تاکید کارشناس حوزه کار؛
وزارت کار مدیران تازهنفس و خوش فکر میخواهد
یک کارشناس حوزه کار بر این باور است که بدون اصلاح حلقههای مدیریتی در وزارت کار و شرکتهای زیرمجموعه، آن امکان ایجاد تغییرات مثبت در بازار کار نیست.
به گزارش بورس نیوز، حمید حاج اسماعیلی، اظهار کرد: برای ایجاد تحرک در بازار کار به افراد و دیدگاههای جدید نیاز داریم همچنان که با انتخاب فردی جوان و پویا برای معاونت تعاون این امر محقق شد؛ لذا اگر وزیر کار عزم راسخ برای ایجاد تغییرات مثبت در بازار کار و وزارتخانه متبوع خود را دارد تنها با تغییر در ترکیب وزارتخانه و شرکتهای تابعه آن به این هدف دست خواهد یافت.
وی درباره ضرب الاجل حذف مدیران چند شغله از وزارت کار و زیرمجموعههای آن اظهار کرد: این مساله باید هرچه زودتر شفافسازی شود. این که چه کسانی در شستا و سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت کار در راس امور هستند بحثی فراتر از مساله قانونی است. این حق بیمهشدگان است که بدانند با چه افرادی سرو کار دارند و این مدیران در چه پست و جایگاهی مشغول فعالیت هستند و اطلاعات عملکرد این شرکتها باید در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار داده شود. امروز جامعه به دلیل اختلاف طبقاتی نسبت به چنین مسایلی حساسیت نشان میدهد و شفافسازی بهترین راه مقابله با هرگونه شائبه و رانت و فساد است.
به گفته این کارشناس حوزه کار، اگر ترکیب مدیران چندشغله در وزارت کار و شرکتهای وابسته به آن تغییر نکند و جریانهای سیاسی وابسته اجازه نفوذ پیدا کنند، سرنوشت وزارتخانههای قبلی کار و کشمکشهای میان مجلس و دولت برای استیضاح وزیر تکرار خواهد شد.
حاج اسماعیلی در عین حال با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: در بحث اجرای قانون در وهله اول سازمانهای بازرسی و نظارتی مسئولند که اگر تخلفی صورت گرفته و افراد به قانون عمل نکرده باشند با آنها برخورد کنند. این مساله تنها به وزارت کار و شرکتهای وابسته به آن مرتبط نیست؛ بلکه تمام سازمانها و دستگاهها باید در جهت شفافسازی گام بردارند؛ لذا در خصوص سازمانها و شرکتهای وابسته به وزارت کار از جمله تامین اجتماعی و مجموعه شستا باید اعلام شود چه کسانی مشمول قانون منع بکارگیری شده و چه کسانی جایگزین آنها شدهاند؟
وی گفت: متاسفانه بعضا میشنویم افرادی که مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شدهاند و باید بروند، همچنان باقی مانده و تحت عناوین مختلفی از مشاور گرفته تا دستیار و عضو موظف مشغول کارند اما این کار اسمش اجرای قانون نیست.
این کارشناس حوزه کار در پایان تحقق برنامههای وزیر را نیازمند استقلال و آزادی عمل وی دانست و گفت: وزارت کار در دو دهه گذشته نشان داده برنامه چندان مدونی برای خروج بازارکار کشور از بحران بیکاری و فراهم کردن فضای اشتغال ندارد و طی چهار سال گذشته نیز از حوزه کار و تعاون غافل شدیم؛ بنابراین با ترکیب مدیران سابق عملا نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که شرایط متفاوتتری نسبت به چند سال گذشته در وزارت کار شاهد باشیم و برنامههای وزیر کار نیز محقق نخواهد شد مگر آن که افراد تازه نفس و خوش فکر با دیدگاههای جدید مدیریتها را به دست گیرند و به تحول در بازارکار کمک کنند.
۲۲ آبان ماه امسال شریعتمداری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ضربالاجل هفت روزهای را برای حذف مدیران چند شغله در وزارت کار صادر کرد و از سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری خواست تا ظرف هفت روز کاری استعفای مدیران چند شغله از هیات مدیره شرکتهای تابعه خود را اجرایی کنند.
