اثر مثبت بهبود وضعیت صنعت خودرو و بانک بر لیزینگ / اما‌و‌اگرهای لیزینگ مسکن

به گزارش بورس‌نیوز، یکی از صنایع بورسی که به نظر می رسد به افزایش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قیمت کالا ها در کشور وابسته باشد، صنعت لیزینگ است. در خصوص وضعیت صنعت لیزینگ و فرصت ها و چالش های این صنعت، خبرنگار بورس نیوز گفتگوی مفصلی با یکی از فعالان این صنعت انجام داده و آنچه میخوانید ماحصل این گفتگو است.

حسن کلهر مدرس دانشگاه و مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز و تورم در نتیجه افزایش قیمت انواع کالاها ماه های اخیر بر صنعت لیزینگ بیان کرد: تحقق دو اتفاق در چند ماه گذشته، موجب رکود بازار صنعت لیزینگ شده است؛ افزایش قیمت و کمبود کالا در کشور. افزایش نرخ ارز و تورم باعث افزایش قیمت کالاها شده و در نتیجه تقاضای واقعی و نه سوداگرانه بسیاری از اقلام از جمله خودرو کاهش داشته است. همچنین کمبود برخی کالاها به ویژه کالاهای خارجی و وارداتی تحت تاثیر محدودیت های ارزی فعالیت صنعت لیزینگ را با مشکل مواجه کرده است.

 

وی افزود: با وجود آنکه به دلیل شرایط تورمی اکثر مردم به منظور جبران کاهش ارزش پول ملی در تلاش هستند تا دارایی ریالی خود را به کالا تبدیل کنند که عطش تقاضا ایجاد شده است. اما این روزها حتی عرضه کالاهای تولید داخل نیز با تاخیر صورت میگیرد و از آنجا که کالاها، مواد اولیه صنعت لیزینگ هستند روند فعالیت این صنعت دچار اختلال شده است. بنابراین باید گفت محدودیت های ارزی، تورم، کمبود کالا و سیاست های قیمت گذاری تکلیفی، مشکلات جدی و رکود برای لیزینگ ها ایجاد کرده است. مثلا محدودیت عرضه خودرو از سوی خودروسازان، شرایط را برای شرکت هایی که در این حوزه فعالیت می کنند بسیار دشوار کرده است.

کلهر در ادامه ضمن اشاره به لزوم تقویت حوزه های جدید در صنعت لیزینگ اظهار داشت: یکی از حوزه هایی که انتظار می رود بیشتر مورد توجه لیزینگ ها قرار گیرد، لیزینگ املاک (مسکونی و اداری و تجاری) است. در حال حاضر شرکت های لیزینگ وابسته به بانک ها مجوز فعالیت در حوزه املاک اداری و تجاری و شرکت های لیزینگ خصوصی مجوز فعالیت در هر ۳ حوزه املاک مسکونی ، اداری ، و تجاری را دارند؛ ولی فعالیت در حوزه املاک هم دارای موانع و مشکلات برای لیزینگ ها است.

وی افزود: لیزینگ املاک مسکونی، با چند چالش اساسی مواجه است. نخست آنکه فعالیت لیزینگ ها در حوزه مسکن، نیازمند منابع مالی سنگینی است و شرکت های لیزینگ در این زمینه دچار کمبود منابع هستند. همچنین بازپرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن در کوتاه مدت، امکانپذیر نیست و از طرفی طولانی شدن دوره بازپرداخت اقساط، مشکلات متعددی برای شرکت های لیزینگ به همراه خواهد داشت. زیرا اکثر شرکت های لیزینگ منابع مالی خود را از طریق بانک ها تامین می کنند و با توجه به مدت بازپرداخت و به ویژه نرخ بهره تسهیلات مذکور، طرح لیزینگ مسکن برای شرکت ها قابل توجیه نیست. 

وی اضافه کرد: علاوه بر این، به سبب اوضاع مبهم اقتصادی، پیش بینی نرخ بهره در آینده امکانپذیر نیست و در صورت جهش نرخ تورم در سال های پیش رو، شرکت های لیزینگی که اقدام به ارائه تسهیلات بلندمدت کرده اند، متضرر خواهند شد. در سنوات گذشته، تورم حدودا ۵۰ درصدی هم تجربه شده و با نرخ بهره فعلی لیزینگ ها، اعطای تسهیلات لیزینگ بلندمدت منطقی نیست. به طوری که حتی بانک های غیر تخصصی یعنی بانک های تجاری به دلایل گفته شده از ورود به این حوزه پرهیز می کنند.  تقویت فعالیت لیزینگ ها در حوزه مسکن، منوط به در اختیار داشتن منابع مالی سنگینی برای شرکت ها خواهد بود.

این کارشناس صنعت لیزینگ در پاسخ به این سوال که "جای چه حوزه هایی در صنعت لیزینگ خالی است که لیزینگ ها بتوانند در آن حوزه ورود کنند؟" عنوان کرد: به رغم چالش های لیزینگ مسکن، فعالیت در حوزه املاک تجاری و اداری می تواند تا حدودی امکانپذیر باشد. معمولا متقاضیان خدمات لیزینگ املاک اداری و تجاری، تجار، وکلا و پزشکان و صاحبان مشاغلی هستند که درآمد مناسب و مستمری داشته و امکان بازپرداخت اقساط در مدت زمان کوتاه و میان مدت (مثلا ۵ ساله) را خواهند داشت. همچنین لیزینگ کالاهای با دوام ایرانی که فعلا در بازار عرضه می شود از جمله مبلمان و فرش و... قابلیت تمرکز بیشتری دارد. نکته حائز اهمیت آن است که کالایی را می توان لیزینگ کرد که هم عرضه آن با محدودیت همراه نباشد و هم مشمول قیمت گذاری دستوری نباشد. شاید با سیاست فعلی عرضه قطره چکانی خودرو که خودروسازان اعمال می کنند، دولت ناچار به آزادسازی قیمت خودرو شود و عطش تقاضای کاذب فروکش کرده و عرضه افزایش یابد و در نتیجه لیزینگ ها قادر به لیزینگ خودرو شوند.

کلهر در رابطه با نرخ تامین مالی و نرخ بهره لیزینگ ها گفت: نرخی که بانک مرکزی برای شرکت های لیزینگ تعیین کرده حداکثر ۲۱ درصد است و شرکت های لیزینگ امکان ارائه تسهیلات با نرخ بیش از ۲۱ درصد به متقاضیان را ندارند. در حالی که نرخ موثر تامین مالی برای

 خود لیزینگ ها معمولا بیش از این میزان است و بازده مورد انتظار سهامداران محقق نمی شود. البته لیزینگ ها معمولا از صاحبان کالا، مبلغی به عنوان کارمزد یا تخفیف دریافت می کنند (حدود ۵ درصد) و در واقع این کارمزد یا تخفیف، حاشیه سود لیزینگ ها را تشکیل می دهد. 

وی اضافه کرد: نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در صنعت لیزینگ به طور متوسط حدود ۲۰ درصد است؛ ولی برخی شرکت های لیزینگ هم زیان ده هستند. چون در صنعت لیزینگ به دلیل ماهیت اعتباری آن، ریسک و البته بیش از بانک ها ریسک های مالیاتی وجود دارد.

این مدرس دانشگاه مهمترین چالش یا تهدید شرکت های لیزینگ را ریسک های اعتباری معرفی کرد و گفت: با وجود آنکه تضامینی از متقاضیان و مشتریان لیزینگ ها اخذ می شود، اما این تضامین به معنای بازگشت صد درصدی منابع لیزینگ ها نبوده و در واقع شرکت های لیزینگ هم با وجود اعتبارسنجی همچون بانک ها با مشکلات جدی مطالبات معوق دست به گریبان هستند. ضمن اینکه شرکت های لیزینگ هم مانند بانک ها در صورت تاخیر زیاد در پرداخت اقساط مشتریان، طبق نظر حسابرسان باید هم سودهای شناسایی شده به روش تعهدی را برگشت بزنند و هم ذخیره مطالبات مشکوک الوصول روی مطالبات خود وضع کنند که هر دو عامل تاثیر منفی روی سود لیزینگ ها و بانک ها خواهد داشت.

وی افزود: حوزه های مرتبط با تولید از جمله حوزه خودرو، به دلیل تخفیف یا کارمزد پایین، بازدهی کمتری به همراه دارد و در مقابل حوزه مبلمان و املاک اداری تجاری حاشیه سود بالاتری به همراه خواهد داشت.

کلهر با اشاره به تاثیر مثبت رفع مشکلات صنعت خودرویی و بانکی بر روند فعالیت لیزینگ ها اظهار داشت: در شرایطی که خودروسازان به علت قیمت گذاری تکلیفی دچار مشکلاتی شده اند و عرضه و تقاضای خودرو در بازار متعادل نیست، روند شرکت های لیزینگ هم در این حوزه مختل شده است. آزادسازی قیمت خودرو، هم مشکلات خودروسازان و به تبع آن لیزینگ ها را کاهش خواهد داد و هم از عطش خرید کاسته و تعادل را به بازار خودرو باز خواهد گرداند. 

وی اضافه کرد: وضعیت نظام بانکی هم تاثیر زیادی بر روند فعالیت لیزینگ ها دارد. به هر حال تامین مالی شرکت های لیزینگ وابسته به وضعیت نقدینگی بانک ها بوده و هر اتفاقی که گردش پولی بانک ها و نهادهای پولی را رونق بخشد، جریان تامین مالی شرکت های لیزینگ را تسهیل خواهد کرد. البته افزایش سرمایه بانک ها صرفا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، گره گشا نیست و در صورتی می توان به بهبود شرایط خوشبین بود که اتفاقاتی مانند واگذاری دارایی های مازاد، دریافت بدهی از دولت، و... محقق شود تا منابع پولی وارد بانک ها شود.

مدیرعامل شرکت لیزینگ سپهر صادرات در خاتمه در خصوص پیش بینی وضعیت و روند سودآوری آتی لیزینگ ها گفت: اوضاع اقتصادی کشور، تمامی صنایع را تحت تاثیر قرار داده و لیزینگ ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. بدون شک بهبود وضعیت اقتصادی، مهمترین لازمه رونق صنعت لیزینگ خواهد بود. همچنین صنعت لیزینگ از بهبود عملکرد صنعت خودرو و بانکی هم منتفع خواهد شد.