضه‌های اولیه به یکدیگر داشتند. ما هم اصل را بر رضایت مردم و سرمایه‌گذاران گذاشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم توازنی بین شادابی بازار و شادابی فضای عرضه‌های اولیه برقرار کنیم. البته در شرایط فعلی فکر می‌کنم مسئله کمبود نقدینگی کمتر مشکل‌آفرین می‌شود اما نکته مهم آن است که بحث موانع پذیرش شرکت‌های جدید، فقط به نگرانی از تعادل بازار مربوط نیست بلکه بخشی از فرآیندهای پذیرش شرکت‌ها در بورس به خارج از بازار سرمایه ارتباط دارد. برای مثال یک شرکت سهامی خاص برای تبدیل‌شدن به سهامی عام باید کارهای زمانبری را خارج از بورس انجام دهد یا شرکت‌های جدید معمولا برای رفع ابهام‌های صورت‌های مالی و رفع موارد مشروط در اظهارنظر حسابرس، باید کارهای زمانبری انجام دهند که به فرآیند پذیرش و عرضه بورس مربوط نمی‌شود. در دنیا این روند چند‌ماه و حتی یک سال طول می‌کشد اما ما تلاش می‌کنیم حداقل فرآیندی که به بورس مرتبط می‌شود هر‌چه بیشتر تسهیل و تسریع شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پذیرش شرکت‌های جدید در بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: به‌جز ورود شرکت‌های جدید و توسعه بازار سرمایه، انتشار اوراق بهادار متنوع و با جذابیت کافی در دستور کار سازمان بورس قرار دارد. فعلا در حال عملیاتی کردن اوراق بیمه اتکایی هستیم. یکی از خاصیت‌های این اوراق این است که می‌تواند بازده بالاتری از اوراق موجود و قابل عرضه در مجموعه بازار سرمایه داشته باشد؛ زیرا منابع جذب شده از این محل در فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود و از آنجا که کارمزد بیمه اتکایی نیز می‌تواند به این بازده کمک کند، سود نهایی این اوراق جذاب‌تر هم خواهد شد.
وی ادامه داد: بر این اوراق بحث سبدهای سرمایه‌گذاری نیز از راهکارهایی است که برای جذب نقدینگی در دستور کار داریم. ما از سران قوا برای ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی اجازه گرفته‌ایم. طبق این طرح دولت می‌تواند باقیمانده سهام خود را در شرکت‌های مشمول اصل 44قانون اساسی در یک سبد قرار دهد. سهام قابل عرضه در این سبد تقریبا معادل 20درصد سهام شرکت‌های مشمول اصل 44قانون اساسی است. پیشنهاد دادیم این سهام در یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و با تخفیف به مردم عرضه شود حتی مصوبه تخفیف 20درصدی هم اخذ شده است. حالا به‌دنبال این هستیم که یک اختیار فروش هم به مردم داده شود تا اگر کسی یونیت‌های این سبد سرمایه‌گذاری را خرید بتواند آن را درصورت تمایل دوباره به دولت بفروشد تا جذابیت سرمایه‌گذاری در این سبد بیشتر شود.
محمدی درباره ارزش این سبد و آمادگی برای ایجاد آن تصریح کرد: طبق محاسبات ما ارزش همه سهام متعلق به دولت در شرکت‌های اصل چهل و چهاری حدود 40هزار میلیارد تومان برآورد شده اما فعلا از برخی وزارتخانه‌ها موافقت پذیرش حدود 12تا 15هزار میلیارد تومان سهام برای عرضه در این سبد اخذ شده است. از طرف ما آمادگی برای عرضه سریع این سبد سرمایه‌گذاری وجود دارد اما وزارتخانه‌های مختلف باید در پذیرش و عرضه سهام متعلق به‌خود در این صندوق تعجیل کنند و به‌نظر می‌رسد انجام این قبیل اقدامات کمی زمانبر است، اما به‌هرحال ما این پیشنهاد را ارائه داده‌ایم و بحث در جریان است.
