واگذاری المهدی و آژیر خطری که دولت نشنید

به گزارش بورس نیوز، حضور میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی ، در سازمان خصوصی سازی طی 5 سال گذشته همواره با انتقاد و اعتراض‌های متعدد به نحوه واگذاری شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی مواجه بوده که در مقابل وی از عملکرد خود تمام قد دفاع کرده است.

نقطه عطف این اعتراض‌ها از واگذاری شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال آغاز می‌شود. جایی که با ورود احمد توکلی نماینده اصولگرای ادوار مجلس به موضوع قیمت‌گذاری و واگذاری آن، ادعای مغبون شدن دولت در فروش این مجتمع یک هزار و 751 میلیارد تومانی را می‌کند.

گاف بزرگی که هیچ کس ندید

نکته قابل تأمل در فرایند واگذاری بلوک کنترلی سهام 77.22 درصدی مجتمع آلومینیوم المهدی و 100 درصد دارایی‌های طرح هرمزال ،به تکاپوی بی سروصدای مالک بدهکار این مجتمع در شب عید سال 1394 باز می‌گردد.

مطابق با خبرهای دریافتی از وبسایت بانک تجارت ، محمد ابراهیم مقدم نودهی در اول مهر ماه 1394، به عنوان مدیرعامل وقت این بانک، واگذاری بلوک 99.5 درصدی سهام کنترلی شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس را «در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده بانک تجارت در برنامه سال 94 مبنی بر محدود ساختن سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش تصدی‌گری در امور بنگاه‌داری» عنوان کرده که از طریق برگزاری مزایده‌ در بازار سوم فرابورس ایران،به خریداری با پشتوانه ضمانت شرکت‌های فروآلیاژ گنو ، سرمایه گذاری پیمان امیر، توسعه معادن جنوب ، نوین آلیاژ سمنان و معادن بافق به عنوان ضامنین خریدار واگذار می‌شود.

خریدار 1000 میلیاردی با رزومه استاد دانشگاه

محمد علیمحمدی در همه این شرکت‌ها بطور کنترلی یا مدیریتی مستقیم و غیر مستقیم سهامدار آن‌ها است که بواسطه یک شخص حقیقی(میرابی) با رزومه ظاهراً استاد دانشگاه ، تعداد 8 میلیارد و 429 میلیون و 81 هزار و 429 سهم شرکت مولد نیروگاهی فارس را به ارزش یک هزار و 530 میلیارد و 700 میلیون تومان (هر سهم 1816 ریال) به صورت قطعی مالک می‌شود.

مدیر عامل وقت بانک تجارت این واگذاری را «در راستای دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات مالی و با استناد به مفاد سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود مبنی بر خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری » عنوان کرده و گفته بود« واگذاری سهام شرکت مذکور از سال 93 در دستور کار بانک تجارت قرار داشته و در پایان سال 93 در چندین نوبت در بازار سهام فرابورس عرضه شده بود.»

تضمین واگذاری نیروگاه با ملک بندرعباس

مدیر عامل وقت بانک بابت تضامین لازم در این واگذاری اقساطی ، تنها به سپردن یک ملک متعلق به علیمحمدی واقع در بندر عباس بجای ثمن معامله بسنده می‌کند.

پس از این واگذاری هنوز نامی از علیمحمدی چندان بر سر زبان‌ها نیافتاده بود. الا اینکه شرکت توسعه معادن جنوب متعلق به محمد علیمحمدی در ترکیب سهامداری بانک تجارت با مالکیت سه درصدی در کنار آستان قدس رضوی قرار گرفته است. البته آستان قدس سهام این بانک را که پیش از این در قالب رد دیون دولت به آن واگذار شده بود، واگذار کرده است.

برق در برابر شمش

با اندکی تأمل در این سناریو می‌توان دریافت شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل پیش از واگذاری ، دارای دو خط انتقال برق به ظرفیت 250 مگاوات از شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس بودند که در زمان واگذاری این نیروگاه تنها یکی از این خطوط Standby بوده است.

از طرفی مجموع برق موردنیاز شرکت آلومینیوم المهدی با راه‌اندازی طرح هرمزآل به بیش از 400 مگاوات می‌رسد اما در این مقطع خبرهایی مبنی بر احتمال قطع احتمالی برق ارسالی از سوی نیروگاه به دلیل بدهی و معوقات سنگین شنیده می‌شود.

پازل پادشاه سربی و آغاز تیک‌آور آلومینیومی‌ها

*محمد علیمحمدی معدن دار و سهامدار بالای یک درصدی بانک تجارت ،آلومینیوم المهدی و سرمایه گذاری ملی ایران*

حالا علیمحمدی بخش اصلی این سناریو را که از بهمن ماه 1393 کلید خورده جدی تر دنبال می‌کند.

