یک پژوهشگر اقتصادی در گفتوگو با بورسنیوز تاکید کرد:
اصلاح کسری مزمن نقدینگی بانکها، هدف مصوبه شورای پول و اعتبار
تغییر معیار پرداخت سود سپرده های عادی از روزشمار به ماه شمار، گام کوچکی در جهت اصلاح کسری مزمن نقدینگی در بانک ها است.
به گزارش بورسنیوز، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر مییابد. حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است. حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته خواهد شد.
کامران ندری کارشناس بازارهای پولی و مالی در گفتوگو با بورسنیوز در این خصوص بیان کرد: هدف شورای پول و اعتبار از مصوبه اخیر، اصلاح کسری مزمن نقدینگی در بانکها بود.
وی ادامه داد: در نظام بانکی با محاسبه روزشمار سود سپردهگذاران، تفاوتی بین سپردههای دیداری و سپردههای مدتدار وجود نداشت و سپردهگذارانی که سپردهگذاری آنها در بانک دوامی نداشت همچون سپردهگذاران مدتدار از بانک سود دریافت میکردند و این اقدام منطقی نبود.
کارشناس بازارهای پولی و مالی تاکید کرد: با توجه به اینکه بانک متناسب با سودی که پرداخت میکردند بازدهی کسب نمیکردند، کمبود نقدینگی به چالشی برای بانکها تبدیل شده بود و این مصوبه میتواند تا حدی ناترازی بانکها را جبران کند.
وی افزود: خروج بخشی از سپردههای کوتاه مدت به دلیل کاهش جذابیت سود سپردهها محتمل است؛ اما روند خروج احتمالی پول از بانک محسوس نخواهد بود و تحولی در بازارهای موازی ایجاد نخواهد کرد.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه گفت: این مصوبه گام بسیار کوچکی در راستای کاهش مشکلات نظام بانکی بوده؛ ولی گاه تحلیلهای نادرست منجر به ایجاد حواشی میشود که منطبق بر واقعیت نیست؛ تحلیل هر مصوبه و ابلاغیه باید مطابق با واقعیتها و بدون مبالغه باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اثر این مصوبه برای بانکها مثبت است ولی نباید در مورد آثار مثبت این اقدام برای بانکها و یا خروج احتمالی بخشی از سپردههای کوتاه مدت بزرگنمایی کرد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه