بخش خصوصی در تنگنای رانت، رقابت نابرابر و دولت
یک چارچوب نظری برای تحلیل واماندگی‌های اقتصاد ایران
سعید نایب
اشاره: آن‌چه از نظر می‌گذرانید بخشی از یک پژوهش ژرف در مورد تنگناهای اقتصاد ایران و دلایل ضعف بخش خصوصی در این اقتصاد است که به سفارش یکی از مراکز تحقیقات استراتژیک صورت گرفت. تاکید پژوهش‌گر بر استفاده از یک دستگاه نظری مشخص برای تبیین مسائل اقتصاد ایران، ورود و خروج به مباحث بر مبنای همان متدولوژی و در نهایت، نتیجه‌گیری کاربردی از ویژگی‌هایی است که این اثر را از تحقیقات و مطالعات مشابه متمایز می‌کند. این مقاله که با لطف نویسنده در اختیار ماه‌نامه کارایی قرار گرفت، به ارائه یک چارچوب نظری می‌پردازد که توضیح می‌دهد توانایی یا عدم توانایی بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی را چه دلایلی دارد و طبیعتا وقتی مسأله‌ای به درستی شناخته شد، می‌توان به یافتن راه‌حل برای آن امیدوار بود.
مروري گذرا بر عملكرد اقتصاد ايران، حاكي از سيطره دولت بر بخش‌هاي اصلي اقتصاد و فضاي محدود براي حضور بخش خصوصي است. اگرچه اين حقيقتِ آشكار، مورد تأييد همه اقتصاددانان و صاحب‌نظران است، اما تبيين‌هاي مختلفي در خصوص علت شكل‌گيري و چگونگي بازكردن فضا براي بخش خصوصي ارائه مي‌شود. مهمترين علت چنين تفاوت‌هايي در تحلیل فضای محدود بخش خصوصی در اقتصاد ایران، رويكردهاي نظري متفاوت صاحب‌نظران است. اگرچه هدف اين مقاله بيان اين رويكردهاي نظري و ارزيابي هر يك نیست و تنها هدف آن ارائه تصويري از وضعيت فعلي ومطلوب جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران است، اما توجه به يك نكته ضروري است؛ این‌که هر پژوهش‌گری در نحوه ورود به موضوع و انتخاب متغيرها، بر مبناي چارچوب‌هاي نظري خود مبادرت به تحليل مي‌کند و بنابراین گزارش مزبور نيز تحت‌تأثير چارچوب‌های نظری انتخاب‌شده توسط نویسنده است.
هدف اصلي اين گزارش ارائه پيشنهادهايي در خصوص شاخص‌هاي ارزيابي‌كننده جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران است و انتظار می‌رود چنانچه هدف سياست‌گذاران ارتقاي بخش خصوصي باشد، اين شاخص‌ها مورد هدف‌گذاري قرار گرفته و عملكرد وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي نيز بر اساس آن تنظيم شود.
شروط کارایی بخش خصوصی
در چارچوب سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي اين روزهاي دولت ايران، خصوصي‌سازي در راس سياست‌هايي است كه در قالب سياستهاي اصل 44 مورد توجه و تأكيد قرار دارد و اميدهاي فراواني ايجاد شده كه از اين رهگذر، اقتصاد ايران به شكوفايي دست يابد. اين نگاه كه تحت‌تأثير مباني نظري صورت مي‌پذيرد كه براين فرض استوار است كه بخش خصوصي كارامدتر از بخش دولتي بوده و خصوصي‌سازي حركت به سمت كارايي در سطح اقتصاد ملي است اما باید دقت داشت كه مباني نظري و گزاره‌هاي اقتصادي، همواره گزاره‌هاي مشروطي هستند كه بدون برقراري آن شروط، نتايج نظري حاصل نخواهد شد. در مورد فوق بايد همواره به اين نكته توجه داشت كه كارايي بخش خصوصي منوط به شرايط زير است:
1- شرط نخست آن است که ما در يك بازار ذره‌اي قرار داشته باشيم. اقتصاد ذره‌اي به اين معني است كه يك عامل اقتصادي توانايي تغيير در شاخص‌هاي كليدي بازار و به ويژه مهمترين شاخص آن يعني قيمت را نداشته باشد. به عنوان مثال انتظار كارايي از يك بازار انحصاري كه انحصارگر توانايي قيمت‌گذاري دارد، وجود ندارد.
2- بخش خصوصي در شرايطي مي‌تواند به سمت كارايي حركت کند كه مبادلات در بازار بدون هزينه يا حداقل با كمترين هزينه باشد. در شرايطي كه نظام قضايي و نهادهاي اطلاع‌رساني در وضعيت نامطلوبي باشند، انتظار اين‌كه بخش خصوصي توانايي دست‌يابي به كارايي را داشته باشد، انتظاري دور از واقع است.
3- شرط كارايي بخش خصوصي آن است كه دولت در بهترين شرايط عرضه كالاهاي عمومي باشد. قوانين، كارآمد و بوروكراسي، تسهيل‌كننده و حامي سازوكار تخصيص رقابتي منابع باشد. در شرايطي كه رفتار دولت مبتني بر تخصيص رانتي منابع بوده و بوروكراسي نيز مانع حركت بخش خصوصي باشد، انتظار حركت بخش خصوصي به سمت كارايي بيشتر يك داستان علمي تخيلي است.
4- وجود شرایط رقایت شومپیتری، شرط دیگر کارایی بخش خصوصی است. در رقابت شومپيتري فضايي كه بخش خصوصي در آن فعاليت داشت فراهم‌كننده سازوكارهايي است كه در آن بخش خصوصي توانايي پذيرش ريسك‌هاي بالا، انگيزه تحقيق و توسعه و قابليت نوآوري را دارد و نقطه مقابل آن رقابت از نوع رقابت مافيايي است كه در آن منابع جامعه، بر اساس قدرت گروه‌هاي صاحب نفوذ تخصيص مي‌يابد. بنابراين، در شرايط رقابت مافيايي انتظار آن‌كه بخش خصوصي به سمت كارايي و بهبود عملكرد حركت كند، غيرواقعي است.
شرایط نهادی و سه الگوی رفتاری
از منظر نهادي، فضاي نهادي تعيين‌كننده ماهيت عملكرد بخش خصوصي است. در يك فضاي نهادي نامناسب كه هزينه‌هاي مبادله بالايي براي بخش خصوصي ايجاد مي‌شود، بخش خصوصي ناگزير به روي آوردن به سه الگوي رفتاري است:
1- در يك مقياس كوچك فعاليت کند. بزرگ‌شدن مقياس، موجب افزايش هزينه‌هاي مبادله بنگاه و افزايش نااطميناني می‌ود كه اين امر ناشي از ناكارآمدي ساختار حقوق مالكيت است.
2- سرمايه‌گذاري بنگاه در حداقل و در جهت حفظ وضع موجود صورت مي‌گيرد و اين امر موجب پايين بودن تشكيل سرمايه ثابت بخش خصوصي خواهد شد.
3- افق برنامه‌ريزي نيز كوتاه‌مدت مي‌شود.
در اين شرايط بخش خصوصي براساس ملاحظات كوتاه‌مدت به تصميم‌گيري مبادرت می‌کند ورويكردهاي بلندمدت كه نياز رقابت شومپيتري است، مغفول مي‌ماند. بنابراين در اين شرايط انتظار كارآمدي از بخش خصوصي مستلزم ايجاد فضاي مناسب نهادي است. در همين چارچوب توجه به جايگاه بازار و دولت به منظور درك مناسب از عملكرد بخش خصوصي ضروري است.
به طور كلي در ادبيات اقتصادي، بازار و دولت دو نهاد تخصيص و توزيع منابع محسوب می‌شوند. در بازار مبادلات در قالب ساز وكار قيمت و در چارچوب مبادلات بين عاملين اقتصادي صورت مي‌پذيرد اما بازار لفظ مشتركي است كه در همه جوامع مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در واقع هيچ جامعهاي وجود ندارد كه در آن بازار وجود نداشته باشد اما بديهي است كه عملكرد يكساني از اين بازارها مشاهده نمي‌شود. در اين زمينه نورث مراحل تحول بازار را درسه مرحله ترسيم مي‌كند:
«بخش اعظم تاريخ اقتصادي، مبادله شخصي مشتمل بر توليد در مقياس كوچك و تجارت محلي بوده است... باگسترش اندازه و دامنه مبادله دومين انگاره مبادله يعني انگاره مبادله غيرشخصي به تدريج شكل گرفته است. در اين انگاره پيوندهاي خويشاوندي، تضمين‌ها، تبادل گروگان‌ها، يا قواعد و اسلوب‌هاي بازرگاني، طرفين را مقيد مي‌كند... سپس شكل سوم مبادله، مبادله غيرشخصي توأم با نظارت شخص ثالث بر اجراست. اين مبادله پايه اصلي اقتصادهاي نوين و موفق بوده است كه در آنها قراردادهاي پيچيده لازم براي رشد نوين اقتصادي، اجرا شده‌اند.»(نورث، ص 66).
در واقع آن بازاري كه انتظار تخصيص وتوزيع مناسب از آن می‌رود و در كشورهاي توسعه‌يافته محقق شده است، بازار نوع سوم، يعني مبادله با نظارت شخص ثالث بر اجراست كه اين ناظر همان دولت است. در این‌جا كيفيت نظارت بسيار حياتي است.
در يك بازار نوع سوم با يك ناظر بي‌طرف (كه مفروض دانش اقتصاد است و تئوري‌ها بر آن استوار شده)، عاملين اقتصادي نيازهاي خود را از طريق مبادلات بازاري حل وفصل مي‌کنند. در اين شرايط براي عاملين اقتصادي برون‌سپاري در حد اكثر آن صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال؛ براي يك بنگاه توليدي، فناوري، بازاريابي و نظارت بر كاركنان همه از طريق قيمت‌هاي بازاري ممكن مي‌شود وتنها وظيفه عاملين اقتصادي، انتخاب عوامل با كمترين هزينه است.
تاثیر ساختار دولت بر بخش خصوصی
ديگر سازوكار تخصيص و توزيع منابع دولت است که يك ابربنگاه محسوب می‌شود چون مي‌تواند كاربرد عوامل توليد را از طريق تصميم‌گيري‌هاي اداري تحت‌تأثير قرار دهد. دولت مي‌تواند هرگاه كه بخواهد از رقابت بازار اجتناب كند، كاري كه بنگاه هرگز نمي‌تواند و... در يك تقسيم‌بندي كلي از نظر نورث، تاريخ تحولات دولت در سه دوره كلي قابل تفكيك است: دوره اول، دوره دولت‌هاي اوليه كه تا قبل از10 هزار سال پيش بوده‌اند. در اين دوره دولت‌هاي با ثبات شكل نگرفته‌اند. از 10 هزار سال قبل، صاحبان قدرت (خشونت) اين نتيجه رسيدند كه در صورت توافق با يكديگر، عايدي آنها از ايجاد يك دولت با ثبات بيشتر خواهد بود و از اين رو، با ايجاد صندوقي (به تعبير نورث صندوق ائتلاف) وبا افزايش امنيت و ارائه برخي از كالاهاي عمومي ديگر، ضمن بالا بردن سطح توليدات و ايجاد ثروت در جامعه، درآمدهاي صندوق را نيز حداكثر كرده‌اند. نكته مهم آن است كه شيوه توزيع منابع در اين دولت‌ها عمدتا با رانت (ايجاد شده براي اعضاي صندوق) و نه رقابت است و بنابراین نورث آنها را دولت‌هاي با دسترسي محدود نام‌گذاري مي‌كند. بعد از اين دوره، تحت شرايطي استثنايي، تعداد محدودي دولت‌هاي با دسترسي باز ايجاد شده‌اند كه دامنه دسترسي به منابع در اين دولت‌ها به سطح بيشتري از اعضاي جامعه (كل اقتصاد) تسري يافت و از اين رو، در شيوه توزيع منابع، رقابت بر رانت غلبه کرد. بديهي است كه هر قدر شيوه توزيع منابع از رانت به سمت رقابت جابه‌جا شود، دولت‌ها از طيف دولت‌هاي با دسترسي محدود به سمت دولت‌هاي با دسترسي باز حركت خواهند کرد. نكته مهم آن است كه در چارچوب يك دولت با دسترسي محدود، بنگاه‌هايي شكل خواهند گرفت كه توانمندي نهادي جذب رانت را دارند و در يك دولت با دسترسي باز، بنگاه‌هايی با توانمندي نهادي رقابت، به ويژه در زمينه ايجاد فناوري و با توانايي ماندگاري شکل می‌گیرند. بنابراين در يك دولت با دسترسي محدود نيز بخش خصوصي (كه واقعاٌ بخش خصوصي است) وجود دارد اما توانايي‌اش در جذب رانت‌هايي است كه در اين نوع دولت توزيع مي‌شود. عامل اصلي موفقيت بنگاه نیز ارتباط‌هايي است كه با منابع قدرت برقرار کرده. بديهي است اين بخش خصوصي، توانايي و انگيزه‌اي براي كارآفريني، نوآوري و رقابت ندارد، چون اساساٌ براي آن مهارتي كسب نكرده است.
آن‌چه در ادبيات اقتصادي درباره بخش خصوصي و كارآمدي‌هاي آن بيان شده، مربوط به بنگاه‌هایی است كه در بازار نوع سوم (دولت با دسترسي باز) شكل گرفته است؛ اين بخش خصوصي به واسطه توانمندي‌هاي خود در حوزه فناوري و رقابت رشد کرده است.
از اين رو، در شرايط دولت با دسترسي محدود، واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي با مختصات ذكر شده، به معني كارايي بهتر و بیشتر نيست، بلكه صرفاٌ واگذاري از يك دولت ناكارآمد به بخش خصوصي ناكارآمد است، مگر آن‌كه سازوكارهاي حركت به سمت يك بازار نوع سوم فراهم شود. اين سازوكارها همان اصلاحات در چارچوب نهادي است كه زمينه‌هاي پيدايش بخش خصوصي با مهارت رقابت و فناوري و نه جذب رانت را فراهم مي‌كند. در چنین شرایطی است که همه عاملين اقتصادي، به لحاظ ذهني، امكان حضور در چنين فرآيند رقابتي وكسب موفقيت را براي خود احساس می‌كنند.
بخش خصوصي كارآمد محصول چارچوب نهادي است كه زمينه حضور و ارتقاي همه عاملين اقتصادي را بر مبناي توانمندي‌هاي فناوري و رقابتي فراهم مي‌نمايد. بديهي است در اين زمينه باید شاخص‌هايي مورد توجه و ارزيابي قرار گيرد كه گوياي چنين وضعيتي باشد. براين اساس، علاوه بر متغيرهاي سنتي كه در برخي موارد گم‌راه‌كننده هستند، باید متغيرهاي نهادي همچون متغيرهاي ارزيابي‌كننده بوروكراسي نظام اقتصادي، كارآمدي نظام قضايي، بازيگران بازار ثانويه سرمايه (بورس)، تبعيت از قانون، ميزان و نحوه حضور نظاميان در اقتصاد، بزرگ و كوچك‌بودن بنگاه‌هاي در اختيار بخش خصوصي، ميزان مشاركت بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌ها و ميزان سرمايه راكد (يا سهم بخش غيررسمي در اقتصاد) مورد توجه قرار گيرند.
براین اساس و برای آنکه تشخیص داده شود که مسیر سیاستگذاری اقتصادی معطوف به ارتقای بخش خصوصی در حوزه اقتصاد ملی بوده یا خیر، ضرورت دارد تا چهار حوزه اقتصاد ملی مورد واکاوی نهادی قرار گیرد که در ادامه بدین چهار حوزه اشاره می گردد.
الف) بخش خصوصی و بازار سهام(بازار سهام به عنوان مهمترين فضاي حضور و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي)
بورس اوراق بهادار از چنان اهميتي در سيستمهاي اقتصادي پيچيده امروزي برخوردار است که از آن به عنوان دماسنج سنجش سلامت يا بيماري اقتصاد کشورها نام ميبرند. بورس اوراق بهادار و مکانيزمهاي اجراي آن به درجهاي از تکامل رسيده که بدون بهره‌گیری از آن، شايد نتوان به هيچ‌يک از اهداف سياستهاي پولي، مالي و توليدي دست يافت. البته ويژگي‌هايي که در ارتباط با نقش بورس در اقتصاد مطرح مي‌شود کلياتي است که به صورت مباني نظري در کشورهاي توسعه‌يافته به تأييد رسيده و طبيعتاً اين نتايج در کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران با چالش‌هايي مواجه است.
جذب پساندازها، تأمين مالي شرکتها وکاهش هزینه بهره برای واحدهای بورسی، ايجاد نقدينگي بالقوه براي دارندگان اوراق بهادار، القاي تدريجي فکر مالکيت در مردم و افزایش مشارکت آنان در اقتصاد، افزايش سرمايه‌گذاري ثابت و افزايش اشتغال و توليدات، جذب نقدينگي مازاد، بهبود ساختار بودجه و بهبود توزيع درآمدها از اصلی‌ترین آثار وجود یک بازار سرمایه گسترده و عمیق است.
اوراق سهام پديده‌اي متعلق به عصر مدرن است. پس از انقلاب صنعتی در انگلستان، اين اطمينان خاطر براي عاملين اقتصادي فراهم آمد که حفظ ارزش دارايي‌ها به صورت سهام، همچنین سرمایه‌گذاری از این روش ممکن است. در همین دوره بود که بحث‌های اساسی درباره «حقوق مالکيت» شکل گرفت تا جایی که انقلاب صنعتی انگلستان، انقلاب حقوق مالکیت هم نام گرفت.
حقوق ماليكت ابزار يك جامعه است و اهميتش را از اين حقيقت مي‌گيرد كه به فرد كمك مي‌كند تا منطقاً به انتظارات خود در ارتباط با ديگران، شكل دهد. اين انتظارات در قالب قوانين، رسوم و سنن يك جامعه بيان مي‌شود. در اينجا سؤال اصلي آن است كه چگونه مي‌توان تفاوت‌هاي جوامع را در عرصه شكل‌گيري اين حقوق نشان داد؟ چگونه در يك جامعه، قوانين و رسوم موجب كارآمدي حقوق مالكيت بر دارايي (همچون سهام) مي‌شود و در يك جامعه ديگر، قوانين و رسوم موجب ناكارآمدي حقوق مالكيت می‌شوند؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، توجه به چند نکته، ضروری است.
نخست ان‌که حق مالكيت در موضوعي معنا مي‌يابد كه داراي سه خصيصه منفعت، قابلیت اندازه‌گيري و قابليت انتقال باشد. در ادبيات اقتصادي، واژه «دارايي» بر سه خصوصیت پیش‌گفته دلالت دارد. در اين چارچوب، كليه كالاها اعم از بادوام و مصرفي، زمين، نيروي كار، دانش، اوراق بهادار و از جمله پول به عنوان دارايي شناخته شده و موضوع حقوق مالكيت هستند.
