عدم تمایل ناشران به رتبه‌بندی شرکت‌ها و اوراق بدهی / رتبه‌بندی استارت‌آپ‌ها در گرو الزام

به گزارش بورس‌نیوز، با وجود آنکه رتبه بندی اعتباری شرکت ها و اوراق بدهی در بورس های جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما در بازار سرمایه کشور ما قطعه گم شده پازل بازار سرمایه محسوب می شود. 

بسیاری از فعالان بازار سرمایه، عدم رتبه بندی شرکت ها و اوراق بدهی پذیرفته شده در بازار را مهمترین خلا بازار معرفی می کنند و معتقدند تا رتبه بندی انجام نشود، ورود صنایع و ابزارهای جدید به بازار، موفقیتی برای بازار سرمایه رقم نخواهد زد. مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، شرکت‌هایی خصوصی هستند که در زمینه رتبه‌بندی بانکها، بیمه‌ها، ناشران اوراق بهادار و سایر شرکتها، به‌طور مستقل اظهار نظر می‌کنند و بررسی توانایی یک شرکت برای ایفای تعهدات مالی خود، به‌عهده مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری است. 

به بهانه بررسی وضعیت موسسات رتبه بندی و موانع اجرای این مهم خبرنگار بورس نیوز گفتگویی با قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی برهان انجام داده است که چکیده ای از آن را می‌خوانید.

 

محسنی: در حال حاضر مجوز تاسیس ۵ موسسه رتبه بندی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده که از این ۵ موسسه، ۲ موسسه برهان و کیان پارس مجوز فعالیت هم اخذ کرده و آماده رتبه بندی شرکت ها، بانک ها، بیمه ها و اوراق بدهی هستند. 

البته تعدد شرکت های رتبه بندی ممکن است در آینده موجب شکل گیری رقابت منفی و در نتیجه اقداماتی برای حفظ مشتری شود که اعتبار رتبه بندی های انجام شده را کاهش دهد و چالش ساز شود. در سایر کشورها هم معمولا ۲ الی ۳ شرکت در زمینه رتبه بندی فعال هستند.

محسنی: شرکت های رتبه بندی فعال آمادگی رتبه بندی اوراق را دارند؛ اما باید ناشران اوراق جهت انعقاد قرارداد رتبه بندی و پرداخت کارمزد به موسسات رتبه بندی مراجعه کنند تا این کار صورت گیرد که تا کنون رغبتی از سوی ناشران اوراق چندان قابل توجه نبوده است.

رتبه بندی اوراقی که قبلا در بازار عرضه شده برای ناشران این اوراق جذابیتی ندارد؛ رتبه بندی اوراقی هم که تازه منتشر می شوند، به دلیل نگرانی ناشران از کسب رتبه پایین، کمتر مورد اقبال ناشران قرار گرفته است.

محسنی: بله، معمولا شرکت ها تمایلی به ایجاد شفافیت بیشتر برای سهامداران ندارند.

محسنی: در سایر کشورها، رتبه بندی یا الزام سرمایه گذاران است و یا الزام قانونگذار. به این ترتیب که در بعضی کشورها سرمایه گذاران نظیر صندوق های بازنشستگی، بانک ها و شرکت های بیمه، اوراقی که رتبه بندی نشده باشند را خریداری نمی کنند. در برخی کشورها نیز قانونگذار اجازه انتشار اوراقی را که رتبه بندی نشده باشند، نمی دهد. این الزام فقط با هدف حمایت از سرمایه گذاران و شفافیت بیشتر اعمال می شود و از آنجا که در کشور ما فرهنگ رتبه بندی فراگیر نشده و نمی توان انتظار الزام از سوی سرمایه گذاران داشت، به نظر می رسد باید اقدامات الزامی و تشویقی از سوی قانونگذار صورت بگیرد تا به تدریج فرهنگ رتبه بندی در بازار سرمایه شکل گیرد؛ در غیر این صورت رتبه بندی با سرعت مناسب پیش نخواهد رفت.

این الزام می تواند از اوراق جدیدی که منتشر خواهد شد و نیز شرکت های جدیدی که در بازارها بورس پذیرش خواهند شد، آغاز شود.

محسنی: مدت زمان انجام فرآیند رتبه بندی بستگی به نوع و بزرگی شرکت و نیز میزان تعامل و همکاری مدیران شرکت با موسسات رتبه بندی خواهد داشت؛ چرا که هم باید شرکت ها اطلاعات و مدارکی در اختیار موسسه رتبه بندی قرار دهند و هم مصاحبه با مدیران ارشد و بازدیدهایی از شرکت به عمل آید. به طور میانگین فرآیند رتبه بندی یک شرکت ۳ ماه به طول می انجامد.

محسنی: قیمت هر سهم می تواند از ریسک های متعددی اثر پذیرد و رتبه بندی به تنهایی معیاری برای تعیین قیمت سهام  نیست؛ زیرا رتبه بندی ریسک اعتباری شرکت را نشان می دهد. ولی به طور کلی گزارش رتبه بندی حاوی اطلاعاتی است که سرمایه گذاران می توانند با استفاده از آن ریسک های مختلف را تحلیل کرده و بر مبنای آن اقدام به سرمایه گذاری کنند. در مورد سایر اوراق بهادار به غیر از سهام، قیمت اوراق بستگی به ریسک اعتباری و ریسک نقدشوندگی است و بنابراین ریسک اعتباری بر قیمت اوراق بهادار غیر از سهام، تاثیر قابل توجه تری دارد.

محسنی: موسسل رتبه بندی طبق قرارداد می تواند گزارش رتبه بندی را مرتبا پایش کرده و هر رویداد جدیدی در موردشرکت رخ دهد را ملاحظه و رتبۀ تعیین شده و گزارش رتبه بندی را به روز نماید. این فرآیند را به پایش و وبه روزرسانی رتبۀ اعتباری میگویند. بازنگری رتبۀ اعتباری به معنی اجرای مجدد فرایند رتبه بندی است فارغ از اینکه اطلاعات جدیدی راجع به شرکت منتشر شده یا نشده باشد. بر اساس مقررات هر گزارش رتبه بندی باید حداقل سالی یکبار بازنگری شود.

محسنی: رتبه بندی توانایی بانک ها در بازپرداخت به موقع سپرده ها و ایفای سایر تعهدات شان را نمایان خواهد کرد. در حال حاضر تمامی بانک ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند و سپرده گذاران تفاوتی بین بانک های مختلف احساس نمی کنند. اما چنانچه رتبه بندی انجام شود، سپرده گذاران با علم به میزان ریسک اعتباری هر بانک اقدام به سپرده گذاری خواهند کرد.

با توجه به اینکه نرخ سود سپرده های بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود و تمامی بانک ها ملزم به رعایت نرخ تعیین شده هستند، پس طبیعی است که اگر رتبه بندی انجام شود و رتبه یک بانک پایین باشد، سپرده گذار تمایل به خروج پول از آن بانک و سپرده گذاری در بانک با رتبه بالاتر داشته باشد. خروج احتمالی پول از بانک های مشکل دار، مشکلات این بانک ها را تشدید می کند.

بدون شک در صورت تعامل بیشتر موسسات رتبه بندی با بانک مرکزی و سازمان بورس ، می توان راهکارهایی یافت و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد.

محسنی: ماهیت استارت آپ ها با سایر شرکت ها متفاوت است و رتبه بندی آنها نیازمند متدولوژی متفاوتی است. برای دستیابی به روش ها و اصول رتبه بندی استارت آپ ها باید برای تدوین متدولوژی تحقیق صورت پذیرد. این کار هزینه ای به موسسات رتبه بندی تحمیل خواهد کرد که البته اگر رتبه بندی استارت آپ ها از سوی مقامات مقررات گذار، الزامی شود، تحمل این هزینه برای موسسات رتبه بندی توجیه اقتصادی خواهد داشت و قابل انجام است.

محسنی: بحث تضاد منافع مهمترین نکته ای است که در موسسات رتبه بندی باید مد نظر قرار گیرد. اگر مدیران شرکت های رتبه بندی و یا کارشناسان و هر یک از کارکنانی که در رتبه بندی مشارکت دارد، منافعی در شرکت یا اوراق بهادار موضوع رتبه بندی داشته باشد، این رتبه بندی فاقد اعتبار لازم خواهد بود. به همین منظور مقرراتی جهت کنترل این مساله وضع شده و مثلا مدیران موسسات رتبه بندی نباید حداقل تا ۲ سال قبل از فعالیت در موسسه، در شرکت موضوع رتبه بندی سمت داشته باشند. همچنین این افراد و بستگان آنها نباید در شرکت ها یا اوراق بهاداری که توسط موسسه، رتبه بندی شده اند، سرمایه گذاری کنند.

این حساسیت کاملا به جا است. البته بنده از شورای عالی بورس استعفا داده ام؛ ولی در کل عضویت در شورای عالی بورس با مدیریت موسسه رتبه بندی تعارضی ندارد. فراموش نکنید که اعضای شورای عالی بورس باید مسائل مربوط به تضاد منافع را رعایت کنند. اعضای این شورا باید مشاغل و دارایی های خود و اشخاص تحت تکلل را به قوه قضاییه گزارش کنند. ضمن اینکه خود و اشخاص تحت تکفلشان، حق سرمایه گذاری در سهام یا اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس را ندارند. عضویت در شورای عالی بورس و تصدی سمت در موسسه رتبه بندی، به معنای تضاد منافع نخواهد بود. علاوه بر این قانون بازار اوراق بهادار مقرر داشته که سه نفر از اعضای بورس باید منحصرا از بخش خصوصی باشند. طبیعتا این اشخاص باید در نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه که بخش خصوصی محسوب می شوند سمت داشته باشند.