آغاز بی‌راهه مثلث فراقانونی اصل44 / «خصولتی‌ها» زاییده‌ای از تفاسیر مختلف قانون

به گزارش بورس‌نیوز، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به‌عنوان یکی از فراقانون‌های در دوران انقلاب اسلامی شناخته می‌شود از روز هشت بهمن‌ماه سال 86 در مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه  25274/680 مورخ 31 تیرماه سال 87 مجلس به رئیس جمهوری وقت ابلاغ شد.

بر اساس این فراقانون، اقتصاد ایران به سه بخش دولت، تعاونی‌ها و فعالان بخش‌خصوصی تقسیم شد و حدود هر بخش نیز مرزبندی شد.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو،سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون و پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی و راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، 

بخش تعاون نیز شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

در ادامه نیز بخش‌خصوصی‌ها نیز شامل آن قسمت‌هایی نظیر کشاورزی، دامداری ، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

بنابراین این تقسیم‌بندی گویای آن بوده که شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و خارج شدن بنگاه‌ها از چتر بدنه خسته دولتی در اولویت قرار گرفته تا گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی رخ دهد ضمن آنکه ارتقا مهارت بنگاه‌ها به‌دور از عملکرد‌های عاری از بهره‌وری مدیران دولتی خسته و ناتوان بتواند هوایی تازه را به بازار تزریق کند.

البته طبق بندهای این قانون آورده شده که برای خصوصی‌سازی اهدافی همچون شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‏‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‏‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها برای آن در نظر گرفته شده است.

اما انتقادها از جایی آغاز شد که مثلث قانون اصل44، با تفاسیر اشتباه و البته ناخواسته نه! خواسته از سوی مدیریت دولتی که هیچگاه دوست ندارد حیاط‌خلوت خود را از دست بدهد، مواجه شد یعنی این مثلث تبدیل به مربعی با ضلع اضافی به نام خصولتی‌ها مواجه شد تا اگر مقاومتی برای خصوصی‌شدن بنگاه سودده از سوی مجلس یا دیگر نهادهای نظارتی قانون رخ دهد، خصولتی‌ها سریعا دست به کار شده و مدیریت دولتی را با قبای خصوصی به سرانجام برسانند.

براساس برخی آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد هنوز هم دولت «بزرگ‌بنگاهدار» اقتصاد ایران است. بر اساس آمارهای یاد شده در سال 96حدود 71 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی 71 درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت و 29 درصد آن نیز در اختیار بخش خصوصی، بخش عمومی و تعاونی‌هاست، به‌ عبارت دیگر دولت در ایران علاوه ‌بر اینکه تصمیم‌گیر، سیاستگذار و ناظر مجموعه اقتصاد است، همچنان «بزرگ‌بنگاهدار» اقتصاد است.

با توجه به نتایج بدست آمده برخی از صاحبنظران و کارشناسان بر این باورند که خصوصی سازی در ایران 'کج متولد شده و حتی آن را ناقص الخلقه' خوانده اند. 

در نگاهی گذرا می‌‌توان به عملکرد 84 تا 92 را مورد ارزیابی قرار داد.

طبق جدول بالا در بخش عموم متقاضیان (بورس، مزایده، مذاکره) بخش‌خصوصی طی سال‌های ذکر شده در مجموع 697.074 میلیارد ریال ؛ بخش تعاونی «سهام عدالت» 298.297 میلیارد ریال و اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت (رد دیون) برابر با 285.243 میلیارد ریال و در نهایت جمع ارزش واگذاری‌ها به 1.284.398 میلیارد ریال رسیده است.

بررسی چنین شیوه نگرشی در واگذاری کاملا بازی در زمین خصولتی‌ها بوده تا اینکه در سطح اقتصاد ملی هدفی را نشان رویم زیرا عملا بخش عمومی غیردولتی که از دولت مطالباتی داشت و از سوی دیگر یک سو، هرچند واگذاری به شکل سهام عدالت و رد دیون دولت موجب بالا رفتن ارزش کل واگذاری‌ها شده بود، سود برد.

در مجموع می‌توان اشاره کرد که ارزش به تفکیک بازار عرضه در بورس به 643.541 میلیارد ریال ؛ فرابورس 131844 میلیارد ریال؛ مذاکره 4.328 میلیارد ریال ؛ مزایده 504.682 میلیارد ریال و جمع ارزش‌گذاری‌ها به 1.275.397 میلیارد دلار رسیده است.

خوانده باید در نظر داشته باشد که در گروه نخست، باید 100درصد سهام دولتی واگذار و در گروه دوم نیز باید 80درصد سهام به بخش‌هایغیردولتی واگذار می‌شد اما عملکرد دولت‌های نهم و دهم حاکی از آن بوده که بدون توجه به دلیل این بند از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (تبصره 1 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های گروه یک تا پایان سال 1389 و ماده 14 این قانون که واگذاری بنگاه‌های گروه 2 تا پایان سال 139، بخش عمده تلاش دولت بر واگذاری بنگاه‌های گروه 2 متمرکز بود (66 درصد واگذاری‌ها مربوط به گروه 2 و حدود 34 درصد بنگاه‌های مشمول گروه یک ماده 2).

بنابراین اگر مجموع ارزش واگذاری گروه یک را محاسبه کنیم به عدد 367.231 میلیارد ریال؛ ارزش واگذاری گروه دوم برابر با 917.167 میلیارد ریال و مجموع ارزش واگذاری‌‌ها به 1.284.398 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

در بخش دوم این گزارش، عملکرد سال 93 به بعد خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد.