وصول مطالبات بانک‌ها از دولت، بهترین اتفاق بازارمالی/ درآمد مالیاتی دولت، مناسب‌ترین محل پرداخت بدهی‌ها

به گزارش بورس‌نیوز، بر اساس آخرین اطلاعات مالی بانک ها، دولت بیش از 75 هزار میلیارد تومان به بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بدهکار است. گزارشات نشان می دهد در میان بانک های بورسی، بانک تجارت با رقمی حدود 37 هزار میلیار تومان در صدر جدول طلبکارترین بانک بورسی ایستاده است. پس از آن، بانک صادرات با 26 هزار میلیارد تومان و بانک ملت با 11 هزار میلیارد تومان قرار گرفته اند. بانک سینا و پست بانک رقم بسیار ناچیزی از دولت طلبکار هستند. سایر بانک های بورسی هیچ گونه مطالباتی از دولت ندارند.

کامران ندری کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در خصوص مطالبات بانک ها از دولت بیان کرد: بدهی دولت به بانک ها، به نوعی دارایی منجمد بانک ها تلقی شده و بانک ها امکان استفاده از آن را ندارند. فراموش نکنید که بانک ها در برابر این دارایی ها، بدهی ایجاد کرده اند و برای حفظ سپرده ها، سود بالایی پرداخت می کنند بنابراین چنانچه نتوانند مطالبات خود از دولت را وصول کنند، دارایی های منجمد به دارایی های موهومی تبدیل می شود و بانک های طلبکار از دولت، دچار مشکلات جدی خواهند شد.

وی افزود: بخشی از عدم توانایی بانک ها در تامین منابع مورد نیازشان ناشی از همین موضوع است و یکی از عوامل اصلی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی هم مشکل کمبود نقدینگی آنها است. 

این کارشناس بانکی ضمن تاکید بر لزوم تعیین تکلیف هر چه سریع تر بانک ها اظهار داشت: دولت می بایست در گام نخست هر چه زودتر بدهی خود به بانک ها را تعیین تکلیف کند و رقم واقعی بدهی دولت به هر بانک مشخص شود؛ چرا که احتمالا اختلاف نظرهایی بر سر میزان مطالبات هر بانک وجود خواهد داشت؛ سپس جهت پرداخت بدهی اقدام شود. البته احتمالا پرداخت بدهی دولت به بانک ها در قالب اوراق صورت خواهد گرفت و دولت توان پرداخت نقدی نخواهد داشت. 

ندری وصول مطالبات بانک ها از دولت را یکی از بهترین اتفاقات ممکن برای بانک ها دانست و اظهار داشت: پرداخت بدهی بانک ها هم وضعیت بانک ها را بهبود خواهد بخشید و هم به بانک مرکزی در انجام عملیات پولی متعارف و اعمال سیاست های پولی کمک خواهد کرد.

ندری با اشاره به لزوم تعریف ابزارهای جدید در بازار پول به بورس نیوز گفت: جای خالی ابزارهای پرداخت کوتاه مدت در اقتصاد ما خالی است و بهتر است بازارهای مالی از جهت برخورداری از ابزارهای کوتاه مدت تعمیق شوند. هر چند حتی اگر دولت بدهی خود به بانک ها را در قالب اوراق بدهی و خزانه و غیره پرداخت کند در بهبود وضعیت بانک ها بسیار اثرگذار خواهد بود؛ اما اگر ابزارهای پولی که نقدشوندگی کمتر از یک سال داشته باشند تعریف شود و بدهی دولت به بانک ها با اوراق کوتاه مدت تر پرداخت شود مشکلات به مراتب راحت تر برطرف خواهد شد.

وی در رابطه با تاثیر بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها بر اقتصاد کشور بیان کرد: چنانچه دولت برای پرداخت بدهی خود به بانک ها از منابع بانک مرکزی استفاده کند، قطعا تورم به دنبال خواهد داشت؛ ولی چنین اجازه ای به دولت داده نخواهد شد و دولت می بایست از سایر درآمدهای خود بهره گیرد.

وی اضافه کرد: مناسب ترین محل برای پرداخت بدهی به بانک ها، درآمدهای مالیاتی است. نظام مالیاتی در کشور ما هنوز نقاط ضعفی دارد که باید تقویت شود. به عنوان مثال در چند ماه اخیر، فعالیت های سفته بازانه زیادی در بازارهای مختلف انجام شد و بسیاری از اشخاص از معاملات خود سود قابل توجهی کسب کردند، بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند. بدون شک اصلاح نظام مالیاتی هم انگیزه فعالیت های سوداگرانه در بازارهای مختلف را کاهش خواهد داد و هم دریافت مالیات برای دولت ایجاد درآمد خواهد کرد. 

ندری اصلاح نظام مالیاتی را در گرو الزام بانک ها به افشای تراکنش های مشکوک اعلام کرد و گفت: یکی از مصادیق اصلی پولشویی، فرار مالیاتی است و از جمله اقدامات اساسی در راستای اجرای مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی، شناسایی درآمدهای افراد از طریق کنترل و افشای تراکنش های مشکوک بوده و به نظر می رسد بانک ها باید ملزم به همکاری با سازمان امور مالیاتی شوند. بدون کمک بانک ها، اخذ مالیات امکان پذیر نیست و به هر حال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هم می تواند به روند پرداخت بدهی دولت به بانک ها و رفع مشکلات، کمک به سزایی کند.