وی در این باره که شرکت‌های فعال در صنعت نیز می‌توانند در بازار سرمایه عرضه شوند و به تأمین مالی بپردازند، گفت: طبیعتا ما پروژه‌هایی در دسترس داریم که سهل‌الوصولند؛ مثلا در بازار سرمایه می‌توان با تعریف صندوق‌های پروژه، برای پروژه‌هایی در حوزه توسعه میادین نفتی اوراق منتشر کرد. حتی می‌توانیم اوراقی با بازده دوگانه را منتشر کنیم یعنی اوراقی که در شرایط معینی به ریال بازده خوبی داشته باشد و در شرایطی هم بازده ارزی برایشان قابل‌تصور باشد. در این زمینه نیز به وزارت نفت پیشنهادهایی داده‌ایم البته آنها ملاحظات خودشان را دارند و باید تصمیم بگیرند، ولی ما آمادگی طراحی و ارائه اوراق دارای بازده ارزی و ریالی را داریم.
محمدی درباره ملاحظات وزارت نفت برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه افزود: حقیقتا الآن وزارت نفت همکاری خوبی با بورس دارد. برنامه عرضه نفت خام را هم دیدید که اتفاق افتاد و به‌عنوان یک کار تاریخی با موفقیت انجام شد. این اتفاق نشان می‌دهد که وزارت نفت برای انجام کار اراده کافی دارد اما در حوزه پروژه‌ها شاید بحث ملاحظات اداری نباشد و ملاحظات فنی مدنظر باشد؛ مثلا در حوزه اوراق ما می‌گوییم در دوره‌های سه‌ماهه سود بدهید اما یک میدان نفتی تا به بهره‌برداری نرسد قادر به سوددهی نیست و این ملاحظه مدنظر وزارت نفت قرار می‌گیرد. پس اینکه می‌گوییم وزارت نفت ملاحظاتی دارد به‌معنای موانع اداری نیست. البته این هم باید مدنظر قرار گیرد که بازار سرمایه باید مباحث و ابزارهای خود را دقیق‌تر معرفی کند و تلاش بیشتری برای متناسب‌سازی ابزارها و نیازهایی که در کشور وجود دارد به خرج بدهد. پس هم بازار سرمایه باید واقع‌بینانه و انعطاف‌پذیر عمل کند و هم وزارت نفت باید توجیه شود که سرمایه‌گذاری بازده و امنیت می‌خواهد و باید به او برای وصول اصل و بازده سرمایه اطمینان‌خاطر داد.
وی درباره تداوم عرضه نفت در بورس انرژی توضیح داد: می‌دانید که خود من در بورس انرژی کار کرده‌ام. زمانی که می‌خواستیم فروش برق را در بورس انرژی انجام دهیم برخی در موفقیت آن تردید داشتند به‌خصوص که قیمت‌گذاری برق کار سختی بود. با وجود این، معاملات برق به راه افتاد و از سال 91تاکنون به‌مدت 6سال این معاملات تداوم پیدا کرده است. البته حجم بازار نفت از برق بیشتر است و بازار آن در بورس انرژی می‌تواند از بازار برق بزرگ‌تر باشد؛ خصوصا که قیمت‌گذاری آن بسیار راحت‌تر از برق است. این را نیز بگویم که ما بعد از اینکه بازار نفت را جلو بردیم، باید برای آن ابزارهای مالی هم تعریف کنیم.
محمدی ادامه داد: به‌هرحال ورود به تابلوی بازار سرمایه برای همه آزاد است و فعالیت در این بازار برای هیچ‌کسی محدودیتی ندارد. از لحاظ آمادگی فنی هم وزارت نفت اهلیت فنی خریدار را بررسی می‌کند که توان خرید، تحویل و فروش نفت را داشته باشد. بنابراین وقتی معاملات روی تابلو انجام می‌شود راه برای رقابت همه باز است و قراردادها هم قابلیت تکرار دارند، به‌دلیل تکثر خریداران و تکرار معاملات حتما کشف قیمت و رقابت، عادلانه و شفاف خواهد بود. طبیعتا هرقدر آزادی عمل و تعداد افراد بیشتر باشد رقابت بهتر و کشف قیمت کاراتری خواهیم داشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره رقابت برای عرضه نفت در نخستین روز آن گفت: این رقابت وجود داشت اما توجه داشته باشید محموله‌های نفتی به‌گونه‌ای است که باید حمل‌پذیر باشند. به همین دلیل در دنیا هم بازیگران بازار نفت به تعداد بازیگران بازار سهام نیستند. با وجود این در آینده امکان افزایش بازیگر وجود دارد و در آینده این امکان هم طراحی خواهد شد که خریداران نفت بتوانند در مقاطعی فروشنده هم باشند و پیشنهاد آن را حتما به وزارت نفت خواهیم داد تا رقابت از هر دو سمت عرضه و تقاضا تقویت شود. در این شرایط ممکن است خریداران فیزیکی نفت تعداد مشخصی باشند اما تعداد فعالان بازار می‌تواند بیشتر باشد و بازار بزرگ‌تری شکل بگیرد.
