خواسته قطعه سازان تا چه حد منطقی است؟! / زیان‎دهی نزدیک‎تر از رگ گردن

بر اساس بررسی های واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، دو ماه ابتدای سال جاری با افزایش 30 درصدی مقدار تولید سپری شد اما با اعمال مجدد تحریم هاو همچنین جهش یکباره نرخ ارز، این صنعت را با چالشی سنگین روبرو کرد.

اما سوال این است که آیا اصرار قطعه سازان بر افزایش شدید نرخ ها منصفانه است یا خیر؟!

صنعت قطعه سازی کشور با چهار چالش مهم شامل قیمت مواد اولیه، دستمزدها، نرخ ارز و هزینه‌ها دست و پنجه نرم می کند. از سوی دیگر، خودروسازان به بهانه قیمت‌ پایین تولیدات خود، از پرداخت به هنگام بدهی های خود به قطعه سازان امتناع می کنند. در حال حاضر به طور میانگین، دوره پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به شش ماه رسیده که نتیجه آن، انباشته شدن بدهی قطعه‌سازان به طرف‎های خارجی و کاهش قدرت خرید مواد اولیه است. زیرا خریدهای گذشته با دلار 4 هزار تومانی انجام گرفته ولی اکنون باید بدهی‌ها با دلار 9 هزار تومانی پرداخت شود که از توان آن‌ها خارج است. برآورد می شود بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز به رقمی حدود 15 هزار میلیارد تومان برسد.

از همین رو، قطعه سازان به شدت معتقدند افزایش هزینه‌های تولید باید با رشد 80 تا 150 درصدی نرخ ها، خنثی شود.

بررسی مبلغ فروش و بهای تمام شده صنعت قطعه سازی در سال های اخیر بیانگر فاصله بسیار نزدیک این دو دارد.

شرکت های حاضر در گروه قطعه سازی در نیمه نخست سال جاری، در مجموع بالغ بر 19260 میلیارد ريال درآمد فروش کسب کردند که 17626 میلیارد ريال به پای بهای تمام شده آب شد. در سال 95 وضعیت قرمز در این صنعت اعلام شد؛ چرا که مجموع بهای تمام شده از مبلغ فروش فراتر رفت. به عبارت بهتر، فعالیت عملیاتی قطعه سازان با زیان انجام گرفت. در سال های دیگر نیز اوضاع چندان مساعد نیست و حاشیه سود ناخالص در رقم های حداقلی قرار دارد.

هزینه های سنگین تولید مجالی برای ثبت حاشیه سود بالا نداده است. در ارزیابی که از سال 92 انجام گرفت، حاشیه سود ناخالص روندی نزولی در پیش گرفت و در سال 95 به منفی 15 درصد رسید. در دو دوره اخیر نیز این حاشیه در رقمی نازل 8 درصد قرار گرفته است.

از آن جا که خودروسازان بدهی‎های خود را به موقع پرداخت نمی کنند، شرکت های قطعه ساز جهت تامین سرمایه در گردش و پوشش هزینه های خود، دست به دامن تسهیلات بانکی شده اند. این موضوع هزینه مالی سنگینی را به شرکت ها تحمیل کرده و موجب شده تا سودآوری به سطح نازلی سقوط کند.

با این اوصاف به نظر می رسد تا زمانی که راه چاره ای برای خروج شرکت های خودروساز از بحران اندیشیده نشود و نرخ فروش قطعات خودرو همسو با شرایط موجود گام برندارد، مشکلات قطعه سازان رفع نخواهد شد و پیشنهاد این شرکت ها چندان دور از انصاف نیست.