موضوع ديگري که اهميت مي‌يابد این است که اندازه‌گيري و انتقال متضمن هزينه هستند. به بیان دیگر، هر نوع اندازه‌گيري در طول تاريخ، نيازمند مقياس‌هاي مشترك، كارشناسان متبحر و مورد اعتماد و... بوده که بي‌شك بهره‌مندي از آنها نيازمند صرف هزينه است اما اين همه داستان نيست، زيرا به محض آن‌كه امر انتقال مطرح مي‌شود، هزينه‌هاي مترتب بر مبادله اهميت مي‌يابد. در نگاه نهادگرايي جديد، كليد فهم هزينه‌هاي مبادله، هزينه سنگین كسب اطلاعات است كه شامل هزينه‌هاي سنجش ويژگي‌هاي با ارزش اقلام مورد مبادله، هزينه‌هاي حمايت‌كننده حقوق و هدايت و اجراي قراردادها می‌شود. ضمن آنکه علاوه بر دو هزينه اندازه‌گيري و هزينه‌هاي مبادله، هزينه ديگري نيز بر دارايي مترتب مي‌شود كه آن هزينه حفظ قدرت انحصاري قبل از مبادله است؛ به عبارت ديگر، در فاصله زماني كه مالك، یک دارايي را در اختيار مي‌گيرد تا زماني كه قصد انتقال آن را دارد، براي حفظ قدرت انحصاري دارايي و نه خود دارايي، مجبور به صرف هزينه‌هايي همچون هزينه‌هاي جلوگيري از تعدي ديگران است.
بنا به ملاحظات فوق، مي‌توان سهام را يک دارايي در نظر گرفت که حقوق مالکيت بر آن مترتب مي‌شود. سهام، از آن دسته دارايي‌های عصر مدرن است که پيچيدگی‌های بسیار دارد. بدين معنا که اوراق سهام به منزله نمادي از قدرت فناوري يک شرکت، سرمايه‌هاي انساني و فيزيکي آن، جايگاه شرکت در بازار و همچنين انتظارات نسبت به آينده شرکت تلقی می‌شود و همان‌طور که عیان است، هريک از این خصوصيات، امري تخصصي است و این یعنی هزينه‌هاي اندازه‌گيري سهام بسيار بالاست.
از سوي ديگر، فرآيند مبادله سهام فرآيندي پويا است. خريد سهام آغاز فرآيند اندازه‌گيري و نظارت بر شرکت مورد نظر و تعهدات سهامداران عمده به خرد، مديران به سهامداران و... است که طبیعتا هزينه‌هاي مبادله را افزايش مي‌دهد. از آنجا که ارزش يک سهام تحت‌تأثير کنش بازيگران مختلفي بوده و يک شرکت مجموعه متنوعي از مبادلات را دنبال مي‌نمايد، همچنين چون يکي از اهداف مهم بازیگران، افزايش قيمت سهام و ايجاد مازاد است، صاحبان سهم ناگزير از انجام اقدامات گسترده‌اي برای حفاظت از ارزش سهام خود هستند که با توجه به پيچيده بودن آن، اين اقدامات نيز موجب افزايش هزينه‌هاي حقوق مالکيت بر سهام مي‌شود.
در نتیجه می‌توان گفت سهام، دارايي عصر توسعه صنعتي است و هزينه‌هاي حفظ حق مالکيت بر آن در مقايسه با دارايي‌هاي سنتي مانند زمين، بسیار بيشتر است. بنابراين، در کشورهايي که انباشت قابل توجهي در حوزه سهام رخ داده، اقداماتي صورت گرفته که هزينه‌هاي حقوق مالکيت بر اين دارايي‌ها کاهش يافته است، در غير اين‌صورت امکان چنين انباشتي وجود نداشت. حال باید دید چه عواملی بر هزينه‌هاي حقوق مالکيت موثر هستند.
عوامل موثر بر هزينه‌هاي مالكيت
در چارچوب نهادگرايي جديد، آن عاملي كه هزينه‌هاي اندازه‌گيري، هزينه‌هاي مبادله و هزينه حفظ قدرت انحصاري قبل از مبادله را افزایش یا کاهش می‌دهد، ماتريس يا چارچوب نهادي است. در واقع، مجموعه نهادها اعم از اقتصادي، سياسي و... شكل‌دهنده ساختار يا ماتريس نهادي هستند كه مجموعه اين نهادها در تعامل با يكديگر بوده و يكديگر را تقويت ميكنند. لازم به ذکر است که در رويكرد نهادگرايان جديد، نهادها «قواعد بازي هستند. نهادها الگوهاي تعاملي هستند كه بر روابط افراد حاكم بوده و آنها را مقيد ميسازند. تعريف قواعدي كه مردم تحت آن قواعد در هر جامعهاي تعامل ميكنند به شدت دشوار است. تعريف دقيق نهادها دشوار است چون قواعدي كه به كار ميرود شامل قوانين مکتوب، ميثاق‌هاي اجتماعي رسمي، هنجارهاي غيررسمي رفتاري و باورهاي مشترك درباره جهان است.» (نورث و ديگران، 1385)
از آنجايي كه اقتصادها در شرايط تاريخي متفاوتي بوده‌اند، ماتريس نهادي متفاوتي را نيز ايجاد كرده‌اند و بديهي است كه ماهيت هزينه‌هاي مالكيت بر دارايي متفاوتي داشته‌اند و از اين رو، در حال تجربه حقوق مالكيت متفاوتي نيز هستند. به عبارت ديگر، واگرايي موجود در بين جوامع مختلف كه مهمترين آن در حوزه حقوق مالكيت قابل مشاهده است، قابليت تبيين با دستگاه نظري نهادگرايي جديد را خواهد داشت.
با توجه به ملاحظات فوق، شناخت ماتريس نهادي برای شناخت تفاوت ساختارهاي حقوق مالكيت ضرورت مي‌يابد. در این‌جا به مهمترين اجزاي ماتريس نهادي كه بر موضوع حقوق مالكيت مؤثر است، اشاره می‌شود.
نهاد دولت و حقوق مالكيت
دولت، سازماني است كه در خشونت مزيت نسبي دارد و بر محدوده‌اي جغرافيايي فرمان مي‌راند كه حدود آن را قدرت دولت در اخذ ماليات تعيين مي‌كند اما لازمه كسب درآمد دولت ايجاد حداقل‌هايي براي همكاري بين افراد جامعه به منظور كسب درآمد است كه از آن تحت عنوان كالاهاي عمومي ياد مي‌شود.
دولت از طريق قانون خدمات اصلي خود از قبيل رقابت، همكاري و نظام حقوقي خود را اعمال مي‌كند. از آنجايي كه «جوهر حقوق مالكيت، حق انحصار است و سازماني كه در خشونت از مزيت نسبي برخوردار باشد، در موقعيت تعريف و اجراي حقوق مالكيت قرار مي‌گيرد. دولت عبارت است از توان بالقوه كاربرد خشونت در به دست گرفتن كنترل منابع، تحليل دولت بدون توجه به حقوق مالكيت، بي‌فايده است» (همان، 33). بنابراين، مي‌توان استنباط كرد كه مهمترين بخش از عوامل تأثيرگذار بر حقوق مالكيت، نهاد دولت است. به عبارت ديگر، «قانون يك كالاي عمومي است، صرفه‌هاي اقتصادي زياد نسبت به مقياس با آن همراه است. اگرمجموعه‌اي از قوانين از پيش وجود داشته باشد، هزينه‌هاي مذاكره و اجرا، به مقدار قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌يابند، زيرا قوانين اصلي مبادله از قبل مشخص شده‌اند.» (همان، 51)
نهاد دولت از طريق اعمال خدمات خود ميزان هزينه‌هاي اندازه‌گيري، هزينه‌هاي مبادله و نيز حفظ قدرت انحصاري قبل از مبادله را براي گروه‌هاي مختلف جامعه تعيين مي‌كند. اين بدان معني است كه هزينه‌هاي مبادله براي همه افراد جامعه يكسان نيست و برحسب دسترسي به ميزان قدرت (به تعبير نورث خشونت) اين هزينه‌هاي مبادله كاهش خواهد يافت.
نورث در جایی گفته است: «اقداماتي از قبيل تعهدنامه‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، علايم تجاري، منابع تخصيص‌يافته به دسته‌بندي و درجه‌بندي، مطالعات زمان‌سنجي و حركت‌سنجي تعهدات كارگزاران، داوري، واسطه‌گري و البته كل نظام فرايند دادرسي، همگي منعكس‌كننده حضور فراگير امر اندازه‌گيري و اعمال نظارت است.» (نورث، 1377: 60) مروري بر اين اقدامات بيانگر آن است که همه اين موارد در حوزه بازار سهام موضوعيت داشته که حضور يک دولت کارآمد مي‌تواند موجب کاهش هزينه‌هاي حقوق مالکيت بر دارايي سهام شود و البته مهمترين وجه آن فرآيند دادرسي يا همان نظام قضايي است. حضور يک نظام قضايي کارآمد هزينه‌هاي فرصت‌طلبي در بازار سهام را افزايش داده و از سوي ديگر، هزينه‌هاي نگهداشت سهام را کاهش مي‌دهد. برعکس چنانچه نظام قضايي فاقد مشخصه‌هايي همچون قاطعيت، سرعت، صراحت، ارزاني و در دسترس بودن باشد، زمينه فرصت‌طلبي عدم شفافيت و ارائه اطلاعات غلط در سطح بازار، اختلاس و فساد مالي در درون شرکتها و ايجاد تلاطم‌هاي مصنوعي در بازار فراهم بوده و فرصت‌طلبان توان تأثيرگذاري بر فرآيند دادرسي به نفع خود را خواهند داشت. اين امر موجب افزايش هزينه‌هاي نگهداشت سهام می‌شود و در نتيجه اشتياق افراد براي سرمايه‌گذاري در اين نوع از دارايي را کاهش مي‌دهد.
