در زیر به بررسی برخی از مهمترین ریسک‌های تأثیرگذار بر صنایع مختلف و شرایط بازار بورس در ماه‌های آتی می‌پردازیم:
کاهش محتمل قیمت‌های جهانی:
کاهش قیمت نفت و کاهش چشمگیر قیمت‌های جهانیمحصولات پتروشیمیدر ماه اخیر، وضعیت و آمارهای نگران‌کننده اقتصادی از چین و اتحادیه اروپا، ادامه‌دار شدن جنگ تجاری ایالات‌متحده آمریکا با چین، شرایط نامطلوب اقتصادهای نوظهور و غیره، تنها برخی از مهمترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از احتمال بالای کاهش قیمت‌های جهانی است.
در چنین شرایطی، کاهش قیمت‌های جهانی از اصلی‌ترین دغدغه‌های صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و معادن و فلزات کشور که بخش عمده‌ای از ارزش و معاملاتبورسرا نیز به خود اختصاص داده‌اند، در ماه‌های اخیر و سال آینده محسوب می‌گردد.
افت چشمگیر قیمت محصولاتی نظیر متانول، پلی‌اتیلن سبک و سنگین، بنزین و غیره، را در ماه‌های اخیر به ماه‌های باقیمانده از سال و سال آتی تعمیم دهید تا جلوه آشکارتری از احتمال کاهش سودهای تحلیلی محاسبه‌شده برای شرکت‌های پتروشیمی فعال در بازار سرمایه در سال جاری و آتی در ذهنتان ترسیم شود.
ادامه روند فروش نفت و کاهش تدریجی قیمت ارز:
شاید یکی از مهمترین عوامل رشد هیجانی بازار سرمایه در نیمه نخست سال جاری نه افزایش سطح فعالیت‌های شرکت‌ها بلکه افزایش هیجانی قیمت ارز و پیش‌بینی تورم محتمل ناشی از این موضوع بود که به نظر می‌رسد با فروکش شدن هیجانات در ماه‌های اخیر و نیز عدم علاقه ورود سفته‌بازان به این بازار، شاهد کاهش ادامه‌دار قیمت ارزهای مختلف باشیم.
ادامه روند فروش نفت و شناساییدرآمدهای
نفتیتوسط دولت در ماه‌های آتی نیز از دیگر عوامل مؤثر
بر کاهش قیمت ارز در ماه‌های آتی و کاهش انتظارات سهامداران از روند صعودی تورم و
سودآوری شرکت‌های فعال در بازار بورس است.
ادامه‌دار شدن تحریم‌ها و
کاهش شدید مقادیر فروش شرکت‌های صادرات محور و واردات محور:
پس از شروع دور اول تحریم‌ها و هدف قرار گرفتن صنایعی نظیر صنعت فولادی، خودروسازی و غیره، در اواسط ماه جاری شاهد اعمال تحریم‌های نفتی، کشتیرانی، پتروشیمی و غیره ، بودیم که با نگاهی به آمار روزانه گمرک تا روز جاری، کاهش فروش محصولات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی و فلزاتی و غیره، کاملاً مشهود است.
از طرفی کاهش واردات قطعات موردنیاز تولیدکنندگان خودرو و لوازم‌خانگی و ...، نوید روزهای بسیار سخت را برای فعالین و سرمایه‌گذاران این صنایع را می‌دهد. کاهش چشمگیر تولید و فروش قطعه سازان و خودروسازان بزرگ کشور در ماه‌های اخیر گواهی از شرایط وخیم این صنایع دارد.
فراگیر شدن رکود داخلی و کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مردم:
بی‌شک یکی از تبعات افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در ماه‌ها و سال‌های آتی است که این موضوع را حتی می‌توان از رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده توسط نهادها و سازمان‌های داخلی و خارجی نیز دنبال نمود.
کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نه‌تنها تأثیرات فراوانی بر صنایع غذایی، خودروسازی، لوازم‌خانگی، ساختمانی و غیره در ماه‌های آتی می‌گذارد بلکه خواهد توانست بسیاری از این صنایع را با چالش‌های جدی نقدینگی در سال‌های آتی همراه سازد.
وخیم شدن شرایط نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌ها با توجه به افزایش هزینه‌ها:
نگاهی به ارقام مربوط به سرمایه در گردش ضعیف و بعضاً منفی بسیاری از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، بحران نقدینگی را به‌عنوان یکی از دغدغه‌های نگران‌کننده این شرکت‌های فعال در صنایع کشور مطرح می‌سازد.
کاهش قدرت خرید و افزایش دوره وصول مطالبات شرکت‌های تولیدکننده و تهیه‌کننده مواد اولیه، عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذشده این شرکت‌ها از بانک‌ها و غیره، از دیگر عوامل تقویت‌کننده بحران نقدینگی در ماه‌ها و سال‌های آتی شرکت‌ها است.
کاهش مشوق‌های مالیاتی (معافیت‌های مالیاتی بر صادرات، مناطق محروم و غیره) به دلیل کاهش محتمل درآمدهای دولت، افزایش چشمگیر قیمتحامل های انرژیمورداستفاده شرکت‌های تولیدی (مجتمع‌های پتروشیمی، فولادی و غیره)، افزایش هزینه‌های فروش، عمومی و اداری شرکت‌ها و غیره، نیز برخی دیگر از ریسک‌های صنایع موجود در بازار سرمایه و سهامداران در ماه‌ها و سال‌های آتی خواهد بود.