وی سناریوی تبدیل شدن به پادشاه صنایع استراتژیک آلومینیوم و معادن سرب و روی ایران را از ساختمان خصوصی‌سازی در مهستان کلید می‌زند. جایی که با وجود هشدار سازمان بازرسی کل کشور (نامه شماره 163539 به رییس جمهور در تاریخ 23 /8/ 1394 و درخواست از وزیر وقت اقتصاد در تاریخ 1393/12/5) می‌تواند بدون هیچ رقیبی و بی سروصدا در تاریخ 18/12/1393در مزایده واگذاری بلوک کنترلی سهام 77.22 درصدی مجتمع آلومینیوم المهدی و 100 درصد دارایی‌های طرح هرمزال شرکت کند تا در نهایت در تاریخ 1394/12/23، شرکت فرو آلیاژ گنو متعلق به محمد علیمحمدی با پیشنهاد 929 میلیارد تومان برای هر دو مجتمع مذکور، برنده مزایده اعلام می‌شود.»

از اینجا به بعد گره خوردن نام علیمحمدی با آلومینیوم المهدی بهانه‌ای می‌شود برای اعتراض‌های گسترده کارگری و حتی در مجلس شورای اسلامی که اقامه دعوا از سوی احمد توکلی اقتصاد دان و از نمایندگان اصولگرای ادوار مجلس در محاکم قضایی کشور را نیز در پی دارد.

*از هشدار نهادهای نظارتی تا بی‌اعتنایی در مهستان

بر اساس این گزارش، شش روز بعد از اعلام برنده مزایده واگذاری مجتمع المهدی و طرح هرمزال ، دیوان محاسبات کشور در تاریخ 1393/12/29نسبت به پائین بودن قیمت فروش هشدار داده و خواستار توقف مزایده می‌شود.

ولی سازمان خصوصی سازی بدون اعتنا به نظرهای دو سازمان رسمی نظارتی، زمینه دریافت بخش نقدی معامله را فراهم می‌کند و برنده مزایده نیز در تاریخ 94/1/29، وجه مزبور را که 15 درصد ارزش پیشنهادی بود به حساب ذیربط واریز می‌کند تا به این ترتیب جایی برای اعتراض باقی نماند.

پس از آن ،سازمان خصوصی‌سازی عملیات واگذاری را متوقف و با ارزش گذاری مجدد که با فشار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام گرفت٬ ارزش ماشین آلات و تأسیسات المهدی را معادل 82 درصد، زمین و ساختمان المهدی و هرمزال را معادل 63 درصد و حق الامتیاز های المهدی و هرمزال را معادل 488 درصد بالاتر از قیمت پایه مزایده محاسبه و جمع افزایش ارزش ایجاد شده به 822 میلیارد تومان رسید.

احمد توکلی در زمان واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه به برخی از کارشناسی‌های تعیین قیمت پایه مزایده بدون حضور در محل مجتمع و بازدید از مال و ملک و ماشین آلات، از راه دور اشاره می‌کند و می‌نویسد: « در جلسه 1394/5/31 هیأت واگذاری ضمن تائید مزایده، دو تصمیم دیگر هم می‌گیرد؛ اختیار عملیات واگذاری را به سازمان خصوصی سازی می‌سپارد» و از سویی دیگر « این سازمان را به مذاکره با برنده اعلام شده جهت دریافت اضافه ای به مبلغ 346 میلیارد تومان مأمور می‌کند. بدین ترتیب روش مزایده به مذاکره تبدیل می‌شود.»

وی در ادامه نامه خود تاکید می‌کند که « طی این مذاکرات، سازمان خصوصی سازی چند امتیاز مالی به خریدار (از جمله وام حدود 200 میلیون یورویی جعاله از بانک صنعت و معدن) را ارائه می‌دهد که آثار مثبت مبلغ اضافی مزبور را خنثی می‌کند و حتی زمینه کاهش قیمت اصلی پیشنهادی را نیز فراهم می‌سازد. بدین ترتیب خریدار باید استقبال می‌کرد که کرد. به رغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان و سازمان‌های نظارتی، سرانجام در یک روز 1394/6/11 سازمان خصوصی سازی دو قرارداد با خریدار امضا می‌کند؛ یکی اصلی که نتیجه مزایده بود و دیگری الحاقی که نتیجه مذاکره بود.»

وی در نامه خود می‌نویسد: « در ثبت گزارش‌ها اسناد مخدوش و دستکاری سیستم دبیرخانه دیده شده که به نظر سازمان بازرسی مصداق جعل اسناد دولتی محسوب می‌شود و برخی گزارش‌ها مصداق گزارش خلاف واقع است. در گزارش با ذکر مصادیقی از رفتارهای سازمان خصوصی سازی، به طور مکرر این سازمان را طرفدار خریدار می‌شناسد.»