وی درباره چشم‌انداز توسعه این بازار را افزود: در این بازار باید به چند جنبه توجه کنیم؛ یکی اینکه ثروت ملی ما نفت و گاز است و بر همین اساس باید وزن بالایی به این بازار بدهیم. مسئله دیگر این است که این صنعت در دنیا هم صنعت بزرگی است و گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاران به‌حساب می‌آید؛ ضمنا می‌توان مشارکت‌هایی با کشورهای دوست برقرار کرد تا بازار بین‌المللی شود. در شرایط فعلی هم ورود خارجی به این بازار آزاد است. حتی قبل از عرضه نفت هم کدهای خارجی در حوزه نفت کوره و دیگر حامل‌های انرژی فعال بوده‌اند و قادرند خریدوفروش کنند.
وی درباره صادرات یا مصرف داخلی نفت برای خریداران گفت: از نظر ما و نه از نظر وزارت نفت محدودیتی وجود ندارد.
محمدی درباره مراحل بعدی عرضه نفت ادامه داد: این موضوعات در اختیار وزارت نفت است و ما هم انعطاف لازم را در این حوزه داشته‌ایم. حتی در بازارهای دیگر نیز اختیار عرضه به تولیدکنندگان داده شده است.
وی درباره طرح تاسیس بازار آتی ارز بیان کرد: ما ارتباط خوبی با بانک مرکزی داریم و دکتر همتی حمایت‌های خوبی از بازار سرمایه داشته‌اند ولی بازار ارز را باید مثل همه بازارها به دو قسمت نقدی و اوراق تبدیل کنیم. در همفکری با رئیس‌کل بانک مرکزی به این نتیجه رسیدیم که بازار نقدی ارز باید در خود بازار پول باشد و نظام بانکی و بانک مرکزی آن را عهده‌دار باشند. در این میان هرجایی که همکاران بازار سرمایه به مشورت طلبیده شده‌اند از این کار دریغ نکرده‌اند. خوشبختانه کسانی هم در بانک مرکزی مسئول هستند که سابقه خوبی در بازار سرمایه‌دارند و ارتباط نزدیکی از این منظر داریم. اگر بازار فیزیکی و نقدی ارز پا بگیرد بعدا طرح بازار آتی ارز را می‌توان دوباره در شورای بورس مطرح کرد؛ چون بازار آتی باید قیمت مرجع را از بازار نقدی بگیرد. بازار سرمایه هم تمایل دارد به حل مسئله ارز در اقتصاد ایران کمک کند چون برای کشور مسائل کلان اهمیت بالایی دارد در نتیجه این موضوع که این بازار چه زمانی شکل می‌گیرد در مرحله دوم اهمیت قرار دارد و می‌توان درمورد آن انعطاف نشان داد.
محمدی در این باره که پلتفرم آماده بازار سرمایه برای معاملات می‌تواند امکان کشف قیمت شفاف و ایجاد یک بازار متقارن ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد افزود: ما هر کمکی که بتوانیم ازنظر امکانات نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم دریغ نمی‌کنیم. البته تا جایی که من اطلاع دارم، بانک مرکزی با فرابورس و بورس کالا درباره سیستم‌های معاملاتی و مکانیسم‌ها و امکانات بازار سرمایه صحبت‌هایی داشته و ما هم از این تعاملات استقبال می‌کنیم.
وی درباره بازار پر رونق آتی سکه و آینده این بازار بیان کرد: در اینجا هم بحث قیمت مرجع را داریم. وقتی از قرارداد آتی و اختیار خریدوفروش، سلف و... صحبت می‌کنیم در همه موارد به قیمت مرجع نیاز داریم. وقتی در بازار نقدی قیمت مرجع آن‌قدر سیال است که می‌تواند روی بازار آتی هم اثر سوء بگذارد، باید اهرم این بازار را کم کنید. در بورس کالا اهرم به‌نحوی تغییر کرد که به ثبات بازار کمک کند زیرا دیده می‌شد با نوسان شدید در بازار نقدی، نوسان بازار آتی بیشتر می‌شود و به همین دلیل تصمیم به توقف بازار آتی گرفته شد. هر موقع بازار سکه دوباره شرایط مساعدی پیدا کند و جایگاه بازار نقدی و آتی بازتعریف شود، می‌توان دوباره بازار آتی را احیا کرد؛ منتها با توجه به اینکه این دو بازار باید همزمان حرکت کنند، تصمیم گرفته شد اهرمی که در بورس کالا وجود داشت، کاهش پیدا کند.
محمدی دراین باره که برنامه‌ای برای تداوم جذب نقدینگی در بازار طلا از طریق ابزارهای بازارسرمایه وجود دارد گفت: در مورد بازار طلا با بانک مرکزی تعامل داشته‌ایم و حتی بورس کالا پروپوزالی هم در این زمینه به بانک مرکزی داده، بنابراین در چارچوبی که بتوانیم با بانک مرکزی توافق کنیم برنامه داریم اما بانک مرکزی هم باید بتواند نحوه دخالت خود در بازار طلا را مشخص کند تا بعد از آن بتوانیم بازار طلا را بیشتر موردتوجه قرار دهیم.
گویا بورس کالا برای توسعه بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا برنامه‌هایی دارد؟
در این حوزه ما چند مجوز صندوق سرمایه‌گذاری طلا را صادر کرده‌ایم و در آینده هم اگر شرایط مناسب باشد روی آن کار خواهیم کرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازنظر توزیع ریسک و مدیریت آن بیشتر کارایی دارند و ازاین‌جهت ما هم موافقیم. ضمن اینکه معتقدیم باید به بازار طلا هم توجه داشته باشیم اما اولویت اول همه بازارهای مالی باید سوق دادن منابع پولی کشور به خط تولید و اشتغال باشد چون این مسئله برای کشور بسیار مهم‌تر است.
وی درباره گزارش شش ماهه شرکت‌ها در بورس که منتشر شد ادامه داد: ما برای تأمین مالی بخش تولید کشور باید فکر کنیم. بازار سرمایه هم در چند سال اخیر بحث انتشار اوراق برای تأمین مالی شرکت‌های بورسی را به‌عنوان یک مأموریت مدنظر قرار داده است. صنعت خودرو در 2سال اخیر موفق شد 2هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه تأمین مالی کند. باوجوداین همه نظام پولی و مالی باید امکاناتی برای کاهش نرخ تأمین مالی به‌وجود بیاورند تا بتوان برای صنایع مختلف کشور کار مؤثری کرد.
