راه‌اندازی بخش خارجی صندوق توسعه ملی نیازمند همکاری بخش خصوصی
وی با بیان اینکه منابع صندوق از 32 درصد فروش نفت حاصل می‌شود ،افزود: اگر باید این منابع به دو برابر افزایش پیدا کند، بر اساس مقررات بین‌المللی باید به حوزه‌هایی که دارای منابع خارجی هستند متصل شوند به همین دلیل ایجاد بانک خصوصی و کانال مالی با حمایت صندوق انجام شد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: راهبردهایی نظیر تبدیل بخشی از منابع به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق تامین مالی نیازمند برنامه اجرایی است وی افزود: بخش خصوصی جهت بهره مندی از منابع صندوق توسعه ملی باید نقش بیشتری در اجرایی شدن این برنامه‌ها ایفا کند.
شهیدزاده با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی و خصوصی، عامل صندوق هستند،افزود: هنوز خط اعتباری برای پرداخت این تسهیلات ایجاد نشده است همچنین سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز با همکاری بخش خصوصی و با انتشار اوراق قابل انجام بوده اما باید تفاهمی بین بخش خصوصی و بانک‌ها انجام شود که پس از آن صندوق توسعه ملی نیز مجوز پرداخت را صادر کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع صندوق در اختیار توسعه کشت گلخانه‌ای، توسعه تولید آبزیان و صنایع تکمیلی، گردشگری و پروژه‌های دانش‌بنیان قرار دارد، ادامه داد: پشتیبانی از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی یکی از فعالیت‌های صندوق محسوب می شود که حدود 4 هزار میلیارد تومان به صادرات محصولات آن ها تعلق گرفته است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی در کشور، ناتوانی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست، گفت: برای رفع مشکلات این بخش کارخانه‌ها، منابع ریالی مناسبی از سوی صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی تخصیص داده می‌شود.
شهیدزاده از افزایش دو برابری میزان تخصیص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: به تازگی و با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی، میزان تسهیلات برای کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی تا 20 میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به نرخ‌های تسهیلات مصوب از سوی صندوق توسعه ملی گفت: نرخ سود تسهیلات با منابع ارزی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 6 درصد، بخش کشاورزی 14 درصد و برای صنایع تبدیلی و تکمیلی 16 درصد ،سایر بخش‌ها 3.5 درصد و برای مناطق محروم نیز 4 درصد کمتر از نرخ‌های فوق مصوب شده است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری ثابت نیز 7 سال تعیین شده است، افزود: نرخ بازده قابل قبول برای سرمایه‌گذاری در بخش آب و کشاورزی 10 درصد و برای سایر بخش‌ها نیز 15 درصد لحاظ شده است.
شهیدزاده خاطرنشان کرد: طبق مصوبات هیات عامل صندوق توسعه ملی، سهم آورده متقاضی حقیقی برای پروژه‌های ریالی 25 درصد و برای تعاونی‌ها 20 درصد و همچنین برای بخش آب و کشاورزی 20 درصد تعیین شده همچنین در مناطق محروم نیز سهم آورده متقاضی حقیقی برای تسهیلات ارزی، 10 درصد و برای تسهیلات ریالی نیز 5 درصد کمتر از سهم آورده مناطق برخوردار لحاظ شده است.
