کوه یخ معضلات بانکی/ دادگستری و مشکلات ارزش‌گذاری داراییها/ تسهیلات بدون وثیقه تا کجا / اجبار به توقف افزایش نرخ سود سپرده
سؤال: مهم‌ترین مشکل بانک‌ها در شرایط فعلی چیست؟
سلیمی: یکی از مشکلات بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه پایین بانک‌ها است. اما مشکل اصلی زیان ناشی از عملکرد بانک‌ها است که بانک‌ها را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است. بانکی که باوجود ایجاد شعبه در سراسر کشور و تمامی خیابان‌های اصلی شهرها، زیان محقق ساخته قطعاً با مشکلات مدیریتی مواجه است.
اصلاح نظام بانکی درگرو رعایت قوانین بین‌المللی بانکداری است. سوای تحریم‌ها، مشکلات ساختاری بانک‌های ما نیز مانع از برقراری روابط پولی بین‌المللی است و بانک زیان ده، ازنظر طرفین خارجی بانکی معتبر محسوب نمی‌شود.
ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیر بانکی مانند سرمایه‌گذاری در معادن و شرکت‌ها، و تأسیس مؤسسات مالی غیرمجاز از عوامل گرفتار کننده نظام بانکی است. یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی کشور ما، عدم رتبه‌بندی بانک‌ها است تا تمامی بانک‌ها با یک چوب زده نشوند.
در حال حاضر برخی بانک‌ها به‌منظور حفظ سپرده، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب می‌کنند و برخورد و نظارت شدیدتر در این زمینه الزامی است.
نتاج: مطمئناً نمی‌توان با قطعیت مشکلات فوق را بر عهده بانک‌ها گذاشت، چراکه بانک‌ها با نظارت مراجع نظارتی و قانونی کارکرده‌اند. مهم‌ترین مشکل کنونی نظام بانکی که تقریباً ریشه‌دار شده و عمدتاً در رفتار ۲۰ ساله اخیر نظام بانکی پایدار شده است، ناترازی منفی معادله درآمد_هزینه، و متعاقباً ناترازی منفی معادله داراییها و بدهی‌های بانک‌ها است. علت اصلی این ناترازی، مقررات گذاری منتهی به زیان عملیاتی بانک‌ها، انواع دخالت‌ها و دست‌اندازی‌ها در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خصوصی است که مورد اخیر نیز در بودجه‌ریزی‌های نا تراز و بخشودگی‌ها و تسهیلات تکلیفی متنوع ریشه دارد و نشان می‌دهد که باوجود خصوصی‌سازی برخی بانک‌ها، کماکان بار هزینه‌های سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی (دولتی) بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تحمیل می‌شود و این نحوه عمل با خصوصی‌سازی بانک‌ها تعارض و تناقض دارد.
خسرونژاد: مشکل بانک‌ها، ریشه در مشکلات اقتصادی ۴ دهه اخیر داشته و ناشی از سو مدیریت و فقدان دانش کافی درزمینهٔ بانکداری است. زیان انباشته چند هزارمیلیاردی برخی بانک‌های کشور، به سبب شناسایی سودهای موهومی است که طی این سال‌ها شناسایی‌شده و اینک به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بعضی بانک‌ها همچون بمب ساعتی آماده انفجار هستند. تعدد شعب فیزیکی بانک‌ها از دیگر مشکلاتی است که باید موردبررسی قرار گیرد. کاهش شعب فیزیکی باهدف کاهش هزینه‌های بانک‌ها، الزامی است. برای برون‌رفت بانک‌ها از وضعیت فعلی می‌بایست بانک مرکزی با تشدید نظارت بر عملکرد و بررسی دقیق وضعیت مالی بانک‌ها، برای هر بانک متناسب با وضعیت آن بانک راهکار ارائه کند و نمی‌توان نسخه واحدی برای نجات تمامی بانک‌ها از اوضاع کنونی تجویز کرد. این اقدام قطعاً زمان‌بر بوده و باید برنامه بلندمدتی تدوین شود که حتی با تغییر دولت نیز اجرای آن متوقف نشود. ضمن اینکه بهتر است اجازه جذب سپرده جدید از بانک‌هایی که وضعیت حادتری دارند گرفته شود تا تعهدات این بانک‌ها به‌تدریج کاهش یابد.
در خصوص ضعف مدیریتی و لزوم ورود بانک مرکزی به نحوه مدیریت بانک‌ها نیز ذکر این نکته خالی از فایده نیست که "به گزارش جولای کمیته بال در سال ۲۰۱۵ در خصوص رسیدگی به بانک‌های ضعیف، می‌بایست کارگروهی از افراد نهادهای نظارتی با در اختیار داشتن اختیارات کافی و با حداقل ایجاد اختلال در نظام بانکی وارد عمل شده و به بازبینی اصول حاکمیت شرکتی و فعالیت‌های تخصصی بانک‌ها بپردازد. چه‌بسا پیاده‌سازی این اصول مدت‌ها به طول بی انجامد و موجب تغییر بسیاری از مدیران ضعیف بدنه بانک‌ها شود.
نیکو اقبال: طی دهه‌های اخیر، شاهد پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش‌های دولتی و فرا دولتی که کارایی قابل قبولی نداشته‌اند، بودیم و حتی این تسهیلات با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ‌های بازار برای تسهیلات و اعتبارات به این افراد و شرکت‌ها پرداخت شد که بعضاً اصل‌وفرع را پاس نکرده‌اند و بعضاً هم ورشکست و یا متواری شده‌اند. شایان‌ذکر است که ورشکستگی این بنگاه‌ها اگر موردقبول واقع شود
بانک دیگر مجاز به گرفتن اصل‌وفرع مطالبات خود نیست. این اصل نشان می‌دهد چه مسئولیت و وظیفه سنگینی به دوش مدیریت بانک‌ها گذاشته‌شده که تسهیلات و اعتبارات به طرح‌های سودآور بنگاه‌های واقعی اعطا شود.
همه این عوامل سبب شده تا بسیاری از بانک‌های کشور به مرز بحران و ورشکستگی نزدیک بشوند زیرا مدیران بانک‌ها تسهیلات بزرگی را بدون بررسی‌های لازم و گرفتن وثایق معتبر و کافی پرداخت کرده‌اند. این امر حاکی از تسلیم بی‌چون‌وچرای مدیریت بانکی کشور از مقامات مافوق و یا ذی‌نفوذ فرا دولتی و عدم تعهد مدیران به مسئولیت‌ها و انجام وظایف بانکداری بوده است. حسابرسی‌های داخلی و قانونی که در بنگاه‌داری‌های جهان اکنون به‌صورتهفتگی درآمده است تا انحراف از اهداف و وظایف سریعاً شناسایی و برطرف شود در کشور ما جایگاه واقعی و حقیقی خود را اساساً ازدست‌داده است. لذا نظام بانکداری ایران به‌عنوان مهم‌ترین رکن حفظ ثبات و امنیت پولی و مالی کشور نتوانسته نقش بایسته خود را در جلوگیری از تورم، نوسانات تورمی، حفظ ارزش پول ملی، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی ایفا کند. البته بخش مهمی از بی‌نظمی وضعیت نظام بانکی کشور ناشی از مصیبت منابع یا بیماری هلندی و مضافاً ایجاد کسر بودجه و مالیات تورمی دولت در چهار دهه گذشته بوده است. رشدهای نقدینگی بی‌حدوحساب در حد متوسط ۲۲ درصد نه‌تنها سرمنشأ بحران پولی و بانکی کشور بوده، بلکه موجبات انواع مصائب اقتصادی را به همراه آورده است. در دهه‌های گذشته به علت بیماری هلندی و رشد قیمت منابع غیرقابل تجارت، فرایندهای نادرستی مانند رشد مداوم قیمت‌های زمین و مسکن شکل گرفت که موجبات دور شدن نظام بانکی از وظایف اصلی خود شد. بانک‌ها مبالغ سنگینی در حوزه املاک و شرکت‌های عمدتاً ساختمانی سرمایه‌گذاری کرده بودند و از محل بازدهی و سود این سرمایه‌گذاری‌ها، بهره بانکی این سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد؛ اما با رکود بازار مسکن طی ۵ سال گذشته، عملاً بخش عظیمی از دارایی‌های بانک‌ها در این حوزه‌ها قفل شد و نظام بانکی را به سمت ورشکستگی به حرکت درآورد.
سؤال: راهکار پیشنهادی شما جهت بهبود وضعیت بانک‌ها چیست؟
سلیمی: روش‌های اصلاح وضعیت نظام بانکی در دنیا، متعدد است. ادغام بانک‌ها یکی از روش‌های قابل انجام است. اگرچه برخی با ادغام مخالفت می‌کنند و معتقدند ادغام، بانک سالم را هم دچار مشکل خواهد کرد؛ ولی با این نظر موافق نیستم و اتفاقاً ادغام دارایی‌های بانک‌ها می‌تواند مشکلات را کمرنگ‌تر کند. ضمن اینکه در صورت ادغام، می‌توان از تعداد شعب فیزیکی فعال بانک‌ها کاست و با واگذاری ساختمان شعب مازاد، ساختار ترازنامه را بهبود بخشید.
نتاج: به‌منظور خروج از این وضعیت و به عبارت بهتر مدیریت درمان بیماری‌های مزمن نظام بانکی ابتدا باید منشأ بروز و تشدید بیماری را اصلاح کرد و در طی یک دوره درمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت درمان‌های خاص خود را ارائه کرد که البته بحث مفصلی است و در زمان خود ارائه خواهد شد.
نیکو اقبال: بهترین و مناسب‌ترین اقدام، وصول مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول بانک‌ها از دریافت‌کنندگان تسهیلات است. شاید اگر شرایط اقتصادی متفاوتی داشتیم و دولت با مازاد بودجه سالانه مواجه بود، تزریق نقدینگی به بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولت بسیار راهگشا می‌بود؛ اما در شرایطی که دولت هرساله با کسری تقریباً ۱۵ درصدی بودجه مواجه است، نباید پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران از طریق کسر بودجه را توصیه کرد. اقدام مؤثر دیگر، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران خواهد بود که این مورد هم با توجه به اینکه سهامدار اصلی بانک‌ها، دولت است، شاید مفید باشد، ولی چندان اثربخش به نظر نمی‌رسد! البته انتشار اوراق بدهی دولت می‌تواند راه‌حلی باشد که تحت شرایطی قابل توصیه است. افزایش نرخ بهره سپرده‌گذاری و تسهیلات اعطایی بانک‌ها، افزایش نرخ خدمات بانکی، فروش اموال مازاد و کاهش شعب فیزیکی نیز راهکارهای دیگری است که می‌تواند تا حدودی و در شرایطی به خروج بانک‌ها از بحران کمک کند. همچنین دولت باید از مداخله اداری در امور بانک‌ها و الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی ارزان‌قیمت جهت برخی از مصارف، اجتناب کند و یا آن را از طریق مخارج بودجه سالانه خود تأمین مالی کند. علاوه بر تمامی موارد ذکرشده، بهبود اوضاع اقتصادی و رشد سودآوری صنایع و شرکت‌ها هم، به بهبود عملکرد بانک‌ها کمک به سزایی خواهد کرد که البته لازمه آن، بودجه‌ریزی سالم دولت (بدون کسر بودجه) با سهم بالای بودجه عمرانی و کاهش بودجه جاری از طریق حذف مخارج بیهوده در بسیاری از اقلام بودجه جاری است. البته افزایش قیمت ساختمان در زمان حاضر هم می‌تواند در افزایش ارزش دارایی‌های بانک‌ها و رشد سود حاصل از واگذاری این داراییها مؤثر واقع شود.
سؤال: نظر شما در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها چیست؟
نتاج: تجدید ارزیابی یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت است و ظاهر بیمار نظام بانکی را به‌خوبی آرایش می‌کند، ولی راهکار درمانی بلندمدت نیست.
سلیمی: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک‌ها به تدوین برنامه مشخص و مناسب به‌منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه بانک‌ها به معنای تعیین تکلیف هر چه زودتر موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها است. نظارت بانک مرکزی بر اجرای این ابلاغیه قوی بوده و در این مورد تسامحی صورت نخواهد گرفت. طبق استانداردهای بین‌المللی بال ۳، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ۱۳.۵ است؛ درحالی‌که نسبت کفایت سرمایه تقریباً ۹۰ درصد از بانک‌های کشور، کمتر از ۸ است و انتظار می‌رود بانک‌های کشور حداقل به نسبت ۸ کهحداقل نسبت کفایت سرمایه در بال ۲ است، برسند. پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، ریسک بالاتر آن بانک محسوب می‌شود. در همه جای دنیا، بانک‌ها بر اساس وضعیتی که دارند رتبه‌بندی می‌شوند و سپرده‌گذاران با علم به درجه ریسک هر بانک، در آن بانک سپرده‌گذاری می‌کنند.
افزایش سرمایه بانک‌ها از چند محل قابل انجام است. یکی از روش‌ها که البته مؤثرترین و مناسب‌ترین محل جهت افزایش سرمایه بانک‌ها تلقی می‌شود، افزایش سرمایه از محل سود حاصل از واگذاری اموال مازاد بانک‌ها است. امسال آخرین‌مهلت بانک‌ها برای خروج از سرمایه‌گذاری‌های خود در حوزه‌های غیر بانکی ازجمله خرید سهام شرکت‌ها و... است و به نظر می‌رسد فرصت خوبی فراهم‌شده تا بانک‌ها ضمن واگذاری اموال مازاد و نیز خروج از حالت به نگاهداری، از محل سود حاصل از این اقدام افزایش سرمایه دهند و ساختار سرمایه خود را اصلاح کنند. روش دیگر افزایش سرمایه، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران است تا بتوان با جذب نقدینگی، ساختار سرمایه را اصلاح کرد و از ریسک بانک‌ها کاست. البته روش دیگری هم برای افزایش سرمایه بانک‌ها وجود دارد و آن‌هم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها است. این روش، ترازنامه بانک‌ها را اصلاح خواهد کرد؛ اما در عمل اثر چندانی بر عملکرد بانک‌ها و گردش پولی بانک‌ها نداشته و قطعاً واگذاری بخشی از داراییها از قیمت‌گذاری مجدد آن‌ها مفیدتر خواهد بود.
سؤال: آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها می‌تواند از بار مشکلات بانک‌ها بکاهد و به تقویت انگیزه سهامداران برای شرکت در افزایش سرمایه بانک‌ها از محل آورده نقدی کمک کند؟
خسرونژاد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها صرفاً موجب بهبود ساختار ترازنامه شرکت‌ها می‌شود و هیچ تأثیر مثبتی در صورت سود و زیان ندارد. مشکلات بانک‌ها ریشه‌دارتر از آن است که با تجدید ارزیابی داراییها برطرف شود و اگر قصد اصلاح وضعیت بانک‌ها راداریم، باید افزایش سرمایه بانک‌ها از محل آورده نقدی صورت گیرد. تجدید ارزیابی فقط مشکلات را کمرنگ‌تر خواهد کرد؛ ولی ریشه مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند. خروج بانک‌ها از شرایط بحرانی صرفاً با انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، نگاهی غیر کارشناسانه است.
اعطای امتیاز معافیت مالیاتی جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به شرکت‌های زیان ده و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید، فقط بزک ترازنامه شرکت‌ها است و درنهایت از بار مشکلات شرکت‌ها کاسته نخواهد شد.
یکی دیگر از نقاط ضعف تجدید ارزیابی، ضعف گزارش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها است. برخی کارشناسان ارزش‌گذاری دادگستری دانش کافی جهت ارزش‌گذاری واقعی دارایی را ندارند. در نظر داشته باشید که صرف قیمت‌گذاری یک دارایی به معنای امکان واگذاری آن دارایی به قیمت اعلام‌شده نبوده و باید حباب قیمت بازار املاک و رکود معاملات را هم در نظر داشت. کما اینکه در حال حاضر هم بانک‌ها در واگذاری دارایی‌های خود با مشکلاتی دست‌به‌گریبان‌اند.
در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری و بانک‌ها که در مورخ ۱۷ تیرماه سال ۹۶ در خصوص محاسبه مازاد تجدید ارزیابی داراییها در سرمایه بانک‌ها توسط بانک مرکزی منتشر شد، در خصوص محاسبه مازاد تجدید ارزیابی داراییها در سرمایه بانک‌ها، بندی به این مضمون آمده که می‌بایست کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت طی یک برنامه زمان‌بندی ۵ ساله از اجزای سرمایه لایه ۲ صورت گیرد. بنابراین بخش مهمی از کاهش ریسک‌های اعتباری بانک‌های داخلی و نزدیک شدن به الزامات بال ۲ و ۳ درگرو افزایش منابع نقدی و آورده سهامداران است و بی‌کیفیت بودن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها بیشتر آشکار می‌شود. مثال آن را می‌توان در تجدید ارزیابی سال ۱۳۹۲ بانک صادرات دید که در سال‌های گذشته همچنان با مشکلات بزرگی مواجه بوده و بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته پس‌ازاین افزایش سرمایه به ثبت رسانده است.
سؤال: ادغام بانک‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
نتاج: آنچه در مورد ادغام باید بدانیم این است که اگر ادغام به‌سوی دولتی سازی یا عمومی‌سازی بانک‌ها پیش برود، راهکار مناسبی است، در غیر این صورت مشکلات نظام بانکی را تشدید خواهد کرد.