محمدی در این باره که یکی از نقدهایی که به تأمین مالی در بازار سرمایه می‌شود این است که نرخ آن با نرخ تأمین مالی بانک‌ها چندان رقابتی نیست، گفت: بازار سرمایه به‌دلیل اینکه سقف و کف نرخ ندارد و نرخ آن هم دستوری تعیین نمی‌شود رقابتی‌تر است اما اینکه آیا منابع بازار سرمایه سهل‌الوصول‌تر است یا بانک‌ها، بحث دیگری است. در زمان فروش اوراق تأمین مالی در بازار سرمایه، مخاطب مردم هستند و منتشرکننده اوراق باید به‌گونه‌ای عمل کند که اطمینان معقولی درباره بازپرداخت اصل‌وفرع این اوراق ایجاد شود. در مورد اوراق دولتی همه تلاش کردند که یک روز زودتر از سررسید تبدیل به پول شود اما همین را برای تأمین مالی بخش خصوصی هم به‌عنوان یک اصل بپذیریم. ما در بحث تضمین و دقیق‌بودن طرح توجیهی تلاش می‌کنیم مشکلی بروز نکند اما بازهم ممکن است نقصی بروز کند. شاید برخی بگویند این تلاش را کمتر کنید یا کار را سریع‌تر انجام دهید که در این مورد ما با حفظ دقت حرکت می‌کنیم تا از اصول خارج نشویم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: خوشبختانه تعداد صندوق‌ها در بازار سرمایه وضعیت مطلوبی دارد و اگر درخواستی هم برای مجوز جدید باشد سازمان سریعا رسیدگی می‌کند. بحث بستن سقف اعتبار برخی صندوق‌ها مقطعی بود و مجوز برای افزایش آن صادر می‌شود اما سقف بدون محدودیت نداریم. اینها مشکل اصلی ما نیست. یک موردی در قانون برنامه ششم هست که بانک‌ها در تأسیس صندوق‌ها نمی‌توانند به‌صورت مدیریتی مشارکت داشته باشند. بانک‌ها با مراجعاتی که به بانک مرکزی داشتند نتوانستند اجازه‌های لازم را از بانک مرکزی بگیرند. ما مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داشتیم که جلسه‌ای بگذاریم و برای این مسئله راه‌حل میانه‌ای تعریف کنیم تا هم ملاحظات بازار پول مدنظر قرار بگیرد و هم صندوق‌ها بتوانند رشد کرده و برای نظام بانکی فرصت‌سازی کنند. البته قبلا ممکن است این صندوق‌ها از طرف برخی بانک‌ها برای فرار از نرخ مصوب سود مورد استفاده قرار گرفته باشد اما در شرایط فعلی این موضوع دقیق و تنظیم شده است و امیدواریم با بانک مرکزی در این موضوع به تفاهم برسیم.
وی درباره زمان این تفاهم احتمالی ادامه داد: البته صندوق‌هایی که متصل به بانک‌ها نیستند یا توسط بانک‌ها تشکیل نمی‌شوند محدودیت ندارند و محدودیت سقف هم از طریق شورای بورس قابل تعدیل است. پس برای غیربانکی‌ها چندان محدودیتی نداریم و در مورد صندوق‌های بانکی هم که امیدواریم مشکل حل شود.
محمدی همچنین درباره سهام عدالت توضیح داد: ارزش سهام عدالت رشد خوبی داشته و شفافیت شرکت‌های سهام عدالت هم تا حد زیادی حاصل شده است. محوریت این سهام با سازمان خصوصی‌سازی است اما سازمان بورس هم باید در کنار خصوصی‌سازی چارچوب‌های لازم را برای معامله‌پذیر کردن سهام عدالت و تسریع آن فراهم کند. بازار سرمایه بعدازاینکه سهام عدالت معامله پذیر می‌شود نقش محوری خواهد داشت. اکثر کارشناسان و مدیران در بازار سرمایه، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا ETF را به‌عنوان یک ابزار مناسب ارزیابی می‌کنند و شخصا هم ETF را چارچوب شفاف و مناسبی می‌دانم. به‌نظر می‌رسد بتواند به سهولت و سرعت به مردم بگوید که این صندوق سهام عدالت چه وضعیتی دارد و سهام مردم چقدر می‌ارزد. واقعا چارچوب دیگری نیست که با این سرعت مشکل را حل کند. البته شرکت‌های سرمایه‌گذاری محلی هم گزینه‌هایی هستند که مزایایی دارند اما ازنظر شفافیت و کارایی در قیمت‌گذاری، طبیعتا ETFها شفاف‌ترین و کاراترین ابزار هستند. هم ما و هم خصوصی‌سازی پیگیر کار هستیم. در مجلس هم کمیسیون اقتصادی سرگرم کار است. امیدواریم بتوانیم سریع‌تر سهام عدالت را معامله پذیر کنیم. حسن این کار این است که حتی اگر کسی قصد فروش نداشته باشد حس خوب نقدشوندگی دارایی می‌تواند برایش لذتبخش باشد. البته باید 4ماده از قانون اجرای اصل 44قانون اساسی اصلاح شود که این کار مستلزم اقداماتی در حوزه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی است. ما برای صدور کد سهامداران سهام عدالت آمادگی داریم که تعداد آنها چند برابر سهامداران فعلی بازار سرمایه است.