نهادهاي فناوري و حقوق مالكيت
همان‌طور که آمد، روند مبادلات در تاريخ بشري به سمت چند بعدي شدن (پيچيدگي) و پويا شدن حركت كرده است. نتيجه آن‌كه «در سراسر تاريخ همواره بين بازدهي‌هاي خصوصي و اجتماعي ابداع و نوآوري، شكافي عميق وجود داشته است. در اينجا مسئله، تعيين و تصريح حقوق مالكيت بر ايده‌ها و به كار بستن آنها در فعاليت اقتصادي است؛ برقراري حق مالكيت بر توسعه فن آوري، دشوارتر از برقراري حقوق مالكيت بر كالاها يا نهادهاي منابع بوده است. دشواري سنجش ابعاد دارايي‌هاي فكري و نوآوري‌ها و دشواري اجراي اين قبيل؛ حقوق مالكيت، دليل اصلي فاصله گرفتن منابع اجتماعي و خصوصي بوده است ...اكتشافات پاستور فقط با گسترش علم عدسي‌ها، كه به ابداع ميكروسكوب منجر گرديد، امكان‌پذير شد. بنابراين، پيشرفت‌هاي فن‌آوري، متكي بر انباشت اوليه دانش است، كه مسير بعدي فعاليت‌هاي ابتكاري را مشخص مي‌كند» (همان: 29) همه اين‌ها يعني افزايش هزينه‌هاي مبادلات در اندازه‌گيري و اجرا. به عبارت ديگر، لازمه تبديل دانش محض به دانش كاربردي يا تجارتي شدن دانش و حضور آن به عنوان فناوري، كاهش اطلاعات نامتقارن ناشي از ايجاد اين فناوري‌هاست.
نهادهاي فناوري كه در كاهش هزينه‌هاي مبادله بسيار تأثيرگذارند عبارتند از:
1- نهادهاي رتبه‌بندي و تعيين كيفيت: فناوري موجب پيچيدگي وگسترش ابعاد كالاها مي‌شود كه به معني افزايش عدم تقارن اطلاعات در اقتصادهاست. اين به معني گسترش مجاري فرصت‌طلبي از سوي بنگاه‌ها در مواجهه با يكديگر و ساير مشاركت‌كنندگان در بازار مي‌شود. لازمه اين امر، افزايش توانمندي در اندازه‌گيري كيفيت توليد يا عملكرد عاملين است. رتبه‌بندي، امتيازدهي، نشان تجاري، گارانتي، ليسانس‌هاي مطالعاتي در طول زمان و مكان و روش‌هاي ديگر اندازه‌گيري عملكرد عاملين اقتصادي، با آنکه ناقص و هزينه‌بر هستند، تدبيري براي اندازه‌گيري مشخصات كالا و خدمات و عملكرد عاملين به حساب می‌آیند.
- نهادها و قواعد نظام انگيزشی: فناوري موجب تخصصي شدن فعاليت‌هاي كاركنان بنگاه شده، ضمن آن‌كه اجازه استفاده از صرفه‌هاي مقياس را داده و اين امر موجب افزايش توليد می‌شود. افزايش توانمندي به منظور نظارت بر عملكرد كاركنان و نيز نحوه ايجاد انگيزش و پاداش براي آنان ضرورت رشد فناوري در بنگاه است.
3- نهادهاي تنظيم قرارداد: فناوري به دليل پيچيده‌تر كردن ابعاد فعاليت‌هاي بنگاه، موجب افزايش عدم تقارن اطلاعات شده و اين امر منافع بالقوه از رفتار فرصت‌طلبانه را افزايش مي‌دهد. رفتارهاي استراتژيك در درون بنگاه (ارتباط كارفرما با كارگر) و نيز رفتارهاي قراردادي بين بنگاه‌ها می‌تواند موضوع رفتارهای فرصت‌طلبانه باشد. اين امر وجود نهاد تنظيم قرارداد متناسب با شرايط جديد را ضروري مي‌سازد.
4- نهادهاي بوروكراسي: فناوري روابط بين اجزاي درون بنگاه با يكديگر و نيز روابط بين بنگاه‌ها با بيرون را دستخوش تغيير مي‌كند كه اين امر گسترش مقياس سلسله مراتبي مربوط به بوروكراسي را ايجاد مي‌كند.
5- نهادحقوق مالكيت:
تغييرات فناوري همراه با آثار خارجي بالا اعم از مثبت و منفي همراه است كه منجربه شكاف بين بازدهي‌هاي خصوصي و اجتماعي مي‌شود، در اين شرايط تغيير نهادهاي حقوق مالكيت ضروري است.
اهميت سهام شرکتها در مناسبات اقتصادي نتيجه رشد فناوري در عصر صنعتي‌شدن بوده است. سهام نماد مالکيت و ارزش بنگاه بوده که اين بنگاه خاستگاه فناوري دارد. بنابراين، ارزشمندي بنگاه نتيجه ارتقاي فناوري بوده است و لازمه ارتقاي فناوري شکل‌گيري نهادهاي فناوري است که کاهش‌دهنده اطلاعات نامتقارن در بازار هستند. همچنين بيان شد که سهام کالايي بسيار پيچيده است که به دليل بالا بودن هزينه‌هاي اندازه‌گيري آن زمينه‌ساز اطلاعات نامتقارن است. با توجه به آنکه ارزيابي فناوري، سازمان، سرمايه انساني و فيزيکي يک بنگاه تخصصي و بسيار هزينه‌بر بوده، بنابراين، افراد عادي ناگزير خواهند بود از بازار سهام خارج شوند. بنابراين، در اينجا وجود نهادهايي که فرآيند اندازه‌گيري سهام را کاهش دهند بسيار ضروري است. در واقع اين نهادها با کاهش عدم تقارن اطلاعات، هزينه‌هاي اندازه‌گيري سهام را کاهش مي‌دهند که همان نهادهاي رتبه‌بندي و تعيين کيفيت هستند. رتبه‌بندي‌هاي انجام گرفته در بازار سهام، تحليل‌هاي تکنيکي، گزارش‌هاي عملکرد شرکت‌هاي فعال، فرايند افشاي اطلاعات در زمره پيامدهاي حضور نهادهاي فناوري در بازار سهام هستند.
سازه‌هاي ذهني و حقوق مالكيت
موضوع ديگري كه بر حقوق مالكيت تأثير مي‌گذارد، سازه‌هاي ذهني است. در چارچوب نهادگرايي جديد، سازه‌هاي ذهني همان مفهوم ويژگي‌هاي نهاد را دارند. به عبارت ديگر، ماهيت تاريخي دارند و به همين دليل تغييرات آنها بطئي و تدريجي است. براي درك سازه‌هاي ذهني، «بايد در مورد دو جنبه خاص از رفتار انسان مداقه كنيم: (1) انگيزش (2) رمزگشايي از محيط.
سازه‌هاي ذهني تحت‌تأثير دو مقوله انگيزش و توانايي محاسباتي انسان‌ها در رمزگشايي از محيط است. از سوی دیگر هر دو مقوله، تحت تأثير ايدئولوژي و اخلاق است. «ايدئولوژي وسيله‌اي اقتصادي در دست افراد براي سازگار شدن با محيط است و از يك جهان‌بيني به دست مي‌آيد تا بدان وسيله فرآيند تصميم‌گيري ساده شود. ايدئولوژي، به نحوي اجتناب‌ناپذير، با قضاوت‌هاي هنجاري و اخلاقي درباره عادلانه بودن جهاني كه فرد آن را ادراك مي‌كند، پيوند خورده است». (همان: 64 )
به همين دليل انسان وقتي در برابر پديده‌هاي پيچيده محيط پيرامون خود قرار مي‌گيرد، بسته به ميزان ادراك و توانايي خود مبادرت به ايجاد نظريه‌اي برای تبيين محيط می‌کند كه اين نظريه در طي زمان در كنار ايدئولوژي و به عنوان بخشي از آن قلمداد مي‌شود.
ايدئولوژي نقطه عزيمت تأثير سازه‌هاي ذهني بر حقوق مالكيت است؛ ايدئولوژي ديدگاه افراد يك جامعه را در مورد عادلانه بودن محيط به تصوير مي‌كشد. عادلانه بودن زمينه‌ساز مشروعيت نهادي را فراهم ساخته و اين امر تعيين‌كننده سواري مجاني خواهد بود. سواري مجاني به معني كسب مطلوبيت به هزينه ديگران است و هر قدر ميزان سواري مجاني در يك جامعه بالاتر باشد، هزينه‌هاي نگه‌داري دارايي‌ها اعم از هزينه اندازه‌گيري، هزينه مبادله و هزينه حفظ قدرت انحصاري قبل از مبادله بيشتر می‌شود و از اين رو، حقوق مالكيت ناكارآمدتر خواهد بود و بر عكس.
در مورد تأثيري كه اخلاق از طريق سازه‌هاي ذهني بر هزينه‌هاي مالكيت بر دارايي‌ها برجاي مي‌گذارد، اين نكات مصداق دارد. علم اخلاق متكفل بحث در رفتار آزاد است تا آنجا كه انسان در انجام اين اعمال مجبور نيست. از آنجايي كه در دنياي واقعي بازيگران اقتصادي در شرايط اطلاعات يكساني فعاليت نمي‌كنند و اطلاعات نامتقارن زمينه فرصت‌طلبي افراد را فراهم مي‌كند. بنابراين، هزينه‌هاي مبادله در اقتصاد مثبت خواهد بود و همين‌طور، از آنجايي‌كه روابط اقتصادي در چارچوب قراردادها (خواه نوشته شده و خواه نانوشته) و بر مبناي حمايت نهادهاي پشتيبان صورت مي‌گيرد. در همه اقتصادها قراردادها به صورت ناقص اجرا مي‌شود. همه اين موارد زمينه‌ساز فرصت‌طلبي و هزينه‌هاي مبادله را فراهم مي‌كند، در شرايط وجود اطلاعات نامتقارن، يك جامعه اخلاقي مي‌تواند زمينه‌ساز كاهش هزينه‌هاي حقوق مالكيت شود و بر عكس.
بنابراين، ذهنيت‌هاي تحت تأثير ايدئولوژي و اخلاق مي‌تواند در هزينه‌هاي نگهداشت سهام تأثير بگذارد. در جامعهاي که سواري مجاني امري مذموم نبوده و ديدگاه‌هاي اخلاقي مانع تعدي بر دارايي‌هاي افراد نشود، آنگاه بي‌اعتمادي در بازار سهام موجب افزايش هزينه‌هاي مبادله و عدم اشتياق براي نگهداشت اين نوع دارايي خواهد شد. همچنين وجود ذهنيت منفي نسبت به حضور در بازار سهام همچون اعتقاد به بخت آزمايي بودن بازار سهام يا نگاه کوتاه مدت داشتن به بازار سهام به عنوان مسيري مناسب براي فرصت‌طلبي مي‌تواند بر افزايش هزينه‌هاي مبادله در بازار سهام تأثير بگذارد.
جمع بندی: چنانچه ملاحظات فوق متناسب متضمن کاهش هزینه‌های نگهداشت دارایی همچون سهام باشد ، آنگاه بخش خصوصی(غیر وابسته به قدرت یا به عبارتی مردم عادی) تمایل به سرمایه گذاری در بازار سهام خواهد داشت و این امر موجب افزایش تعداد شرکت کنندگان در بازار سهام(کدهای حقیقی فعال در بازار سهام) و به تبع آن عمق بیشتر بازار سهام ، افزایش سهام شناور ، سهم کمتر نهادهای عمومی یا خصولتی‌ها در کل بازار سهام و ... خواهد شد. بنابراین توجه به مسیرهای سیاستگذاری معطوف به اصلاحات نهادی کاهش هزینه‌های نگهداشت دارایی‌ها ضرورت این حوزه سیاستگذاری است.
ب) شرکت‌هاي دولتي، تنگنای بخش خصوصي(شرکت‌هاي دولتي به عنوان مهمترين عامل تنگ‌کننده فضا براي بخش خصوصي)
گستره حضور شركت‌هاي دولتي در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله متغيرهايي است كه همه كارشناسان به عنوان نماد ضدانگيزشي براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد بدان اشاره دارند. تبعيض‌هاي مختلف براي اين شركت‌ها در مقابل بخش خصوصي، استفاده از رانت‌هاي آشكار و پنهان و از همه مهم‌تر فقدان شفافيت از جمله عللي است كه كارشناسان را به نتيجه ضدانگيزشي بودن شركت‌هاي دولتي براي حضور بخش خصوصي رسانده است. اگرچه اين نتيجه‌گيري درست است اما باید دقت داشت در حوزه سياست‌گذاري، اين شركت‌ها از وضعيت يكساني برخوردار نیستند و بنابراين، مواجهه با هر يك، رويكردي استقرايي ویژه خود را می‌طلبد. در اين زمينه، ما نيازمند يک الگوي ارزيابي شرکت‌هاي دولتي هستيم.
يکي از روش‌هاي ارزيابي بنگاه، رويکرد کوز به مسأله بنگاه است که با توجه هدف اين پژوهش، مي‌تواند راه‌گشا باشد. اين روش که در قالب رويکردهاي نهادگرايي جديد قابل ارزيابي است، از چهار مسير به ارزيابي يک بنگاه مي‌پردازد که شامل موارد زير است:
1- هستي‌شناسي: چرا بنگاه به وجود مي‌آيد؟ چرا همه مبادلات در اقتصاد ملي در سطح بازار نيست؟ پیش‌تر آمد كه وجود هزينه‌هاي مبادلاتي و هزينه‌هاي تبديل، مهمترين دليل شكل‌گيري بنگاه هستند. هزينه‌هاي مبادلاتي در سطح يك اقتصاد براي همه افراد و فعاليت‌ها يكسان نيست و برخي فعاليت‌ها داراي هزينه مبادلاتي بالا و برخي ديگر داراي هزينه مبادلاتي پايين هستند. به عنوان مثال، مطابق با ديدگاه نورث، در قرون 15 و16 دزدي دريايي، هزينه‌هاي مبادلاتي پايينی داشت اما فعاليت‌ها توسعه دانش و فناوري با دشواري‌هاي فراوان همراه بود يا در اقتصادهاي در حال توسعه از جمله ايران، فعاليت‌هاي توزيع مجدد درآمد (دلالي) داراي هزينه‌هاي مبادلاتي پاييني است، اما فعاليت‌هاي حوزه صنعت با هزينه‌هاي مبادلاتي بالايي مواجه است. از همين روست كه بخش خصوصي تمايل كمتري به سرمايه‌گذاري در اين حوزه داشته و عمده صنايع در ايران توسط بخش دولتي ايجاد شده است.
هزینه‌های مبادله درخصوص شرکت‌هاي دولتي ابعاد ديگري پيدا مي‌کند؛ به قاعده معمول در يک ساختار توسعه‌يافته، مهمترين وظيفه دولت در حوزه حاکميتي معنا مي‌يابد و در اين زمينه دولت مبادرت به عرضه کالاهاي عمومي که بخش خصوصي به منظور توليد کالاهاي خصوصي بدان نيازمند است، مي‌کند. وقتی يک دولت خود مبادرت به تصدي‌گري و بنگاه‌داري کند، می‌توان نتیجه گرفت ضرورت‌هاي حاکم بر اقتصاد ملي از قبيل ناتواني يا عدم تمايل بخش خصوصي يا دغدغه‌هاي اقتصاد ملي در خصوص احتمال سوءاستفاده بخش خصوصي از موقعيت‌هاي انحصاري موجب آن شده که دولت خود به سرمايه‌گذاري و بنگاه‌داري دست بزند، گرچه همه ضرورت‌هاي فوق ضرورت‌هاي هميشگي و دائمي نيستند. از يک سو، گذر زمان و رشد اقتصادي مي‌تواند اين ضرورت‌ها را منتفي سازد و از سوي ديگر، دولت‌ها وظيفه دارند در قالب سياست‌گذاري و اصلاحات اقتصادي زمينه را براي توانمندي بخش خصوصي و ارتقاي رقابت فراهم کنند تا از اين رهگذر ضرورت‌هاي تصدي‌گري بخش دولتي را از بين ببرند و نيروها و منابع خود را برای رسیدگی به ابعاد مهم‌تر و ضروري‌تر اقتصاد ملي آزاد کنند.
2- مرزبندي: چرا بين بنگاه‌ها و بازار مرز وجود دارد؟ چه مبادلاتي در درون بنگاه انجام مي‌شود و كدام مبادلات در بازار مذاكره مي‌شود؟ اين موضوعي است كه ما را به مسأله اندازه بنگاه سوق مي‌دهد. چرا برخي بنگاه‌ها كليه مراحل فرايند توليد را بر عهده مي‌گيرند و داراي يك ساختار حاكمه عمودي هستند؟ چرا يك بنگاه منابع خود را در اختيار ساير موسسات سرمايه‌گذاري قرار مي‌دهد و چرا بنگاهي ديگر خود رأساً مبادرت به سرمايه‌گذاري و مديريت بنگاه مي‌كند و... اينجا مقايسه هزينه‌هاي اداري تصميم‌گيري در درون بنگاه و هزينه‌هاي معاملاتي در بازار مطرح می‌شود که ما را به مسأله كارايي در سطح بنگاه مي‌رساند.
شرکت‌هاي دولتي در مقايسه با بنگاه‌هاي خصوصي به دليل ارتباطات گسترده و حجم اطلاعات در اختيار، همواره در ايجاد فرصت‌ها و گسترش فعاليت از فضاي بهتري برخوردارند. نتيجه آنکه وجود برخي فعاليت‌هاي شرکت‌هاي دولتي به اعتبار شرايط اقتصاد ملي مي‌تواند ضروري باشد، اما در گذر زمان و به واسطه فرصت‌هايي که در مقايسه با بنگاه‌هاي خصوصي در اختیار بنگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد، فعالیت را چنان گسترش مي‌دهند که از يک‌سو، وارد حوزه‌هايي می‌شوند که ضرورت‌هاي اوليه را نداشته و از سوي ديگر، فضاي بخش خصوصي را تنگ‌تر می‌کنند. و به این ترتیب مانع شکل‌گيري رقابت می‌شوند. اين در حالي است که فقدان رقابت و وجود رانت‌ها موجب افت شدید کارايي اين شرکتها می‌شود و اين عدم کارايي به حوزه‌هايي هم تسري يابد که به ضرورت آن، شکل گرفته بودند.
3- سازمان: چرا بنگاه‌ها در مسيرهاي معيني ساختاربندي مي‌شوند و اثرات متقابل بين ارتباطات رسمي و غيررسمي كدام هستند؟ گفته شد كه چارچوب نهادي فرصت‌هاي پيش روي بنگاه را تعيين مي‌كند. در اين چارچوب نااطميناني پيش روي بنگاه‌ها، تخصصي شدن دارايي‌ها و فرصت‌طلبي‌هاي ممكن، موجب مي‌شود كه بنگاه برای كاستن از مخاطرات، ساختار سازماني خود را طراحي كند. چنانچه بنگاه با نااطميناني‌هاي در حوزه فناوري مواجه باشد، تمركز بر يك ساختار مبتني بر تحقيق و توسعه ماهيت سازماني بنگاه را شكل خواهد داد يا اگر بنگاهي با رفتار فرصت‌طلبانه پس از عقد قرارداد توسط مشتريان و تأمين‌كنندگان مواجه باشد، تمركز بر يك واحد حقوقي قدرتمند ضروري است. همچنين اگر فضاي عملكردي بنگاه فضايي آكنده از توزيع رانت باشد، در اين صورت ايجاد توانمندي در رانت‌جويي موضوعيت خواهد داشت. بديهي است، در اين حالت برقراري ارتباط با توزيع‌كنندگان رانت (با اشكال مختلف) به عنوان مزيت در يك بنگاه موفق شناخته خواهد شد و ضرورتي به كسب توانايي سازماني در حوزه فناوري نيست.