نیکو اقبال: ادغام و یا واگذاری بانک‌ها ممکن است راه‌حل قوی و مناسبی برای رفع مشکل بانک‌ها نباشد. احتمالاً تغییرات مدیریتی قوی بهتر می‌تواند مشکلات را برطرف و روند سوددهی این دسته از بانک‌ها را بهبود بخشد. وقتی بانکی با مشکلات عدیده روبرو است و نسبت کفایت سرمایه، بسیار پایین است، نفس و ماهیت ادغام نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند مگر آنکه مدیریت کارآزموده جدیدی برای رفع مشکلات بانک ادغام‌شده در نظر گرفته شود. ادغام، به‌خودی‌خود نمی‌تواند بیماری نظام بانکی کشور را درمان کند و فقط مسکن موقتی خواهد بود. ضمن اینکه شرایط توافق و ادغام بر مبنای حسابرسی‌های صحیح و دقیق هنوز مشخص نشده و ادغام یک بانک مشکل‌دار در یک بانک سالم، می‌تواند بانک سالم را هم دچار مشکل نماید.
خسرونژاد: ادغام، راهکار مؤثری در جهت کاهش مشکلات نظام بانکی نیست؛ ولی بانک‌ها اجباراً به سمت ادغام حرکت خواهند کرد. در بعضی کشورها مانند روسیه نیز بانک‌های کوچک در بانک‌های بزرگ دولتی ادغام‌شده تا نظارت قوی‌تری بر عملکرد بانک‌ها صورت گیرد.
سؤال: آینده نظام بانکی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ نقطه قوتی در نظام بانکی کشور وجود دارد؟
سلیمی: نمی‌توان در خصوص وضعیت بانک‌ها در کوتاه‌مدت اظهارنظر کرد. مشکلات بعضی بانک‌ها آن‌قدر عمیق است که در کوتاه یا میان‌مدت نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت. مثبت‌ترین نکته در مورد بانک‌ها است که بانک‌ها ملزم به رعایت استانداردهای بانک مرکزی، ارائه گزارش‌ها بر مبنای استانداردهای IFRS، ایجاد شفافیت مالی و افشای جزییات مطالبات و... و نیز اصلاح ساختار سرمایه و افزایش نسبت کفایت سرمایه شده‌اند.
نتاج: مهم‌ترین نقطه قوت نظام بانکی وجود سرمایه‌های انسانی توانمند و متعهد فراوان است که در صورت توجه و رعایت نظرات کارشناسی آنان می‌توان شرایط نامناسب کنونی نظام بانکی را حل‌وفصل کرد. ولی مشکل اینجا است که متأسفانه نظام بانکی خارج از ریل منطقی خود قرارگرفته و امید است با تلاش‌هایی که در حال انجام است، این نظام در مسیر صحیح قرار بگیرد.
نیکو اقبال: سنوات گذشته، سرمایه‌گذاری در سهام بانک‌ها یکی از مناسب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری بود؛ ولی در سال‌های اخیر، بانک‌ها زیان سنگینی به سهامداران خود تحمیل کردند. با رشد بی‌مهابای غول نقدینگی، بانک‌ها دیگر از عملیات بانکی سود مناسبی کسب نمی‌کنند. رشد اقتصادی کشور بسیار ناچیز بوده و حجم نقدینگی بیشتر از تولید ناخالص ملی است؛ در سال‌های قبل ، کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که به دلیل رشد وحشتناک نقدینگی، به‌محض انجام کوچک‌ترین حرکت نادرست، نقدینگی حبس شده آزاد خواهد شد و ویرانی به بار خواهد آورد. مشکلات امروز، تبعات بی‌توجهی به همان هشدارها است؛ نرخ بهره بالا، موجبات افزایش بدهی بانکی و خلق پول را فراهم کرد ولی کاهش نرخ سود بانکی، بخشی از نقدینگی بانک‌ها را خارج و بازارهای مالی را دچار آشفتگی کرد. بدون شک، اگر وضعیت حاد نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها که درواقع توانایی بانک در برابر ریسک‌های احتمالی است، نادیده انگاشته شود، شرایط بانک‌ها هرروز بدتر از روز قبل و نسبت کفایت سرمایه هرروز کمتر از روز قبل خواهد شد. کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، به‌نوعی هشدار به ورشکستگی بانک‌ها و تا حدودی نیز هشدار به اوضاع وخیم اقتصادی کشور است.