وی درباره ضرب الاجل حذف مدیران چند شغله از وزارت کار و زیرمجموعههای آن اظهار کرد: این مساله باید هرچه زودتر شفافسازی شود. این که چه کسانی در شستا و سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت کار در راس امور هستند بحثی فراتر از مساله قانونی است. این حق بیمهشدگان است که بدانند با چه افرادی سرو کار دارند و این مدیران در چه پست و جایگاهی مشغول فعالیت هستند و اطلاعات عملکرد این شرکتها باید در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار داده شود. امروز جامعه به دلیل اختلاف طبقاتی نسبت به چنین مسایلی حساسیت نشان میدهد و شفافسازی بهترین راه مقابله با هرگونه شائبه و رانت و فساد است.
به گفته این کارشناس حوزه کار، اگر ترکیب مدیران چندشغله در وزارت کار و شرکتهای وابسته به آن تغییر نکند و جریانهای سیاسی وابسته اجازه نفوذ پیدا کنند، سرنوشت وزارتخانههای قبلی کار و کشمکشهای میان مجلس و دولت برای استیضاح وزیر تکرار خواهد شد.
حاج اسماعیلی در عین حال با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: در بحث اجرای قانون در وهله اول سازمانهای بازرسی و نظارتی مسئولند که اگر تخلفی صورت گرفته و افراد به قانون عمل نکرده باشند با آنها برخورد کنند. این مساله تنها به وزارت کار و شرکتهای وابسته به آن مرتبط نیست؛ بلکه تمام سازمانها و دستگاهها باید در جهت شفافسازی گام بردارند؛ لذا در خصوص سازمانها و شرکتهای وابسته به وزارت کار از جمله تامین اجتماعی و مجموعه شستا باید اعلام شود چه کسانی مشمول قانون منع بکارگیری شده و چه کسانی جایگزین آنها شدهاند؟
وی گفت: متاسفانه بعضا میشنویم افرادی که مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شدهاند و باید بروند، همچنان باقی مانده و تحت عناوین مختلفی از مشاور گرفته تا دستیار و عضو موظف مشغول کارند اما این کار اسمش اجرای قانون نیست.
این کارشناس حوزه کار در پایان تحقق برنامههای وزیر را نیازمند استقلال و آزادی عمل وی دانست و گفت: وزارت کار در دو دهه گذشته نشان داده برنامه چندان مدونی برای خروج بازارکار کشور از بحران بیکاری و فراهم کردن فضای اشتغال ندارد و طی چهار سال گذشته نیز از حوزه کار و تعاون غافل شدیم؛ بنابراین با ترکیب مدیران سابق عملا نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که شرایط متفاوتتری نسبت به چند سال گذشته در وزارت کار شاهد باشیم و برنامههای وزیر کار نیز محقق نخواهد شد مگر آن که افراد تازه نفس و خوش فکر با دیدگاههای جدید مدیریتها را به دست گیرند و به تحول در بازارکار کمک کنند.
۲۲ آبان ماه امسال شریعتمداری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ضربالاجل هفت روزهای را برای حذف مدیران چند شغله در وزارت کار صادر کرد و از سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری خواست تا ظرف هفت روز کاری استعفای مدیران چند شغله از هیات مدیره شرکتهای تابعه خود را اجرایی کنند.
اخبار مرتبط
تا پایان سال صورت میگیرد؛
برگزاری مراسم مزایده باشگاه استقلال و پرسپولیس چگونگی محاسبه سنوات و عیدی کارگران فاقد بیمه اعلام شد:
ضرورت پرداخت عیدی و سنوات به همه کارگران گزارش مرکز آمار نشان میدهد:
رشد ۳درصدی بیکاران تحصیلکرده تا پایان سال صورت میگیرد؛
برگزاری مراسم مزایده باشگاه استقلال و پرسپولیس چگونگی محاسبه سنوات و عیدی کارگران فاقد بیمه اعلام شد:
ضرورت پرداخت عیدی و سنوات به همه کارگران گزارش مرکز آمار نشان میدهد:
رشد ۳درصدی بیکاران تحصیلکرده ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه