به گزارش بورسنیوز، مجید پیره اظهار کرد: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان عالیترین رکن نظارت شرعی در بازار سرمایه در اردیبهشت 1386 تأسیس شد و از همان زمان فعالیت خود را شروع کرد که تا امروز نیز این جلسات معمولاً ماهی دو بار و در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار میشود.
وی با اشاره به وظایف و رسالتهای کلی کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که در دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی تصریح شده است، توضیح داد: ارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی برای استفاده در بورسها و بازارهای خارج از بورس از دیدگاه فقهی، بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راهحلهای مناسب، همچنین ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل بهمنظور اطمینان از حسن اجرای آنها از جمله وظایف این کمیته است.
پیره، طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه کشور و پیشنهاد آن به هیئتمدیره سازمان، همکاری با کمیتهها و شوراهای مشابه در سایر سازمانهای داخلی و خارجی، همکاری در توسعه و گسترش برنامههای آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی، همکاری در برگزاری نشستهای علمی در زمینه مالی اسلامی و بررسی ابعاد فقهی مسائل بازار سرمایه را از دیگر فعالیتهای کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار دانست .
وی در ادامه توضیح داد: اهم موضوعاتی که تاکنون در کمیته تخصصی فقهی مورد بحث قرار گرفتهاند را میتوان در بررسی ابعاد فقهی اوراق بهادار اسلامی، بررسی ابعاد فقهی قراردادهای مشتقه، بررسی ابعاد فقهی قراردادهای معاملاتی در بازار سرمایه و بررسی ابعاد فقهی نهادهای مالی طبقهبندی کرد .
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بررسی ابعاد فقهی اوراق بهادار اسلامی دربرگیرنده 1. اوراق اجاره شامل: ساختار اوراق اجاره، پذیرهنویسی اوراق اجاره به قیمت بازار، اوراق اجاره با نرخ سود مصون از تورم و اوراق اجاره مبتنی بر سهام2. اوراق مرابحه شامل: ساختار اوراق مرابحه، پذیره نویسی اوراق مرابحه به قیمت بازار، 3. اوراق جعاله شامل: ساختار اوراق جعاله، اوراق جعاله جهت تأمین مالی پروژهها 4. اوراق استصناع شامل: ساختار اوراق استصناع و 5. اوراق مشارکت شامل: پذیره نویسی اوراق مشارکت به قیمت بازار، اوراق مشارکت مصون از تورم خواهد بود .
پیره همچنین اوراق مضاربه، اوراق خرید دین و رهنی، اوراق قرضالحسنه، اوراق مزارعه ومساقات، اوراق گواهی ظرفیت،اوراق سلف، اوراق وقف، اوراق حج، گواهی سپرده کالایی، گواهی سپرده سهام،اوراق منفعت، اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن و اوراق بیمه اتکایی را از دیگر مقولاتی دانست که در بخش مربوط به بررسی ابعاد فقهی اوراق بهادار اسلامی به آن پرداخته میشود.
وی ادامه داد: در بررسی ابعاد فقهی قراردادهای مشتقه هم بر مباحثی همچون1. بررسی ابعاد فقهی قرارداد آتی شامل: اصل قرارداد آتی، قرارداد آتی تک سهم، قرارداد آتی کالایی، قرارداد آتی سبد سهام 2.بررسی ابعاد فقهی قرارداد اختیار معامله شامل: اصل قرارداد اختیار معامله، استراتژیهای معاملاتی اختیار معامله، ترکیب قراردادهای اختیار معامله ضمن معامله سهام 3. بررسی ابعاد فقهی قرارداد آتی خاص (فوروارد) تمرکز میشود .
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بررسی ابعاد فقهی قراردادهای معاملاتی در بازار سرمایه شامل قرارداد فروش استقراضی، قرارداد سلف موازی، قرارداد کشف پریمیوم، و قرارداد تسویه چندمرحلهای خواهد بود .
به گفته پیره، بررسی ابعاد فقهی نهادهای مالی نیز شامل: صندوقهای سرمایهگذاری، صندوقهای زمین و ساختمان، صندوقهای پروژه و صندوق سرمایهگذاری تک سهم خواهد بود.
وی همچنین اظهار کرد: تدوین معیارهای اولیه جهت ارزیابی فقهی اجاره دادن سهام ، بررسی ابعاد فقهی اوراق وارانت به عنوان یکی از انواع ابزارهای مشتقه، بررسی ابعاد فقهی طرح جدید توسعه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه (با امکان قابلیت پرداخت سودهای منعطف در طول دوره سررسید اوراق)و بررسی ابعاد فقهی انتشار اسناد خزانه اسلامی قابل تبدیل به سهام از جمله موضوعاتی است که هم اکنون در دستور کار کمیته تخصصی فقهی قرار دارند.
پیره در پایان با بیان اینکه فعالان بازار سرمایه و محققین برای دریافت متن مصوبات این کمیته میتوانند به سایت www.rdis.ir مراجعه کنند، افزود: کمیته تخصصی فقهی امید دارد در پرتو بررسی ابعاد فقهی مسائل روز بازار سرمایه و ارائه راهکارهای فقهی جهت نوآوری در این بازار، شاهد توسعه روزافزون این بازار با اتکاء بر موازین فقهی باشد.