*حاشیه امن در میان فریادهای وزیر

به گزارش فارس در نهایت دفاع تمام قد دولتی‌ها از این واگذاری، از طیب نیا وزیر وقت اقتصاد و دبیر شورای اصل 44 گرفته تا فریادهای گاه و بیگاه پوری حسینی در نشست‌ها و تریبون‌های مختلف باعث شد تا ایرادها نسبت به اهلیت خریدار و اقدامات سوال‌برانگیز وی در قبل و بعد از واگذاری مسکوت بماند .

در این هیاهو اما علیمحمدی برای تکمیل پازل خود به پیشنهاد برخی مدیران استخوان خرد کرده بانک تجارت که از تملک گروه قطعه سازی کروز بر سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران هراسان هستند ، اقدام به خرید بلوک 49.8 درصدی سهام "ونیکی" توسط شرکت توسعه معادن جنوب در تاریخ 14 اسفند ماه 95 و به قیمت پایه 4253 ریال به ازای هر سهم در بورس تهران می‌نماید.

با وقوع زلزله ارزی در اقتصاد ایران از بهار امسال و اعلام ارز تک نرخی 4200 تومانی از سوی معاول اول رییس جمهور تب و تاب عجیبی میان سرمایه گذاران و سرمایه دارانی که وعده دولت را برای دریافت دلار 4200 تومانی شنیده‌اند به پا می‌شود.ه جمه ای از متقاضیان دریافت ارز دولتی که بجای کسب و کار معمول خود ، بر روی اسکناس دلار به عنوان یک ورقه سهام که می‌تواند سودی نجومی را عاید آن‌ها کند متمرکز شده‌اند.

همزمان با فرمان رهبر انقلاب برای مبارزه جدی با اخلال گران نظام اقتصادی کشور و اشد مجازات آن‌ها از طریق برگزاری محاکم عادلانه ، اقدام‌های جدی بانک مرکزی پس از تغییر رییس کل این نهاد ناظر پولی منجر به فروکش کردن سونامی براه افتاده می‌شود. از سویی دیگر تعقیب سوء استفاده کنندگان از ارز دولتی و عدم بازگشت آن به کشور در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد.

*مجتمع آلومینیوم المهدی در بندرعباس*

در همین مقطع اعتراض‌های سندیکایی پیرامون احتکار شمش آلومینیوم و عدم عرضه آن در بورس کالا از سوی مالک مجتمع آلومینیوم المهدی در کنار شبکه گسترده علیمحمدی برای تملک سهام شرکت‌های فعال در صنعت آلومینیوم شامل آلومتک،آلو مراد،آلومینیوم ایران،آلوم رول و حتی شرکت‌های فعال در صنعت سرب و روی شامل گروه سرب و روی ایران ، کالسیمین و معادن بافق بالا می‌گیرد.

*ورق در بانک تجارت برمی گردد

ورق بر می‌گردد و مدیریت جدید بانک تجارت عزم خود را برای تعیین تکلیف مطالبات و بدهی‌های این بانک جزم می‌کنند که در گام اول با شکایت به هیأت داوری سازمان بورس و اوارق بهادار اقدام به فسخ معامله 31 شهریور ماه 1394 خود  و استراداد سهام واگذارشده شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس به شرکت‌های متعلق به علیمحمدی می‌کند.

مطابق با مستندات سازمان بورس«به موجب دادنامه شماره 9711000150 علاوه بر اعلام تحقق فسخ قرارداد فروش سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس از تاریخ اظهارنامه اعلام فسخ از سوی بانک تجارت ( 9 دی ماه 1396 ) حکم بر محکومیت تضامنی شرکت‌های فروآلیاژ گنو ، سرمایه گذاری پیمان امیر، توسعه معادن جنوب ، نوین آلیاژ سمنان و معادن بافق به استرداد  تعداد 8 میلیارد و 429 میلیون و 81 هزار و 429 سهم مورد معامله و پرداخت مبلغ یک هزار و 500 میلیارد ریال بابت خسارت عدم ایفای تعهدات قراردادی و پرداخت سایر هزینه‌ها از جمله خسارات دادرسی و غیره صادر شده است.»

*سازمان مالیاتی قدم اول را بر می دارد

از سویی دیگر طفره رفتن علیمحمدی از پرداخت اقساط خرید سهام سرمایه گذاری ملی ایران ادامه دارد تا اینکه بدهی مالیاتی 115 میلیارد تومانی شرکت توسعه معادن جنوب به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره مجتمع آلومینیوم المهدی ، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاب می‌کند تا از سپرده گذاری مرکزی بخواهد برای وصول بدهی‌های موجود که معادل با 11.93 درصد سهام «ونیکی» است اقدام به عرضه سهام این شرکت به دلیل حضور توسعه معادن جنوب در هیات مدیره این شرکت بورسی نماید که در نهایت این سهام به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ‌می‌رسد.

