ضرورت ساماندهی صنعت پوشاک و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد

به گزارش بورس نیوز، محسن کوهکن با اشاره به ضرورت ساماندهی صنعت پوشاک و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای تاسیس نمایندگی برندهای خارجی، گفت: مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی با هدف استفاده از دستاوردهای علمی و تجربه سایر کشورها در میدان تولید ایجاد می‌شود. در مصوبه جدید مجلس، از تبدیل مناطق آزاد به بازاری برای واردات جلوگیری شده است.

تامین مواد اولیه موردنیاز تولید پوشاک دغدغه فعالان حوزه نساجی

نماینده مردم لنجان درخانه ملت با بیان اینکه فعالان حوزه صنعت پوشاک می‌تواند سلیقه‌های اقشار مختلف جامعه را به خوبی تامین و پوشاک موردنیاز آنها را تولید کنند، افزود: این توانایی به گونه‌ای است که حتی ظرفیت و پتانسیل صادرات نیز وجود دارد اما موانعی از تحقق این مهم جلوگیری می‌کند؛ نخست تامین مواد اولیه موردنیاز است. تنها سلیقه برای تولید پوشاک به روز و مورد پسند کافی نیست بلکه باید پارچه مناسب نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

صادرات پوشاک در گرو تامین پارچه مناسب است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هیچ‌گونه محدودیتی برای تولید پوشاک زنانه و مردانه در ایران وجود ندارد تعریف و چارچوب مشخصی برای پوشاک در بیرون و داخل منزل وجود دارد و سلیقه و دانش فعالان صنعت پوشاک ایران مشروط براینکه پارچه مناسب و کافی در اختیارشان قرار گیرد می‌تواند تمام نیازها را برآورده کرده و علاوه بر تامین نیاز داخل، بازارهای کشورهای همسایه را نیز در اختیار گرفت.

ضرورت نوسازی تجهیزات کارخانه‌های نساجی

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تولید پارچه‌های مرغوب، باکیفیت و رنگ آمیزی متنوع در کشور به کار بیشتر نیاز دارد، اظهار کرد: اگرچه کارخانه‌های نساجی با نوسازی تجهیزات اقداماتی در زمینه تولید پارچه‌های با کیفیت و مرغوب برای فعالان حوزه پوشاک انجام دادند اما این اقدامات کافی نبوده و نیاز است تلاش بیشتری صورت گیرد.

ضوابط ناشی از قانون کار مانع صادرات پوشاک

وی با بیان اینکه می‌توان از طریق واردات پارچه، پوشاک باب میل مردم را تولید و حتی صادر نیز کرد به مانع دیگری که در مسیر تولید و صادرات پوشاک وجود داد اشاره و خاطرنشان کرد: برخی ضوابط و چارچوب‌هایی که ناشی از قانون کار، تامین اجتماعی، بیمه، بانک و... است در برخی موارد مانعی در مسیر تولید و صادرات پوشاک محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه‌ای مبنی بر اینکه حدود ۲۰ درصد مقدار وارداتی که در یک سال وارد کشور شده، باید از طرف شرکت خارجی یا نماینده‌اش به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با تولیدکننده داخلی یا برون سپاری یا سرمایه‌گذاری به تنهایی از سوی تولیدکننده خارجی در کشور صورت گیرد، تاکید کرد: اگرچه در یکی از کشورهای همسایه بسیاری از کمپانی‌های بزرگ در حال فعالیت هستند اما این کشور بدون ضابطه اجازه فعالیت به برندها را‌ نمی‌دهد بلکه برای آنها ضوابطی مشخص کرده تا در چارچوب زمانی خاص و به تدریج تولید این برند به داخل کشور منتقل شود.