بنا به ملاحظات فوق و با توجه به موقعيت شرکت‌هاي دولتي از منظر فضاي انحصاري پيش رو و امکان حمايت‌هاي مختلف اطلاعاتي و امتيازي توسط ساير بخش‌هاي دولتي، موضوع ساختار سازماني شرکت‌هاي دولتي بسيار اهميت مي‌يابد. غالب شرکت‌هاي دولتي، به ويژه آن دسته که براساس ضرورت‌هاي اوليه ايجاد شده‌اند، در شرايط فقدان رقابت، از توانمندي مالي برخوردارند و يا دغدغه‌هاي مالي اولويت اول آنان نیست بنابراین در ساختار سازماني خود ملاحظات مربوط به کارايي را لحاظ نمی‌کنند و از اين منظر، ساختاري بوروکراتيک، حجيم و غيرمتناسب با توان رقابت‌پذيري خواهند داشت.
4-
ناهمگوني كنش‌ها/ عملكردهاي بنگاه: چگونه بين رفتارها و عملكردهاي بنگاه‌ها تفاوت ايجاد مي‌شود؟ در اهداف بنگاه‌ها
همواره ايده‌هاي مطلوب قرار گرفته اما سؤال اين است كه چرا بنگاه‌ها به اهداف خود
دست نمي‌يابند؟ عملكرد بنگاه‌ها برآيند رفتار سازماني درون آن‌هاست اما چرا روابط
درون‌سازماني با برآيند عملكردي نامناسب همراه مي‌شود؟ اين به معني بالا بودن هزينه‌هاي
تصميم‌گيري درون‌سازماني يا همان هزينه‌هاي مبادله دروني بنگاه است كه ناشي از عدم
تقارن اطلاعات است. در اين چارچوب عدم تقارن
اطلاعات به حوزه‌هاي زير ارتباط پيدا مي‌كند (استيگليتز، 1990):
ناهمگوني کنش یا عملکرد درخصوص شرکت‌هاي دولتي از زمره موضوعات حائز اهميت در ارزيابي آنان است، بدين معني که با توجه به تأثيرات اقتصاد سياسي که شرکت‌هاي دولتي بيشتر در معرض آن قرار دارند، امکان انحراف اين شرکتها از اقتضائات اوليه‌شان بسيار بالاست و مي‌تواند حتي عملکردهاي معکوسي با اهداف اوليه ايجادي آنان را به همراه داشته باشد. همچنين اين امکان وجود خواهد داشت که ديگر ضرورت‌هاي ايجاد اين شرکتها ديگر وجود نداشته باشد، اما تأثيرات اقتصاد سياسي ناشي از منفعت طلبي بدنه بوروکرات و گروه‌هاي ذی‌نفع، مانع از انحلال آنان شود.
جمع بندی: براین اساس برای هر گونه تصمیم گیری در مورد کاهش شرکت‌های دولتی(انحلال یا خصوصی سازی) ضرورت دارد تا هریک از این شرکت‌های دولتی از چهار منظر هستی شناسی ، مرزبندی،سازمان و کنش وعملکرد مورد ارزیابی قرار گیرد و بدین ترتیب هرگونه خصوصی سازی لزوماٌ مطلوب نخواهد بود. باید توجه داشت که ارزیابی‌های چهارگانه فوق نیازمند مداقه عمیق در فضای نهادی همچون ساختار رانتی یا رقابتی اقتصاد ملی ، ظرفیت‌های بازار سهام و .... می باشد، در غیراینصورت جه بسا خصوصی سازی پیامدهای زیانبار بیشتری را برای اقتصاد ملی ایجاد نماید.
ج) صنعت، مهمترين پیش‌نياز بخش خصوصي(صنعت به عنوان مهمترين بخش نيازمند به حضور بخش خصوصي)
يکي از شاخص‌هاي مناسب برای ارزیابی میزان اثرگذاری بخش خصوصی در یک اقتصاد، بررسی میزان سهم این بخش از فعاليت‌هاي صنعتي است. به طور معمول، فقدان حقوق مالکيت کارآمد در کشورهاي در حال توسعه، مانع از حضور بخش خصوصي در حوزه صنعت آن کشورها مي‌شود و فعاليت‌هاي توزيع مجدد درآمد (دلالي) مورد توجه اين بخش قرار مي‌گيرد. اين امر پيامد مختصاتي است که صنعت به همراه خود دارد که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌گردد:
1- هزينه‌هاي غرق‌شده: ايجاد يک بنگاه صنعتي در مقايسه با ساير فعاليت‌ها به سرمايه‌گذاري اوليه بيشتري نيازمند است که بخش قابل توجهي از آن در زمره هزينه‌هاي غرق‌شده قرار مي‌گيرد. هزينه‌هاي غرق‌شده آن دسته از هزينه‌هاي بنگاه‌ها را شامل می‌شود که قابل بازگشت يا بازيافت نيست. مهمترين هزینه غرق‌شده نیز هزینه تبليغات و هزينه‌هاي نصب است. بنگاه‌هاي تازه‌وارد ناگزير از صرف هزينه بسيار زيادي برای تبليغات به منظور ايجاد خوش‌نامي هستند اما اين نگرانی وجود دارد كه پس از صرف هزينه‌هاي تبليغاتي زياد، توانايي ماندن در بازار را نداشته باشند و اين هزينه‌ها قابل بازگشت به سرمايه‌گذاران و سهامداران نيست. هزينه‌هاي نصب نيز از آن جهت به عنوان هزينه‌هاي غرق شده مطرح مي‌گردد که در صورت عدم موفقيت بنگاه، قابل بازگشت به سرمايه‌گذاران نيست. در يک کشور در حال توسعه که بخش صنعت در معرض مشکلات متعددي قرار دارد و غالباً فناوري مورد استفاده در ماشين‌آلات قديمي است، عدم موفقيت در فعاليت‌هاي صنعتي چندان دور از انتظار نيست و همین موجب مي‌شود که مجموعه سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات در زمره هزينه‌هاي غرق شده قرار گيرد.
2- تخصصي‌شدن دارايي‌ها: موضوع ديگري که زمينه‌ساز اهميت يافتن حقوق مالکيت در حوزه صنعت مي‌شود، موضوع تخصصي شدن دارايي‌هاست. سرمايه‌گذاري در حوزه صنعت که به طور عمده شامل ماشين‌آلات و فناوري است در يک فعاليت خاص کاربرد دارد و امکان اينکه بتوان در رشته فعاليت ديگری از فناوری موجود استفاده کرد، بسیار کم است. اين بدان معني است که هزينه جانشيني عوامل در صنعت بسيار بالاست، در حالي که هزينه جانشيني عوامل در حوزه فعاليت‌هاي خدماتي-بازرگاني بسيار پايين است و يک بنگاه بازرگاني با هزينه بسيار کمتري مي‌تواند زمينه فعاليتي خود را تغيير دهد و در حوزه‌هاي سودآور ديگر فعاليت کند. حال اگر حقوق مالکيت در حوزه صنعتي کارآمد نباشد، سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند در حوزه‌هايي فعاليت کنند که با نااطميناني و ريسک کمتري مواجه هستند.
4- افزايش و پيچيدگي مبادلات: مقايسه مبادلات يک بنگاه صنعتي در مقايسه با يک بنگاه فعال در حوزه خدماتي – بازرگاني نشان مي‌دهد که حجم و پيچيدگي مبادلات يک بنگاه صنعتي قابل مقايسه با فعاليت‌هاي بازرگاني نيست. يک بنگاه صنعتي در چهار سطح مختلف ناگزير از مبادله است در حالی‌که يک بنگاه بازرگاني در آن سطح مبادله ندارد يا حداقل ابعاد مبادله به پيچيدگي‌هاي حوزه صنعت نخواهد بود.
سطح اول، مبادله با مشتريان: در اين سطح از مبادله يک بنگاه صنعتي ناگزير از اتخاذ استراتژي‌هايي برای دسترسي به بازارهاست. اين استراتژي‌ها شامل بازاريابي و حتي بازارسازي است، بدين معني که يک بنگاه صنعتي باید مبادرت به توليد کالا و خدمات براساس يک طرح و نقشه معين و متناسب با بازارهاي مختلف هدف کند.
سطح دوم، مبادله با تأمينکنندگان: بنگاه‌ها مواد اوليه مورد نياز توليد را تهيه مي‌کنند. اينجا زمينه نااطميناني‌هاي ناشي از فرصت‌طلبي و عدم تأمين کيفيت مناسب مواد اوليه توسط تأمينکنندگان وجود دارد.
سطح سوم، مبادله با کارکنان: کارکنان فعال در يک بخش صنعتي در مراحل مختلف توليد، هر يک تخصص‌هاي خود را دارند و از اين رو، مبادله با کارکنان در سطح بنگاه بسیار پيچيده‌تر خواهد بود. اين پيچيدگي هم شامل کيفيت‌سنجي تخصص نيروي کار می‌شود و هم شامل نظارت بر عملکرد کارکنان به منظور جلوگيري از فرصت‌طلبي پس از قرارداد خواهد بود.
سطح چهار، مبادله با دولت: در اين سطح بنگاه‌ها با توجه به کيفي خدماتي از دولت دريافت مي‌کنند، فعاليت‌هاي خود شامل نوع و شيوه‌هاي آن را سازمان‌دهي مي‌کنند. اين خدمات شامل نحوه ماليات‌ستاني - که از نرخ‌هاي مالياتي تا سياستهاي تعرفه‌اي را شامل مي‌شود- نحوه اعتباردهي در سيستم بانکي، سياستهاي ارزي، مقررات کار، کيفيت سيستم قضايي و... است. آشکار است که يک بنگاه صنعتي تأثيرپذيري بيشتري از مبادلات با دولت در مقايسه با يک بنگاه بازرگاني و خدماتي دارد، به عنوان مثال؛ مقررات کار يا سياست‌گذاري‌هاي ارزي يا نظام تعرفه‌اي به صورت مستقیم بر کار بنگاه صنعتی اثر می‌گذارد. ضمن آنکه در بسياري از مواقع سياست‌گذاري‌هايی که به ضرر بخش صنعت صورت مي‌پذيرد، در راستاي منافع بخش بازرگاني به ويژه خارجي خواهد بود.
سطح پنج، مبادله با رقبا: بنگاه‌ها به طور معمول در يک محيط اقتصادي ناگزير به رقابت با ساير بنگاه‌ها هستند. در شرايطي که دسترسي رقباي خارجي به بازارهاي داخلي راحت‌تر باشد –همان‌گونه که در مورد اقتصاد ايران مصداق دارد- ضرورت توانمندسازي برای رقابت بارزتر می‌شود و اين امر زماني امکان‌پذير خواهد بود که بنگاه‌ها بتوانند به فناوري‌هاي مناسب دسترسي پيدا کنند. اما توجه به اين نکته ضروري است که با فرض امکان انتقال کامل فناوري، هيچ بنگاهي حاضر نيست که فناوري خود را به‌طور کامل در اختيار بنگاه رقيب خود قرار دهد. از سوي ديگر، فناوري، فرآيندي جمعي و انباشتي است، اين بدان معني است که فناوري در زمره دانش‌هاي ضمني قرار مي‌گيرد و تکرار و سابقه نقش مهمي در ايجاد آن دارد. اين همان موضوعي است که مانع از انتقال کامل فناوري به بنگاه‌ها مي‌شود. بنا بدين ملاحظات است که بنگاه‌ها ناگزير از توانمندسازي در حوزه فناوري در درون خود هستند که البته فرايندي فوق‌العاده زمان‌بر و هزينه‌بر است. اين امر فعاليت‌هاي صنعتي را از فعاليت‌هاي بازرگاني به طور کامل متمايز می‌کند و کارآمدي حقوق مالکيت را به عنوان شرط لازم آن ضروري مي‌سازد.
بنا به ملاحظات فوق، زمينه‌سازي برای ايجاد انگيزه حضور بخش خصوصي در حوزه صنعت نيازمند زمينه‌سازي براي ارتقاي عوامل مؤثر بر کارآمدي حقوق مالکيت است. در واقع، به دليل بالابودن هزينه‌هاي مبادله، امكان ورود فناوري در عرصه مبادلات اقتصادي وجود ندارد و امكان بهره‌مندي از ثمرات فناوري در عرصه زندگي جوامع منتفي است، مگر آن‌كه اقتصادها ترتيباتي را اتخاذ کنند تا اين هزينه‌ها كاهش يابند.
جمع بندی: توسعه معطوف به ارتقای توان تولید بوده و در این مسیر توسعه صنعتی تنها مسیر تحقق آن می باشد.از سوی دیگر ، در اقتصادهای درحال توسعه این بخش به دلیل بالا بودن تا اطمینانی‌ها و به تبع آن بالابودن هزینه‌های مبادله ، از جذابیت و بازدهی‌های بسیار پایین تری در مقایسه با با سایر بخش‌ها همچون خدمات برخوردار می باشدو از اینرو بخش خصوصی (غیر وابسته به قدرت یا مردم عادی) تمایل کمتری به انتقال سرمایه‌های خود بدین بخش دارد. براین اساس هر گونه ارزیابی سیاستگذاری‌های دولت برای ارتقای بخش خصوصی می بایست به این نکته توجه داشته باشد که آیا این سیاستگذای موجب کاهش عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌ها برای سرمایه گذاری صنعتی گردیده است یا خیر؟. تحقق این امر تنها از طریق اصلاحات نهادی امکان پذیر است.
د) بخش غيررسمي و بخش خصوصی(بخش غيررسمي به عنوان بخش خصوصي با سرمايه عظيم اما عقيم)
هرناندو دسوتو، بنيان‌گذار و رييس «موسسه آزادي و دموكراسي» در شهر ليما، پايتخت كشور پرو است و مجله تايم، او را يكي از پنج نوآور آمريكاي لاتين در قرن بيستم معرفي نموده است. سؤال مهمي که دوسوتو مطرح مي‌کند آن است که چرا بسياري از کشورهاي در حال توسعه به‌رغم تلاش متعدد براي توسعه‌يافتگي شکست مي‌خورند؟ چرا سياست‌هايي که براي رسيدن به مکانيزم بازار و توسعه اقتصادي مبتني بر فعاليت بازار به‌كار گرفته مي‌شود، نمي‌تواند چندان مؤثر باشد؟ وي به تجربه کشورهاي آمريکاي لاتين و کشورهاي اروپاي شرقي و روسيه اشاره مي‌کند که هيچ‌کدام به‌رغم اقدامات متعدد نتوانستند به توسعه دست يابند تا جايي که هر از چندگاهي موج برگشت از سياستهاي معطوف به اقتصاد بازار در اين کشورها به راه مي‌افتد. دوسوتو مي‌خواهد بداند که دليل اين شکست چيست و نمي‌تواند به تبيين‌هاي سطحي‌نگرانه‌اي که براي توجيه اين شکست‌ها عرضه مي‌شود رضايت دهد. نبود روحيه کارآفرينانه و يا فقدان اخلاق پروتستاني و تبيين‌هاي فرهنگي از اين دست از ديد دوسوتو مردود است. به عکس، او معتقد است که مردم در کشورهاي در حال توسعه روحيه کارآفرينانه خوبي دارند چرا که به‌رغم نبود سيستم اقتصادي مناسب مي‌توانند زندگي خود را ادامه دهند و اين تداوم جز از طريق پيچيده بودن ذهن آحاد اجتماعي و اقتصادي ممکن نيست. به نظر دوسوتو مهمترين عامل ضعف کشورهاي در حال توسعه، نبود سرمايه است.
تا اينجاي کار يافته دوسوتو چيز جديدي نيست و کمبود سرمايه به عنوان مهمترين مشکل کشورهاي در حال توسعه، سال‌ها است که به خوبي شناخته شده اما دوسوتو يک گام به پيش مي‌نهد و معتقد است که در کشورهاي در حال توسعه سرمايه تا حدودي وجود دارد، اما اين قابليت که سرمايه‌ها توليد شوند و به درستي به کار گرفته شوند موجود نيست. از ديد دوسوتو منابع و اموالي که فقراي کشورهاي در حال توسعه دارند را نمي‌توان به درستي به ابزاري براي ايجاد سرمايه تبديل نمود چرا که مالکيت آنها به رسميت شناخته و ثبت نمي‌شود و چون ثبت رسمي ندارد نمي‌تواند به عنوان وثيقه به کار رود و مبادلات بيشتر را ممکن سازد.
از ديد دوسوتو نظام غرب به نظامي که مالکيت افراد را ثبت کرده و آن را صيانت مي‌کند عادت کرده و از وجود و کارکردهاي آن غافل بود همانند ماهي که در آب زندگي مي‌کند، اما از وجود آب غفلت دارد اما به تدريج توانست آن را حل کند. به قول دوسوتو «آن گذشته وضعيت حال بسياري از کشورها است» (ص35). محقق مشهور پرويي با توجه به اين یافته‌ها، پنج نکته پيرامون سرمايه‌گذاري را به عنوان «راز سرمايه» معرفي مي‌کند و در هر فصل به يکي از اين رازها مي‌پردازد.
به نظر دوسوتو مشابه همين مسأله از نيمه دوم قرن بيستم در کشورهاي در حال توسعه به وجود آمد. در نيمه دوم قرن بيستم مهاجرت توده‌اي به شهرها به راه افتاد، اما نظام قانوني موجود در شهرها به راحتي پذيراي اين مهاجرين نبود. از اين رو، اين مهاجران در بخش غيررسمي مستقر شدند و اين بخش غيررسمي را آن‌چنان گسترش دادند که در عمل به بخش اصلي درآمد و بخش قانوني به حاشيه رانده شد. دو سوتو براي اينکه مشکلات پيش روي قانوني زندگي کردن را براي خوانندگان ترسيم کند، محاسبه‌هاي گوناگون و جالبي را عرضه مي‌کند که بر اساس آنها چقدر طول مي‌کشد تا يک مجوز دولتي مثلا براي تصرف قانوني زمين کسب شود. به عنوان مثال؛ مي‌گويد که اخذ مجوز يک کسب و کار کوچک و جديد در حومه شهر ليما 289 روز طول مي‌کشد و هزينه‌اي بالغ‌بر 1231 دلار دارد که سي برابر دستمزد ماهانه يک کارگر است. در فيليپين اگر شخصي خانه‌اي روي زمين‌هاي دولتي و يا شهري خصوصي ساخته باشد، براي آنکه قانونا بهاي آن را بپردازد، بايد 168 گام اداري شامل 53 نهاد دولتي و خصوصي را طي کند که اين امر خود 13 تا 25 سال به طول مي‌انجامد. در مصر براي ثبت يک قطعه زمين دولتي واقع در بيابان بايد 77 گام اداري در 31 نهاد دولتي و خصوصي طي شود که 5 تا 14 سال طول مي‌کشد. جالب اينجاست که «قانوني ماندن به همان اندازه قانوني‌شدن مشکل است» (ص48).
دوسوتو به خواننده يادآوري مي‌کند که بايد توجه کنند که مهاجران به‌رغم چنين محدوديت‌هاي قانوني شديد دست روي دست نگذاشتند و شروع به ارائه خدمات بزرگي به شکل غيررسمي نمودند. آنها طيف وسيعي از خدمات را عرضه مي‌کنند که مي‌تواند شکاف‌هاي موجود در اقتصاد قانوني را نيز پر کند. به عنوان مثال، مسافرکش‌هاي شخصي در بسياري از کشورها بخش قابل‌توجهي از حمل‌ونقل درون شهري را بر عهده دارند. هرچه نظام قانوني سخت‌گيرانه‌تر باشد، فعاليت‌هاي غيررسمي به شکل پيچيده‌تري انجام مي‌شود: «در کشورهاي کمونيستي سابق، حتي مي‌توان فعاليت‌هاي پيچيده‌تر ثبت نشده‌اي از توليد سخت افزار و نرم‌افزار رايانه گرفته تا توليد جت‌هاي جنگنده براي فروش در خارج از کشور را مشاهده کرد» (ص51).
در انتهاي فصل دوسوتو و محققان همراهش تخمين‌هاي خود از ميزان سرمايه راکد بخش‌هاي غيررسمي را ارائه مي‌کند. براي اين منظور وي برآورد خود را از روي ارزش ساختمان‌ها به عنوان دارايي‌هاي مشهود عرضه مي‌کند. بر اساس اطلاعات وي، «در فيليپين براساس محاسبه‌ها 57درصد ساکنان شهرها و 67 درصد مردم حومه شهرها در مسکن‌هايي زندگي مي‌کنند که سرمايه راکد است. در پرو 53 درصد ساکنان شهرها و 81 درصد مردم حومه شهرها در مسکن‌هاي خارج از قانون زندگي مي‌کنند...» (ص55 و 56).
منطقي که وي استفاده مي‌کند آن است که اگرچه ارزش هر آلونک ناچيز است، اما تعداد زياد اين آلونک‌ها موجب مي‌شود تا کل ارزش آنها قابل توجه گردد و حتي ارزش آنها به مراتب بيشتر از ارزش کل ثروتمندان آن کشورها شود. با تخمين‌هاي وي، ارزش کل املاک شهري و روستايي حدود 2/5 ميليارد دلار است که معادل 4 برابر ارزش کل دارايي‌هايي است که در اختيار دولت است. در پرو ارزش املاک روستايي و شهري که خارج از قانون نگه‌داري مي‌شوند برابر با 74 ميليارد دلار است و... نتيجه‌اي که دوسوتو از مطالب فوق مي‌گيرد در اين جمله مستتر است: «مهارت کارآفريني فقرا ثروت زيادي را ايجاد کرده است- ثروتي که تاکنون بزرگ‌ترين منبع سرمايه بالقوه براي توسعه را تشکيل مي‌دهد» (ص57)؛ و از اين نتيجه نکته‌اي را که نتيجه کل کتاب نيز هست، مطرح مي‌کند: «آنها مسئله‌زا نيستند، بلکه راه‌حل هستند.» (ص61).
در بسياري از کشورهاي در حال توسعه علاوه بر توليدات خانگي، در کنار توليدات سنتي (عمدتاً در بخش کشاورزي) و بخش صنعتي مدرن، بخش ديگري وجود دارد که مورد توجه اقتصاددانان است. اين همان بخش غيررسمي است که معمولاً شامل توليدکنندگان جزء و کارکنان آنها و همچنين کسبه و پيشه‌وران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاري، حمل و نقل و ديگر خدمات غيررسمي است. با آنکه فعاليت کسبه دوره‌گرد از بارزترين نوع اين فعاليت‌هاست، ولي کارگاه‌هاي کوچک بدون کارگر که اغلب در خانه‌ها قرار دارد (کارگاه‌هاي خانگي)، از نظر تعداد، اهميت بيشتري دارند.
تفاوت عمده بخش غيررسمي با بخش خانوار عبارت است از اينکه توليدات بخش غيررسمي برخلاف توليدات خانگي يا به صورت کالا و خدمات واسطه به ساير توليدکنندگان، يا به صورت کالا و خدمات نهايي به مصرف کننده به فروش مي‌رسد اين بدان معني است که مبادلات بازاري صورت مي‌گيرد.
بنابراين، چون مبادلات بازاري باعث بوجود آمدن آمار مبتني بر قيمت است، علتي براي منظور ننمودن آن در حسابداري ملي وجود ندارد (هر چند که در بسياري از کشورهاي در حال توسعه منظور نمي‌شود). علت کنار گذاشتن بخش غيررسمي عمدتاً ناشي از دشوار و پر هزينه بودن جمع‌آوري اطلاعات آماري در اين بخش است. نکته قابل توجه در مورد بخش غيررسمي اين است که کالاها و خدمات توليدي توسط اين بخش و نيز مصرف آنها منع قانوني ندارد و کاملاً مجاز است.
در ادبيات اقتصاد عمده‌ترين مشخصات واحدهاي فعال در بخش غيررسمي را آزادي ورود و خروج بنگاه‌ها به و از بازار، اتکاء به منابع داخلي بنگاه و مالکيت خانوادگي، فعاليت در اندازه كوچك، كاربر بودن روش‌هاي توليد، كوچك و محدود بودن عمليات، اتكاء به منابع داخلي، شفاف نبودن روابط کار و مهارت‌هاي اندک شاغلان بر مي‌شمرند. (ILO,1993). چنين ويژگي‌هايي واحدهاي فعال در بخش غيررسمي را قادر مي‌سازد که «فعاليت اقتصادي قانوني» خود را به دور از چشم نظارتي مأموران دولتي دنبال کنند. به عنوان مثال؛ ميوه‌فروش خود‌اشتغال، به محض آنکه يک سياست دولتي را براي خود پرهزينه يا غيرقابل تحمل مي‌بيند، مغازه‌اش را به خرازي‌فروشي تبديل مي‌کند و باز به محض اعمال سياست خاصي از سوي دولت در مورد خرازي‌فروشي‌ها ممکن است مغازه‌اش را به مرغ‌فروشي تبديل کند. در واقع ويژگي اين فعاليت (اندازه كوچك، كاربر بودن روش‌هاي توليد، نياز به سرمايه اندک، كوچك و محدود بودن عمليات... ) به‌گونه‌اي است که به آن اجازه مي‌دهد به صورت سيال عمل کند و به راحتي از يک فعاليت يا بازار به فعاليت يا بازار ديگر برود (رناني، 1380). بنابراين، به علت وجود اين ويژگي‌ها، دولت نمي‌تواند سياست‌ها، استانداردها و قواعد خود را بر فعاليت واحدهاي بخش غيررسمي اعمال کند.
جمع بندی: با توجه به حجم فعالیت‌های اقتصادی و نیروی کار شاعل در این بخش در کشورهای درحال توسعه همچون ایران ، ملاحظات شناخت ابعاد بخش غيررسمي در حوزه اشتغال مي‌تواند حائز اهميت باشد. نکته مهم آن است که هر قدر اقتصادي به سمت توسعه‌يافتگي حرکت مي‌کند، سهم اين بخش کوچک‌تر شده و اين امر ناشي از ترتيبات نهادي است که زمينه‌ساز شموليت بخش رسمي را فراهم نموده و به تعبير هرناندو دو سوتو موجب تبديل سرمايه راکد به سرمايه زنده شده و اين امر به منزله ارتقاي بخش خصوصي است. بنابراین ارزیابی سیاست گذاری اقتصادی می بایست بر ارزیابی این موضوع بپردازد که آیا این سیاست موجب کاهش سهم بخش غیررسمی در اقتصاد گردیده یا آنکه بر گسترش آن دامن زده است. بدیهی است که کاهش سهم این بخش نیازمند اصلاحات نهادی بوده ، اما پیش از این ، به تعبیر دسوتو ، نیازمند تغییر نگرش ارکان دولت اعم از همه قوای سه گانه به این بخش می باشد. در صورت تحقق این امر ، اقدامات اساسی در جهت کاهش فقر ومحرومیت و ارتقای عدالت صورت خواهد پذیرفت.
جمع‌بندي
هدف اين نوشتار، ارائه مباني نظري مربوط به نحوه شناخت جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران بود. در قسمت اول اين مقاله تلاش شد تا نشان داده شود که حضور بخش خصوصي در يک اقتصاد منوط به ماهيت نهادي اقتصاد ملي است و هرگونه ارزيابي از بخش خصوصي نيازمند ارزيابي متغيرهاي نهادي است. آنگاه با توجه به طيف متنوع متغيرهاي نهادي و اينکه اين پژوهش به دنبال ارائه تصويري از بخش خصوصي است، چهار حوزه مورد توجه قرار گرفت که بررسي آنها علاوه بر آنکه به شناسايي و ارزيابي متغيرهاي نهادي مورد نياز برای فهم جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران کمک مي‌کند، خود آيينه تمام‌نماي وضعيت وجايگاه بخش خصوصي نيز هستند. بر اين اساس چهارحوزه بازار سهام به عنوان مهمترين فضاي حضور و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، شرکت‌هاي دولتي به عنوان مهمترين عامل تنگ‌کننده فضا براي بخش خصوصي، صنعت به عنوان مهمترين بخش نيازمند به حضور بخش خصوصي و بخش غيررسمي به عنوان بخش خصوصي با سرمايه عظيم اما عقيم مورد توجه قرار گرفت و در هر حوزه، ملاحظات نظري شناخت و ارزيابي بیان شد. بر اساس این یافته‌ها، در پژوهش‌های مستقل دیگری می‌توان وضعیت واقعی بخش خصوصی در ایران را درک کرد.