به این ترتیب ضمن شکسته شدن سهم کنترلی علیمحمدی در هیات مدیره سرمایه گذاری ملی ایران، برگ جدیدی از بازی وی رقم می‌خورد که متاسفانه همچنان سازمان خصوصی سازی به آن بی‌اعتنایی می‌کند.

*دستپاچگی در خصوصی سازی با تجدید آگهی های یکباره

این وضعیت ادامه دارد تا اینکه با افزایش اعتراض‌ها به عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و همچنین کشت و صنعت دشت مغان ، پس از گذشت سه سال و به یکباره در هفته آخر آذر ماه 97 ، سازمان خصوصی سازی از آگهی مجدد عرضه بلوک کنترلی سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و 100 درصد دارایی‌های طرح هرمزال به دلیل عدم تسویه اقساط بدهی علیمحمدی خبر می‌دهد.

بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصی سازی ، علیمحمدی طی سه سال گذشته تنها بابت 3.83 درصد از کل سهامی که در اواخر اسفند ماه 1394 و با وجود هیاهوی بسیار به وی واگذار شده توانسته پول دولت را پس بدهد و حالا 73.36 درصدی از سهام کنترلی مجتمع آلومینیوم المهدی و 100 درصد طرح هرمزال به این معدن دار سمنانی را دوباره برای مزایده فروش آگهی کند.

مطابق با آگهی عرضه منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی، خریدار این بلوک می‌تواند با پرداخت 340 میلیارد تومان پول نقد و همچنین تعهد پرداخت 9 قسط 126 میلیارد و 172 میلیون و 763 هزار و 532 تومان و 5 ریالی در فواصل شش ماهه تا پایان فروردین ماه سال 1402 شمسی ، مالک بزرگ‌ترین مجتمع تولید کننده شمش آلومینیوم در ایران باشد .

سازمان خصوصی سازی برای حسن انجام تعهدات اعلام کرده یک فقره چک 1000 میلیارد تومانی را از خریدار نزد خود به امانت نگاه خواهد داشت و علاوه بر این خریدار می‌بایست 40 قسط تسهیلات یورویی بانک صنعت و معدن از بابت قرار داد جعاله که باید از 20 دی ماه امسال تا 21 فروردین ماه 1401 شمسی بطور ماهانه تسویه شود را مطابق سررسیدهای مقرر بر عهده گیرد. نخستین قسط این بدهی با 3 میلیون و 921 هزار و 58 یورو آغاز و سپس بطور پلکانی تا 5 میلیون و 152 هزار و 360 یورو افزایش می‌یابد.

*چرا خود را در مهستان به خواب زدند

بد حسابی خریدار سمنانی مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، در حالی سازمان خصوصی سازی را به انتشار بی سروصدای آگهی واگذاری این شرکت اصل چهل و چهاری در واپسین روزهای باقیمانده تا پایان پاییز امسال  ناگزیر کرد که از حدود سه سال قبل از نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی گرفته تا نمایندگان مجلس همواره نسبت به برخی ابهام‌ها و انحراف‌های غیر قانونی در فرآیند واگذاری این دارایی و اهلیت خریدار هشدار داده بودند.

حال باید از سازمان خصوصی سازی و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار این پرسش مهم را پرسید که آیا تیک آور و به راه افتادن شبکه ای پیچیده که همه عزم خود را بر تملک سهام کنترلی شرکت‌های معدنی استراتژیک کشور جزم کرده نباید با بررسی و تمرکز بیشتر بر رتبه اعتباری و اهلیت اشخاصی که به عنوان خریدار پای معاملات می‌آیند، وضعیت مالی و تضامین آن‌ها بررسی شود؟

*از اهلیت خریدار تا مسئولیت اجتماعی رییس خصوصی سازی

آیا صرف تضمین ملک و ساختمان در بندر عباس می‌تواند مبنایی برای معامله یک بانک در واگذاری دارایی‌هایی همچون نیروگاه برق که در گذشته نیز بابت رد دیون به این بانک واگذار شده ، قرار گیرد؟یک استاد دانشگاه چه نیازی به خرید سهام نیروگاه برق دارد؟


*بازی خطرناک روی پازل انحصار خانوادگی

پازل مالک بدحساب آلومینیوم المهدی و شرکت هرمزال در این گزارش تنها بخشی از بازی خطرناکی است که به نظر می‌رسد بنا دارد معادن و صنایع استراتژیک وابسته به آن را در کنار صنایع دیگری همچون قطعه و خودرو سازی و همچنین صنعت غذایی و در نهایت سرمایه گذاری و خدمات را در انحصار چندخانواده قرار دهد. انحصاری که در سال‌های آتی بر رفتار و معیشت مردم و حتی تصمیم‌های سیاسی آن‌ها تأثیر گذار خواهد بود.